اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت سیزدهم به ریاست احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. تشکیل کمیته‌ای در زیرمجموعه دبیرخانه این شورا برای رسیدگی به موضوعات خاص در حوزه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری ازجمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ان نشست با تأکید بر تبدیل شدن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به یک رکن مهم در صحنه اقتصادی، گفت: تجربه شورای گفت‌وگو تاکنون خوب بوده است؛ اما باید از مرحله گفت‌وگو عبور کرده و وارد اقدامات اجرایی جدی برای گره‌گشایی از مسائل اقتصادی شد.
احسان خاندوزی در نشست امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، افزود: فعالان اقتصادی که بازیگران اصلی نبرد نابرابر اقتصادی هستند، به‌حق در خصوص مقررات اضافه و بی‌ضابطه انتقاد دارند و مقاومت بدنه اجرایی دولت در بازنگری و اصلاح ساختارها و فرایندها را از جدی‌ترین دلایل مشکلات با منشأ داخلی می‌دانند.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی معتقد است: باوجود قدم‌هایی که برداشته شده همچنان نسبت به برنامه‌ها عقب هستیم و فعالان اقتصادی خسته و ناامید هستند. به دنبال آن هستیم تا آرام‌آرام امید را برگردانیم و آنچه می‌توانیم انجام دهیم برداشتن موانع و پاسداشت و تضمین حقوق فعالان اقتصادی است.
خاندوزی تصریح کرد: ما مدیران دولتی باید باور داشته باشیم که میزهای خود را کوچک کنیم. با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی آن بخشی از مجوزها که زائد است را حذف، فرایندها را اصلاح و درنهایت با الکترونیکی کردن فرایندها کاری کنیم که فعال اقتصادی با کمترین صرف هزینه و زمان به هدفش که تولید، تجارت و یا ارائه خدمت است، برسد.
وزیر اقتصاد پیشنهاد داد: شورایی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و دولت در دبیرخانه شورای گفت‌وگو تشکیل شود و موضوعات خاص و گلوگاه‌ها در مسیر توسعه اقتصادی را بر اساس موضوع و وزیر مربوطه پیگیری و حل‌وفصل کنیم.
خاندوزی استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در پیگیری و نمایش ابعاد مسائل را هم مورد تأکید قرار داد و گفت. بر اساس آنچه برای فعالان اقتصادی به مسئله تبدیل شده است، رسانه‌ها به‌عنوان چشم بینای دولت وارد شوند و ابعاد مسئله را با دقت بازنمایی کنند.
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه باید تصمیم گیران برای تصمیماتشان احساس هزینه کنند، گفتب: در ماه‌های گذشته بحث‌های فراوانی درباره توقف صدور ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده اما هیچگاه این موضوع به مرحله اجرا نرسیده است، علت چیست؟ علت این است که فرد تصمیم گیر برای تداوم اجرای این تصمیم هزینه‌ای نمی‌پردازد اما فعالان بخش خصوصی در عرصه عمل با مشکل مواجه می‌شوند. از این رو در شورای گفت و گو باید تلاش کرد این نظرات و تصمیمات به مرحله اجرا برسند.
بخش خصوصی از دولت ضمانت می خواهد
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در اولین نشست شورای گفت‌وگو در دولت سیزدهم، پیشنهاداتی ارائه کرد که عملیاتی شدن آنها می‌تواند بر بهبود عملکرد شورا مؤثر بوده و از مسیر مصوبه‌ها، نتایج ویژه‌ای برای بخش خصوصی به همراه داشته باشد.
پیشنهاد نخست شافعی این است که ضمانت‌های اجرای تصمیمات شورای گفت‌وگو افزایش یابد و مواد ۱۱ و ۱۳ قانون مربوطه اصلاح شود تا روند اجرای نظرات شورا تقویت شود و اگر مصوبه‌ای به امضای وزیر اقتصاد می‌رسد، دیگر نیازی به طرح در هیات دولت نداشته نباشد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با انتقاد از روند حضور نمایندگان قوا به‌ویژه دولت در نشست‌های شورای گفت‌وگو پیشنهاد داد: عملکرد و چگونگی حضور اعضای شورای گفت‌وگو را به‌صورت فصلی بررسی شود و گزارش آن به اطلاع رئیس شورا برسد. شافعی گفت: برگزاری جلسات شورا در استان‌ها بسیار منظم شده؛ چراکه برگزاری جلسات یکی از معیارهای سنجش عملکرد استانداران از سوی وزیر کشور است.
به عقیده او، بهتر است برای اهمیت دادن به شورا، سالی یک یار یا در پایان و ابتدای سال، رئیس‌جمهور در نشست شورا حضور پیدا کنند. در ادامه این نشست خاندوزی ضمن تاکید بر اهمیت جایشگاه شورای گفت‌وگو و لزوم افزایش ضمانت اجرای مصوبات آن مقرر کرد تا پیشنهادهای دبیرخانه شورا در نشستی تخصصی با حضور نمایندگانی از اعضای شورا و معاون حقوقی دولت و قوه قضائیه بررسی شود و بر اساس آن متنی تهیه و در نشست آتی شورا بررسی و تصویب شود. او از پیشنهاد رئیس اتاق ایران درباره حضور رئیس جمهور در یکی از جلسات شورا استقبال کرد و از پیگیری این موضوع خبر داد.
خاندوزی همچنین در حاشیه نشست شورا خصوصی در جمع خبرنگاران درباره ارائه کارت اعتباری مصرف‌کننده به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی اظهارداشت: ستاد اقتصادی دولت حتما با اصلاح رویه‌هایی که برای مورد ارز ترجیحی وجود دارد و منافعش به مصرف کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و در زنجیره مزیت‌های رانتی آن برای کسانی است دسترسی به این منابع دارند، موافق است.
نباید از تسعیر ارز صادرکنندگان مالیات گرفته شود
سید شمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این نشست درباره مالیات تسعیر ارز صادرکنندگان گفت: اختلاف سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی بر سر نرخ ارزی است که پایه محاسبه مالیات قرار می‌گیرد؛ سازمان امور مالیاتی می‌گوید نرخ نیمایی باید منشأ محاسبه مالیات باشد اما بانک مرکزی رقم ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان را اعلام کرده است.
یادآور شد: در قانون بودجه امسال صرفاً بانک ایران و ونزوئلا از مالیات بر تسعیر نرخ ارز معاف شده است چون کل کار این بانک، ارزی است و اگر به ریال تبدیل شده و سپس از آن مالیات گرفته شود، همه سرمایه بانک از بین می‌رود.
حسینی گفت: همچنین اگر تفاوت نرخ ارز را دارایی در نظر بگیریم، باز هم مالیات به آن تعلق می‌گیرد. به گفته او، اما بر اساس قانون دائمی احکام برنامه‌های توسعه، تسعیر نرخ ارز صادرکنندگان مشمول معافیت است و قانون در این خصوص صراحت دارد لذا سازمان امور مالیاتی باید بخشنامه خود را اصلاح کند چون این پایه مالیاتی ارتباطی به قانون مالیات و نرخ تسعیر ارز ندارد و لذا نیازی به تدوین قانون جدیدی برای آن نیست.
