تغییر مسیر واردات خودرو

فرشته فریادرس  در گزارشی تحلیلی نوشت:  نمایندگان مجلس با واردات مدیریت شده خودرو موافقت کردند. سرانجام باگذشت سه سال و نیم از ممنوعیت واردات خودرو، در نهایت مسیر جدیدی برای واردات خودرو به کشور باز خواهد شد؛ مسیری سخت وپرچالش. در اصلاحیه جدید مجلس، شرایط واردات به ازای ارزهای خارج از کشور حذف شده و واردات خودرو تنها به ازای صادرات خودرو یا قطعات یدکی انجام خواهد شد. براساس این طرح، به هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه داده شده به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.  شرطی که با توجه به کارنامه ضعیف صنعت خودروسازی کشور و آمار ضعیف صادراتی دراین بخش وحضور بسیار کمرنگ در بازارهای جهانی، بسیار دور از اجرا به نظر می‌رسد. در همین حال، برخی اما نگران شکل‌گیری انحصاری دیگر در بازار محصولات وارداتی با اجرای این مصوبه هستند. این عده معتقدند با حذف واردات بدون انتقال ارز، واردات خودرو از طریق واردات به ازای صادرات بسیار پرچالش خواهد بود. به گفته آنها، اگر این مسیر تنها راه ورود خودرو به کشور شود، خودروسازان به عنوان تنظیم‌گر بازار خودرو عمل خواهند کرد و واردات را محدود و به گرانی ها دامن خواهند زد. از طرفی، این امکان باز وجود دارد که این مصوبه با سد شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مواجه شود.

خردادماه سال 97 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به فاصله چند روز پس از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام، اعلام کرد که واردات بیش از ۱۳۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع است، که در میان این کالاها خودرو نیز به چشم می‌خورد. از همین رو، خودروهایی که پیش از این دستور جدید، ثبت سفارش شده و به کشور رسیده بودند، دیگر امکان واردات خودرو جدید وجود نداشت و این روند در سال‌های بعد نیز به دلیل مدیریت منابع ارزی ادامه پیدا کرد و عملا مسیر واردات خودرو در این سالها بسته باقی ماند. اما «آشفتگی بازار خودرو، کاهش تولید وعرضه خودروسازان و صعودی شدن نمودار قیمت خودروها در بازار»، سبب شد تا ازسرگیری واردات خودرو قوت بگیرد.

 به طوریکه سال گذشته هنگام تحویل لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس، موضوع واردات خودرو مطرح شد و دولت در میان درآمدهای پیش بینی شده، بخشی را به واردات خودرو اختصاص داد. هرچند در نهایت گفته شود که ردیف درآمدی برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک تعریف شده و ربطی به واردات جدید ندارد.

با همه اینها،  نیمه اول سالجاری بهارستان بررسی طرحی را با هدف ساماندهی بازار خودرو کلید زد که بخشی از آن نیز به واردات خودرو اختصاص داشت. براساس این طرح، در صورتیکه افراد در حوزه خودرو و صنایع وابسته به آن صادراتی انجام دهند، امکان آن را خواهند داشت که در ازای آن خودرو به کشور وارد کنند. 

اواخر شهریور امسال، طرح آزادسازی واردات خودرو در صحن علنی مجلس با رای بالای نمایندگان به تصویب رسید و برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال شد. اما یک هفته بعد سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد مصوبه آزادسازی واردات خودرو با ابهاماتی مواجه بوده و از همین‌رو به مجلس برگشت داده شده است. آنطور که «هادی طحان‌نظیف» عنوان کرد، ابهام نخست این بود که در مصوبه موردنظر درباره واردات و نحوه انتقال ارز صحبتی نشده و این موضوع باید شفاف‌تر بیان شود. او ابهام دوم را نیز به برخی مصوبات وزارت صمت مربوط دانست که از نظر اعضای شورای نگهبان دارای ایراد بوده و باید دقیق‌تر بیان شود.

هرچند عدم تایید مصوبه واردات خودرو توسط شورای نگهبان، خیلی‌ها را بابت ازسرگیری ورود خودرو به کشور ناامید کرد، با این حال برخی نمایندگان تاکید داشتند ایرادات شورا قابل حل بوده و مصوبه واردات سرانجام تایید خواهد شد. چندی بعد از کمیسیون صنایع و معادن خبر رسید، که ایرادات شورای نگهبان بررسی و مصوبه اصلاح شده است. «حذف شورای رقابت به‌عنوان تنظیم‌گر بازار و تعیین‌کننده سقف واردات و جایگزین کردن هیات دولت و وزارت صمت به جای این شورا» از جمله مهم‌ترین تغییرات مصوبه آزادسازی واردات خودرو بود. طبق اصلاحیه انجام‌شده در آن مقطع زمانی؛ همچنین واردات بدون انتقال ارز نیز با مجوز بانک مرکزی انجام خواهد شد؛ به‌نحوی‌که منشأ ارز باید از سوی این بانک تایید شود.  

اما شورای نگهبان در چند مرحله با طرح نمایندگان مخالفت و اعلام کرد تا زمان رفع ابهام‌ها، اجازه قانونی شدن آن را نخواهد داد. محل اصلی اختلاف در رابطه با منشا ارزی بود که می‌توانست منبع واردات خودرو شود. اینکه این ارز مربوط به چه کاری بوده و چگونه به‌دست آمده باید برای دولت محرز شود و تا زمانی که افراد منشا ارز خود را اعلام و ثابت نکنند، امکان واردات نخواهند داشت. اینجا بود که مجلس با اصلاحاتی، علاوه بر رفع ایرادات شورای نگهبان، عملا توپ واردات را به زمین دولت انداختند تا اگر ورود خودرو به هر دلیلی انجام نشد، مسوولیتش متوجه دولت باشد نه نمایندگان. ناگفته نماند،  فاطمی امین، وزیر صنعت نیز بارها  تاکید کرده بود که با واردات خودرو مخالف نیست، اما در شرایط فعلی، با از سرگیری آن موافق نیست و لااقل تا پایان سال چنین نظری دارد. با این وجود وزیر صمت در روزهای گذشته به کمیسیون صنایع مجلس رفت و آن طور که حسینی کیا، نماینده مجلس گفته، سرانجام نظر فاطمی امین نیز برای از سرگیری واردات تامین شده است.

در این میان، دوشنبه هفته جاری، سید احمد رسولی نژاد، نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس، از نامه مهم قالیباف رئیس مجلس به آملی لاریجانی درباره واردات خودرو خبر داد.  او در این خصوص گفته بود: ریاست مجلس مکاتباتی را با رییس مجمع تشخیص داشته اند، باید ببینیم نتیجه این مکاتبات چه شده است. بعد از گذشت ۴۲ سال از پیروزی  انقلاب که انحصار تولید خودرو در اختیار دو کارخانه بوده، اکنون شاهد پایین آمدن کیفیت خودروها در داخل و افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو هستیم. یکی از اقداماتی که با تصویب این قانون انجام می دهیم، تنظیم بازار خودرو است و این طرح به کیفیت بهتر و بیشتر خودرو داخلی و عرضه خودروی داخلی با قیمت مناسب، کمک می کند.  او مطرح کرده بود: یکی از شرکت های خودروسازی اقدام به پیش فروش ۳۰ هزار میلیارد تومان خودرو کرده و جالب است که اعلام می کنند به مشکلات آنچنانی خورده اند. 

جای تعجب است که اکثر نمایشگاه ها خودروهای خارجی دارند، این خودروهای خارجی لوکس چگونه وارد شده اند؟ آیا قاچاق است یا قانونی است؟ چگونه است که به‌ طرح مجلس برای واردات خودرو آن هم به صورت محدود، هجمه وارد می شود و به طراحان طرح تهمت می زنند.  نماینده مردم دماوند و فیروزکوه با انتقاد از موازی کاری برخی نهادها با مجلس گفت: اگر این گونه رفتارهای غیرقانونی متوقف نشود، عملا سنگ روی سنگ بند نمی شود. نگرانیم که مافیای خودرو چه داخلی و چه خارجی پشت مخالفت با این طرح باشند، اما برای ما معیار مردم است و این حق مردم ما است که خودرو مناسب داخلی و خارجی سوار شوند. تصویب این طرح و تایید شورای نگهبان بر قیمت خودروها و کیفیت تولید داخلی تاثیر خواهد گذاشت.

پس از کش وقوس های فراوان، سرانجام  پس از حدود سه سال و نیم ممنوعیت واردات خودرو، در نهایت مسیر جدیدی برای واردات این محصول به کشور باز شده، که بی ایراد نیست.  نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشست علنی مجلس، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان را با ۱۹۳ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس مصوب کردند.   بر این اساس ماده (۴) این طرح بدین شرح اصلاح شد که هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.

براساس تبصره یک این ماده، «با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت  معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می¬رسد.» تبصر 2، وزارت صنعت معدن و تجارت را مکلف کرده، با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه کند. براساس تبصره 3 این ماده،  وزارت صمت مکلف است سیاست های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال کند. همچنین براساس تبصره 4، دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می شود. 

در همین راستا و پس از اصلاح طرح ساماندهی بازار خودرو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده مردم مهریز، در اظهاراتی گفت: کاری که در کمیسیون صنایع برای ساماندهی بازار خودرو انجام شده، کار درستی است و امروز برای ما اشتغال یکی از موضوعات مهم است و ما درکشور نیروهای فنی زیادی داریم همین طور امکانات، کارخانجات متعدد و افراد حقیقی و حقوقی فراوانی داریم که می توانند قطعات تولید کرده و آن را با بهره گیری از نیروی کار و انرژی ارزان و قابل رقابت صادر کنند. 

او عنوان کرد که این افراد می توانند این تولیدات را در چارچوب آئین نامه ها و مصوبات هیات وزیران صادر کرده و خودرو وارد کنند تا این انحصار موجود از بین برود و ارتقاء فنی در کشور ایجاد شود تا این وضع قیمت گذاری در خودرو نیز پیش نیاید و من فکر می کنم با اصلاح مصوبه مجلس یکی از تصمیمات بسیار خوب گرفته شد و نظرات شورای نگهبان نیز تامین می شود و ما این جا از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا می کنیم در سال تولید اجازه دهند بخش صنعت یک نفس آسوده ای بکشد.  قالیباف همچنین در خصوص تذکر نماینده مهریز در مجلس گفت: بخشی از اصلاحیه¬های انجام شده مربوط به تامین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که براساس سیاست های کلی نسبت به مصوبه مجلس ایراد گرفته بود و از سوی شورای نگهبان به ما منتقل شد. البته محمدرضا صباغیان بافقی طی تذکری عنوان کرد: براساس قانون باید ما ایرادات شورای نگهبان را برطرف کنیم و شورای نگهبان بر تبصره یک ایراد گرفته اما کمیسیون تبصره ۲ را نیز تغییر داده که این صحیح نیست.

حال براساس ماده 4 اصلاحی طرح ساماندهی خودرو، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه اقدام به واردات خودرو کند. حال این پرسش پرسش قابل طرح است که باچنین مسیری، آیا بازار خودرو به تعادل می¬رسد و با وجود کمبود عرضه در بازار چگونه امکان صادرات وجود وجود دارد؟ برخی از کارشناسان معتقدند، ورود خودرو از این راه، انگیزه خوبی برای فعالان صنعت خودرو و قطعه ایجاد کند. انگیزه‌ایی که منجر به ارتقای کیفیت و کمیت محصولات تولیدی شود. اما برخی نگران شکل‌گیری انحصاری دیگر در بازار محصولات وارداتی هستند. این عده معتقدند با حذف واردات بدون انتقال ارز، واردات خودرو از طریق واردات به ازای صادرات بسیار پرچالش خواهد بود. چراکه در شرایط کنونی تنها دو خودروساز بزرگ کشور هستند که به‌طور نیم بند اقدام به صادرات می‌کنند. بنابراین اگر این مسیر تنها راه ورود خودرو به کشور شود، خودروسازان به عنوان تنظیم‌گر بازار خودرو عمل خواهند کرد و واردات را محدود و بازهم به گرانی ها دامن خواهند زد.  از این رو، واردات نیز به طور انحصاری در اختیار تولید‌کنندگان قرار خواهد گرفت.  

در این میان، برخی از کارشناسان وبعضا از تولیدکنندگان قطعات خودرو هم با این طرح مجلس موافق و در دفاع از این طرح می گویند: هدف بخش عده‌ای از تقاضای موجود در صنعت خودرو، بهره‌گیری از رانت موجود در اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار خودروها است. حال اگر این فاصله حذف شود، تقاضا کاهش می‌یابد و امکان صادرات وجود دارد. این دسته از کارشناسان معتقدند، تنها دلیل ممنوعیت واردات در سال‌های اخیر تنگنای ارزی بوده نه حمایت از خودروساز که با طرح جدید می‌توان این مشکل را حل کرد. در مقابل، گروهی دیگری از تحلیلگران هستند که واردات در برابر صادرات را عملی و موثر نمی‌دانند. به گفته آنها، «واردات در برابر صادرات» نه تنها تاثیری بر بازار ندارد که باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌شود. 

از طرفی، با اجرای این طرح موضوع صادرات در انحصار خودروسازان و تولیدکنندگان فعلی باقی می‌ماند و در عمل هم صادراتی انجام نمی‌شود. بنابراین نتیجه «واردات در برابر صادرات» تنها به انحصار خودروسازان دامن می زند و تجربه نشان داده که وارداتی هم اتفاق نخواهد افتاد. برخی هم می گویند که تولید داخل در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی به اندازه‌ای نیست که امکان صادرات آن وجود داشته باشد. از طرفی، کیفیت تولیدات آنها نیز به گونه‌ای است که حتی کشورهایی مانند «عراق و سوریه» از واردات خودروی ایرانی ممانعت بعمل می آورند. در این رابطه فربد زاوه معتقد است، برخی اشخاص قطعات خودرو را صادر و در ادامه یا آنها را در کشور خارجی منهدم می‌کنند یا دوباره به صورت قاچاق به کشور بازمی‌گردانند.  این کارشناس صنعت خودرو به «تجارت نیوز» گفته: انتفاع اصلی فعالان این حوزه نه در تولید و واردات؛ که در اخذ تسهیلات است بنابراین آنها اقدامی در حل چالش بازار انجام نمی‌دهند. او هدف از این طرح را پاسخی به انتقادات از انحصار خودروسازان می‌داند و می‌گوید: آنچه بازار را تنظیم می‌کند تعداد خودروهای عرضه شده که این طرح کمکی به حل آن نمی‌کند. به گفته زاوه، تنها نتیجه آن افزایش قیمت خودروهای وارداتی است؛ چرا که خودروسازان هزینه صادرات نمایشی خود را نیز از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند.

حال از آنجایی که شرط مهم شورای نگهبان برای آزادسازی واردات خودرو به کشور این است که هیچ ارزی از کشور خارج نشود. پس در اینصورت تنها مسیر واردات، صادرات خودرو و قطعات آن است. از این رو، این پرسش نیز قابل طرح است ایران به کدام کشورهای جهان خودرو صادر می‌کند و میزان این صادرات چقدر است که بتواند در مقابل صادرات خودرو و قطعات آن، خودروی خارجی وارد کند؟ جدای از مباحثی که کارشناسان مطرح می¬کنند، با نگاهی به آمارهای صادرات خودرو می توان به این پرسش که آیا واردات در ازای صادرات شدنی است یا نه نیز پاسخ داد.

 نگاهی به وضعیت صادرات طی سال‌های 96 تا مردادماه سال جاری نشان می‌دهد، در مجموع بیش از 572 میلیون دلار خودرو و قطعات از گمرک کشور به مقاصد صادراتی ارسال شده است. همچنین مطابق آمارها سال 98 در مجموع 141 میلیون دلار خودرو و قطعات به کشورهای مقصد صادر شده  وسال گذشته نیز شاهد کمترین میزان صادرات در این بخش بوده‌ایم. به طوریکه در سال 99 در مجموع بیش از 118 میلیون دلار خودرو و قطعه صادر شده است. طی پنج ماهه‌ای که از سال 1400 گذشته نیز در مجموع صادرات حدود 49 میلیون و 500 هزار دلار انجام شده است. بانگاهی به این آمارها، بعید به نظر می رسد، از مسیر صادرات، وارداتی محقق شود.