گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سهم ایران از تجارت جهانی از 0.3 درصد در سال 95 به 0.2 درصد در سال 99 کاهش یافته است.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به تحلیل عملکرد بخش خارجی اقتصاد ایران در بازه سالهای ۹۲ تا ۹۹ پرداخته و اعلام کرده است: سهم ایران از تجارت جهانی در سال ۹۵ حدود ۰,۳ درصد بود، به ۰.۲ درصد در سال ۹۹ کاهش یافته است.
این مرکز در بخشی از گزارش تحلیلی خود از وضعیت کلی بخش خارجی اقتصاد ایران با اشاره به آغاز تحریم‌های جدید آمریکا از سال ۹۷ به این‌سو و تاثیرپذیری اقتصادی ایران از آن آورده: ارزش دلاری حجم تجارت خارجی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳ درصد کاهش یافته و از حدود ۸۵ میلیارد دلار به حدود ۷۳,۸ میلیارد دلار رسیده است.
از طرفی با بررسی سهم تجارت کشور از سهم تجارت جهانی، می‌‌توان دریافت که طی سالهای مورد بررسی (۱۳۹۵-۱۳۹۹) همواره سهم ایران از تجارت جهانی کمتر از ۰.۵ درصد بوده و علی‌رغم اینکه حجم تجارت جهانی از حدود ۳۲ هزار میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۳۵ هزار میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است، اما وضعیت تجارت خارجی کشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهانی از ۰.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۰.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است.
طی دوره مورد بررسی، جم تجارت ايران از حدود 80 ميليارد دلار به حدود 74 ميليارد دالر كاهش يافته است كه بيانگر روند ضد ادواري تجارت خارجي كشور در مقايسه با تجارت جهاني است. چنين روندي مي تواند نشان دهنده ضعف زيرساختهاي بازرگاني )لجستيك، ترانزيت، بيمه، بازاريابي، حفظ ماندگاري در بازار و...(، فقدان استراتژي توسعه تجاري، ضعف ديپلماسي فعال اقتصادي و تجاري و همچنين توجه ناكافي به اهميت بازرگاني خارجي در اقتصاد ايران باشد. براي نمونه توقف و تأخير در پهلوگيري كشتي هاي ايراني در كشورهاي طرف تجاري، فقدان كشتي هاي داراي يخچال استاندارد و همچنين بي توجهي به مشكلات صادركنندگان و فعالان حوزه بازرگاني از سوي دستگاه هاي متولي بازرگاني خارجي كشور، ازجمله اين ۲ موارد است.
این امر بیان‌گر روند ضد ادواری تجارت خارجی کشور در مقایسه با تجارت جهانی بوده و نشان‌دهنده ضعف زیرساخت‌‌های بازرگانی (لجستیک، ترانزیت، بیمه، بازاریابی، حفظ ماندگاری در بازار و...)، فقدان استراتژی توسعه تجاری، ضعف دیپلماسی فعال اقتصادی و تجاری و همچنین توجه ناکافی به اهمیت بازرگانی خارجی در اقتصاد ایران اسیت.
در این بررسی آمارها نشان‌دهنده عملکرد ضعیف مناطق آزاد تجاری در افزایش حجم تجارت خارجی کشور است. از طرفی میانگین رشد سالیانه تجارت در مناطق آزاد نیز۸- بوده و نسبت متوسط سرمایه‌‌گذاری خارجی در مناطق آزاد به کل سرمایه‌‌گذاری انجام شده در سرزمین اصلی طی دوره مورد بررسی، حدود ۱۱ درصد بوده است که این مسئله نشان می‌دهد این مناطق نقش چندانی در جذب سرمایه‌‌های خارجی به عنوان یکی از اهداف اصلی تأسیس این مناطق در اقتصاد ایران نداشته‌‌اند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت کل قاچاق به تولید داخلی از ۵,۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۱۰.۲درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و طی این دوره به‌طور متوسط سالیانه حدود ۹.۵ درصد رشد داشته است. از طرفی نسبت ارزش کل قاچاق به تجارت رسمی کشور از ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۶درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و به‌طور متوسط سالیانه حدود ۹ درصد کاهش یافته است.
این ارقام بیان‌گر این واقعیت هستند که اولاً به‌دلیل افزایش نرخ ارز طی دوره مورد بررسی و گران شدن کالاهای خارجی میزان قاچاق ورودی به کل واردات کاهش یافته و از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است و ثانیاً در سال‌‌هایی که تولید ناخالص داخلی به‌دلیل ضعف بنیان‌‌های اقتصادی و تحریم روندی کاهشی داشته و همچنین به‌دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش قاچاق خروجی (کاهش خالص صادرات کشور)، سهم قاچاق از تولید داخلی افزایشی بوده است.
