ك سال و ۱۳ روز از مرگ مشكوك قاضي غلامرضا منصوري در هتل دوك روماني گذشته اما هنوز اين پرونده با ابهامات فراواني رو‌به‌رو است. اگرچه دادستاني روماني در گزارش خود علت مرگ منصوري را «خودكشي» اعلام كرده اما خانواده آقاي قاضي هرگز خودكشي او را نپذيرفته و بارها تاكيد كرده‌اند كه اين احتمال صفر است؛ در اين ميان دستگاه قضايي كشور با وجود گذشت يك‌سال از اين حادثه هنوز توضيح دقيقي درباره علت مرگ منصوري نداده است.
اعتماد نوشت: يك سال و ۱۳ روز از مرگ مشكوك قاضي غلامرضا منصوري در هتل دوك روماني گذشته اما هنوز اين پرونده با ابهامات فراواني رو‌به‌رو است. اگرچه دادستاني روماني در گزارش خود علت مرگ منصوري را «خودكشي» اعلام كرده اما خانواده آقاي قاضي هرگز خودكشي او را نپذيرفته و بارها تاكيد كرده‌اند كه اين احتمال صفر است؛ در اين ميان دستگاه قضايي كشور با وجود گذشت يك‌سال از اين حادثه هنوز توضيح دقيقي درباره علت مرگ منصوري نداده است.
در اين ميان پيچيدگي‌هاي اين پرونده روز به روز بيشتر مي‌شوند؛ اگرچه ابتدا سه‌گانه؛ مرگ، خودكشي و تظاهر به خودكشي و فرار مطرح شده بود اما مدتي بعد با حذف گزينه فرار، سرگرداني بين دو گزينه مرگ و خودكشي مطرح بود. موضوعي كه با بازگشت جسد منصوري به كشور و حتي بعد از خاكسپاري او و تا همين امروز هم همچنان ادامه دارد. پيدا شدن سر و كله دخترخوانده قاضي منصوري كه محمود عليزاده‌طباطبايي، خانواده آقاي قاضي مي‌گفت به عنوان ولي‌دم او محسوب مي‌شود و برنامه‌اي براي پيگيري بخش جنايي پرونده و فهميدن چرايي مرگ غلامرضا منصوري ندارد، گره ديگري بر اين پرونده پر پيچ و خم بود. خبري كه حكايت از آن داشت كه اگر تلاش‌هاي خانواده غلامرضا منصوري براي « نفي نسب» به نتيجه نرسد و دخترخوانده به عنوان ولي‌دم باقي بماند، احتمالا دليل مرگ اين قاضي تا هميشه به عنوان يك راز باقي خواهد ماند.
ماجراي حواشي مرگ منصوري اما به همين‌جا ختم نمي‌شود؛ قصه غلامرضا منصوري از دادگاه‌هاي اكبر طبري و معرفي او به عنوان يكي از متهمان «متواري» پرونده آغاز شد. چند روز بعد از برگزاري دادگاهي كه نام منصوري كه افكار عمومي او را به عنوان قاضي پرونده‌هاي مهمي از جمله بازداشت فله‌اي روزنامه‌نگاران در سال ۹۱، توقيف روزنامه شرق و بازداشت مديرمسوول آن، محاكمه دختران خيابان انقلاب مي‌شناخت حالا هم متهم پرونده فساد بود و هم متواري. چند روز بعد از دادگاه اما منصوري در پيامي ويديويي گفت كه براي درمان به خارج از كشور رفته و با معرفي خود به سفارت، به كشور برمي‌گردد. منصوري به سفارتخانه رفت اما دو روز بعد او را به بهانه درمان از سفارتخانه به بيمارستان انتقال دادند كه همانجا از طرف پليس اينترپل بازداشت شد؛ دادستان روماني منصوري را آزاد كرد اما چند روز بعد خبر مرگ مشكوك او منتشر شد.
حالا خانواده او در بيانيه‌اي كه به مناسبت سالگرد فوت او منتشر كرده‌اند، با بيان چند ابهام درباره رفتار عجيب سفير ايران در برخورد با غلامرضا منصوري دو سوال «چرا ديگر اجازه اقامت به او را در سفارت ندادند؟» و «آيا سفير شخصا تصميم به اخراج قاضي منصوري از سفارت گرفته بود؟ يا به دستور شخص و مقامي از كشور روماني اين اتفاق رخ داد؟» را مطرح كرده‌اند. آنها معتقدند كه «اگر قاضي منصوري از سفارت اخراج نشده بود قطعا حالا زنده بود و اگر در محيطي ناامني قرار نمي‌گرفت شايد به قتل نمي‌رسيد و مي‌توانست به كشور برگردد و در جلسات دادگاه شركت و از اتهام انتسابي‌اش دفاع كند و واقعيت قضيه براي همگان روشن شود.»
زن نفوذي؛ جعبه سياه قتل قاضي منصوري
نكته مهم‌تر در اين بيانيه اما اشاره مجدد به ارتباط قاضي منصوري با زني است كه پيش از آن هم محمود عليزاده‌طباطبايي از حضور او گفته بود؛ «فرناز» زني كه گفته مي‌شد از مدت‌ها قبل با منصوري در ارتباط بوده و البته مدت‌ها پيش از خروج آقاي قاضي از كشور، فرناز براي ادامه تحصيل به فرانسه رفته بود اما در تمام اين مدت با قاضي منصوري در ارتباط بوده و او را از آلمان تا روماني هم همراهي كرده است. همان زمان وكيل خانواده منصوري تاكيد كرده بود كه «اين زن اطلاعات بسيار ارزشمندي دارد كه مي‌تواند به پرونده كمك كند اما كسي او را حتي به عنوان مطلع هم براي ارايه توضيحات نخواسته است».
حالا در بيانيه اخير خانواده منصوري، جزييات بيشتري از اين زن و اين ارتباط مطرح شده؛ جزيياتي كه شائبه «نفوذي» بودن او را هم به ميان مي‌كشد. براساس آنچه در اين بيانيه آمده «بعد از اينكه قاضي منصوري در شهر بخارست تحويل پليس روماني داده مي‌شود و ايشان را به دادستاني مي‌برند دادستان روماني مداركي را به ايشان نشان مي‌دهد كه قاضي منصوري متوجه مي‌شود شخصي كه همراه ايشان بوده و سال‌هاست با ايشان و اطرافيان وي رفت و آمد خانوادگي داشته است سناريويي را عليه ايشان و بستگان قاضي منصوري طراحي كرده كه قاضي منصوري بلافاصله از همان دادستاني روماني با بنده و بعضي ديگر از بستگان تماس گرفته و اعلام كردند كه در خصوص ايشان مساله نفوذ توسط آن فرد نام‌آشنا صورت گرفته است».
ظاهرا قاضي منصوري در مكالمه با خانواده تاكيد داشته كه موارد گزارش شده از سوي اين فرد «هزاران دروغ و موارد غيرواقعي» در يك «سناريوي از پيش طراحي شده» بوده است. خانواده منصوري البته در اين بيانيه اعلام كرده‌اند كه «تا بعد از دستگيري قاضي منصوري كه ايشان در خصوص حضور و همراهي اين فرد (نفوذي) به ما تلفن كرد از وجود اين فرد كه ايشان را همراهي مي‌كرد، اطلاعي نداشته و نمي‌دانند اين فرد كه برحسب مكالمه موجود و به جا مانده از قاضي منصوري اين سناريو را طراحي و مساله نفوذ را اجرا كرده است آيا براي افرادي در خارج از كشور و معاندين نظام اين كار را انجام مي‌داده يا براي افرادي در داخل كشور كه آقاي مجتبي ذالنوري رييس وقت كميسيون امنيت ملي مجلس به عنوان باند مخوف در داخل قوه قضاييه از آنها نام برده است».
طبق توضيحات موجود در اين بيانيه، غلامرضا منصوري بعد از ترخيص از بيمارستان آلمان مي‌خواست به ايران برگردد كه پزشكان سفر هوايي را براي او ممنوع كرده‌اند و بر همين اساس تصميم مي‌گيرد از مسير زميني و با قطار از آلمان به طرف مجارستان برود تا از آنجا به ايران بيايد كه در اين زمان اين شخص از فرانسه به آلمان مي‌آيد تا قاضي منصوري را در مسير ايران همراهي كند. در اين بيانيه آمده كه مطابق «آنچه از مكالمات تلفني قاضي منصوري و اين شخص موجود است وي موفق مي‌شود به بهانه كرونا قاضي منصوري را از مجارستان به روماني بكشاند. قاضي منصوري معتقد بود كه اين سناريوي طراحي شده براي او توسط افرادي با توطئه سفارت انجام شده و شايد هم اين فرد كه مكرر براي هماهنگي‌هاي لازم به سفارت مي‌رفته است اخبار غير واقعي و شك‌برانگيزي بين طرفين منتقل مي‌كرده است».
در اين بيانيه با ارايه اين توضيح كه «در مكالمات ضد و نقيضي كه از اين فرد موجود است در جايي مي‌گويد پليس ايران از طريق تلفن پدرش با او تماس گرفته و گفته است كه شما از جريان قاضي منصوري كامل مطلع هستيد و اگر از اين موضوع در جايي صحبتي كني به عنوان مجرم با تو برخورد مي‌كنيم، در جاي ديگر مي‌گويد بعد از فرار از روماني به فرانسه هماهنگي‌هايي از روماني با پليس فرانسه صورت گرفت و اين فرد به مدت يك هفته توسط پليس فرانسه اسكورت و محافظت شده است تا برايش اتفاقي نيفتد.
او مي‌گويد از روماني به پليس فرانسه اعلام كرده بودند اين فرد همراه شخص مهمي بوده است و اطلاعات ذي‌قيمتي دارد و نگذاريد به او آسيبي برسد»، تاكيد شده كه «قطعا بايد مكالمات و گفته‌هاي اين فرد و مكالمات باقيمانده از آقاي منصوري بررسي و مشخص شود كه آيا اقدامات ادعايي اين فرد صحت دارد يا اينكه كذب است؟ و البته مشخص شود فرد مورد اشاره با پليس ايران يا سفارت ايران در روماني و افرادي كه از روماني جهت امنيت ايشان با پليس فرانسه هماهنگ كرده بودند چه ارتباطي داشته است؟»
در بخش ديگري از اين بيانيه با اعلام اينكه «چندي قبل شنيديم كه ايشان بعد از به قتل رسيدن قاضي منصوري اقامت انگليس را گرفته و مي‌گويند ممكن است در آنجا پناهنده شده باشد كه از صحت و سقم آن اطلاعات چنداني نداريم»، ابراز اميدواري شده تا «در بررسي‌هاي قوه قضاييه واقعيات مشخص شود و چنانچه قاضي منصوري توسط معاندين نظام يا عوامل آنها ترور شده و به قتل رسيده است بررسي و نتيجه آن رسما اعلام شود».
خانواده قاضي غلامرضا منصوري كه بيش از يك‌سال است درگير كشف چرايي مرگ او هستند، در بخش‌هاي پاياني اين بيانيه با تاكيد بر اينكه «دادگاه بايد اين را در نظر داشته باشد اين يك قتل عادي نبوده است كه بخواهد مثل يك پرونده سطحي و معمولي با آن برخورد كند بلكه قتل يك قاضي عاليرتبه كشور است كه در خارج از ايران اتفاق افتاده است»، خواستار آن شده‌اند كه «از طرف رييس محترم قوه قضاييه ناظري به خانواده معرفي شود كه ما بتوانيم با ايشان ارتباط برقرار كرده و مستندات خود را جهت مشخص شدن زواياي پنهاني پرونده و تسريع در رسيدگي به آنها ارايه دهيم.» و همچنين «تمام كساني كه به هر نحوي با قاضي منصوري در ارتباط بودند مورد تحقيق قرار گيرند».
