تصویری واقعی از اقتصاد ایران

به گزارش راه امروز: سويه سياسي عامل تعیين كننده وضعيت اقتصادي كشور در كوتاه مدت و راهبرد و سياست اقتصادي عامل اصلي در  عملكرد اقتصادي اين سرزمين است. اين جان كلام تحليل مختصري است كه در ادامه ارائه خواهد شد. 

بحراني شدن وضعيت اقتصادي و صعود شاخص هايي همچون: «نقدينگي، تورم، بيكاري و ضريب جيني و...» و همچنین سقوط رشد اقتصادي و سرمايه گذاري و تبادلات تجاري و... با آغاز تحريم هاي آمريكا در سال 97 آغاز و همچنان ادامه دارد.  ميانگين تورم در سه سال  اخير حدود 40 درصد -تورم اقتصاد ایران که در سال ۹۶، برابر با ۶/ ۹درصد بود در سال ۹۷ به ۳/ ۳۱درصد  و در سال ¬هاي 98 و 99 به ترتيب به ۲/ ۴۱درصد و ۱/ ۴۷درصد رسید -  و رشد اقتصادي نزديك به صفر (سال 97 منفي 9/4 درصد، سال 98  منفي 6/0  درصد و سال گذشته6/3 درصد ) ومنفي شدن  نرخ سرمايه گذاري (نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در سال97 منفی 12.3 و در سال 98منفی 5.9 درصد و در مجموع ۲ سال حدود 17.5 درصد رشد منفی داشته است)  و بيكاري بالاي 11درصد و افزايش شكاف طبقاتي از 34/0به 4 و كاهش حجم واردات و صادرات  به حدود هشتاد ميليارد دلار  و... . وضعيتي كه سبب شد تا بانك جهاني ميزان توليد ناخالص داخلي ايران را از 490ميليارد دلار سال قبل به 192ميليارد دلار (تنزل  رتبه از  23  به 51 در جهان)  كاهش دهد تا به گمان اين نهاد، وضعيت  واقعي اقتصادي كشورمان را تصوير كند. 

اكنون  تمام نگاه ها به مذاكرات هسته اي در وين دوخته شده است تا احيانا با  تفاهماتي در رفع يا كاهش تحريم ها، امكان افزايش صادرات نفت، آزاد شدن دارايي هاي بلوكه شده، كاهش ريسك هاي اقتصادي و افزايش تبادلات تجاري و نقل و انتقال پول فراهم  شود  و جان تازه اي در پيكره  اقتصاد كشور دميده شود. 

پيش بيني نهادهاي اقتصادي داخلي همچون پژوهشکده آمار كه از رشد   4/3درصدي در سالجاري خبر مي دهد و يا پيش بيني بانك جهاني و صندوق بين المللي پول كه از رشد 5/2 تا 3درصدي و تورم  بين 25 تا 30  درصدي خبر مي دهند بيانگر نگاه خوش بينانه و تداوم نه جنگ و نه صلح امروز است كه به گمان نگارنده امكان تحقق آن بسيار بعيد است و كشورمان مجبور به تعيين تكليف رابطه خود با جهان و پرونده هسته اي طي دو سه ماه پيش رو است و وضعيت امروز تنها وضعيتي موقتي است. نااميدي از برقراري يك تفاهم بين المللي بي شك تورم هاي بالاي 50 درصدي و منفي شدن باز هم بيشتر رشد اقتصادي و گسترده تر شدن ركود تورمي در ماه هاي آتي را تشديد و كشور را با خطر فروپاشي اقتصادي مواجه مي كند. 

اما در صورت تفاهم براي رفع تحريم ها، آنچه عامل تعيين كننده وضعيت اقتصادي كشور ظرف دو سه سال آتي و سال هاي بعدتر خواهد بود، راهبرد و گفتمان حاكم بر سياست اقتصادي است. 

 بررسي عملكرد  اقتصادي كشورمان طي چهار دهه پس از انقلاب  و اجراي ۶ برنامه توسعه از ميانگين تورم 20 درصد و رشد اقتصادي حدود 2 درصدي و سرمايه گذاري و بهره وري اندك و بيكاري بالاي 10 درصد حكايت مي كند. واقعیت آن است كه سلطه چند دهه  مدل اقتصادي «خودكفايي» و «جايگزيني واردات» عملا  بنيه هاي اقتصادي كشور را به شدت تحليل برده و عمده  بار  توليد و رشد اقتصادي را بر دوش فروش  و صادرات  نفت و مواد نفتي و محصولات منبع محور نهاده است. چنانكه علاو بر آنكه  سهم  ارزش افزوده صنعتي كشور در فاصله دهه 70 تا 90  در مجموع روندي  نزولي را طي كرده  و از 9/19 درصد در سال 1370 به 3/15 درصد در سال 93  كاهش يافته است. 

 همچنين كفه توليدات صنعتي در طي اين مدت بشدت به ضرر صنايع ساخت محور و كشاورزي پايه (غذايي و نساجي ) و به نفع صنايع متكي به مواد خام معدني و انرژي سنگيني كرده است. چنانكه سهم صنايع متكي به دانش فني و منابع كشاورزي به ترتيب  از 12درصد  و 38 درصد به 8/10درصد و 5/16درصد در سال 93 سقوط كرده است.  در حالي كه در اين مدت سهم صنايع هيدروكربوري به سرعت رشد كرده و  از 5/12درصد در سال 83 به 5/38 درصد در سال 93رسيده است. رابطه مبادله صنعت با ساير  بخش-هاي اقتصادي نيز از 21/1در سال 1374 به93/0درصد در سال 95 كاهش يافته است كه معرف نزول ارزش محصولات صنعتي در نسبت با محصولات ساير بخش هاي اقتصادي است(موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني  1397). 

  اين ساختار و سياست اقتصادي مبتني بر صادرات مواد خام و نيمه فرآوري شده از يك سو و حجم عظيم يارانه ها ( آخرين رقم اعلامي  1600هزار ميليارد تومان طبق گزارش تفريغ بودجه ) ومحدود شدن صنايع به بازار داخلي و بسته و يا نيمه بسته بودن مراودات و تعاملات با جهان جهت جذب سرمايه و دانش فني  و...حال و رمقي براي خروج از اين دايره بسته  براي بازيگران اصلي اقتصادي يعني خانوار، بنگاه،  دولت و نظام بانكي  نگذاشته است. 

اين چهار بازيگر عمده اقتصادي در وضعيت نامناسبي براي انباشت سرمايه وسرمايه گذاري قرار دارند. دولت به واسطه كاهش درآمدهاي نفتي و تحريم ها و سوء سياست ها با كسري بودجه بالا و بدهي هاي انبوه مواجه است. نظام بانكي سال ها است كه از دارايي هاي سمي دچار حركت لاك پشتي است. خانوارها با كاهش بسيار درآمدها امكان افزايش مصرف را نداشته و اندوخته خود را به سبب شرايط تورمي  و تورم انتظاري  و.. به راه هاي غير از سرمايه گذاري مولد و عمدتا خريد دلار و سكه وزمين و... بكار مي اندازند. بنگاه ها نيز كه مهمترين بازيگر در اين ميان هستند هم به سبب فضاي نامناسب در اين سال ها و انواع مداخله گرايي هاي دولت و قيمت گذاري ها و.. توان بازيگري ندارند. بنگاه هاي بزرگي  كه بهره وري پائيني دارند و بنگاه¬هاي كوچك و متوسطي كه ضعيف هستند و نمي توانند بار چنين سنگيني را به دوش كشند. 

 متاسفانه براساس قاعده وابستگي به مسير(path dependency) تحول در اين وضعيت بسيار دشوار و به قول اقتصاددان برجسته، دكتر نيلي  نياز به «تصميمات سخت» دارد.  تصميماتي كه منجر به  تغيير ريل اقتصاد از الگوهاي آزمايش شده و امتحان پس داده و نابود كننده خودكفايي و درون گرايي به الگوي رقابتي و مبتني بر اقتصاد آزاد شود. تنها در چارچوب چنين تغيير ريلي و رفتن به سوي تعامل مثبت خارجي، سياستگذاري دولت و نه تصدي گري آن، تضمين حقوق مالكيت و محوريت بخش خصوصي و رفع انحصارات و ثبات مولفه هاي اقتصاد كلان و بهبود فضاي كسب وكار و در يك كلام بهره گيري از دانش روز اقتصاد و تجارب كشورهاي موفق در توسعه اقتصادي و صنعتي مي توان به تحول اين وضعيت و بهبود  مولفه هايي همچون رشد اقتصادي پايدار واشتغالزا و تورم تك رقمي و انضباط مالي و بودجه اي دولت - بعنوان ام الفساد وضعيت وخيم امروزي اقتصاد كشور- اميدوار بود.

 

 دستيابي به اين اهداف دشوار نيز از طريق صدور دستور از بالا و حاكميت ديوانسالاري دولتي امكانپذير نيست، بلكه مشاركت جامعه و فعاليت نهادهاي مدني و انجمن و تشكل هاي صنفي و صنعتي و احزاب و نهادي مردم نهاد را مي طلبد. چنانكه «عجم اوغلو» و «رابينسون» در آخرين اثر بسيار ارزشمند خود «راه باريك آزادي» نشان داده اند: «برای ظهور و شکوفایی آزادی و رفاه و پيشرفت حکومت و جامعه هر دو باید قوی باشند. به  حکومت قوی نياز است تا خشونت را مهار كند و قوانين را به اجرا بگذارد و به ارائه خدمات عمومي بپردازد، به جامعه قوي بسيج شده نيز نياز داريم تا حكومت قوي را منقاد سازد و به بند بكشد.»  از اين منظر بي¬هيچ ترديدي تغيير وضعيت حاضر و بهبود معيشت و كار و كسب وايجاد شغل وغیره در كوتاه مدت و به صورت پايدار ممكن نيست و هركس چنين وعده¬ايی مي¬دهد يا جاهل است و يا شياد.