قطعا وزیر صمت می داند و مقید است به اینکه تحول با باندبازی و سیاسی کاری محقق نخواهد شد لذا باید مراقب گزینه های پیشنهادی برای مدیرعاملی باشد تا هر ملکی نتواند به مُلک سلیمان وارد شود.
به گزارش خط بازار؛ طبق شعارها و اهداف دولت سیزدهم، آنچه که از کابینه و وزرای دولت انتظار می رود، در وهله اول مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در ساختار اقتصاد کشور است. این موضوع در تمامی ارکان از سازمان ها و ارگان ها گرفته تا شرکت ها دولتی و نیمه دولتی می بایست تسری یابد. فی الواقع هر جا ردپای دولت در ساختار سهامداری و مالکیتی وجود دارد، توجه به گلوگاه های فساد و شفاف سازی باید در دستور کار قرار گیرد.
شرکت های خودروسازی از یک طرف به سبب حضور دولت شامل این قانون نانوشته می شوند و از طرف دیگر به دلیل عدم موفقیت و ابهامات فراوان در ساختار و بدنه آنان نیازمند همت ویژه دولت به خصوص وزیر صمت به بازنگری در ارکان مختلف آن به منظور شناسایی بسترهای فساد می باشند. در این شرکت ها علی رغم حضور مستمر نهادهای مختلف بازرسی، نظارتی و حراستی هم ساختارها و هم منابع انسانی باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.
ساختارها براساس چهارمولفه کارآمدی، اثرگذاری، سیستماتیک بودن و شفافیت قابل بازسازی می باشند. قطعا در چنین صورتی است که می توان بسترهای فسادآلود و ناکارآمد را شناسایی و امور را اصلاح نمود. ساختار سنتی، رفاقتی و باندی حاکم بر شرکت های خودروسازی مصیبت بزرگ این صنعت است. متاسفانه در بسیاری از موارد روابط بر ضوابط حاکم شده؛ منافع شخصی بر منافع سازمانی چیره گردیده و بده بستان های سیاسی بر بسیاری از قراردادها و پیمان ها تاثیرگذاشته است.
در بخش منابع انسانی، مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد تاثیرگذار، اصلی ترین افراد در سامان دهی و اداره ساختارها می باشند. لذا دارای نقش تعیین کننده ای هستند. اگر اغراق نباشد، نقش منابع انسانی به ویژه مدیران رده بالا در توسعه صنعت خودرو بالاتر از بقیه عوامل است. چرا که این مدیر متخصص، پاک دست و شجاع است که می تواند با تکیه بر تخصص خود کارآمدترین مسیر توسعه را تشخیص و برنامه ریزی کند؛ به دلیل سلامت مالی و رفتاری تحت تاثیر گروه های ذی نفع قرار نگیرد، و مبتنی بر شجاعت خود برنامه درست را بدون توجه به هجمه ها و تخریب ها توسط گروه های خاص ذی نفع به پیش برد.
حال که وزیر صمت به دنبال تحول در صنعت خودرو است می بایست تا قبل از واگذاری کامل دو شرکت خودروسازی به بخش خصوصی واقعی بر این دو محور نگاه ویژه، برنامه مند و اصولی داشته باشد و براساس شاخص های شایسته سالار، مدیران عامل را انتخاب نماید. در این چارجوب همشهری بودن با وزیر صمت، یا رفاقت با یک وزیر دیگر هیچ گاه شاخص درستی برای مدیرعامل شدن نیست. هرچند که شنیده می شود برخی افراد به همین واسطه به دنبال ملک خودروسازی هستند.
این افراد بهتر است قبل از نزدیک کردن خود به وزیر صمت برای تصدی سمت مدیرعاملی اول سلامت رفتاری و مالی خود را ثابت کنند. در خصوص چنین افرادی هنوز این سوال وجود دارد که آیا بابت پروژه تولید خودرو دانگ فنگ بین مدیران چینی و برخی مسئولین وقت کیف پر از دلار جابجا شده است یا نه؟ هنوز این سوال مطرح است که آیا تمامی مدیران عامل وقت در این پروژه چنین کیفی را پس زدند و یا برخی از آن استفاده کردند و مال نامشروع کسب کردند؟ هنوز در پس ذهن ها این شبهه وجود دارد که آیا چنین کیفی به ملکِ مدیرعامل وقت رسید یا نه؟
وزیر صمت کار دشواری در پیش دارد. از یک طرف دوستان و رفقا و همشهری ها انتظاراتی از وی دارند و از طرف دیگر فاطمی امین به دنبال تحول صنعت خودرو است. قطعا وزیر صمت می داند و مقید است به اینکه تحول با باندبازی و سیاسی کاری محقق نخواهد شد لذا باید مراقب گزینه های پیشنهادی برای مدیرعاملی باشد تا هر ملکی نتواند به مُلک سلیمان وارد شود.
