به گزارش
راه مردم، اصولگرایان، جوانان، زنان و اقوام؛ هریک به دلایلی از انتخاب‌ها و انتصابات دولت یازدهم ناراضی هستند. اصولگرایانی که هشت سال گذشته تقریبا تمام پست‌های انتصابی و انتخابی کشور را در اختیار داشتند، از انتخاب شدن چهره‌های متفاوت برای پست‌های وزارت و استانداری‌ها ناراضی هستند؛ هرچند دولت یازدهم سعی داشته بدون حاشیه و آرام تغییرات مدنظرش را اعمال کند، با این حال اصولگرایانی همچون محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس نسبت به تغییرات استانداران معترضند. زنان و جوانان نیز انتظار داشتند متناسب با هزینه‌ای که برای تغییر شرایط کشور پرداخته‌اند، از پست‌های مدیریتی کشور سهم داشته باشند. انتظاری که به زعم جوانان و زنان پاسخ درخوری نگرفته است. اقوام ایرانی نیز امیدوار بودند همراستا با وعده‌های انتخاباتی روحانی در دوران تبلیغات؛ حداقل درحوزه‌های مدیریتی مربوط به اقوام و اقلیت‌های قومی و مذهبی مشارکت داده شوند. اما تاکنون نشانی از عمل به این وعده انتخاباتی دیده نشده است. در این میان شاید تنها اصلاح‌طلبان هستند که با وجود مشارکت فعالانه و موثر در انتخابات، از دولت یازدهم سهم‌خواهی نکردند. هرچند که انتخاب هر فرد نزدیک به اصلاح‌طلبی برای احراز پست‌های وزارت یا دیگر مناصب، صدای اصولگرایان منتقد را در آورده است.
گویا مسیر دولت یازدهم برای انتخاب وزرا، مدیران ارشد و استاندارانش از میان میدان مین می‌گذرد. هرچند مین‌های «نارضایتی»، «انتظار» و «توقع» تاکنون دولت را زمینگیر نکرده است، اما بهتر است هرچه زودتر برای پاسخ دادن به آنها راهکاری اندیشیده شود. محمود میرلوحی، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور در دولت اصلاحات درگفت‌وگو با «بهار» از خاطراتش از «داس تیز» احمدی‌نژاد برای تغییر مدیران کشور می‌گوید اما معتقد است که پست‌های سیاسی کشور، پس از تغییر دولت باید در راستای اجرای سیاست‌های جدید، تغییر کند. هرچند تاکنون تغییرات اعمال شده از سوی دولت در راستای هماهنگی بیشتر بوده است، اما از نظر میرلوحی هنوز جای جوانان، زنان و اقلیت‌های قومی در میان مدیران جدید دولت خالی است.
پس از تشکیل یک دولت جدید، تا کدام سطح از مدیران کشور باید همگام با تغییرات سیاست‌های دولت تغییر کنند؟
من جزو کسانی هستم که چوب این سیاست تغییر مدیران تا پایین‌ترین سطوح را خورده‌ام. تا پیش از تشکیل دولت نهم تغییر در این سطح در کشور رخ نداده بود. اما زمانی که محمود احمدی‌نژاد بر سر کار آمد همه مدیران ربع قرن اول انقلاب را نه تنها طرد و عزل کرد، که مورد بی‌مهری نیز قرار داد. رفتاری که در ماه‌های اول دولت نهم با امثال من صورت گرفت بی‌سابقه بود. عده‌ای از مدیران با سابقه کشور پس از تشکیل دولت نهم برای ادامه کار دعوت نشدند؛ البته این موضوع خیلی دور از ذهن بود. اما حتی افرادی مانند من که تقاضای بازنشستگی کرده بودند، ناچار شدیم بیش از یک سال دوندگی کنیم تا ثابت کنیم که کارمند دولت بوده‌ایم. شاید اگر بخواهم داستان تلاشم برای بازنشستگی را بازگو کنم کسی باور نکند که چقدر ناچار شدم به مراکز گوناگون مراجعه کنم و منتظر مدیرانی که به سفر یا حج رفته بودند بمانم تا یک نامه ساده بازنشستگی امضا شود. زمانی که آقای رحیمی رییس دیوان محاسبات بود، تقریبا برای تمام وزرا و استانداران دولت‌های اصلاحات و پیش از آن پرونده‌های آنچنانی ساخت. از واژه «پرونده‌سازی» استفاده می‌کنم زیرا هیچ‌یک از دلایلی که استانداران و وزرای دولت‌های پیشین را براساس آنها به دیوان محاسبات بردند، ثابت نشد. پس از تشکیل دولت نهم تمام استانداران جز آقای عبدالوهاب در استان سمنان، تغییر کردند. یک‌بار در این مورد از تعبیر «سه بار شخم زدن» ساختار مدیریتی کشور در دوران آقای احمدی‌نژاد استفاده کرد. می‌گویم سه بار چون این تغییرات تنها شامل مدیران به جا مانده از دولت‌های اصلاحات نبود. بخشی از دولتمردان دولت‌های نهم و دهم مانند وزیر امور خارجه، بهداشت و رییس بانک مرکزی با روش‌هایی آنچنانی برکنار شدند. گذشته از مدیران سیاسی، حتی بخشی از مدیران که به علت حرفه، رشته یا دانش‌شان در سمت‌های اجرایی بودند نیز پس از تشکیل دولت نهم حذف شدند؛ هرچند بیشتر این افراد در سمت‌هایی قرار داشتند که می‌توانستند با هر دولتی کار کنند. ما این شیوه را از این جهت که به سرمایه‌های اجتماعی لطمه وارد می‌کرد، نادرست می‌دانیم ونسبت به آن انتقادات فراوانی داریم.
باتوجه به نارضایتی از این نحوه تغییر مدیران کشور، انتصابات دولت روحانی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
آقای روحانی پیش از تشکیل دولت اعلام کرد که «داس ندارد». ما هم به عنوان اصلاح‌طلبان حامی او در انتخابات توقع چنین رویکردی را از دولت نداریم. البته بعضی از پست‌ها کاملا سیاسی است. مانند استانداری که از جمله پست‌های سیاسی است که خواه‌نا‌خواه پس از تغییر سیاست‌های دولت باید تغییر کند.
یکی از اعتراضاتی که متوجه دولت یازدهم شده است درباره تغییر تمام استانداران است. محمدرضا باهنر درباره تغییر تمام استانداران این سوال را مطرح کرده است که «چرا دولت یازدهم هیچ‌یک از استانداران دولت دهم را ابقا نمی‌کند؟» چرا دولت یازدهم که مشی اعتدالی دارد، باید برای تغییر همه استانداران اصرار داشته باشد؟
استانداری جزو پست‌های سیاسی ارزیابی می‌شود به همین دلیل است که می‌گویم استاندار باید با دولت و سیاست‌های آن همراستا و هماهنگ باشد. مردم در انتخابات 24 خرداد، مشخصا به دو دیدگاه رای دادند، اولین خواست مردم تغییر رویکرد دولت در سیاست خارجی بود. برای ایجاد این تغییر مدنظر مردم، دولت چاره‌ای جز این نداشت که مجریان و بازیگران عرصه دیپلماسی کشور را تغییر دهد. دومین خواست مردم شکستن نگاه امنیتی در حوزه داخلی بود. به همین دلیل است که استانداران کشور باید همراستا با تلاش دولت برای شکستن نگاه امنیتی تلاش کنند.در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم مردم به شعار تغییر رای دادند. این خواست عمومی باید از سوی دولت در انتخابات لحاظ شود. موضوع تغییر استانداران کشور با ایجاد تغییرات در نهاد‌های صنفی و اقتصادی تفاوت دارد. استاندار باید زبان و نماد رییس‌جمهوری در استان‌ها باشد. استانداری که تاکنون با نگاه امنیتی به موضوعات جاری نگاه می‌کرده است، معتقد بوده که زنان باید به خانه‌ها بازگردند، به هر اعتراض صنفی کارگری با دیده انتقاد نگاه می‌کرده است و جوانان را قابل اعتماد نمی‌دانسته، نمی‌تواند یک شبه تغییر رویه دهد.
پس حداقل در حوزه استانداری‌ها روشی شبیه روش دولت احمدی‌نژاد در پیش گرفته شد؟
ما به‌واقع طرفدار اجرای روش آقای احمدی‌نژاد نیستیم. ما هم معتقدیم که روش حذف باید پایان یابد. از نظر ما یک جناح نمی‌تواند کشور را به تنهایی اداره کند؛ باید همه خطوط فکری به سهم خود برای بهبود شرایط کشور تلاش کنند. اما باید آن سوی موضوع را هم دید. اقتضای پست‌های سیاسی این است که هریک باید بتوانند به تنهایی نماینده رییس‌جمهوری باشند. این موضوع به‌‌ویژه درباره پست استانداری صدق می‌کند.
ما سیاستی که به ایجاد تغییرات بنیادی منجر می‌شود را تشویق نمی‌کنیم. اما اگر استانداران یا دیگر افرادی که پست‌های سیاسی دارند نتوانند خود را با سیاست‌های دولت جدید همراه کنند، دولت را ناچار از تغییر آنها می‌دانیم.
از طرف دیگر فراموش نکنید بخش عمده‌ای از افرادی که در دولت نهم و دهم منصوب شدند، پس از انحلال سازمان مدیریت و بدون تایید‌های کارشناسان انتخاب شده‌اند. این افراد را نمی‌توان به دلیل مخالفت با تغییرات بنیادین سرکار نگه داشت.
آیا نیروی متخصص و کارآمد به حد کافی برای تغییر دادن تمام مسئولان سیاسی در کشور وجود دارد؟
طبیعی است که ما معتقدیم در این تغییرات باید مناصب مهم در اختیار بهترین گزینه‌های موجود قرار گیرند.
اما اصلاح‌طلبان به هیچ عنوان قصد سهم‌خواهی در این مورد را نداشتند. ما از تصمیم آقای خاتمی به عنوان یکی از عناصر اصلی و تاثیر‌گذار انتخابات و رهبر جریان اصلاحات درباره سهم‌خواهی نکردن اصلاح‌طلبان تمکین کردیم. از طرف دیگر به‌خاطر می‌آورم زمانی که آقای خاتمی اشاره‌ای به اسم آقای مسجد‌جامعی به عنوان فردی شایسته احراز منصب وزارت ارشاد کرد، از سوی اصولگرایان چه هیاهویی به پاخاست.
حال اگر منصبی در اختیار اصلاح‌طلب‌ها قرار گرفت، تلاش می‌کنیم تا در آن جایگاه به حل هرچه بیشتر مشکلات کشور بپردازیم. اما بنا نداریم درباره کم و کیف مناصبی که در اختیار اصلاح‌طلبان قرار گرفته است اظهارنظر کنیم.
گذشته از سهم اصلاح‌طلبان، بخشی از نیروهای جوان، نیز از این‌که به حلقه مدیریتی دولت یازدهم راه داده نشدند، ناراضی هستند. افرادی که هزینه‌های زیادی را در هشت سال گذشته متحمل شده بودند و برای پیروزی حسن روحانی در انتخابات تلاش کرده بودند، اما درنهایت به جرم جوان بودن از مشارکت در مدیریت محروم ماندند.
رویکرد آقای احمدی‌نژاد به کدام حوزه صدمه نزده است که انتظار دارید حوزه مدیریت جوانان از آسیب‌های سیاست‌های دولت یازدهم بی‌آسیب باقی بماند؟ روش او در استفاده از جوانان در پست‌های مدیریتی به اعتماد جامعه نسبت به جوانان صدمه زد. شیوه او در استفاده از نیروی مدیریتی جوانان، در حقیقت استفاده از نام جوانان برای بهره‌برداری‌های شخصی و گروهی بوده است. دولت‌های نهم و دهم به کار کارشناسی و استفاده از نیروهای خبره و نخبه در تمام حوزه‌ها از جمله جوانان بی‌توجه بود. نخبگی یا خبرگی یک فرد را نمی‌توان محدود به سن آن دانست. برای ثابت کردن توانایی‌های جوانان مثال‌های فراوانی وجود دارد. برای مثال آقای نوربخش بسیار جوان بودند که به‌عنوان وزیر اقتصاد یا رییس بانک مرکزی انتخاب شدند. یا من در 27 یا 28 سالگی برای اولین‌بار مدیریت را در کشور تجربه کردم. توانمندی، ظرفیت و تجربه را نمی‌توان مشروط به سن کرد. مخصوصا در حوزه‌های دانش و فناوری ناچار از اعتماد به جوانان و استفاده از دانش آنها هستیم. البته کم لطفی دولت یازدهم به حوزه جوانان محدود نمی‌شود. من از دولت آقای روحانی می‌خواهم در حوزه‌های مدیریتی به زنان، جوانان و اقوام اعتماد بیشتری داشته باشد. بدون شک برای داشتن یک دولت موفق لازم است به زنان، جوانان و اقوام اعتماد بیشتری داشته باشند.
