معاون سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه اگر بخواهیم استانداردهای 85گانه را به طور دقیق و کامل اجرا کنیم، شرکت‌های خودروسازی داخلی باید تمامی پلتفرم‌های خود را جمع‌آوری کنند، گفت: متاسفانه ما در یک پارادوکس عجیب گرفتار شده‌ایم که تصمیم‌گیری‌ها را سخت و دشوار کرده‌است.
مسلم بیات، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد در سخنانی به تدوین دو بسته حمایتی از سوی این سازمان اشاره کرد و یادآور شد که بر اساس آن، هزینه‌های مربوط به واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرده‌است.
وی با اشاره به گفته‌های رئیس سازمان ملی استاندارد، تصریح کرد که طی امسال، جابه‌جایی از استانداردهای ملی به مقررات فنی در این سازمان اتفاق خواهد افتاد. بیات، از جمله سیاست‌های سازمان ملی استاندارد را ایجاد اعتبار ویژه برای تولیدکنندگان و سازندگان خوش‌نام عنوان کرد و گفت که بر اساس این طرح، اجبار به نمونه‌برداری محصولات برای تولیدکنندگان خوش‌نام برداشته می‌شود.
معاون سازمان ملی استاندارد سپس به موضوع رعایت مقررات استاندارد از سوی شرکت‌های خودروسازی داخلی که مورد سوال از سوی یکی از اعضای هیات نمایندگان بود، اشاره کرد و گفت: طی تصمیم جدیدی که از سوی سازمان اتخاذ و ابلاغ شده است، از این پس هر خودروی جدیدی که در داخل از سوی شرکت‌های خودروسازی تولید می‌شود، باید به طور کامل استانداردهای 85گانه این بخش را رعایت کند و هیچ‌گونه عدول از این مقررات پذیرفته نخواهد شد. به گفته بیات، خودروسازان باید طی یک برنامه مدون تا سال 1402 پایبندی به رعایت مقررات استاندارد را الزام‌آور کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر بخواهیم استانداردهای 85گانه را به طور دقیق و کامل اجرا کنیم، شرکت‌های خودروسازی داخلی باید تمامی پلتفرم‌های خود را جمع‌آوری کنند، گفت: متاسفانه ما در یک پارادوکس عجیب گرفتار شده‌ایم که تصمیم‌گیری‌ها را سخت و دشوار کرده‌است. از یک سو، کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد و تولیدکنندگان خودرو و قطعات آن با مشکل تامین و تخصیص ارز مواجه هستند و از سوی دیگر، ناگزیر به رصد و پایش تولیدات داخلی به منظور حفظ ایمنی و سلامت جامعه هستیم. بنابراین، سازمان ملی استاندارد عملا خود را در مواجهه با شرایط پیچیده کشور می‌بیند که تصمیم‌گیری‌ها را سخت و دشوار کرده‌است.
بیات در ادامه، افزود: یکی دیگر از چالش‌های سازمان ملی استاندارد، مربوط به صنعت بیمه است. در حالی طی هفته گذشته در نامه‌ای به بیمه مرکزی اعلام کردیم که شرکت‌های بیمه تحت هیچ‌گونه شرایطی، از اعطای تسهیلات به افراد و شرکت‌هایی که کالا و خدمات آنان از استاندارد اجباری عدول کرده‌است، خودداری کنند، اما شاهد برخی کارشکنی‌ها هستیم و به طور نمونه، برخی تولیدات آسانسور در کشور، در حالی گواهی بیمه را دریافت می‌کند که این تولیدات استانداردهای اجباری را پاس نکرده‌است.
واحدهای صادراتی ملزم به اخذ استاندارد اجباری نیستند
در ادامه این جلسه، غلامرضا شریعتی در پاسخ به نظرات و انتظارات اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین استاندارد کالاهای سلامت‌محور جز دارو را به سازمان استاندارد واگذار کرده و وزارت بهداشت باید از این محدوده عقب‌نشینی کند. البته در تمام دنیا این وظیفه بر عهده سازمان غذا و داروست و این سازمان در سایر کشورها سازمانی مستقل است. اما در ایران سازمان غذا و دارو زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت می‌کند و این شایسته نیست که وزارت بهداشت هم رگولاتوری را بر عهده داشته باشد و هم مسئول اجرا باشد.
او در ادامه گفت که محصولات صادراتی در صورت داشتن قرارداد با طرف خارجی و تایید این قرارداد توسط اتاق تهران از دریافت استانداردهای اجباری داخلی معاف هستند و این موضوع ابلاغ شده است.
شریعتی همچنین درباره درخواست یکی از اعضای هیات نمایندگان مبنی بر تسهیل استانداردهای کالاهایی نظیر ذرت که در عرصه بین‌المللی عرضه می‌شود، گفت که این استانداردها بر اساس سبد غذایی ایرانیان تعیین می‌شود.
او همچنین نسبت به حمایت از سامانه ردیابی از سیلندرهای صنعتی قول مساعد داد و گفت که اگر برای سیلندرهای پزشکی و صنعتی عمر مفیدی تعیین نشده باید در این زمینه اقدام شود.
رئیس سازمان ملی استاندرد درباره تست مکرر هم توضیح داد که اگر کالایی یک بار، از یک مبدا وارد شده و مورد آزمایش قرار گرفته، تا زمانی که از همین مبدا اقدام به واردات شود و کیفیت هم یکسان باشد، تست مکرری نباید انجام شود. شریعتی درباره امتیازات واحدهای نمونه نیز گفت که از کالاهای این واحدها نمونه گیری صورت نمی‌گیرد. او همچنین از ضرورت بازنگری در استانداردهای تولید خودرو نیز سخن گفت.
