به گزارش
راه مردم به نقل از بی بی سی، محمد اسماعیل هوتک یکی از مسئولان پلیس ولایت هلمند گفت: اجساد این افراد در منطقه بولان شهر لشکرگاه مرکز هلمند بعد از اینکه سر بریده شدن، در یک قبرستان رها شده بود.
تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که پسر به دختر وعده عروسی داده بود و او را از خانه‌اش فراری داده و در خانه خود نگهداری می‌کرد.
این مقام پلیس به نقل از برادر پسر مقتول گفت که دو روز بعد از فرار دختر، ده فرد مسلح به خانه پسر آمدند و هر دو را با خود بردند.
هوتک گفت که دیروز، سه‌شنبه، ساکنان محل گزارش دادند که جسد این دو نفر را در قبرستان محل که هر دو سربریده شده بودند، پیدا کرده اند.
گفته می‌شود که این دختر و پسر نزدیک ۲۰ سال سن داشتند.
رابطه پیش از ازدواج میان پسر و دختر در بخش‌های از افغانستان علیه سنت‌های اسلامی و اجتماعی پنداشته می‌شود و در موارد اعضای خانواده دختر اقدام به کشتن پسر و دختر می‌کنند.
قتل‌های ناموسی
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنهاد کرده که 'قتل‌های ناموسی' باید در قانون افغانستان به عنوان جرم تعریف شود.
در ماه ژوئن امسال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که در دو سال گذشته چهار صد مورد "قتل ناموسی" و تجاوز جنسی در افغانستان، در دفاتر این کمیسیون به ثبت رسیده است.
ثریا صبحرنگ، رئیس بخش امور زنان این کمیسیون گفت که در دو سال گذشته بیش از۲۴۰ مورد قتل ناموسی و بیش از۱۶۰ مورد تجاوزجنسی در سراسر افغانستان در دفاتر این نهاد ثبت شده است.
خانم صبحرنگ گفت که این کل آمار این خشونت‌ها نیست، بلکه موارد بسیاری دیگر از قتل‌های ناموسی از سوی خانوادههای قربانیان پنهان نگه داشته می‌شود.
یافتههای این تحقیق حاکی است که این قتلها بیشتر به دلیل ارتباط داشتن زنان و دختران با مردان بیگانه، فرار از خانه، تن ندادن به ازدواج اجباری و ابراز علاقه و تقاضای ازدواج از سوی دختر، صورت گرفته است.
در این گزارش آمده است که عاملان ۴۳ درصد قتل ناموسی نامشخص است و عاملان ۵۷ درصد دیگر اعضای خانواده مانند شوهر (۲۱ درصد)، برادر (۷ صدر)، پدر (۵ درصد)، برادر شوهر، مادر، زن عمو و سایر نزدیکان بودهاند.
کمیسیون همچنین گزارش داده است که عامل نزدیک به ۱۵ درصد از مجموع قتل‌های ناموسی و تجاوز جنسی، ماموران پلیس بوده اند.
سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این گزارش گفته است: "پیشنهاد ما این است که قوانین به صورت عادلانه تطبیق شوند. پیشنهاد دوم ما این است که برای مقابله با خشونت‌ها علیه زنان در سطح ولایات دادگاه‌های خانوادگی و دادستانی ویژه ایجاد شود. پزشکی قانونی ایجاد شود. دیگر اینکه قتل‌های ناموسی در قانون جرم تعریف شوند. بدل دادن هم در قانون جرم تعریف شود و با پدیده ازدواج اجباری و ازدواج کودکان مبارزه جدی صورت بگیرد."
