هفت پیشنهاد بخش خصوصی برای صنعت آب

نعت

به گزارش راه امروز:‌ در متن انجمن صنفی شرکت های صنعت آب و فاضلاب خطاب به علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو آمده است: « ضمن عرض تبريک به مناسبت کسب رای اعتماد بالا از مجلس شورای اسلامی و انتصاب به عنوان وزير نیرو در اين دوران خطیر، علاقمنديم تا با توجه به شرايط بحرانی کنونی و وضعیت نامناسب فعلی اعم از شاخص های نامناسب اقتصادی و منابع محدود مالی در دسترس که ناشی از تحريم های مالی و نفتی، تورم، هزينه های جاری بالای دولت، کسر بودجه بالای سال 1400، پیش بینی تورم بالا برای سال های بعد و تعداد فراوان پروژه های ناتمام می باشد، در اين يادداشت اختصاصی، پیشنهادات اولیه انجمن صنفی شرکتهای صنعت آب را به عنوان نماينده عمده فعالان بخش خصوصی صنعت آب به استحضار آن مقام محترم برساند. اين انجمن به عنوان يک نهاد صنفی کارفرمايی شامل شرکتهای پیمانکار، سرمايه گذار، سازنده و بهره بردار صنعت آب با سابقه ی 20 ساله مشارکت در بسیاری از ارکان تصمیمسازی و سیاستگذاری تلاش خواهد نمود تا به عنوان مشاوری امین، تجربه سالیان دور خود را برای دست يابی به موفقیت در اختیار جنابعالی قرار دهد.»

 

حل چالشهای آبی کشور به خصوص مسائل انتقال آب بین حوزهای، نیازمند نگاهی ملی و غیر منطقه ای و بخشی به آنها است. همان گونه که شاهد بوده ايم، اين موضوع دغدغه اصلی ذينفعان استانی در مجلس شورای اسلامی نیز بوده است.  تلاش در جهت بسیج فرابخشی و ايجاد وفاق ملی برای حل مسائل بخش آب مستلزم وجود نگاهی ملی خواهد بود. در اين راستا گفتگوی مستمر و اثربخش جنابعالی با شهروندان و ذينفعان ضروریست. برهمین اساس، پیشنهاد میشود مقرر فرمايید تا موضوع لايحه جامع آب که به خاطر اختلاف نظر ذينفعان سال هاست امکان نهايیشدن پیدا نکرده است به عنوان يک میثاق ملی با مشارکت تمام ذينفعان صنفی و مدنی در دستو کار قرار گیرد . 

موضوع اقتصاد بخش آب، يکی از چالش های اصلی اين بخش میباشد. موضوع آب و برق رايگان يکی از اشتباهات بزرگ وزارت نیرو در دولت دوازدهم بود که اقتصاد ضعیف اين بخش را به شدت تضعیف کرده است. الزام صنايع به خصوص در فلات مرکزی ايران به سرمايهگذاری در حوزه تصفیه پساب و استفاده مجدد در فرايند صنعتی و همچنین تقويت قراردادهای بیع متقابل از مهمترين اقدامات در زمینه آزادسازی قیمت آب، خواهد بود که در گام نخست بايد در حوزه مصارف صنعتی مورد توجه قرار گیرد. 

پروژه های نیمه تمام مساله و چالش اصلی و تمام ناشدنی بخش خصوصی صنعت آب به حساب می آيد. پروژه هايی که در قراردادهايی دو ساله تعريف می شوند و در مقام عمل بیش از ۱۰ سال به طول می انجامد. لیست هزاران طرح نیمه تمام در اختیار همکاران شما است. اخذ تصمیم های شجاعانه در مورد تعیین تکلیف طرح های يادشده در همین هفته های اول ، می تواند راهگشای اين چالش اساسی باشد. ده ها هزار میلیارد تومان در اين طرح ها هزينه شده است و مردم از خروجی و نتیجه طرح های يادشده محروم هستند، بخش خصوصی نیز به عنوان سازنده، مشاور و پیمانکار در اين طرح ها دچار فرسودگی شده است و بازديد از شرکت های مشاور، سازنده و پیمانکار بخش خصوصی به عنوان سرمايه ملی در همین آغاز کار خواهد توانست اين امر را را به عنوان واقعیتی تلخ به آن مقام محترم نشان دهد. 

واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی و استفاده از روش های جديد تامین مالی همچون مشارکت عمومی و خصوصی و همچنین جذب منابع مالی شرکت های نهادی همچون صندوق های بازنشستگی و منابع غیردولتی عمومی به عنوان يک اولويت مشترک با بخش خصوصی شايد بتواند حجم طرح های نیمه تمام و بلاتکلیف را کاهش دهد. 

نمايندگان اين انجمن صنفی سال هاست که با همراهی همکاران جنابعالی در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در قالب کمیته فنی تلاش میکنند تا مسائل پروژه های يادشده را حل نمايند ولی فقدان جسارت لازم و قدرت تصمیم گیری در طی سالیان گذشته مانع از تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام شده است. از جنابعالی انتظار می رود شجاعانه در اين موضوع ورود نموده و با مقاومت منطقی در مقابل خواست بعضی نمايندگان مجلس برای شروع پروژه های جديد، تمرکز خود را بر حل مشکلات پروژه های نیمه تمام قرار دهید. 

طی پنجاه سال گذشته، سرمايه گذاری های قابل توجهی در تاسیسات زيربنايی کشور و در حوزه تاسیسات آبی از جمله تصفیه خانه های آب و پساب صورت گرفته است به شکلی که امروزه ظرفیت تصفیه خانه های آب در حال بهره برداری به بیش از 4 میلیارد مترمکعب در سال و ظرفیت تصفیه های فاضلاب در حال بهره برداری به بیش از 5/2 میلیارد مترمکعب در سال بالغ می گردد که برای احداث آن ها ده ها میلیارد دلار از منابع عمومی هزينه شده است ولی متاسفانه اين سرمايه های مادی به شکل مناسب و شايسته ای مورد بهره برداری و نگهداری قرار نمی گیرند و به سرعت دچار فرسودگی و استهلاک شده اند و بنابراين لازم است که توسعه کیفی و همچنین ارتقاء ظرفیت تاسیسات موجود و بهره برداری مناسب از آن ها که مستلزم سرمايه گذاری کمتری خواهد بود ،در اولويت وزارت نیرو قرار گیرد، لازم به ذکر است که شرکت های بخش خصوصی توانايی و آمادگی بهرهبرداری شايسته و همچنین ارتقاء ظرفیت تصفیه خانه های موجود را دارا هستند . 

 

طی سالیان بعد از انقلاب بخش خصوصی صنعت آب، با ايجاد واحدهای جديد رشد نموده است و گام به گام بارور شده است. اگر چه تا سال های ابتدايی دهه هفتاد بخش خصوصی ايرانی، تنها با مشارکت شرکت های بزرگ بین المللی میتوانست تصفیه خانه احداث نمايد اما امروز دانش مهندسی ايجاد واحدهای تصفیه آب و پساب در حد دانش روز دنیا بومیسازی شده است. 

متاسفانه طی سالیان اخیر و با کاهش سرمايه گذاری عمومی دولت در زيرساخت ها از جمله بخش آب، ظرفیت ايجاد شده روز به روز کوچک تر شده و سرمايههای ايجاد شده در قالب شرکت ها و افراد متخصص، فرسوده و ضعیف شده است. نظرسنجی و آمار اخذ شده توسط اين انجمن صنفی نشاندهنده استفاده از حداکثر 20 درصد از ظرفیت موجود در شرکتهای بخش خصوصی طی سالیان اخیر است.  بنابراین پیشنهاد می شود حفاظت از ظرفیت ايجادشده در بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد، حفظ بازار پروژه های داخلی و توجه همزمان به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، می تواند الگوی مناسبی در اين مسیر باشد. قابل ذکر است بخش خصوصی با سابقه اجرای پروژه در بیش از ۲۰ مقصد صادراتی در بخش آب، آماده همکاری و تعامل در اين زمینه است. 

يکی از انتقادات دائمی فعالان مدنی به وزرات نیرو، غلبه رويکرد مهندسی و ساخت، بر رويکردهای زيست محیطی در اين وزارتخانه بوده است. پیشنهاد می شود به رويکردهای زيست محیطی در محورهای کلی و برنامه ها توجه بیشتری شود.  

امروزه میلیاردها مترمکعب پساب در واحدهای صنعتی از جمله واحدهای نفتی و معدنی و ساير واحدهای صنعتی، در طبیعت رهاسازی می شود، حجم عمده آب ورودی واحدهای يادشده با سرمايه گذاری و مديريت وزارت نیرو تامین میشود و از اين رو ضرورت دارد که بازچرخانی پساب، علاوه بر سازمان محیط زيست طی توافقاتی روشن و زمان بندی شده، در دستور کار وزارت نیرو و دولت نیز قرار گیرد. 

امروزه هر تصمیمی که در اتاق های در بسته و بدون توجه به خواسته های ذينفعان مربوطه گرفته شود محکوم به شکست و عدم تحقق خواهد بود. اين يکی از اشکالات برنامه ريزی ما در طی سالیان گذشته بوده است و به همین دلیل علیرغم گذشت شش برنامه توسعه پنج ساله، هنوز از اهداف ذکرشده بسیار عقب هستیم؛ در قانون بهبود مستمر کسب و کار به ضرورت اخذ ديدگاه تشکل های تصريح شده، که حتما مورد توجه خواهد بود. پیشنهاد می شود که از ظرفیت تصمیم سازی و مشاوره ذينفعان، برای تحقق اهداف تا حد امکان استفاده گردد. 

 

این انجمن در پایان نامه خود آورده است: در پايان ضمن آرزوی توفیق برای جنابعالی و همکاران محترم در وزارت نیرو، اين نهاد صنفی ملی به عنوان نماينده بخش خصوصی صنعت آب، آماده هرگونه همکاری و مشارکت با مقام عالی وزارت در مسیر تحقق اهداف مشترک میباشد و در اين راستا درخواست تشکیل جلساتی منظم و ادواری با جنابعالی و معاونان محترم برای بررسی مشکلات صنعت و همفکری در تدوين راهکارهای مناسب برای برون رفت از شرايط نامناسب فعلی را تقديم می دارد  .