روایت متفاوت مرکز آمار و بانک مرکزی از شاخص های کلان اقتصادی در آمار بهار امسال هم ادامه پیدا کرده است و آمار این دو نهاد در برخی مولفه ها تفاوت فاحشی دارد.
مرکز آمار ایران و بانک مرکزی دیروز و امروز امار شاخص‌های کلان اقتصادی مربوط به بهار امسال را منتشر کردند که اختلافات فاحشی دارد. این تناقض نه تنها در آمار کلی نرخ رشد، بلکه در شاخص‌های زیرمجموعه نیز دیده می‌شود.
مرکز آمار رشد اقتصادی بهار امسال با احتساب نفت را ۷.۶ درصد و بانک مرکزی ۶.۲ درصد اعلام کرده است که از اختلافی ۱.۴ درصدی حکایت دارد.
در زیرگروه ها نیز در حالی که مرکز آمار رشد بخش ساختمان در بهار ۱۴۰۰ را ۱۲.۹ درصد اعلام کرده است، بانک مرکزی در گزارش خود رشد این بخش را منفی ۱۲.۳ درصد بیان می‌کند. همچنین با وجود اینکه مرکز آمار ایران رشد اقتصادی گروه کشاورزی را منفی ۴.۵ درصد ذکر کرده اما بانک مرکزی این مقدار را کمتر از منفی یک درصد ذکر می‌کند. آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.
اما تناقضات به همین جا ختم نمی‌شود و مرکز آمار درحالی رشد بخش‌های گروه نفت و گروه صنایع و معادن و گروه صنعت را به ترتیب ۲۷.۵، ۱۳.۸ و ۵.۵ درصد ذکر کرده، این اعداد در آمار اعلامی بانک مرکزی به ترتیب ۲۳.۳، ۲.۱ و ۶.۱ درصد است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت‌های پایه سال (۱۳۹۰) در سه ماهه اول سال ١۴٠٠ به رقم ١٧٧٧ هزار میلیارد ریال با نفت و ١۵٠٩ هزار میلیارد ریال بدون نفت رسیده که نشان از رشد ۷.۶ درصدی با نفت و ۴.۶ درصدی بدون نفت دارد اما بر اساس آمارهای اعلام بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ۱۴۰۰ (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵)، با نفت به رقمی حدود ۳.۴۷۷ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود ۳.۱۴۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶.۲ و ۴.۷ درصدی برخوردار است. در ادامه آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار را مشاهده می‌کنید که بیانگر تناقضات مطرح شده است.
به نظر می‌رسد داستان تناقضات آمار در نهادهای تخصصی، منجر به خدشه دار شدن اصالت آنها و مرکز مرجع آن شده و تولید آمار در نهادهای مختلف، ثمره‌ای جز موازی کاری و بی اعتمادی افکار عمومی نسبت به آمارهای رسمی ندارد. لذا وقت آن رسیده است که ریشه‌های این مشکل شناسایی و نسبت به حل آن اقدام جدی صورت بگیرد. به عقیده صاحب نظران ایجاد یک صدایی در انتشار آمارهای اقتصادی و یا حل اختلاف‌های منابع منتشر کننده آمار، می‌تواند از اولین اقدامات در راستای حل این موضوع باشد.
