پارلمان بخش خصوصی دو توصیه مهم برای رییس دولت بعدی داشت. «نخست؛ پایبندی به منطق علم اقتصاد و رعایت بایسته‌های اقتصادی در سیاست‌گذاری.» «دوم؛ گفت‌وگوی صادقانه و مشورت دایمی با مردم، نهادهای مدنی و گروه‌های مرجع و نخبگان برای افزایش سرمایه اجتماعی.» ضمن اینکه مهمترین و کلیدی‌ترین اقدام به‌منظور بازگرداندن منطق به اقتصاد از طریق اجماع در دولت و کلیه ارکان نظام بر دو موضوع «تعیین تکلیف رابطه اقتصاد و سیاست در سطح داخلی و بین‌المللی» و «افزایش رشد اقتصادی» است.
«بخش خصوصی معتقد است اگر وضع اقتصادی عمومی مردم و به‌ویژه کارگران مناسب نیست، اگر دولت دچار کسری بودجه مزمن است، اگر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان نامساعد است و اگر سرمایه‌گذاری افت کرده و ده‌ها اگر دیگر، دو دلیل عمده دارد؛ اول نامناسب بودن وضعیت تولید و ثروت آفرینی در کشور و دوم، عدم شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران ارشد و تحکیم ساختارهای غلط توسط آنها.»
هرچند رییس اتاق ایران دولت‌ها را مقصر وضع موجود نمی‌داند و مسائل اقتصادی کشور را نه منتسب به عملکرد یک شخص یا یک تیم، بلکه مرتبط با سنت‌های غلط موجود در ساختار تخصیص منابع بر می‌شمرد ومی گوید: نه خواست آقای احمدی‌نژاد بود که کشور را با میانگین رشد اقتصادی حدود ۴.۵ درصدی تحویل بگیرد و با میانگین رشد ۳.۳ درصدی در طول دوره خود تحویل بدهد. نه خواست آقای احمدی‌نژاد بود که کشور را با تورم ۱۵ درصدی و نرخ دلار ۸۵۰ تومانی تحویل بگیرد و با نرخ تورم ۳۰ درصدی و نرخ دلار۳۵۰۰ تومانی تحویل دهد و نه خواست آقای روحانی بود که زمان تحویل کشور نرخ تورم ۴۲ درصد و نرخ دلار حدود ۲۵ هزار تومان باشد. این ساده‌اندیشی است که همه این اتفاقات را فقط و فقط به عملکرد یک شخص یا یک تیم منتسب کنیم.
شافعی با بازگو کردن این مسائل نسبت به وضعیت کنونی اقتصاد ایران به نهادهای بالادستی هشدار داد و تاکید کرد عملکرد اقتصاد کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از تحریم‌ها تأثیر پذیرفته و بخش زیادی از انرژی مسوولان تراز اول کشور به‌جای فرصت‌آفرینی برای استفاده از مزیت‌های کشور در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای صرف مدیریت روزمره اقتصاد کشور و به‌اصطلاح دور زدن تحریم‌ها شده است. بنابراین تصمیم‌گیری درست درباره این موضوع یکی از آزمون‌های مهم پیش روی دولت جدید است.
پارلمان بخش خصوصی همچنین دو توصیه مهم برای رییس دولت بعدی داشت. «نخست؛ پایبندی به منطق علم اقتصاد و رعایت بایسته‌های اقتصادی در سیاست‌گذاری.» «دوم؛ گفت‌وگوی صادقانه و مشورت دایمی با مردم، نهادهای مدنی و گروه‌های مرجع و نخبگان برای افزایش سرمایه اجتماعی.» ضمن اینکه مهمترین و کلیدی‌ترین اقدام به‌منظور بازگرداندن منطق به اقتصاد از طریق اجماع در دولت و کلیه ارکان نظام بر دو موضوع «تعیین تکلیف رابطه اقتصاد و سیاست در سطح داخلی و بین‌المللی» و «افزایش رشد اقتصادی» است.
دولت‌ها مقصر وضع موجود نیستند
نشست تیرماه هیات نمایندگان اتاق ایران به‌صورت مجازی برگزار شد. رییس اتاق ایران در این نشست، بخش مهمی از صحبت‌های خود را خطاب به رییس‌جمهوری منتخب که بناست ظرف هفته‌های آینده کار خود را آغاز کند، ایراد کرد.
غلامحسین شافعی که در هفته‌های گذشته نیز بارها از لزوم برنامه‌ریزی کلان برای تغییر در سیاست‌های راهبردی اقتصادی کشور سخن گفته بود، بار دیگر تاکید کرد که همه معضلات اقتصاد ایران لزوما به عملکرد یک دولت یا یک فرد محدود نمی‌شود. رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: شروع به کار هر دولت جدیدی، بارقه‌های امید به تغییر در جهت حل مشکلات ازجمله مشکلات اقتصادی را در دل مردم و فعالان اقتصادی پدید می‌آورد، اما نگاهی تاریخی به کارنامه دولت‌های پیشین نشان می‌دهد که به‌رغم گرایش‌های مختلف جناحی و فکری در هر یک از دولت‌ها و زحمات فراوانی که مسوولان کشور متقبل می‌شوند، در عمل گرفتاری‌ها و مشکلات اساسی کشور حل نشده است و با گذشت زمان به تعداد آنها نیز افزوده شده است. بازخوانی تجارب تاریخی کشور در سیاست‌گذاری برای بهبود وضعیت اقتصاد نشان می‌دهد مهمترین عامل توضیح‌دهنده توفیق کم در مسائل، غفلت از رعایت منطق علمی در سیاست‌گذاری‌ها ازجمله در حوزه مسائل اقتصادی بوده است.
شافعی خطاب به رییسی- رییس‌جمهوری منتخب کشور - اظهار کرد: نه خواست آقای احمدی‌نژاد بود که کشور را با میانگین رشد اقتصادی حدود ۴.۵ درصدی تحویل بگیرد و با میانگین رشد ۳.۳ درصدی در طول دوره خود تحویل بدهد. نه خواست آقای احمدی‌نژاد بود که کشور را با تورم ۱۵ درصدی و نرخ دلار ۸۵۰ تومانی تحویل بگیرد و با نرخ تورم ۳۰ درصدی و نرخ دلار۳۵۰۰ تومانی تحویل دهد و نه خواست آقای روحانی بود که زمان تحویل کشور نرخ تورم ۴۲ درصد و نرخ دلار حدود ۲۵ هزار تومان باشد. این ساده‌اندیشی است که همه این اتفاقات را فقط و فقط به عملکرد یک شخص یا یک تیم منتسب کنیم. او ادامه داد: واقعیت آن است که اگر افراد دیگری که هنر مدیریت بهتری دارند بازهم در ساختار تخصیص منابع موجود با سنت‌های غلط تحکیم شده در آن بنشینند، وضعیت بهبود نخواهد یافت. به نظر می‌رسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید بودن به آموزه‌های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است.
دو راهکار برای برون‌رفت از شرایط فعلی
رییس اتاق بازرگانی ایران بار دیگر خطاب به رییس دولت سیزدهم، تاکید کرد: کشور به لحاظ رشد اقتصادی، تورم، توزیع درآمد و فقر، سرمایه‌گذاری، کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف بانکی و نظام بازنشستگی در وضعیت نامناسبی است. به اینها اضافه کنید مسائلی که کشور در منابع پایه مانند آب، خاک، محیط‌زیست و انرژی با آن روبروست. از همه اینها مهم‌تر، تنزل سرمایه اجتماعی و امید به آینده مطلوب در کشور است. اعتماد مردم و همراهی آنها با دولت برای حل مسائل و امید به آینده شرط کافی برای اجرای اصلاحات ساختاری است که متأسفانه چندان وضعیت مطلوبی ندارد. شافعی با بیان اینکه برون رفت از شرایط فعلی دو راهکار دارد، تشریح کرد: اول تعیین تکلیف رابطه اقتصاد و سیاست در سطح داخلی و بین‌المللی و دوم افزایش رشد اقتصادی. اگر اقتصاد اولویت اول کشور است، سیاست داخلی و سیاست خارجی باید در خدمت دستیابی به اهداف چنین اولویتی تنظیم شود. واضح است که برای رفع بی‌ثباتی در اقتصاد کلان کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تنها رفع تحریم‌ها و رفع اختلاف با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی کافی نیست؛ اما صادقانه باید پذیرفت در شرایط تحریمی، رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی به وجود نخواهد آمد. وی ادامه داد: عملکرد اقتصاد کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از تحریم‌ها تأثیر پذیرفته است و بخش زیادی از انرژی مسوولان تراز اول کشور به‌جای فرصت‌آفرینی برای استفاده از مزیت‌های کشور در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای صرف مدیریت روزمره اقتصاد کشور و به‌اصطلاح دور زدن تحریم‌ها شده است. تصمیم‌گیری درست درباره این موضوع یکی از آزمون‌های مهم پیش روی دولت جدید است. حل مسائل کشور از کم‌آبی و حال ناخوش هورالعظیم گرفته تا بی‌برقی صنایع و معادن کشور و از مبارزه با کرونا گرفته تا تأمین سرمایه در گردش برای تولید، نیازمند بازیابی توان برنامه‌ریزی و توان اجرایی کشور است.
حل مشکلات در گرو چیست؟
شافعی ادامه داد: حل مسائل کشور از کم‌آبی و حال ناخوش هورالعظیم گرفته تا بی‌برقی صنایع و معادن کشور و از مبارزه با کرونا گرفته تا تأمین سرمایه در گردش برای تولید، نیازمند بازیابی توان برنامه‌ریزی و توان اجرایی کشور است. رییس اتاق ایران گفت: بخش خصوصی معتقد است اگر وضع اقتصادی عمومی مردم و به‌ویژه کارگران مناسب نیست، اگر دولت دچار کسری بودجه مزمن است، اگر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان نامساعد است و اگر سرمایه‌گذاری افت کرده و ده‌ها اگر دیگر، دو دلیل عمده دارد؛ اول نامناسب بودن وضعیت تولید و ثروت آفرینی در کشور و دوم، عدم شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران ارشد و تحکیم ساختارهای غلط توسط آنها.
او ادامه داد: زمینه‌سازی برای درمان رشد اقتصاد، در گرو بهبود محیط کسب‌وکار و بسترسازی برای ورود سهل سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به عرصه فعالیت‌های مولد اقتصاد است. عنایت داشته باشید که محیط کسب‌وکار نتیجه و محصول یک مجموعه سیاست است؛ از تنش‌زدایی و توسعه روابط بین‌الملل گرفته تا توسعه دولت الکترونیک و سهل کردن فرایندهایی که تولید درگیر آن است؛ ازاین‌رو انتظار بر آن است که دولت جدید با تغییر رویکرد نسبت به دولت‌های پیشین، بهبود محیط کسب‌وکار را فراتر از بهبود اعداد و ارقام در گزارش‌های داخلی و خارجی و اجرای برخی از اقدامات مقطعی و نمادین موردتوجه قرار دهد.
شافعی افزود: بازخوانی تجارب موفق در خصوص بهبود محیط کسب‌وکار در کشورهای دیگر نظیر چین و ترکیه نشان می‌دهد که برقراری ثبات اقتصادی پیش‌نیاز بهبود محیط کسب‌وکار است و پس‌ازآن اصلاح رویه‌های اجرایی در بهبود محیط کسب‌وکار هستند و شاه‌کلید ساده‌سازی رویه‌ها، توسعه دولت الکترونیک است که بیش از قانون‌گذاری اهمیت دارد.
