در صورت تداوم تحریم‌ها و فروش ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز، دلار در سال بعد ۳۵ هزار تومان و در پایان دولت رئیسی، ۱۱۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۶،برابر ۲۸۴ هزار تومان خواهد شد.
به گزارش راه امروز: سازمان برنامه و بودجه در گزارشی سناریو‌های وضعیت اقتصادی کشور در شرایط لغو تحریم و یا ادامه تحریم‌ها را بررسی و منتشر کرده است. در این جدول که با عنوان «برآورد متغیرهای اصلی اقتصاد ایران و منابع و مصارف اقتصادی بودجه عمومی دولت با استفاده از مدل برنامه‌ریزی مالی (FP)» منتشر شده، دو سناریو برای شرایط اقتصادی کشور در آینده پیش‌بینی شده است؛ سناریوی اول، لغو تحریم‌ها و سناریوی دوم ادامه تحریم ها.
همچنین در این جدول، نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ در صورت ادامه تحریم‌ها علیه ایران به ۲۸۴ هزار تومان و در صورت لغو تحریم به ۵۵ هزار تومان خواهد رسید. مطابق با این جدول در سناریوی اول، در صورتی که تحریم‌ها علیه ایران لغو شوند و ایران بتواند روزنامه ۲٫۵ میلیون بشکه نفت در روز بفروشد، قیمت دلار در سال بعد ۱۸ هزار تومان و در پایان دولت رئیسی ۳۵ هزار تومان خواهد شد. در این سناریو قیمت دلار در سال ۱۴۰۶، ۵۵ هزار تومان پیش‌بینی شده است. در سناریوی دوم و در صورت تداوم تحریم‌ها و فروش ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز، دلار در سال بعد ۳۵ هزار تومان و در پایان دولت رئیسی، ۱۱۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۶، ۲۸۴ هزار تومان خواهد شد. در این جدول، نرخ رشد اقتصادی و تورم نیز آمده است. در این جدول پیش‌بینی شده که نرخ تورم در صورت ادامه تحریم‌ها به ۶۵ درصد خواهد رسید.
برآورد متغیرهای کلان اقتصادی منطبق تحت دو سناريوی تداوم و رفع تحريم ها
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تخمين متغيرهای اصلی اقتصاد تحت سناريوهای محتمل در سال های آتی از نكات مهم برآورد ميزان بدهی های دولت و ترکيب آن است. در سال های اخير تحريم های اقتصادی کشور به خصوص در عرصه نفت و تبادلات مالی اثرات مخرب سنگينی بر اقتصاد ايران داشته است و گمان می رود در شرايطی که لوايح مربوط به گروه ويژه اقدام مالی FATF هنوز به تصویب نرسیده، خسارت بزرگتری به اقتصاد کشور تحميل کند.
براين اساس برآورد متغيرهای اصلی اقتصاد همچون نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و همچنين متغيرهای مرتبط با منابع و مصارف بودجه عمومی دولت تحت دو سناريوی اصلی رفع تحريمهای اقتصادی و يا تداوم آنها مدنظر قرار میگيرد. فروض اصلی مرتبط با اين دو سناريو از خروجی های مدل برنامه ريزی مالی امور اقتصاد کلان سازمان برنامه حاصل می شود.»
منابع و مصارف بودجه عمومی دولت می تواند با ارايه تصاويری از کسادی بودجه دولت درسال های آينده، منابع مورد نياز از محل واگذاری دارايی های مالی و به خصوص انتشار اوراق بهادار دولتی در اختيار قرار دهد. اين موضوع در بخش مربوط به بدهی دولت به دارندگان اوراق بهادار و بدهی به صندوق توسعه ملی به طور ويژه مورد توجه قرار گرفته است.
پيش بينی نرخ ارز در سال های آينده می تواند ضامن ارايه برآوردی از درآمدهای بودجه عمومی در بخش ماليات و گمرک، ميزان واگذاری دارايی های سرمایه ای ناشی از صادرات نفت و گاز در سالهای آتی را تعيين نمايد. همچنين اين نرخ بر ميزان انباشت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی اثرگذار است.
از طرف ديگر پيش بينی مربوط به نرخ تورم متغير تعيين کننده ای در تعيين حداقل نرخ رشد هزينه های دولت در مدل گزارش است و پيش نياز تخمين ارقام واقعی بدهی های دولت به طبقات مختلف اقتصادی است. علاوه بر اين حجم صادرات نفت از متغيرهای مهمی است که تاثير بسيار زيادی بر منابع و مصارف بودجه عمومی دولت و ميزان کسری ناشی از آن دارد.
اين حجم متاثر از شرايط تحريمی يا رفع تحريم به طور محسوسی تغيير می کند و دو سناريوی مدل بايد با توجه ارقام متفاوت درآمدی دولت از اين محل ترسيم شوند. در اين گزارش ميزان صادرات نفت خام در شرایط رفع تحریم ها از سال ۱۴۰۱ روزانه ۲.۵ میلیون بشکه و در سناريوی تداوم تحريم روزانه ۸۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته می شود.
البته سازمان برنامه در حالی اصالت وجود چنین جدولی را تکذیب کرده، که این متن گزارش کامل این گزارش در اختیار ما قرار گرفته است.
