معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، درباره بدهی‌های این نهاد گفت: کل بدهی‌های بانکی شهرداری رقمی معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران ظهر امروز در نشست خبری این معاونت به تشریح عملکرد معاونت متبوعش پرداخت و گفت: رویکردمان مدیریت منابع مالی و خزانه با هدف کاهش هزینه بوده است به همین دلیل سامانه جامع معاملات شکل داده شد.
وی افزود: سال ۱۳۹۹ این سامانه عملیاتی شد و امسال در راستای هوشمندسازی قدم برداشت. همه گزارش‌های مالی ماهانه به اعضای شورای شهر ارائه و در سامانه شفافیت منتشر می‌شود.
معاون شهردار تهران، گفت: در حوزه منابع انسانی هم مدیران بر اساس آزمون انتخاب شدند و تاکید شد تا معاونان مالی حتماً باید در رشته تخصصی خودشان باشند و کمیته انتصابات آنان را انتخاب می‌کند.
وی با بیان اینکه تفریغ بودجه کاملاً سر به سر بوده هر دو سال اختلافش صفر شده است، به اوراق مشارکت اشاره کرد و توضیح داد: در سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ سه هزار ۵۰۹ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر و وصول شده و همه در حوزه حمل و نقل عمومی صرف شد.
معاون مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران تصریح کرد: همچنین ۲,۳۰۰ میلیارد تومان در حال دریافت است و ماه آینده وصول می‌شود که مربوط به بانک شهر است.
وی یادآور شد: برای تسهیل در کارها سامانه مشترک با بانک درباره تسهیلات اوراق مشارکت و چک‌های الکترونیک بر اساس مقررات بانک مرکزی ایجاد شد. بانک عامل تا چند سال گذشته، به صورت سرپرست اداره می‌شد؛ اما هم اکنون هم مدیرعامل دارد هم صورت‌های مالی این بانک به روز می‌شود.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، درباره بدهی‌های این نهاد، برات کارت را یکی از موفقیت‌های بزرگ عنوان کرد و گفت: در سال ۹۹ در یک مورد حدود هشت هزار میلیارد تومان و دور دوم ۶ هزار میلیارد تومان برات کارت صادر شد.
وی ادامه داد: نتیجه این اقدام این است که اعتراضاتی که مقابل شورای شهر از سوی پیمانکاران بود دیگر وجود ندارد، برات کارتها مانند کارت اعتباری عمل می‌کند و سر تاریخ می‌توانند طلب خود را وصول کنند.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، با اعلام اینکه در دوره جدید هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته شده در حالی که ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است، گفت: در دوره جدید مدیریت شهری نه فقط بدهی‌ها اضافه نشده که یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان هم از بدهی‌ها کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: قسمتی از بدهی‌ها ارزی است و نرخ تبدیل اختلاف ایجاد می‌کند. کل بدهی‌های بانکی شهرداری رقمی معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
امامی گفت: بدهی پیمانکاران مناطق ۶ هزار ۷۰۰ میلیارد تومان، پیمانکاران شرکت‌ها سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، اوراق مشارکت پنج هزار میلیارد تومان و سایر نهادها زیر هزار میلیارد تومان است. اما بدهی‌های کل شهرداری ۶۶ هزار میلیارد تومان است.
معاون شهردار تهران گفت: این را هم باید گفت که؛ این بدهی‌ها در شرایطی است که دارایی‌های شهرداری بیش از اینهاست میزان املاکی که فروخته شده ۱۵ برابر بیشتر از وسعتش خریداری و یا تهاتر شده است.
امامی افزود: طلب از دولت در گذشته محاسبه نشده است اما ۳۰ هزار میلیارد تومان احصا شده است و ۲۵ هزار میلیارد تومان هم به قیمت روز میزان بدهی رسا تجارت به شهرداری تهران است که در واقع ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده اما به قیمت روز رقم‌ها افزایش پیدا کرده است.
معاون شهرداری تهران همچنین از انعقاد تفاهم نامه با وزارتخانه‌های نیرو در حوزه برق و تصفیه آب، وزارت جهاد کشاورزی درباره واگذاری ۱۶ پارک جنگلی به شهرداری مانند سرخه حصار برای ۳۰ سال به شهرداری و سازمان‌های تأمین اجتماعی و امور مالیاتی خبر داد.
امامی درباره تهاترها، بیان کرد: شهرداری تهران ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تهاتر کرده است. در سال ۹۶، در کل ۴۹ میلیارد تومان تهاتر شده و در سه سال گذشته از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، حدود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از طرق مختلف تهاتر شده است.
وی ادامه داد: تمامی جرایم راهنمایی و رانندگی دریافت شده است. از سال ۹۱ تا ۹۵ تنها یک‌بار تهاتر شده است. در پنج سال اول ۱۹۲ میلیارد تومان تهاتر شده که ۱۴۱ میلیارد تومان آن وصول شده است.
معاون شهردار تهران درباره اثرات کرونا بر بودجه، توضیح داد: هزار و ۵۰۰ میلیارد عدم نفع کرونا بر بودجه بوده است. در پنج ماهه اول دوران کرونا، حدود ۴۲ میلیارد تومان برای اقلام بهداشتی هزینه شده است.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، درباره چگونگی پرداخت حقوق کارکنان گفت: حتی یک ریال تسهیلات و وام برای پرداخت حقوق کارکنان، دریافت نشده است. سهم ارزش افزوده به میزان کافی دریافت شده است.
وی ادامه داد: عدم صدور حکم علیه شهرداری بسیار مؤثر است که ۲۱ هزار میلیارد تومان علیه شهرداری حکم صادر شده است. ۲۶۸ میلیارد تومان که از سال ۱۳۹۱ حکم اولیه بوده، امروز دریافت شده است. امروز رتبه شهرداری در دیوان اداری به رتبه چهارم تنزل پیدا کرده است.
امامی در ادامه گفت: کنترل درصدهای پرداخت همه باعث شده که پرداختی‌ها کم‌تر شود و حتی یک ریال تسهیلات گرفته نشود. البته با بانک شهر هماهنگ کردیم که اگر درآمدها در دوران کرونا جبران نشد، از بانک شهر وام گرفته و حقوق‌ها پرداخت شود اما این کار را نکردیم.
