متولی تجاری همه ارکان تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار را که سبب قفل شدن تجارت در این سال‌ها شده‌اند، مقصر وضع موجود می‌داند. بنابراین اصلاح رویه‌ها و ساختار غلط تجاری را می‌توان ماموریت مهم سکاندار جدید تجارت عنوان کرد.
فرشته فریادرس: محدودیت اختیارات و نبود یک فرمانده واحد در امر سیاست‌گذاری تجاری را می‌توان از عوامل تضعیف‌کننده تجارت ارزیابی کرد. «صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، اعمال ممنوعیتها و محدودیت‌های نابهنگام در چرخه تجارت، رویه‌های اشتباه در فرایند ثبت سفارش کالا، مساله تامین وتخصیص ارز، عدم هماهنگی بین دستگاهی، نبود یک نهاد مشخص پاسخگو و مواردی از این دست...» سال‌هاست که واردکنندگان و صادرکنندگان را گرفتار کرده و آزار می‌دهد. با تغییر سکاندار رییس سازمان توسعه تجارت، به واکاوی این مسائل در گفت‌وگو با«علیرضا پیمان پاک» پرداختیم. این مدیر جوان که خود سابقه تجارت دارد و تا حدودی با بوروکراسی‌های زائد در این حوزه آشناست، می‌گوید: «برای اصلاح آمده است، نه مانع تراشی.» وقتی از او درباره اصلاح ساختارها می پرسم و اینکه تا کی قرار است این رویه‌های اشتباه تجاری دنبال شود، اینگونه پاسخ می‌دهد: «برای حل بحران وچالش‌هایی که به دلیل سیاست‌های متناقض، مقطعی و بی‌پشتوانه ایجاد شده، نمی‌توان نسخه کوتاه‌مدت پیچید یا با سیاست مقطعی و مسکن وار آثار آن را کاهش داد؛ تاکید ما بر تغییر و اصلاح رویه‌های اشتباه با یک برنامه بلندمدت است.»
اما بخش دیگری از موانع موجود به گفته او، به عدم هماهنگی دستگاه‌ها و نبود یک چتر واحد تجاری برمی‌گردد. چتری که باید آنقدر گسترده شود تا گمرک را که مجری دستورالعمل های وزارت صمت است وبیشترین ارتباط را با تجار دارد، به منظور سرعت بخشی به تجارت، زیر پوشش خود قرار دهد. متولی تجاری در عین حال، همه ارکان تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار را که سبب قفل شدن تجارت در این سال‌ها شده‌اند، مقصر وضع موجود می‌داند. بنابراین اصلاح رویه‌ها و ساختار غلط تجاری را می‌توان ماموریت مهم سکاندار جدید تجارت عنوان کرد. این مدیر جوان، در بخش دیگری از گفت‌وگویش با ما از پیمان‌های تجاری و برنامه‌اش برای رونق تجارت می‌گوید. اما انتقادات وارده به تهاتر نفت با کالا را نمی‌پذیرد و از آن دفاع می‌کند. او همچنین از موضع دولت وصمت درباره الحاق به WTO ودلار 4200 نیز پرده بر میدارد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
تجارت خارجی ایران با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است، که نیاز به بازنگری و اصلاح ساختاری دارد؛ اما یکی از مسائلی که این چند سال اخیر تجار را بسیار درگیر کرده، بوروکراسی زائد در چرخه تجارت است؛ به‌طور مشخص منتقدان وضع موجود می‌گویند، چرا یک تاجر باید اول کالایش را وارد گمرک کند و سپس فرایند ثبت سفارش و... را انجام دهد. این رویه معیوب که در رابطه با ورود و ترخیص کالا وجود دارد، تجار را خسته وکلافه کرده و در نهایت منجر به ماندگاری، دپو و فساد کالا می‌شود؛ به عنوان متولی تجارت این رویه غلط قرار است تا چه زمانی ادامه داشته باشد؟
در خصوص این مساله باید بگویم، در حال حاضر چالش واردات از صادرات کمتر است؛ چراکه در حوزه واردات اگر روال عادی باشد و ثبت سفارش و اظهار کالا به گمرک نیز به درستی انجام شده باشد، همچنین واردکنندگان برای اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی بیشتری دریافت کنند، بیش‌اظهاری نکرده باشند، چالش جدی در این زمینه وجود ندارد. گرچه در بحث گمرکات هنوز یکسری مباحث به‌روز نیست و این مسائل موجب می‌شود کالایی که می‌تواند ظرف مدت زمان کوتاهی ترخیص شود، به دلیل مسائل مختلف از جمله «قطعی سامانه، عدم هماهنگی استاندارد و سایر نهادها، یا فعالیت‌هایی که ترخیص‌کار باید خارج از عرف پیگیری کند» با مشکل مواجه شود. یکسری تأخیر هم ناشی از عدم وجود سامانه یکپارچه است.
سامانه گمرک در حال حاضر مشکلاتی دارد و با وجود تاکید دولت روی یکپارچگی سامانه‌ها، گمرک نگرانی زیادی دارد وبه مشکلات امنیتی در صورت تجمیع اطلاعات اشاره می‌کند. که باید برای آن چاره‌اندیشی شود. برای اینکه ارتباط سامانه جامع تجارت با گمرک به‌صورت برخط برقرار شود، این مساله در حال حل شدن است. اما موضوع دیگر، بحث ممنوعیتها و جابه‌جایی ردیف کالاها است که آنهم به‌دلیل مساله ارزی است. اگر ما بتوانیم مساله ارزی را حل کنیم، این مشکلات خودبه‌خود هم حل می‌شود. اگر حل مشکلات به‌صورت مسکنی باشد، یعنی وقتی دچار مشکلی می‌شویم به جای اینکه راه‌حل بلندمدت داشته‌باشیم، با سیاست مقطعی بخواهیم آثار آن را کاهش دهیم، باعث می‌شود در کوتاه‌مدت مشکل ایجاد شود. در دوره‌ای که ما به‌دلایل مختلف مشکل نوسان قیمت ارز داشتیم، سیاست‌های متناقض، مقطعی و بی‌پشتوانه‌ای تعریف شد و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به‌جایی رسید که کار قفل شده بود. در دوره جدید، ما برخی از این موارد را بررسی و در حال اصلاح هستیم. به‌طور مثال، در زمینه سقف و سابقه واردات به این نتیجه رسیدیم که این ضرورتی ندارد. وقتی صحبت از تجارت می‌کنیم؛ یعنی تاجری که به تازگی وارد بازار شده با هر سابقه‌ای که بخواهد کالا وارد کند یا اگر پیش از این در زمینه فروش نفت یا محصولات پتروشیمی کار می‌کرده، بخواهد در این زمینه دیگری کار کند، نباید محدودیتی وجود داشته باشد. ما شاهد بودیم که «نوکیا» از چوب‌فروشی به یک برند در حوزه موبایل. در دنیا تبدیل شد. این پویایی و تحرکات نوآورانه و تغییر رشته‌های فعالیتی خاص در حوزه تجارت وجود دارد. بنابراین اینکه بگوییم تاجری که یک سقف و سابقه‌یی داشته، نباید در زمینه دیگری فعالیت کند، غلط است. آقای وزیر هم بارها عنوان کردند در نظر گرفتن جمیع ملاحظات در سیاست‌های ارزی و تجاری کشور در این خصوص دارند.
دیدگاه وزارت صمت یا سازمان در این باره چیست آیا اساسا نیاز به اصلاح در چرخه تجارت خارجی احساس می‌شود یا خیر؟
تاکید ما بر تغییر واصلاح ساختارهاست. به‌طور مثال یکی از دغدغه‌های آقای فاطمی امین این است که میزان ثبت سفارش‌ها با نیاز واقعی تناسب داشته باشد. اینکه ثبت سفارش‌ها بالا باشد و ارز کمتری اختصاص یابد، ثبت سفارش بیهوده ایجاد می‌کند. درچنین فرایندی واردکننده برای بهره‌برداری از تورم، ثبت سفارش می‌کند، ارز می‌گیرد و کالا وارد می‌کند، اما کالا را تا زمانی‌که قیمت‌ها به علت تورم بالا نرفته باشد، نمی‌فروشد. ما در وزارت‌خانه برنامه داریم که این مساله هم مدیریت شود و ثبت سفارش تنها بر مبنای نیاز واقعی باشد. گاهی ثبت سفارش‌ها تا ۷۰ درصد با تخصیص ارز فاصله دارد که نشان می‌دهد بخش عمده ثبت سفارش‌ها بیهوده است و این مهم باید سامان‌دهی شود.
با این تفاسیر دپوی 7 میلیون تن کالا در گمرک و بنادر را نمی‌توان ناشی از رویه غلط تجاری موجود دانست.
مشکلی که به آن اشاره کردید، در حال حاضر بیشتر به بحث چندنرخی بودن ارز بر می‌گردد؛ به عبارتی چالش اصلی به دلیل اختلاف نرخ ارز است. برخی می‌خواهند از اختلاف نرخ ارز و نوسانات موجود، سود کنند، بنابراین کالا را در گمرک دپو می‌کنند یا در لنگرگاه نگه می‌دارند به این نیت که بتوانند ارز بگیرند و از این اختلاف قیمت استفاده کنند. اختلاف قیمت یا قانونی و مشروع است یا قانونی نیست و حتی برای واردکننده می‌صرفد که یک کشتی از کالایش هم فاسد شود، اما باز هم بتواند ارز بگیرد و کار را جلو ببرد. خیلی وقت‌ها بخش عمده‌ای از کالاهایی که در بندرگاه هستند، منشأ ارز و ثبت سفارش ندارند، کالا به‌صورت اعتباری وارد شده و واردکنندگان منتظرند ببینند دولت چه تصمیمی می‌گیرد؛ آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد یا نه. در هر دو حالت برنده کسی است که کالا را وارد کرده. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، کالایی که آورده در کوتاه‌مدت از نوسان و بهم ریختگی قیمت‌ها استفاده کرده و کالا را با افزایش قیمت می‌فروشد و اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بماند، همچنان ارز می‌گیرد و کالایش را وارد می‌کند و از این فضا سود می‌برد.
خب اگر فرض را بر این بگیریم که برخی قصد سوءاستفاده از این فضا را دارند؛ پس نشان از این دارد که روند تجارت خارجی ما دچار اشکال است؛ این را قبول دارید؟
ببینید اصلاح این فرایند در کوتاه‌مدت امکانپذیر نیست، اما باید در دستور کار باشد. البته در این جریان، کل کشور اعم از دولت، مجلس و دستگاه قضا، رسانه و مردم هم در نتیجه حاصله سهیم هستند، این‌طور نیست که فقط دولت‌ها مقصر باشند. وقتی کالایی در گمرک وجود دارد و قیمت آن بالا می‌رود، رسانه‌ها معترض می‌شوند که چرا این کالا ترخیص نمی‌شود.خوب بر اثر روانی حاکم در جامعه که به پشتوانه این جو رسانه‌ای به وجود می‌آید، باعث می‌شود برخی کالاها ترخیص شوند. بنابراین برخی میبینند شیوه مناسبی است، کالا را واردکننده در گمرکات دپو کنند وسپس با ایجاد جو رسانه‌ای مجدد بر اثر فشار حاصله کالاها را ترخیص کنند. به همین دلیل با وجود اینکه بعضا مصرف تغییری نمی‌کند اما مصرف ارز سال‌به سال بیشتر می‌شود. این سیستم غلط باعث شده واردکننده بخواهد از فضا استفاده کرده و دولت را در یک دو راهی قرار دهد، اینکه وقتی کالا هست و دامدار هم کالا می‌خواهد، چرا کالا نباید ترخیص شود، مردم هم می‌گویند چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها تعلق نمی‌گیرد و چرخه معیوب همواره ادامه پیدا می‌کند.
خب چرا دولت موضع خود را درباره حذف دلار 4200 به صورت شفاف مطرح نمی‌کند؛ دلیل این تعلل در تصمیم‌گیری چیست؟
عدم تصمیم‌گیری درباره حذف دلار 4200 تومانی می‌تواند برای کشور مضر باشد، اما دولت تصمیمش را برای حذف ارز چندنرخی گرفته است. اما اینکه در چه بازه زمانی به سمت تک‌نرخی کردن ارز برویم، مساله مهمی است. چندنرخی بودن ارز در هر حالتی فساد زااست و در هیچ حالتی این ارز به دست مردم نمی‌رسد. مثلاً وضعیتی را در نظر بگیرید که مرغدار ذرت و کنجاله را به دامداری می‌دهد، اما وضعیت مراتع به‌دلیل خشکسالی دچار مشکل است، او این ذرت و کنجاله را به گله‌ها می‌دهد و می‌تواند سهمیه بگیرد و این محصولات را با قیمت مختلف به فروش برساند. همین مساله می‌تواند جلوی تولید را بگیرد، چون بسیاری از مرغداری‌های ما برایشان صرف نمی‌کند که مرغ تولید کنند و به سمت دلالی می‌روند. شما اگر نگاه کنید می‌بینید در کشوری مثل ترکیه جمعا حدود ۱۲ مجموعه تولیدی وجود دارد و دولت می‌تواند با هدایت آنها سیاست‌های خود را اجرایی کند، اما در ایران ۲۴ هزار مرغداری داریم! که امکان اجرای سیاست واحد از طریق آنها را نداریم. لذا وزارت جهاد کشاورزی باید با زنجیره‌ها قرارداد ببندد و با کمک آنها در زنجیره تامین مرغ از تامین نهاده تا تامین ارز و فروش، بازار را مدیریت کند.
یکی از اقداماتی خوبی که اخیرا اتفاق افتاد، بازگشت مدیریت دفتر مقررات صادرات و واردات، شرکت نمایشگاه‌ها و صندوق ضمانت صادرات به سازمان بود؛ اما چالش دیگری که وجود دارد اینکه دستگاه‌های درگیر ومداخله‌گر در تجارت خارجی زیر یک چتر واحد قرار ندارند، به‌طور مثال «گمرک» به عنوان سازمانی که بیشتر مجری دستورالعمل‌های صمت، دفتر مقررات صادرات و واردات و سازمان توسعه تجارت است؛ در زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارد و همین پراکندگی سبب سخت‌تر شدن فرآیند تجارت می‌شود. به نظر می‌رسد، اگر گمرک در چارت سازمانی وزارت صمت یا زیرمجموعه سازمان توسعه تجارت قرار بگیرد، منجر به کاهش بوروکراسی وسرعت بخشی به فرایندهای تجاری شود. آیا این جابه‌جایی شدنی است؟
بله اگر بخواهیم ایده‌آل نگاه کنیم کل ابزارهایی که در حوزه تجارت است، باید یکجا فرماندهی شود؛ در فرآیند تجاری، گمرک یکی از مجموعه‌های اصلی است که باید در این چارت یکپارچه قرار بگیرد، اما تا به امروز کمتر در این حوزه موفقیت حاصل شده است. اما یکی از موارد مهم‌تر و اثرگذارتر از انتقال گمرک که در کوتاه‌مدت قابل حل است، تعیین قیمت‌های پایه صادراتی که در گمرک به یک چالش جدی تبدیل شده‌اند. حال اینکه از طریق ارتباط سامانه افق با سامانه گمرک که آقای فاطمی امین به‌شدت دنبال آن هستند، این موضوع درحال رسیدگی است که امیدواریم هرچه زودتر حل شود. چراکه در بحث قیمت‌های پایه صادراتی نباید به قیمت ثابت روی آورد، بلکه باید فرمول قیمت‌گذاری را در حوزه پایه‌های صادراتی تعیین کرد. اما یکی از مشکلات ما عدم ارتباط این سامانه‌ها است واین غلط است.
جدا از چالش‌هایی که در بخش واردات مطرح شد، با مسائلی اینچنینی در چرخه صادرات نیز مواجهیم که صادرکننده را به‌شدت درگیر کرده و بر روند تجارت خارجی اثر منفی گذشته؛ چه برنامه‌ای برای حل این چالشها دارید؟
همانطور که شما هم اشاره کردید؛ در حال حاضر صادرات هم دچار مشکل است؛ به‌طور مثال در مباحث ارزی، وقتی برخی از بخش‌های تولیدی- صادراتی که مواد اولیه خود را با ارز نیمایی نمی‌خرد، اما مکلف می‌شود که ارز حاصل از صادرات را با ارز ارزان‌تری در سامانه نیما عرضه کنند و به فروش برساند، اساسا منصرف شده و صادر نمی‌کند. نتیجه اینها، کاهش صادرات، کمبود منابع ارزی و افزایش قیمت ارز است. بنابراین بزرگ‌ترین آفت ارز ترجیحی متوجه صادرات است. از همین رو، یکی از کارها تک‌نرخی کردن ارز است؛ اقدامی که هم تجارت را اصلاح می‌کند، هم بازار داخل را تنظیم می‌کند. گرچه آقای رییسی مکرر عنوان کردند که از کمبودها بهانه جویی نشود و چالشها به گردن دولت قبلی نیفتد و برای آن راهکار تعریف شود، اما با این کسری بودجه نمی‌توان تصمیم گرفت که تک نرخی کردن ارز چه زمانی رخ می‌دهد.
آقای پیمان پاک، یکی از انتقاداتی که این روزها متوجه سیاست‌های تجاری است، بحث تهاتر نفت ایران با کالا است؛ برخی معتقدند این سیاست اشتباهی است که در دوره آقای احمدی‌نژاد هم دنبال شد، اما توجیه اقتصادی برای کشور به همراه نداشت.
رسانه‌ها به این مساله اشاره می‌کنند که واردات بد است و وقتی تولید داریم چرا باید واردات کنیم؟ اما حرف ما این است که در تجارت باید تعاملات برد - برد باشد و نمی‌توان از کشوری انتظار داشت که محصولاتی را وارد کند، اما صادراتی انجام ندهد. سیاست‌گذاری تجاری ما این‌طور بوده که کشورهای دنیا باید مواد اولیه ما را بدهند و کالای نهایی ما را بخرند، در حالی که چنین چیزی محقق نیست. وقتی واردات کالا را از یک کشور ممنوع می‌کنیم، متعاقبا آن کشور هم صادرات ما را نمی‌پذیرد و در این برآیند تجاری، صادرات رشد نمی‌کند. بحث تهاتر یک بحث علمی در دنیا است و 30 تا 40 درصد تجارت دنیا در این فضا شکل می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، در این مدل شما یک بازاریاب حرفه‌ای و مجانی در کشوری دارید که قرار است با او تهاتر کنید. این بحث هم در خصوص نفت مطرح است وهم در حوزه سایر کالاها، یکی از روش‌های ناب تجارت خاصه در شرایط تحریم که ما از آن حمایت می‌کنیم تهاتر است.
انتقاد دیگری که در این باره مطرح می‌شود، اینکه پیادهسازی این مدل، سبب حذف بخش خصوصی از چرخه تجارت می‌شود؛ نظرتان در این باره چیست؟
ما تهاتر را با بازرگانان انجام می‌دهیم، نه حاکمیت. در سه سال گذشته 5 میلیارد دلار تهاتر توسط یکی از زیرمجموعه‌های صمت انجام‌شده که بسیار موفق بوده، اتفاقی که ۶۰ درصد آن توسط بخش خصوصی انجام شده و با تهاتر کالا مواد مورد نیاز اولیه بخش خصوصی هم تامین شده است. حالا این مدل، برای کل صادرات و واردات اولویت‌دار کشور در حال انجام است که دولت نیز مقدمات نیازهای آن را مصوب کرده است. البته چالش‌هایی هم در این مسیر وجود دارد، اما ما سعی می‌کنیم به‌صورت پایلوت از پروژه‌های کوچک به پروژه‌های متوسط و بزرگ برسیم.
برخی معتقدند روش تهاتر نفت در برابر کالا، آن هم محصولات مصرفی، عملا قدرت انتخاب کشور در خرید کالاها را به‌شدت کاهش می‌دهد و ما مجبور می‌شویم هر کالایی که مشتری نفت ایران تحمیل می‌کند، خریداری کنیم. بنابراین در صورتی‌که کماکان سیاست تهاتر نفت در برابر کالاهای مصرفی، از سوی دولت کنونی در پیش گرفته شود، قدرت ایران برای انتخاب کالاها در ضعیف‌ترین حالت ممکن قرار خواهد داشت و این مدل تهاتر یعنی نفت با کالاهای بنجل و بی‌کیفیت موجب لطمه و آسیب به اقتصاد ملی می‌شود؟
در مدل تهاتر کالا، چالش و سختی‌هایی وجود دارد، اما هیچ الزامی وجود ندارد که حتما همان کالاو ازهمان کشور وارد شود. ممکن است به کشوری پتروشیمی صادر کنیم اما از کشور ثالثی کالای مورد نیازمان را از طریقی که تعریف کردیم، وارد کنیم.
پرسش دیگری که در اینجا می‌خواهم از شما داشته باشیم اینکه آیا بحث الحاق به WTO را در اولویت کاری خود دارید یا نگاه‌تان فقط انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای است؟
قطعا الحاق به سازمان تجارت جهانی در دستورکار سازمان قرار دارد و مذاکرات الحاق هم در حال انجام است. منتها مساله اینجاست که این فرآیند پیچیده و زمانبر است و مشخص نیست چه زمانی به نتیجه برسد. برهمین اساس درکنار پیش بردن این موضوع، بحث پیمان‌های تجاری دو یا چند جانبه را به صورت ویژه در دستور کار قرار داریم.
یکی از پیمان‌های تجاری که سازمان توسعه تجارت خیلی روی آن مانور می‌دهد، پیمان اوراسیا است؛ چقدر می‌توان امیدوار به نتیجه بود؟
از چند ماه قبل بررسی‌ها برای رسیدن به یک موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا آغاز شده و در این حوزه پیشرفت‌های قابل توجهی نیز به دست آمده است. تاکنون ۸۰ درصد از متن نهایی شده و ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز در نشست‌های آتی تکمیل خواهد شد. براساس پیش‌بینی‌ها، در صورتی‌که پارلمان کشورهای عضو اوراسیا با این توافق مخالفتی نداشته باشند، ظرف 2 سال آینده مقدمات تجارت آزاد میان دو طرف فراهم خواهد شد. بنابراین چنانچه این پیمان منعقد شود، خودبه‌خود بدون هیچ فضای رقابتی، حداقل ۱۰ میلیارد دلار بازار صادراتی ایجاد می‌شود؛ اما پرسش مهمی که قابل طرح است اینکه آیا کالایی برای این بازار تولید شده است؟ پاسخ به آن منفی است؛ چراکه برای تولید کالاهای مورد نیاز این بازار اقدام زیرساختی نکرده‌ایم؛ در این شرایط کالای تولیدی بی‌کیفیت می‌شود و این خودش می‌شود یک ضدارزش. اگر برنامه راهبردی نداشته باشیم و زنجیره‌های تامین و تولید کالا متناسب با استانداردهای بازار هدف را درست تعریف نکنیم و دیدتان یک دید هماهنگ نباشد و راهکارها و پروژه‌هایی که تعریف کرده‌اید، همه زوایا را نبیند، هر چقدر هم زحمت بکشید، آثار منفی‌اش نمایان می‌شود و هم صادرات صورت نمی‌گیرد و هم به هم ریختن بازار مردم را ناراضی می‌کند.
موافقتنامه تجارت آزاد با سوریه چطور؛ چرا عملا اتفاقی در تجارت دو کشور رخ نداد؟
در سال1387 توافق‌نامه تجارت آزاد با سوریه به تصویب مجلس رسید که به‌جز ۸۸ قلم کالا، مبادله سایر کالاها بین دو کشور مشمول موافقتنامه تجارت آزاد شد؛ یعنی تجار دو کشور اجازه یافتند صرفا با پرداخت ۴درصد تعرفه بازرگانی این کالاها را مبادله کنند. اما به‌رغم امضای این موافقتنامه به دلیل سیاست‌های دولت‌های ایران و سوریه در زمینه ممنوعیتها ومحدودیت‌‌‌های صادراتی و وارداتی که به خاطر مسائل اقتصادی دو کشور وضع شد، عملا امکان استفاده تجار از این موافقتنامه محدود شد. اما با فعال‌سازی این موافقتنامه، تجار دو کشور در مبادلات بین ایران و سوریه از محدودیت‌‌‌ها و ممنوعیت‌‌‌های صادراتی و وارداتی جاری مستثنی هستند.
