به گزارش راه مردم، یک روز پس از اعلام محمد نهاوندیان به عنوان یک عضو شورای پول و اعتبار مبنی بر اینکه نرخ سود بانکی تغییر می‌کند این بار رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ سود بانکی هفته آینده در دستور کار شورای پول و اعتبار خواهد بود. این در حالی است که برخی فعالان بخش خصوصی معتقد هستند کاهش دستوری نرخ سود کارساز نیست.آن طور که رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران گفته است، نرخ سود بانکی در بخش تولید باید به صورت ترجیحی باشد و بانک مرکزی با تغییر نرخ ذخیره قانونی یا نرخ تنزیل مجدد به سیاستگذاری در این زمینه بپردازد و تلاش خود را روی کنترل نرخ تورم متمرکز کند. رضا علی‌خان‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرده است: واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف، دارای بازدهی و حاشیه سود متفاوتی هستند که برخی از آنها در صورت افزایش نرخ سود، قادر به پرداخت آن نیستند و این امر به ضرر بخش تولید و صنعت تمام خواهد شد. وی گفت: نرخ سود بانکی برای بخش تولید باید به صورت ترجیحی باشد و این نرخ از نرخ سود سپرده بانکی برای بخش‌های غیرتولیدی کمتر باشد. این سخنان علی‌خان‌زاده مبین همان گلایه‌های همیشگی فعالان بخش تولید است که هنگام مطرح شدن مباحثی در مورد افزایش نرخ سود عنوان می‌کنند که این مساله به ضرر بخش تولید است و با این کار هزینه تمام شده آنها افزایش می‌یابد.
بررسی تغییر نرخ سود
با این حال، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد: نرخ سود هفته آینده در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد. ولی‌ا... سیف درباره اینکه آیا در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار تغییر نرخ سود مطرح خواهد شد یا خیر؟ گفت: روزسه‌شنبه شورا جلسه‌ای نداشته اما در جلسه‌ای که هفته آینده خواهیم داشت به بررسی نرخ سود خواهیم پرداخت. رئیس کل بانک مرکزی البته تأکید کرد که هدف اصلی دولت و بانک مرکزی کاهش نرخ تورم با زمینه رشد در فضای اقتصادی کشور است و ادامه داد: دستیابی به کاهش تورم به‌رغم آن است که نمی‌توانیم سیاست انقباضی را در پیش گیریم اما با زمینه‌هایی که ایجاد خواهد شد، قرار است بخش تولید رشد یابد و به تدریج حرکت مثبت در اقتصاد کشور ایجاد شود. سیف با تأکید بر اینکه فعالیت‌های بانکی در جهت نظارت بانک مرکزی است، تصریح کرد: هم اکنون موسساتی در کشور فعال هستند که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند. اما باید توجه داشت آماری که از میزان نقدینگی منعکس می‌شود، مربوط به بخشی است که زیر چتر نظارت بانک مرکزی قرار دارد، بنابراین 20 درصد از آمارهای اعلامی زیر چتر بانک مرکزی قرار ندارد. وی خاطرنشان کرد: سیاست اصلی استفاده بهینه از تسهیلات جدید است که باید دقت داشته باشیم منابعی که تزریق می‌شود با سیاست‌های مناسب باشد. باید امکانات جدید در بخش صنعت به تولید کننده واقعی پرداخت شود.
بلاتکلیفی ال‌سی30درصدی
سیف همچنین از برگزاری جلسه‌ای ویژه برای حل مشکلات ال‌سی ۳۰ درصدی خبر داد و گفت: بانک‌ها ابهاماتی را درباره مصوبه ال سی 30 درصدی داشتند که در جلسه‌ای که چند روز قبل با حضور مدیران عامل بانک‌ها در بانک مرکزی برگزار شد این ابهامات در زمینه تأمین اعتبار ارزی حل شد. رئیس کل بانک مرکزی از رفع ابهامات گشایش ال سی 30 درصد بانک‌ها در حالی خبر داده که روز گذشته مدیر عامل بانک توسعه صادرات اعلام کرد: بانک‌های خارجی هنوز ال‌سی نمی‌پذیرند. مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: ال‌سی ۳۰ درصدی با توجه به تحریم‌های بانکی عملاً کاربردی ندارد و به همین دلیل در سیستم بانکی اجرا نمی شود. بهمن وکیلی در گفت‌وگو با تسنیم درباره چرایی عدم اجرای مصوبه ال سی 30 درصدی در بانک‌ها گفت: این مصوبه که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده دارای ایراداتی است که باید حل شود. بر همین اساس هم‌اکنون بانک‌ها نمی‌توانند آن را اجرا کنند. مدیر عامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: پیش از ابلاغ این بخشنامه به دلیل اینکه بانک‌های خارجی ال سی باز نمی‌کردند بانک‌های داخلی پول را به تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده می‌دادند که خودشان منتقل کنند. وکیلی ضمن اشاره به اینکه اگر بانک‌های خارجی نسبت به پذیرش ال‌سی اقدام کنند بانک‌های داخلی مشکلی در گشایش اعتبار ندارند، تصریح کرد: در معاملات ال‌سی بانک طرف مقابل باید ال‌سی را بپذیرد اما زمانی که بانک خارجی وجود ندارد که ال‌سی را بپذیرد عملاً این بخشنامه کاربرد ندارد. در همین حال یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز با تاکید بر اینکه بانک‌ها زیر بار گشایش ال‌سی ۳۰ درصدی نمی‌روند، خواستار آن شد تا بانک مرکزی مکانیزم شفافی مشخص کند. محمدمهدی راسخ در گفت‌وگو با فارس، گفت: ال‌سی30 درصدی هنوز از سوی بانک‌ها عملیاتی نشده و بانک‌ها زیربار آن نرفته‌اند، چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد تا در زمان مبادله اسناد، ارز مورد نظر از سوی بانک مرکزی تخصیص داده شود. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید مکانیزم مناسبی برای تامین ارز با بانک‌ها مشخص کند، گفت: باید بانک‌های عامل این اطمینان را داشته باشند که بانک مرکزی 100 درصد ارز مورد نیاز را در زمان مبادله اسناد تامین می‌کند. این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در گذشته چون مشکل ارز نداشتیم با 10 درصد یا کمتر از آن هم گشایش اعتبار صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر به دلیل نوسان‌های نرخ ارز و اینکه سیاست ارزی مشخصی در حال حاضر وجود ندارد، رابطه عدم اطمینان بین بانک‌های عامل و بانک مرکزی وجود دارد. در همین حال معاون اول رئیس جمهوری هم که به نظر می‌رسد از مشکلات بانکی فعالان بخش خصوصی آگاه است با اشاره به مشکلات و تنگناهای موجود در اقتصاد کشور گفت: دولت مصمم است از این شرایط دشوار عبور کند و بزرگی مشکلات، دولت را تسلیم نخواهد کرد. پیش از این اسحاق جهانگیری از برگزاری جلسه‌ای ویژه با مدیران عامل بانک‌ها و فعالان بخش خصوصی خبر داده و اعلام کرده بود که در این جلسه برای بررسی راهکارهای ویژه کاهش و مدیریت تورم بحث و بررسی صورت خواهد گرفت. طبق گزارش تسنیم، اعضای حاضر در این جلسه درباره کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش به عنوان مشکل عمده واحدهای تولیدی بحث و بررسی کردند. همچنین جهانگیری در جلسه بررسی مشکلات تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اظهار کرد: رویکرد دولت آن است که با به‌کارگیری عقل و تدبیر به گونه‌ای که هم حقوق مردم رعایت شود و هم چرخه اقتصاد به فعالیت خود ادامه دهد، مشکلات را حل کرده و موانع را از پیش روی تولید بردارد.
