شیرینی صندلی ریاست به حدی است که مدیران خودروسازی حاضرند میلیاردها تومان حقوق قطعه ساز و صاحبان سهام تضییع شود و ضرر کنند ولی تخت پادشاهی شان ذره ای تکان نخورد.
خط بازار: چند روز پیش، ابراهیم رئیسی، در اقدامی ناگهانی دستور لغو آزادسازی قیمت خودرو را صادر کرد. دستوری که تمام برنامه خودروسازان و قطعه سازان برای ادامه راه را برهم زد. فارغ از اینکه اساسا این تصمیم رئیس جمهور درست بوده یا غلط، رفتار فعالان صنعت خودرو به ویژه خودروسازان قابل تامل است.
بر کسانی که اخبار صنعت خودرو را دنبال می کنند، این واقعیت انکارناپذیر است که خودروسازان طی سال های گذشته بارها از قیمت گذاری دستوری شکایت داشته و دارند و تمام مشکلات صنعت خودرو را بر گردن همین موضوع انداخته اند. مدیران سیاسی صنعت خودرو از آنجا که هیچ گاه یا "نخواسته اند” و یا "نتوانسته اند” با مافیا و فساد و رانت در درون خودروسازی مقابله کنند و وارد این جنگ پرهزینه شوند، بهترین راه برای پوشش ناکارآمدی مدیریتی و زیان انباشته خود را اصرار بر لغو قیمت گذاری دستوری یافتند و این گونه جلوه دادند که تمامی مشکلات موجود در صنعت خودرو ناشی از قیمت گذاری دستوری است.
براین اساس هجمه های آغاز شد. در رسانه ها در این خصوص دائما مصاحبه شد. در راهروهای مجلس با نمایندگان مختلف مذاکره گردید. نامه به نهادهای تاثیرگذار نوشته شد. با افراد مختلف تاثیرگذار لابی گردید. خلاصه هر کاری که ممکن بود صورت گرفت. در این راه خودروسازان از هر امکاناتی که توانستند استفاده کردند. حتی قطعه سازان نیز به میدان آمدند. قطعه سازانی که برای حل مشکلات نقدینگی جاری شان به ناچار پای این توافق نانوشته را امضا کردند و رفته رفته به بلندگوی خودروسازان برای لغو قیمت گذاری دستوری تبدیل شدند.
جای خودروساز با قطعه ساز عوض شد. خودروسازان که در خط مقدم مدعیان حذف قیمت گذاری دستوری بودند، به حاکریزها رفتند و در عوض قطعه ساز را تشویق کردند تا مطالبه گری کند. شرایط به گونه ای شد که در رسانه ها بیشتر قطعه سازان سخن می گفتند و در عوض خودروسازان با قطعه سازان در پشت پرده جلسه می گذاشتند.
راهروهای خودروسازان تبدیل به اتاق فکری شد که در جلسات پشت پرده حرف ها و خط مشی ها با هم هماهنگ می شد. خودروسازان با قطعه سازان رفیق تر می شدند به طوری که گاهی همدیگر را با اسم کوچک صدا می زدند. گاهی هم در لابه لای خنده جلسات، مدیران خودروسازی وعده های شیرینی نیز به قطعه سازان می دادند. یک "رفاقت شیرین” که برای هر دو طرف منفعت داشت. هرچند که قطعه سازان وارد یک بازی اجباری برای زنده ماندن شده بودند ولی تلاش کردند امتیاز لازم را از خودروسازان بگیرند."یک بده بستان برد_برد.”
تقسیم کار خوبی صورت گرفت. "خودروسازان” بر افزایش تولید مانور دادند تا رضایت وزیر را جلب کنند و صندلی خود را از دست ندهند و "قطعه سازان” نیز بر طبل لغو قیمت گذاری دستوری کوبیدند. کم کم خواسته خودروسازان تبدیل به خواسته قطعه سازان شد. این یعنی هنرمندی مدیران خودروسازی که مشی سیاسی کاری در کارهایشان پررنگ است.
قطعه سازان به جای خودروسازان سخن گفتند و با مسئولین مربوطه جلسات را برگزار کردند تا در نهایت همه این تلاش ها منجر به صدور حکم آزادسازی قیمت خودرو شد. حال وصف ناپذیری بود. قطعه سازان مسرور از نتیجه کار، خودروسازان نیز مشعوف از حل مشکلات مالی شان. "این یعنی نجات قطعه ساز و بقا خودروساز”. ظاهرا خوشحالی خودروسازان بیش از قطعه ساز بود که پای دو مدیرعامل خودروسازی را به گفتگوی ویژه خبری باز کرد. در این گفتگو هر دو در خصوص آینده بازار خودرو در شرایط جدید صحبت کردند و با افتخار از برنامه های آتی شان سخن گفتند.
خوشحالی در بین فعالان صنعت خودرو بعد از آزادسازی قیمت خودرو به حدی بود که انسان را به یاد روز فردا امضا برجام می اندازد. قطعه ساران برای افزایش تولید برنامه ریزی می کردند و خودروسازان نیز به امید رشد تولید و کاهش زیان انباشته، رویای 4 سال دیگر در خودروسازی را در ذهن می پروراندند. این خوشحالی عمر زیادی نداشت چرا که در کمتر از چند روز به یکباره خبر لغو آزادسازی قیمت دستوری از طرف رئیس جمهور صادر شد.
با صدور این حکم، آب سردی بر سر خودروسازان و قطعه سازان ریخته شد و تمام رویاهای شان به سراب تبدیل شد. گویی از اول هیچ خبری در کار نبوده و همه در یک خواب شیرین بودند. بعد از این حکم بسیاری انتظار داشتند مدیران خودروسازی واکنش نشان دهند. حرفی بزنند، اعتراضی کنند و شایدم برای اثبات حقانیت خواسته های شان استعفا دهند. ولی برخلاف این انتظارات هیچ اتفاقی نیفتاد.
مدیران سیاسی خودروسازی با همان رندی که بازی "نجات_بقا” با قطعه ساز را مدیریت کردند، در خاکریزها ماندند. انگار نه انگار که لغو قیمت گذاری دستوری مطالبه آنان بوده و نه قطعه سازان. جالب اینجا است که به جای واکنش به دستور رئیس جمهور و یا مصاحبه در رسانه ها، به اتاق های شان برگشتند و با قطعه سازان تماس گرفتند که چرا از این تصمیم انتقاد نمی کنید. این واقعیت تلخ نشان از ماهیت اصلی خودروسازی در ایران است. واقعیتی که بر بده بستان سیاسی استوار است و نه مطالبات حرفه ای و بنگاه داری.
اگر خودروسازان اعتقاد راسخ به این دارند که ریشه زیان انباشته شرکت ها ناشی از قیمت گذاری دستوری است و به همین دلیل حقوق هزاران سهام دار در حال تضییع شدن است، پس باید نسبت به دستور رئیس جمهور انتقاد کنند(البته اگر جرات دارند) و اگر نتیجه لازم حاصل نشد باید استعفا دهند. ولی هیچگاه چنین اتفاقی نمی افتد.
شیرینی صندلی ریاست به حدی است که مدیران خودروسازی حاضرند میلیاردها تومان حقوق قطعه ساز و صاحبان سهام تضییع شود و ضرر کنند ولی تخت پادشاهی شان ذره ای تکان نخورد. اینجا است که به راحتی می توان دروغ گویان در خودروسازی را تشخیص داد. به راحتی می توان فهمید چه کسی شهوت قدرت دارد و چه کسی به دنبال وظیفه و رسالت حرفه ای بنگاه داری است و به راحتی می توان خیات کنندگان به مردم را از دیگران تفکیک کرد. این حال امروز وضعیت خودروسازی در ایران است بماند که مصیبت بدتر از این سکوت نهادهای نظارتی و اطلاعاتی در قبال زیان انباشته و تضییع حقوق مردم و سهامداران است.
مرتضی مصطفوی؛ کارشناس حوزه اقتصاد سیاسی خودرو
