انتشار خبر توافق وزارت صمت و بانک مرکزی برای ترخیص محموله بوش، به مذاق برخی از تولیدکنندگان مونتاژکار داخلی خوش نیامد؛ چراکه با فضاسازی رسانه ای وایجاد تحرکاتی در تلاشند تا مانع ترخیص قانونی این محموله شوند.
به گزارش راه امروز: ماجرای ترخیص محموله «بوش» چیست؛ از آبانماه سال گذشته که ماجرای ورود ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در گمرک شهید رجایی مطرح شد، ابهامات موجود در رابطه با ورود این کالا و همچنین ممنوعیتی که برای واردات کالای گروه چهار وجود داشت موجب توقف ترخیص این محموله از سوی گمرک شد. جریان منشأ ارز و ثبت سفارش این کالا از سوی دستگاه‌های مربوطه شفاف نبود، اما در این میان مکاتبات زیادی صورت گرفت که در نهایت به برداشته شدن موانع ترخیص محموله کالاهای بوش منتهی شد.
در همین حال معاون گروه لوازم خانگی انتخاب به تازگی در خبری اعلام کرد که دو سوم این محموله ترخیص شده است. احتمال ترخیص محموله لوازم خانگی بوش در حالی مطرح شد که متولیان گمرک ایران هرگونه ترخیص تاکنون را رد کرده، اما می‌گویند طی مکاتبات صورت گرفته با بانک مرکزی و وزارت صمت، در حال حاضر مشکلی برای ترخیص این کالاها وجود ندارد و در صورت توافق سه‌جانبه وامضای سه طرف برای نبود هرگونه مورد قانونی این ترخیص به زودی صورت خواهد گرفت. اما انتشار خبر توافق وزارت صمت و بانک مرکزی برای ترخیص محموله بوش، بازهم به مذاق برخی مونتاژکاران داخلی خوش نیامد. چراکه با فضاسازی رسانه ای وایجاد تحرکاتی در تلاشند تا مانع ترخیص قانونی این محموله شوند.
ماجرای «بوش» و ترخیص آن؟
براساس سیاست های اعمالی از سوی دولتمردان، ، بیش از دوسال است که ورود لوازم خانگی به کشور ممنوع است. اما پاییز سال گذشته با رای دیوان عدالت اداری، ۴۲۰ کانتینر لوزام خانگی بوش در گمرک شهید رجایی آماده ترخیص شد. به طوریکه بنابر اعلام متولیان گمرک در آن مقطع زمانی، مرحله ثبت سفارش و تایید منشأ ارز آن که گفته می شد نیمایی است صورت گرفته بود، اما وزارت صمت تامین ارز نیمایی را تایید نکرد. اگرچه ترخیص این محموله لوازم خانگی به دلیل ایرادات وارده متوقف شد، اما این ماجرا ابعاد دیگری داشت.
موضوع از این قرار بود که در پی شکایت شرکت کاسپین کالا دریا (واردکننده محصولات بوش) در دیوان عدالت اداری علیه وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک ایران، وزارت صمت و گمرک محکوم شده و از این رو، وزارت صمت ملکف به تمدید ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخیص و البته بانک مرکزی تبرئه شد.
در این میان ظاهرا گمرک در زمان مقرر نسبت به رای صادره اعتراض و با ارائه مستندات درخواست تجدیدنظر را مطرح کرد که در نهایت با نقض رأی بدوی دیوان عدالت اداری، به گمرک اعلام شد از ترخیص کالاهای شاکی (کانتینرهای لوازم خانگی بوش) جلوگیری شود. اما اسناد منتشر شده نشان می‌داد که وزارت صمت در رابطه با محکومیت خود در مهلت ۲۰ روزه مقرر اعتراض و درخواست تجدید نظر را مطرح نکرد و این درخواست تجدید نظر بعد از این مهلت مطرح شد که در نهایت با توجه به اتمام مهلت تعیین شده، اعتراض پذیرفته نشد و در نهایت وزارت صمت مکلف به تمدید ثبت سفارش شد.
براساس آنچه در رأی تجدیدنظر آمده، تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۹۸ بوده، اما تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت ۲۰ روزه مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه آن قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر و اعلام شده است. این محموله که از سال گذشته تاکنون در گمرک شهید رجایی متوقف و از ترخیص آن جلوگیری شده، باز حاشیه ساز شده است.
به طوریکه اخیر غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی و معاون گروه صنعتی انتخاب، در اظهاراتی مدعی شد که ظاهرا دو سوم محموله لوازم خانگی بوش ترخیص شده است. اما وی در ادامه، اظهارات خود را به نوعی اصلاح کرد و گفت که اخبار ضد و نقیضی درباره احتمال ترخیص محموله بوش شنیده می‌شود و احتمالا با این شرایط قرار است واردات لوازم خانگی نیز آزاد شود. اما بلافاصله پس از این اظهارنظر، ابوالفضل اکبرپور مدیرکل گمرک شهید رجایی در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها ضمن تکذیب ترخیص این محموله، اعلام کرد که گمرک صرفاً تصمیمات مرکز یعنی وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک ایران را اجرا می‌کند. از سوی دیگر، اگرچه مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران نیز، ترخیص این محموله را تکذیب کرد اما اعلام کرد که طبق استعلامات اخذ شده، هیچ محدودیتی برای ترخیص این کالاها وجود ندارد.
البته معاون فنی گمرک ایران اخیرا در مصاحبه ایی تصویری به جریان مکاتبات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در رابطه با ترخیص کانتینرهای لوازم خانگی بوش گریزی زد و گفت: طبق استعلام صورت گرفته از وزارت صمت به عنوان متولی امور و صادر کننده مجوز ورود کالا با کشور و همچنین با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه ایجاد شده برای صاحب کالا و از سوی دیگر مکاتباتی که با بانک مرکزی به عنوان تاییدکننده منشأ ارز صورت گرفت، پاسخ‌های دریافت شده و جمع‌بندی مستندات نشان می‌دهد که در حال حاضر هیچ مشکلی برای ترخیص کالاهای بوش وجود ندارد.
این مقام مسوول در گمرک بر این نکته نیز تاکید کرده که اگرگمرک ایران در این شرایط بخواهد برای نگهداری کالا اصرار کند به نوعی توقیف غیرقانونی مال غیر به حساب آمده و صاحب کالا می‌تواند ادعای خود را در مراجع قضایی مطرح و علیه گمرک شکایت کند. در این حالت دستگاه‌هایی که مکاتبات متعددی در این رابطه داشته‌اند آنگاه گفته‌اند که ما مجوز را صادر کرده‌ایم و گمرک نیز باید در این رابطه نسبت به ترخیص در حداقل زمان ممکن اقدام می‌کرده است.
معاون فنی گمرک همچنین در مورد اینکه این محموله بوش قرار است چه زمانی ترخیص شود، گفته است: در این رابطه مکاتباتی از بخش حقوقی و معاونت امور گمرکی گمرک ایران با دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته که در برخی موارد ابهام و در مواردی هم پاسخ وجود داشته است. از این رو قرار شده تا صورت جلسه‌ای سه جانبه بین بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک تنظیم و اگر مقامات هر سه دستگاه آن را امضاء کنند و تایید شود که هیچ مشکل قانونی و مقرراتی برای ترخیص وجود ندارد، گمرک ایران در این رابطه اقدام خواهد کرد. به گفته ارونقی، قرار است با حضور نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک ایران جلسه‌ای تشکیل و صورت جلسه مربوطه تنظیم و در دستور کار قرار خواهد گرفت.
جریان خاص علیه بوش
اما خبر ترخیص محموله «بوش» به نظر می رسد، ظاهرا به مذاق یک جریان خاص خوش نیامده است؛ چراکه هر زمان بحث تسهیل روند ورود یا ترخیص این محموله به کشور مطرح می شود، یک گروه تولیدی با فضاسازی رسانه ای در نقش منتقد ظاهر شده و اعلام می کنند که ورود این محموله ها به داخل کشور به تولید داخل لطمه می زند. به نظر می رسد، برخی از تولیدکنندگان داخل در تلاش هستند تا با برخورداری از فضای رانتی، انحصار بازار لوازم خانگی را در دست گرفته و با سر دادن شعارهای پوپولیستی مانند اینکه واردات مشابه داخل حرام است است، بر سر راه واردات و به عنوان نمونه ترخیص همین محموله مانع ایجاد کنند.
مخالفان ورود محموله بوش مدعی شدند که ورود این میزان کانتینر لوازم خانگی بازار داخل را دچار شوک خواهد کرد. این در حالی است که بازار لوازم خانگی اکنون در رکود به سر می برد و به گفته برخی از فعالان این حوزه انبارهای لوازم خانگی پر است. از سوی دیگر قیمت محصولات داخلی آنقدر بالاست که تقاضایی برای خرید وجود ندارد. اما انحصارگران داخلی به بهانه حمایت از تولید داخل بازار را قبضه کرده اند؛ بنابراین به نظر می رسد از دلایل نگرانی ورود این محموله به کشور، شکستن انحصار و کاهش قیمت ها در بازار باشد.
در این میان برخی در واکنش به این نوع اظهارات و انتقادات می گویند: این گروه صنعتی و مدیران آن همواره از بزرگترین منتقد واردات و حضور کالاهای خارجی در بازار ایران بوده و از آن به خیانت بزرگ اقتصادی یاد کرده اند. این در حالی است که همین منتقدان، سال ها نماینده انحصاری واردات و مونتاژ محصولات دوو در ایران به شمار می روند و برای خرید دوو، سرمایه سنگینی را از کشور خارج کرده اند؛ سرمایه ای که با دلار دولتی ۱۲۰۰ تومانی خارج شد، اما خبری از آن نشد!
