اثر منفي دلار 4200 بر قيمت ها

در نشست شهريورماه هيات نمايندگان، «همه‌گیری کرونا، تورم فزاینده، کسری بودجه بالا، رانت و فساد ارز 4200 تومانی و تحریم‌ها» به عنوان پنج چالش كنوني اقتصاد ايران معرفي شد. اما رئيس اتاق تهران آمار جالبي از تزريق دلار 4200 توماني به اقتصاد ارائه كرد كه حكايت از توزيع رانت و فسادزا بودن اين چرخه داشت. بنابر گزارش او، در 4 ماهه ابتدایی سال جاري، ارز تخصیص برای واردات 15 میلیارد دلار اعلام‌شده، که 4.6 میلیارد دلار آن ارز 4200 تومانی بوده؛ به عبارتي، از محل تخصيص اين ميزان ارز، حدود 100هزار میلیارد تومان به کالاهای اساسی، اقلام خوراکی و دارویی یارانه داده شده است. اين در حالي است آمارها، حكايت از تورم 58.4 درصدي خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در پنج ماهه امسال دارد. جالبتر اينكه تورم اقلام غیرخوراکی که ارز 4200 هم دريافت نكردند، 36.1 درصد بوده است! به گفته خوانساري، دلار  4200توماني جز تخريب اقتصاد با ایجاد رانت و فساد اثر دیگری نداشته است. از نگاه بخش خصوصي، راه نجات اقتصاد از اين وضعيت، تك نرخي شدن ارز است. 

همه گيري كرونا  

رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست شهريورماه هيات نمايندگان اتاق تهران،  ضمن اعلام آمادگی برای همکاری تنگاتنگ با دولت، در اظهاراتي گفت: دولت اگر بخواهد موفق شود باید بخش خصوصی را بیشتر به کار گیرد و نظرات این بخش را بشنود. مسعود خوانساری افزود: دولت سیزدهم با شرایط سختی مواجه است؛ شاید بتوان گفت امروز دولت در سخت‌ترین شرایط دولت‌های بعد از انقلاب قرار گرفته است. 

او درادامه به تشريح 5 چالش پيش روي اقتصاد كشور پرداخت و گفت: از یکسو، کرونا مشکل زا شده، که به دلیل سهل انگاری و برخورد بد مسئولان گذشته، شاهد تلفات زیادی بودیم. این موضوع یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت است که خوشبختانه رئیس جمهور و معاون اول او اعلام کردند، مبارزه با کرونا اولویت اول است. خوانساري در عين حال يادآور شد:اگرچه در چند ماه گذشته به دلیل برخوردهای بد وزارت بهداشت نتوانستیم واکسن وارد کنیم، اما نمایندگان شرکت‌های دارای مجوز در ایران فعال شده‌اند و دیروز هم به وزارت بهداشت نامه نوشتیم. با دستور معاون اول نیز کمیته‌ای برای واردات واکسن تشکیل شد که به جمع بندی‌های خوبی رسیدیم. اگر مجوز داده شود بخش خصوصی واردات واکسن را دنبال می‌کند.

تورم فزاينده و ارز رانتي 

خوانساری هم‌چنین نرخ فزاینده «تورم» را یکی دیگر از چالش‌های دولت دانست و گفت: متأسفانه شاهدیم که روند تورم هم‌چنان افزایشی است. برابر آمار مراجع رسمی، نرخ تورم سالانه در مرداد ماه 45.2 درصد محاسبه شد درحالی‌که در پایان سال 1399، یعنی پنج ماه پیش، این نرخ 36.4 درصد بود. این موضوع نشان می‌دهد تورم ماهانه در حال رشد و افزایش است. توجه داشته باشیم که تورم مهم‌ترین عاملی است که ثبات اقتصادی را با مشکل روبه‌رو می‌کند و آینده سرمایه‌گذاری و تولید را تیره‌وتار می‌کند. علاوه بر تورم، برابر آمار بانک مرکزی پایه پولی هم 9.2 درصد رشد داشته که نگران‌کننده است و امیدواریم دولت سیزدهم در این حوزه هم کاری جدی انجام دهد.

رئیس اتاق تهران در ادامه از تخصیص «ارز ترجیحی» و چند نرخی بودن ارز هم به‌عنوان چالش دیگر پیش روی دولت یادکرد وگفت: در 4 ماهه ابتدایی امسال میزان تخصیص ارز برای واردات 15 میلیارد دلار اعلام‌شده، که 4.6 میلیارد دلار آن ارز 4200 تومانی بوده است؛ یعنی از محل تخصیص این ارز حدود 100 هزار میلیارد تومان به کالاهای اساسی، اقلام خوراکی و دارویی یارانه داده شده است.

 با این حال آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم پنج ماهه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 58.4 درصد بوده در شرایطی که تورم اقلام غیرخوراکی که ارز 4200 هم استفاده نکرده‌اند 36.1 درصد بوده است. یعنی اگرچه برای واردات کالاهای اساسی و اقلام خوراکی ارز ترجیحی پرداخت‌شده اما میزان تورم آن بیشتر از کالاهایی بوده است که ارز یارانه‌ای نگرفته‌اند.

 این داده‌ها نشان می‌دهد که ارز 4200 تومانی به‌جز تخریب اقتصاد با ایجاد رانت و فساد اثر دیگری نداشته است. هم‌چون چهار سال گذشته از این تریبون اعلام می‌کنم که راه نجات اقتصاد از این وضع، تک‌نرخی شدن ارز است. اگر می‌خواهیم از رانت و فساد جلوگیری کنیم باید ارز تک‌نرخی شود و قیمت واقعی خود را داشته باشد. کمک‌های دولت هم باید از طریق یارانه‌ مستقیم به‌صورت هدفمند به قشری که نیازمند هستند، پرداخت شود.

به گفته خوانساري، یکی ديگر از چالش‌های دولت، «کسری بودجه» است که خود یکی از دلايل رشد تورم است؛ طبق اعلام خزانه داری در ۳ ماه اول سال ۱۹۰ هزار میلیارد تومان عدم تخصیص بودجه و کسری بودجه داشته‌ایم که به تورم فزاینده دامن می‌زند. خوشبختانه رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که اصلاحات بودجه را انجام می‌دهد. 

او با بيان اينكه امسال بودجه منبسط تصویب و در مجلس هم به آن اضافه شد، گفت: بحث درآمدها واضح نبود و غیرشفاف و غیرعملی تنظیم شد. در این ۳ ماه کسری بودجه زیادی داشتیم که از بانک مرکزی تأمین شده که پایه پولی را رشد داده است. امیدواریم با نظراتی که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه داشته‌اند، تلاشی صورت گیرد تا حداقل در نیمه دوم سال کسری بودجه کمتر باشد که عامل موثری در کاهش سرعت رشد تورم است.  

رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان از «تحریم» به‌عنوان دیگر چالش مهم پیش روی دولت سیزدهم یاد کرد و افزود: تحریم‌ها کماکان اقتصاد کشور را آزار می‌دهد. امیدواریم که تلاش‌ها و مذاکرات برای رفع تحریم‌ها هرچه زودتر شروع و شر تحریم‌ها از سر اقتصاد کشور برداشته شود.

مهرداد عباد عضو هيات نمايندگان اتاق تهران هم در اين نشست با بیان اینکه ذخایر مشترک هلیوم ایران و قطر، بین ۲۵ تا ۴۰ درصد از ذخایر هلیوم جهان به شمار می‌رود، توضیح داد: با وجود آنکه برداشت این گاز از ۱۲۰ سال پیش در جهان کلید خورده، اما همچنان شرایط برداشت آن در ایران فراهم نشده است.  عباد با اشاره به تاسیس چند کارخانه استخراج هلیوم در قطر در 3سال گذشته، اظهار کرد: با توجه به اینکه ذخایر هلیوم ایران و قطر مشترک است، نبود اقدامات لازم از سوی ایران باعث شده، طرف قطری با خیال راحت این محصول را استخراج کند و به فروش برساند.

در ادامه نشست، محمد فاضلی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و مشاور ویژه وزیر سابق نیرو، در گزارشی به تشریح تناقض‌های ساختاری صنعت برق ایران پرداخت و آسیب‌هایی را که به این صنعت از محل مداخلات دولت وارد شده، توضیح داد.  فاضلي به برخی ظرفیت‌های موجود در این صنعت اشاره کرد و با بیان اینکه کل ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده در ایران، معادل 85 هزار مگاوات است، یادآور شد: اوج مصرف سالانه برق در کشور، در پیک تابستان و حدود 60 هزار مگاوات است به طوریکه طی این فصل از سال، 40 درصد کل مصرف برق کشور برای سرمایش استفاده می‌شود. 

 او، تصریح کرد که میزان پیک مصرف برق را 200 تا 400 ساعت در سال عنوان کرد که بنا بر آمارهای وزارت نیرو و شرکت توانیر، طی چند سال اخیر به طور میانگین سالانه 7 درصد به پیک مصرف برق در کشور افزوده شده است.

فاضلي در بخش ديگري از گزارش خود، گفت: برای تولید 10 هزار مگاوات برق در کشور، نیاز به ساخت نزدیک به 14 هزار مگاوات نیروگاه است، از طرفی برای ساخت هر 1000 مگاوات نیروگاه معادل 600 میلیون یورو سرمایه‌گذاری لازم است، بنابراین ساخت 14 هزار مگاوات نیروگاه در کشور به 8.4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری یعنی معادل 209 هزار میلیارد تومان نیاز است.

  او با این توضیحات، به شکاف بزرگ درآمد و هزینه سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران اشاره کرد وگفت: میزان کل درآمد صنعت برق ایران در سال، معادل 1.2 میلیارد یورو است و از طرفی نیز، برای ساخت 10 هزار مگاوات نیروگاه در کشور به 8.4 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری نیاز است، بنابراین اگر صنعت برق کشور به مدت 7 سال کل درآمد حاصل از فروش برق را فقط سرمایه‌گذاری کند، قادر خواهد بود تا 10 هزار مگاوات نیروگاه بسازد. 

نکته دیگری که این استاد دانشگاه به آن اشاره کرد، اين بود كه ما در پیک مصرف برق در ایران که از قضا با پیک مصرف این انرژی در عراق همزمان است، صادرات برق به این کشور را متوقف می‌کنیم. آیا این کشور نمی‌تواند برق مورد نیاز خود را از این پس از کشورهایی نظیر عربستان تامین کند؟ در حالیکه قیمت برق صادراتی به عراق 14 برابر قیمت آن در داخل است، یعنی بخش بزرگی از درآمد وزارت نیرو از صادرات برق به عراق حاصل می‌شود.  او همچنین «غیراقتصادی شدن سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های تولید برق»، «عدم سرمایه‌گذاری روی تجدیدپذیرها» و «ضربه به محیط‌زیست» را از دیگر عواقب تداوم سیاست تعیین قیمت غیرواقعی برای برق عنوان کرد.