نمره پايين ايران در ريسك تجاري

درجه بازبودن اقتصاد ناظر بر میزان واردات، صادرات و سرمایه گذاري مستقیم خارجی است. هرچه درهاي اقتصاد بر روي شرکت هاي خصوصی و خارجی گشوده تر باشد، امتیاز این شاخص بیشتر است. اما امتیاز ایران در شاخص بازبودن سرمایه گذاري رقم پایین 9/29 از 100 و رتبه آن از میان 18 کشور منطقه پانزدهم است.  

میزان مداخله دولت هم ناظر بر مقدار مالیاتی که دولت از کسب وکارها می گیرد و همچنین میزان دسترسی آنها به بازارهاي مالی توسعه یافته و امکان اخذ وام است. ایران در مجموع با کسب امتیاز متوسط 48.1 از مجموع 100 در زمینه مداخله دولت، با اختلاف ناچیزي پایین تر از «مصر» و در رتبه سیزدهم در بين هجده كشور قرار گرفته است. مولفه¬هاي حقوقی نیز ناظر بر درجه ستواري، شفافیت و کارآمدي نظام هاي اداري و حقوقی است، كه فساد گسترده و موانع بوروکراتیک در کنار ریسک هاي سیاسی مزمن، سرمایه گذاري را در ایران پرریسک می کند. بر مبناي این ملاحظات، ایران با کسب امتیاز 31.9 از 100 در میان 18 کشور منطقه، به لحاظ ریسک هاي حقوقی در رتبه سیزدهم قرار گرفته است.

باوجود برخورداري از ظرفیت هاي بالقوه عظیم تجاري در بخش هاي سوخت هاي فسیلی، زیرساختها و صنایع مصرفی، دروازه هاي ایران اساسا به روي تجارت و سرمایه گذاري خارجی به ویژه از سوي شرکت¬هاي غربی بسته است. این مسئله در کنار روابط تیره با برخی کشورهاي همسایه مانند «عربستان سعودي و اسرائیل» سبب شده تا ایران شرکاي تجاري معدودي داشته باشد. همچنین بستر عملیاتی نیز در مقیاسی گسترده تر همچنان و با توجه به وجود مشکلات ساختاري شامل ضعف حاکمیت قانون، فساد گسترده، بار مالیاتی بالا و حضور گسترده شرکت هاي دولتی که به بیرون راندن سرمایه گذاران بخش خصوصی منجر می شود، براي سرمایه گذاران خارجی بستري پرچالش خواهد بود. 

گفته مي شود، دولت جدید آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده به دنبال بازگشت به توافق هسته اي ایران است، مشروط به آنکه تهران به تعهدات خود در توافق کاملاً پایبند باشد. بدان معنی که لغو تحریم ها می تواند تمدید شود و این امر امکان افزایش بالقوه صادرات نفتی ایران و حمایت از بازیابی سرمایه گذاري را فراهم می کند. در مجموع، ایران در ریسک تجارت و سرمایه گذاري، امتیاز ضعیف 36.3 از 100 را کسب كرده و در میان هجده کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پایین تر از «کرانه باختري و غزه» در رتبه سیزدهم قرار می گیرد. گزارش ریسک تجارت و سرمایه گذاری ایران؛ فصل سوم 2021 مشتمل بر شاخص ریسک عملیاتی مؤسسه فیچ از سوي مركز پژوهش هاي اتاق ايران منتشر شده است.

 

این شاخص با تحلیل دو زیرگروه بازبودن تجاري و بازبودن سرمایه¬گذاري تحلیل می شود.

بازبودن تجاري: روندهاي تجارت در ایران بویژه از سال 2011 تحت تاثیر تحریم ها بوده و حجم آن محدود شده است. با این حال تجارت خارجی یکی از مولفه هاي کلیدي اقتصاد ایران و منبع مالی اصلی تامین نیازهاي بخش دولتی و نیز واردات اقلام کلیدي به شمار میرود. به هرصورت عملکرد ایران به لحاظ حجم مبادلات تجاري به نسبت حجم اقتصاد آن بسیار ضعیف تر از ظرفیت هاي بالقوه کشور و نیز کشورهاي مشابه منطقه است.  

ترکیب تجارت در سبد صادرات بطور عمده محدود به سوخت هاي فسیلی و محصولات مرتبط به آنها است و سایر اقلام  صادراتی از قبیل کالاهاي مصرفی صنعتی، محصولات کشاورزي و فلزات در درجه دوم اهمیت قرار دارند. شرکاي اصلی صادراتی ایران کشورهاي «چین، عراق، امارات متحده عربی،کره جنوبی و افغانستان» بوده اند، اما 54 درصد از صادرات ایران به مقصد «اروپا یا آسیا بدون مقصد مشخص دیگر» ثبت شده که نشان میدهد بخشی از مبادلات تجاري در اروپا و آسیا شاید از بیم برانگیختن خشم آمریکا، به صورت پنهانی صورت میگیرد. این امرحاکی از ریسک حقوقی بالایی است که شرکت ها در تجارت با ایران با آن مواجه اند، زیرا چنین کاري می تواند به دلیل نقض تحریم هاي آمریکا به وضع مجازات هاي شدید یا به قرار گرفتن شرکت ها در فهرست تحریم ها منجر شود. 

 ترکیب تجارت در واردات ایران نشان می دهد، بیشتر محصولات وارداتی با کسري موازنه تجاري مواجهند. این مسئله به ویژه با توجه به روابط پرتنش ایران با برخی کشورهاي منطقه و جهان، تأثیرات ناشی از تحریمها و وابستگی بیش از حد به درآمدهاي نفتی جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز براي واردات، ایران را در برابر اختلالات محیط بیرونی به شدت آسیب پذیر می سازد. مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه کلیدي مانند کالاهاي واسطه اي و سرمایه اي مورد نیاز تولیدکنندگان صنعتی یکی از عوامل عمده محدودکننده ظرفیت رشد بخش صنعت در ایران است. در سال 2018 ،گروه ماشین آلات و محصولات صنعتی پیچیده، مشتمل بر آن دسته از تجهیزات سرمایه اي و کالاهاي واسطه اي که به عنوان نهاده در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می گیرند، با سهم 35.0 درصد بزرگترین سهم را در واردات داشتند. 

اقلام خوراکی و کشاورزي به عنوان دومین گروه محصولات وارداتی، 25.8 درصد از حجم کل واردات ایران را به خود اختصاص دادند و ارزش واردات این اقلام 10.6میلیارد دلار بود.  شرکاي وارداتی، 5 شریک اصلی «چین، امارات، هند، ترکیه و آلمان» هستند که چین در جایگاه نخست قرار دارد. شرکاي  وارداتی ایران در قیاس با شرکاي صادراتی آن به لحاظ پراکندگی جغرافیایی تنوع بیشتري دارند، اما سهم چین از سایرین  بیشتر است و 24.9 درصد از کل واردات ایران را به خود اختصاص داده است.

نرخ هاي قابل توجه تعرفه واردات مانع مهمی در مسیر مبادلات تجاري ایران است. میانگین این تعرفه ها در ایران 15.2درصد است که دومین رقم بالاي تعرفه هاي وارداتی در منطقه (پس از سوریه) و یازدهمین نرخ بالاي تعرفه در جهان به شمار می آید. ایران در موافقتنامه هاي تجارت آزاد فعال معدودي عضویت دارد و عضو هیچ اتحادیه گمرکی نیز نیست. با این حال، کشور طی چند سال گذشته به دنبال امضاي موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهایی در آسیاي میانه و آسیاي جنوبی بوده و براي تقویت مبادلات تجاري خود به این کشورها روي آورده است.

بازبودن سرمایه گذاري: ایران ظرفیت هاي بالقوه بزرگی براي سرمایه گذاري دارد ولی به دلیل تحریم ها و پیچیدگی بستر عملیاتی، براي سرمایه- گذاران خارجی پرچالش است. بستر عملیاتی نامناسب عامل مهمتري از تحریمها است؛ بطوریکه حتی اگر تحریم ها برداشته شوند، موانع ساختاري پرشماري در مسیر سرمایه گذاري مستقیم خارجی وجود دارد. امتیاز ایران در شاخص بازبودن سرمایه گذاري رقم پایین 9/29 از 100 و رتبه آن از میان 18 کشور منطقه پانزدهم است. 

روندهاي سرمایه گذاري نشان میدهد ظرفیت هاي بالقوه آشکار ایران موجب جذب سرمایه گذاري آن دسته از شرکت هایی شده، که قادر به مقابله با ریسک هاي عملیاتی موجود بوده اند. نمونه دیگر، سرمایه گذاري هاي مستقیم چین است که در دوران تحریم ها نیز تداوم یافته است. بخش هاي اصلی جذب کننده سرمایه گذاري مستقیم خارجی در سال 2019 شامل صنایع شیمیایی، فلزات، استخراج کانی ها، خدمات، گردشگري و مخابرات بوده اند. با این حال میزان سرمایه گذاري مستقیم خارجی وارد شده تنها 10.3درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران بوده که سومین نسبت پایین در سطح منطقه است.

 مشوق هاي سرمایه گذاري خارجی در ایران بر مبناي قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاري خارجی صورت می گیرد. ضمانت جبران هرگونه ضرر و زیان ناشی از مصادره دارایی¬ها یا ملی شدن بخش¬هاي مختلف اقتصادي به سرمایه گذاران، برچیده شدن محدودیت هاي مربوط به درصد مالکیت سهام شرکت ها توسط طرف هاي خارجی و اعطاي مجوز سه ساله اقامت براي سرمایه گذاران، مدیران و متخصصان خارجی، اعطاي مشوق هاي مالیاتی و کاهش تعهدات اداري سرمایه گذاران خارجی از جمله این مشوق ها است. از موانع اصلی سرمایه¬گذاري خارجی، تحریم ها، ماهیت غیرشفاف اقتصاد، الزامات مربوط به مالکیت محلی و کندي روند اصلاحات قراردادهاي نفت و گاز است. 

فعالیت اقتصادي در ایران با بار مالی بالایی همراه است که خود معلول مداخلات بسیار شدید دولت در اقتصاد کشور است. حضور سنگین دولت در فعالیت هاي اقتصادي در تمامی صنایع کلیدي از جمله بانکداري باعث دشواري دسترسی به وام و از بین رفتن فرصت هاي بخش خصوصی می شود. ایران در مجموع با کسب امتیاز متوسط 48.1 از مجموع 100 در زمینه مداخله دولت، با اختلاف ناچیزي پایینتر از مصر و در رتبه سیزدهم در میان 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته است.  مالیات در ایران یکی از عوامل مهم کاهش جذابیت این کشور به عنوان مقصد سرمایه گذاري است. نرخ مالیات در ایران سومین نرخ بالاي مالیات در سطح منطقه است. ایران در مجموع با کسب امتیاز 57.9 از مجموع 100 در زمینه اخذ مالیات، در میان هجده کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه سیزدهم قرار گرفته است.

 در فرآیندهاي مالیاتی میان شرکت هاي داخلی و خارجی تفاوتی نیست. اشخاص و شرکت هاي ایرانی ملزم به پرداخت مالیات بر درآمدهاي خود در سرتاسر جهان، صرف نظر از مبدأ آن درآمد هستند. با این وجود کل نظام مالیاتی، بیشتر تأمینکننده منافع نهادهاي وابسته به بخش دولتی است، زیرا شمار زیادي از آنها از پرداخت مالیات معافند و این موجد محیط رقابتی ناعادلانه و موجب تضعیف رقابت پذیري سرمایه گذاران بخش خصوصی در ایران می شود.  مالیات بر شرکت¬ها از یک نظام مالیاتی دولایه پیروي می کند که مالیات در آن، ابتدا به مقدار سود در سطح شرکت تعلق می گیرد، در حالیکه اعتباري در سطح سهامداران در نظر گرفته نمی شود.

 از سوي دیگر، سود سهامی که شرکت ها میان سهامداران خود توزیع می کنند از مالیات معاف است. به استثناي مواردي که اشخاص حقوقی به طور مشخص و بر مبناي قانون مالیات هاي مستقیم از پرداخت مالیات معاف شده باشند، تمامی سود شرکت ها منهاي معافیت هاي تعیین شده مشمول مالیاتی با نرخ استاندارد 25 درصد می شوند. این، سومین نرخ بالاي مالیات در سطح منطقه است.

تشریفات مالیاتی نیز زمان زیادي می گیرد و با 216 ساعت، اندکی بالاتر از میانگین منطقه یعنی 213 قرار دارد. این مسئله بار مالیاتی را براي کسب و کارها به لحاظ کاهش بهره وري به واسطه نظام اداري پیچیده در ایران افزایش می دهد. 

 مالیات بر درآمد اشخاص در ایران تأمین کننده منافع شاغلان در بخش عمومی متورم کشور است که نرخ مالیات یکسان 10 درصدي در مورد آنها اعمال میشود. اما مالیات صاحبان مشاغل آزاد به صورت پله کانی و از 0 تا 35 درصد محاسبه میشود که رقم 35 درصد، سومین رقم بالاي مالیات بر درآمد در کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. علاوه بر این، حد بالاي نرخ براي تمامی کارکنان غیرمقیم اعمال می شود.

 

 بخش مالی در ایران به شدت هدف تحریم هاي بین المللی قرار گرفته و در نتیجه، ارتباط میان بانک هاي ایرانی با بازارهاي مالی جهانی گسسته شده و امکان اعطاي اعتبار و نیز سهولت انتقال پول براي شرکت هاي چندملیتی به شدت محدود گشته است. دولت نیز حضور قابل توجهی در بخش بانکداري دارد و توان بانک ها در تخصیص منابع را از میان می برد، زیرا حجم بالایی از این منابع به پروژه¬هاي دولتی تخصیص می یابند. این مسئله در کنار عدم دسترسی به بازارهاي مالی جهانی گزینه هاي مالی شرکت هاي ایرانی را محدود می کند؛ بطوریکه بر اساس گزارش رقابت پذیري مجمع جهانی اقتصاد براي بازه زمانی 2019 -2018 دسترسی به منابع مالی به عنوان عمده ترین مانع در مسیر کسب و کار در ایران برشمرده شده است. بدین ترتیب ایران در زمینه موانع مالی با کسب امتیاز پایین 4,38 از مجموع 100 در میان هجده کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه چهاردهم قرار گرفته است.

 بازار مالی اصلی ایران، بازار بورس تهران است که به دلیل محدودیت دسترسی سرمایه گذاران ایرانی به بازار مالی جهانی به مجرایی جذاب براي جذب سرمایه تبدیل شده است. حجم این بازار نزدیک به حجم بازار مالی ترکیه است. برنامه بلندپروازانه نوسازي و به سازي با هدف افزایش میزان شفافیت و جذب سرمایه گذاران بیشتر داخلی و خارجی در این بازار اجرا میشود. سامانه مبادلاتی جدیدي متعلق به شرکت آتوس یورونکست مارکت سلوشن در بازار بورس تهران راه اندازي شده که امکان خرید و فروش سهام در یک روز واحد و نیز افزایش چهار برابري تعداد کارگزاري هاي همزمان فعال را فراهم کرده است. همچنین در سامانه جدید، امکان اتصال بازار بورس با بورس هاي بین المللی نیز فراهم شده، هرچند افزایش مشارکت خارجی همچنان با مانع تحریم ها مواجه است.

 فساد گسترده و موانع بوروکراتیک در کنار ریسک هاي سیاسی مزمن، سرمایه گذاري را در ایران پرریسک می کند. بر مبناي این ملاحظات، ایران با کسب امتیاز 31.9 از 100 در میان 18 کشور منطقه، به لحاظ ریسک هاي حقوقی در رتبه سیزدهم قرار گرفته است. زیرگروه این شاخص، محیط اداري و بستر حقوقی است.  در محیط اداري ایران کاغذبازي و پارتی بازي رایج است که به تاخیرهاي طولانی در انجام امور بازرگانی و آغاز فعالیت کسب و کار میانجامد و مانع کارآفرینی و سرمایه گذاري در پروژه هاي پرریسک می شود. روند توسعه دولت الکترونیک در ایران شرایط مناسبی ندارد و دورنماي افزایش میزان کارآیی در رویه هاي اداري را تضعیف کرده و امکان بالقوه بروز تأخیر و رانت جویی مقامات رسمی را می افزاید. از همین رو، ایران با کسب امتیاز پایین 39.8 از مجموع 100 به لحاظ محیط اداري در میان کشورهاي منطقه در جایگاه یازدهم قرار می گیرد. بستر حقوقی محیط عملیاتی کسب وکارها تحت تاثیر فرهنگ فراگیر فساد در بخش هاي دولتی و خصوصی و توانایی محدود اشخاص حقیقی و حقوقی جهت فعالیت آزادانه بدون ترس از تعقیب قضایی است. فرایندهاي قانونی در ایران به شدت سختگیرانه هستند و بسیاري از پرونده ها در محاکم غیرعلنی رسیدگی می شوند. 

بدین ترتیب، ایران با کسب امتیاز  24.0از 100 به لحاظ بستر حقوقی در میان هجده کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه چهاردهم قرار میگیرد.  محاکم قضایی محاکم قضایی در ایران مستقل نیستند. ساز وکارهاي حاکم بر حل و فصل موارد اختلاف در قراردادهاي تجاري در ظاهر، ساز وکارهایی شفاف، کم هزینه و کارآمدند. اما فرهنگ نهادینه شده فساد سبب می شود، فرایند حل اختلاف تحت تأثیر ارتشا و روابط نزدیک میان طرف هاي درگیر و نظام حاکم قرار بگیرد.  فساد فراگیر دولتی و بخش خصوصی نیز موجب ریسک هاي عمده اي براي کسب وکارها می شود، مانند احتمال ایجاد هزینه هاي غیرمترقبه در نتیجه ضرورت پرداخت رشوه یا اختلاس اموال، آسیب هاي حیثیتی و هزینه هاي حقوقی مربوط به وارد شدن به فعالیت هاي فسادآلود و نیز احتمال انجام اقدامات حقوقی علیه کسانی که نظراتی صریح یا نامطلوب مطرح می کنند. فرهنگ فساد ریسک عمده اي است که سرمایه گذاران را می هراساند. ایران در میان 18 کشور خاورمیانه و شمال افریقا در رتبه 14 و بالاتر از «عراق، لیبی، یمن و سوریه» است.

حقوق مالکیت فکري و روند اجراي قوانین حمایت از آن در ایران همچنان پایین تر از سطح استاندارد است. به استثناي آثار خارجی که حق مالکیت فکري برایشان درخواست و اعطا شده باشد، تنها آثار داخلی در داخل ایران از حمایت هاي مربوط به این نوع مالکیت برخوردارند و آثار ایرانی در خارج از مرزهاي ایران اغلب از این نوع حمایت¬ها محرومند. این ضعف در قانون کپی رایت، به ویژه تولیدکنندگان دارو در ایران را در شرایط دشواري قرار می¬دهد زیرا آنها هیچ تضمینی براي مالکیت انحصاري کار خود ندارند. حمایت هاي ناکافی از حقوق مالکیت فکري در ایران همچنان سرمایه گذاران را از سرمایه گذاري در صنایع نوآور و پژوهش- محور بازمی دارد.