امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران می گوید، در شرایطی که مساله تامین و دسترسی به ارز حل نشده، بعید است که مشکل واردات خودرو حل شده و خودرویی وارد کشور شود.
آنطور که رسانه‌‌ها اعلام کرده اند، نمایندگان مجلس با اعمال اصلاحاتی در طرح ساماندهی صنعت خودرو برای تامین نظر شورای نگهبان، زمینه واردات خودرو را فراهم کرده اند. به این ترتیب هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. نمایندگان مجلس در شرایطی واردات خودرو را منوط به صادرات خودرو اعلام کرده اند که صادرات این محصول حتی به کشورهایی چون سوریه و آذربایجان نیز متوقف شده یا حتی اگر خودرویی به برخی کشورها نظیر عراق صادر می‌شود به دلیل تحریم‌ها پولی در ازای آن به کشور باز نمی‌گردد.
با وجود این، چنانچه این مصوبه با موافقت شورای نگهبان مواجه شود ، تا چه حد اجرایی خواهد بود؟
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه این مصوبه بر بازار خودرو بی اثر خواهد بود، توضیح داد: واردات خودرو از لحاظ قانونی، ممنوع نیست. مساله ای که طی دو تا سه سال اخیر ایجاد شد، آن بود که دولت به دلیل محدودیت منابع ارزی از واردات خودرو جلوگیری کرد. بنابراین در شرایطی که مساله تامین و دسترسی به ارز حل نشده، بعید است که مشکل واردات خودرو حل شده و خودرویی وارد کشور شود.
او ادامه داد: در طول سه سال گذشته به طور متوسط، سالانه حدود 100 تا 200 هزار خودرو به دلیل نبود قطعات در پارکینگ‌ها رسوب کرده است. در این شرایط اگر ارزی وجود داشته باشد، آیا اولویت با واردات قطعات مورد نیاز این خودروها نخواهد بود؟ به بیان دیگر اگر وضعیت منابع ارزی اجازه دهد، باید قطعات مورد نیاز وارد شود تا تولید افزایش پیدا کند. بنابراین کل این طرح دارای ایراد و تناقض است. در واقع، نمایندگان مجلس به جای آنکه مشکلات تولید را حل کنند، برای صادراتی که صورت نمی‌گیرد، نقشه می‌کشند تا در ازای آن محصول نهایی وارد کنند؛ این یعنی فاجعه.
کاکایی با بیان اینکه، کسی از سیاستگذاران نگران کاهش صادرات خودرو نیست، ادامه داد: صادرات خودرو یک مساله صرفا تجاری نبوده و یک امر سیاسی است. یعنی دولت ها باید در مورد آن به توافق برسند و تا زمانی که مقامات دو کشور به توافقی در این زمینه دست پیدا نکنند، نمی گذارند که شما خودرو صادر کنید، مانند آنچه در مورد تجارت نفت و فولاد حاکم است. بنابراین تا اجازه دولت ها در میان نباشد، در عمل هیچ اتفاقی رخ نمی دهد. چنانکه، به رغم تولید محصولات جدید در ایران که بعضا رقابت پذیر هم هستند، صادرات این خودروها تحقق نیافته است.
او در ادامه کاهش تولید خودرو وکمبود قطعات به دلیل اعمال تحریم ها را یکی از دلایل کاهش صادرات خودرو در کشور دانست و گفت: خودروی ایرانی به کشورهایی نظیر عراق، روسیه، سوریه، آذربایجان ، نزوئلا و بلاروس صادر شده است. اما وضعیت صادرات خودرو به جایی رسیده که فروش این محصول حتی به مقاصدی که ارتباط سیاسی با آنها وجود دارد، تضعیف شده است. ضمن آنکه اکنون در ازای صادرات این محصول به کشورهایی نظیر عراق نیز ارزی وارد کشور نمی شود. بنابراین، چه فایده ای دارد که به عراق خودرو صادر کنید، اما نتوانید پول آن را بازگردانید.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه«صادرات خودرو، نیازمند یک سری بستر سازی ها و روابط بین المللی است که کسی به فکر آن نیست» گفت: در عین حال، صادرات نیازمند تمهیداتی است. یعنی در مورد این کالا، صرفا عملیات فروش مطرح نیست و دست کم تا 10 سال، ارائه خدمات پس از فروش در سراسر کشور مقصد باید پیش بینی شود.
کاکایی در انتقاد به تصویب چنین طرحی در مجلس گفت: در سالی که به نام مانع زدایی و پشتیبانی از تولید نامگذاری شده، وکلای مردم در مجلس، یک گام برای رفع موانع تولید یا تسهیل صادرات برنداشته اند. به راستی این مساله جای سئوال دارد که این مجلس از ابتدای سال تاکنون، کدام قانون مانع زدا و پشتیبانی کننده از تولید را به تصویب رسانده است؟
