واردات خودرو آزاد مي شود؟

به گزارش راه امروز: فرشته فريادرس در گزارشي در روزنامه تعادل نوشت: هرچند مجلس در تلاش است با تصویب طرح واردات خودرو، رانت موجود در این بازار را حذف، بازار را ساماندهی و موج قیمت‌ها را آرام کند. اما خبرهاي رسيده نشان از اين دارد كه طرح آزادسازي واردات خودرو بازهم دستخوش تغييراتي شده و در مسير انحرافي قرار گرفته است.  پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر که در مجلس دهم تهیه شده بود، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» تصویب کرد. بر اساس اين طرح، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. حال براساس آنچه عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام كرده، طبق اصلاحیه مجلس بر این طرح، تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد می‌شود؛ كه اين موضوع و حذف واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز در طرح اصلاح شده از سوي ايزدخواه و فيروزي دو نماينده مجلس  تكذيب شد.  

 بازار خودرو در شرایطی ناآرام است که واردات خودرو از سال 97 ممنوع شد و تولید خودروسازان نیز طی سال‌های اخیر پاسخگوی نیاز بازار نبود.  در چنین وضعیتی شاهد نوسان قیمت‌ها در بازار خودرو با کوچکترین نوسان نرخ ارز هستيم. از همين رو و به منظور ساماندهي بازار خودرو،  طرح آزادسازی واردات خودروهای خارجی به بازار داخلی از سوي مجلس كليد خورد. این طرح كه  به تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیده، ظاهرا قرار است امروز در صحن علني مجلس در فاز نهایی تصویب قرار بگيرد. مرور جزئيات اين طرح نشان مي دهد كه پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع این ماده از طرح را با اصلاحاتی در چارچوب آزادسازی مشروط واردات تایید کرد.

 در اصلاحیه کمیسیون صنایع آمده بود: «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی‌(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی 3 ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند».  بر این اساس هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است. در مصوبه اولیه ورود خودروهای کارکرده حداکثر 3 سال ساخت نیز مجاز اعلام شد.

حال اما براساس گفته¬هاي روز گذشته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طبق اصلاحیه مجلس بر این طرح، هر کسی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر کند و برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند، می‌تواند واردات خودرو داشته باشد البته تنها واردات خودروی هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد می‌شود. 

روح‌الله عباسپور در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا زیرساخت‌‌های لازم در کشور برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی وجود دارد یا خیر و همچنین وضعیت مالیات واردات این خودروهای چگونه خواهد بود در اظهاراتي به «ايلنا» گفته است: وقتی قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که واردات خودرو تنها برای خودروهای برقی و هیبریدی باشد، حتما زمینه‌های آن نیز وجود دارد. براساسا اين اظهارات به نظر مي رسد، اين طرح يكبار ديگر دستخوش تغيير شده و واردات خودروهاي بنزيني در اين طرح نيز خط خورده است.  البته حجت الله فيروزي عضو كميسيون صنايع مجلس و روح اله ایزدخواه ديگر نماينده مجلس،اين موضوع را تكذيب و عنوان كردند كه هيچ تغييري مبني بر حذف واردات خودروهاي بنزيني  در طرح اصلاح شده، اعمال نشده است. 

در همين راستا، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو واكنش به خبر حذف واردات خودروهاي بنزيني از طرح مذكور، به «تعادل» گفت: اگر اين خبر صحت داشته باشد، مشخص نيست، اين كار با چه هدفي صورت گرفته است و چگونه ميخواهند فقط خودروهاي برقي راكه زيرساخت آن هنوز در كشور فراهم نيست وارد كنند. اين درحالي است كه به گفته دادفر، آنچه که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با واردات خودرو به تصویب اوليه رسیده بود، طرح بسیار مطلوبي بود و نتیجه آن افت ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی است. 

ضمن اینکه واردات خودرو علاوه بر کاهش شدید قیمت‌ در بازار خودروهای خارجی، به راه افتادن نهضت مدیریت هزینه‌ در خودروسازهای داخلی و متعادل شدن قیمت‌ خودروهای تولیدی آن‌ها را در پی دارد. اين در شرايطي است كه در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی به شدت از قیمت خودروهای تولید داخل فاصله گرفته است و قیمت این خودروهای خارجی را می‌توان با دلار ۷۰ یا ۷۵ هزار تومانی تطبیق داد، در صورتیکه نرخ ارز آزاد ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان است. حال به گفته دادفر، با حذف واردات خودروهاي بنزيني سرنوشت اين طرح اصلا مشخص نيست و كارايي آن قطعا زير سوال خواهد رفت. دادفر مي گويد: با اين اقدام معلوم نيست كه نمایندگان واقعاً قصد دارند انحصار مطلق بازار را بشکنند یا قرار است در بر همان پاشنه بچرخید؟! 

از سوي ديگر، فربد زاوه، كارشناس خودرويي نيز بر اين باور است كه اساسا براساس قانون اساسي و قانون تجارت، به هيچ عنوان نمي¬توان مانع از واردات خودرو شد. او بابيان اينكه اعلام کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو در صورت آزادسازی واردات، موجی متضاد از خوشحالی و نگرانی ایجاد کرد، به «تعادل» گفت: هرچند که احتمالا منظور از این کاهش برای خودروهای موجود در بازار هست و مختص واردات جدید نیست، اما در پیش‌نویس جدید این مصوبه، واردات خودروهای دست دوم تا سه سال کارکرد آزاد شده بود اما بعدا حذف شده است. حالا هم عنوان شده كه واردات خودروهاي بنزيني از طرح مذكور خط خورده است؛ كه اگر صحت داشته باشد، واقعا جاي تامل دارد!   زاوه معتقد است كه واردات برای همه ایرانی‌ها آزاد است و وزارت صمت مجاز به محدود کردن به بهانه نمایندگی و خدمات نیست. ضمن اینکه نیاز به خرید ارز از شبکه بانکی نیست و با ارز اشخاص هم قابل اجراست!  بنابه اظهارات او،  واقعیت این است اگر تنها شرط اول اجرایی شود، خودروهای میلیاردی بازار با کاهش بیش از ۵۰ درصدی مواجه می‌شوند. بنابراين بايد دقت کرد که نرخ برابری محاسبه تعرفه همچنان ۴۲۰۰ تومان است و تعرفه موثر گمرکی واردات هیچ کالایی عملا به نرخ خرید واقعی ارز بیشتر از ۱۵ درصد نیست؛ بنابراين سقوط قیمت خودروهایی همچون لندکروز یا کمری ۲۰۰۸ در صورت نبود محدودیت حجم موتور و واردات دست دوم قطعی است.

حال از آنجايي كه اعمال تحريم ها جدا از اينكه جهش نرخ دلار را در بازار ايران درپي داشت، اثر آن در بازار خودرو  نيز به شدت نمايان و دستخوش تغييرات قيمتي سنگيني شد. درهمين حال، ممنوعيت واردات، شوك ديگري را به بازار خودرو وارد كرد. همين دو عامل كافي بود تا نمودار قيمت خودروها به صورت سرسام آوري صعودي و ضربه نهايي به اين بازار وارد شد. حال اگر طرح آزادسازي واردات خودرو (به ويژه خودروهاي بنزيني و گازسوز) با موافقت مجلس روبرو نشود و هيچ خودروي جديدي وارد كشور نشود، به فرض گران شدن دلار، چه سرنوشتي در انتظار بازارخودرو خواهد بود؛ شواهد و قراين موجود، حاكي از اين است كه قطع به يقين قيمت ها بازهم به صورت سرسام آوري افزايش خواهند يافت. به طور مثال خودروي پرايد كه هم اكنون تخت گاز در حال حركت است تا خود را به كانال 160 ميليون تومان برساند، از مرز 200 ميليون تومان هم عبور خواهد كرد. خودروهاي خارجي هم كه از اين قاعده گراني مستثنا نيستند؛ و بيشتر درمعرض گران شدن قرار دارند و نسبت به قبل دچار حباب قيمتي فزاينده اي خواهند شد. بنابراين پر واضح است زمانیکه خودروی خارجی نو به داخل کشور وارد نشود، مردم مجبورند برای رفع نیاز خودرویی خود به خرید خودرو دست دوم با قیمت غیر واقعی روی بیاروند آنهم با قيمت هاي گزاف. اما تنها كساني از اين بازار مه آلود خودرو سود برده و خواهند برد، دلالاني هستند كه خودروهايشان را  احتكار كرده اند، تا در صورت تداوم مسدود شدن دربهاي واردات، آنها را روانه بازار كنند. اين درحالي است در  هيچ كجاي دنيا مرسوم نيست، كه به خودرو به عنوان يك كالاي سرمايه اي نگريسته شود.