محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات معتقد است که آینده قیمتی دلار را باید از دو منظر نگریست؛ «درآمدهای ارزی و دیگری تورم.»
به گزارش راه امروز: محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در تحلیلی نوشت: اگر ارز را به مثابه یک کالا در نظر بگیریم، طبیعی است که با عرضه بالا، قیمت آن نیز کاهش می یابد. حال در مقابل، چنانچه سمت عرضه به هر دلیلی کاهشی شود، بالطبع بر نرخ ارز اثرگذار و افزایشی می شود. اما مساله مهمی که در شرایط فعلی در بازار ارز اثرگذار است اینکه به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، اقتصاد کشور از کاهش درآمدهای ارزی رنج می برد. موضوعی که هم بر سمت عرضه و هم تقاضا در بازار ارز اثر منفی گذاشته و موجب شده تا نرخ دلار در محدوده فعلی قرار بگیرد.
البته با توجه به ذخایری ارزی موجود و سیاست کنترلی بانک مرکزی، چند ماهی است که نرخ ارز به سمت ثبات پیش رفته و دیگر شاهد نوسانات شدید در بازار نیستیم. اما فاکتور دومی که بر روند افزایشی یا کاهشی نرخ دلار اثرگذار است، اینکه تولید ناخالص داخلی اثر مستقیمی بر تورم دارد؛ حال چنانچه جذب سرمایه و رشد اقتصادی محقق شود، تورم کاهشی و در چنین شرایطی قطعا نمودار قیمتی دلار به سمت سرازیری و کاهش میل پیدا می کند.
بنابراین آینده قیمتی دلار را باید از دو منظر نگریست؛ «درآمدهای ارزی و دیگری تورم.» اما نکته قابل تامل اینجاست که در شرایط کنونی، اقتصاد کشور در هر دو زمینه با مشکل مواجه است. حال چنانچه مذاکرات برجامی به نتیجه مطلوبی برسد؛ منابع بلوکه شده ایران آزاد شود، و همچنین ایران بتواند روزانه سهم نفتی که از طریق اوپک در اختیارش قرار می گیرد را به راحتی بفروشد و منابع ارزی حاصل از آن را دریافت کند، قطعا دولت بهتر می تواند بازار ارز را مدیریت کند.
به عبارتی دیگر، دولت با تزریق بخشی از این منابع درآمدی می تواند جلوی جهش نرخ دلار را بگیرد. از سوی دیگر، با توجه به تاکید مدیران بالادستی، مبنی بر حفظ ارزش پول ملی و یا برگشت هویت پول ملی به جایگاه اصلی اش، یکی از سیاست‌های دولت می تواند کاهش نرخ دلار باشد.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که این سیاست ارزی مادامی می تواند نتیجه بخش باشد، که سیاست کاهش تورم نیز در دستور کار تصمیم سازان و تیم اقتصادی دولت قرار گیرد. از این رو، اگر دولت بخواهد به صورت دستوری و با تزریق منابع ارزی به اقتصاد، نرخ ارز را کاهش دهد، در حالیکه تورم کماکان افزایشی یا در همین محدوده فعلی باشد، حتی اگر نرخ ارز مسیر کاهشی را در پیش بگیرد، موقتی خواهد بود و پس از گذشت مدت کوتاهی، مجددا فنر دلار درخواهد رفت.
برهمین اساس، سیاستگذار پولی اگر بخواهد نرخ دلار را به صورت دستوری پایین نگه دارد، خطر رها شدن آن وجود دارد و قطعا تبعات منفی بیشتری بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. اما در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی دلار چقدر باید باشد؛ ذکر این نکته ضروری است که با توجه به تورم بالای اقتصاد ایران، نرخ فعلی دلار نرخ بالایی نیست و حتی می توان گفت تا حدودی از تورم عقب‌تر است. بنابراین اگر از بعد اقتصادی به قضیه نگاه کنیم، نرخ فعلی دلار نسبت به نرخ سایر کالاها ارزان تر است. با اینهمه اگر تورم کاهشی و منابع ارزی کشور افزایشی شود، نرخ دلار به پایین تر از اعداد فعلی میل پیدا می کند.
اما مساله یی که می تواند در کنترل تورم اثرگذار باشد، بحث هدایت نقدینگی به سمت تولید هست. متاسفانه ارزیابی ها نشان از افزایش سرسام آور نقدینگی در اقتصاد ایران دارد. به طوریکه بنابر آمارها به طور میانگین در سال حدودا با افزایش ۲۰درصدی نقدینگی مواجه هستیم؛ پول‌های پرقدرت و سرگردان در هر حوزه‌یی که وارد شوند، آثار مخربی بر جای خواهند گذاشت.
از این منظر، چاره کار این است که محیط کسب وکار را بهبود بخشید و با ثبات بخشی به قوانین، فضای امنی را برای سرمایه گذار فراهم کرد؛ چراکه تنها با طی این مسیر است که می توان پول های سرگردان به سمت بازارهای مالی وتولید هدایت و خلق ثروت کرد. در غیراینصورت، این منابع به سمت سفته بازی و دلالی سرریز شده و بر تب تورم بالا و نرخ ارز افزوده خواهد شد.
با نگاه به مباحثی که گفته شد، دولت چنانچه بخواهد از مسیر تزریق ارز یا همان ارزپاشی وبدون مهار تورم و نقدینگی، بازار را مدیریت کند، شاید در مدت کوتاهی بتواند نرخ دلار را کاهش دهد، اما همانطور که پیشتر هم گفته شد، این فنر ارزی با هر تکانه جدید یا اخلال در درآمدهای ارزی مجددا رها شده و آثار مخرب به مراتب بدتری در اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت. در پایان ذکر این نکته ضروری است که توافق برجامی بر کاهش نرخ دلار و بهبود وضعیت اقتصادی اثرگذار خواهد بود و عدم احیای آن، قطعا شرایط فعلی را تشدید خواهد کرد.
