رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی ایجاد شده است، ادامه داد: در هیات امنای صندوق همان‌طور که دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حضور دارند، دو نماینده از اتاق ایران و اتاق تعاون نیز حاضر هستند.
به گزارش راه امروز؛ امروز در نشست هیا نمایندگان نمایندگان بخش خصوصی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی پشت تریبون قرار گرفت تا توضیحاتی در مورد عملکرد این صندوق و وضعیت اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بخش خصوصی ارائه کند.
او در ادامه گفت: پیش از این، شرکت‌هایی که ۵۱ درصد سهام آنها غیردولتی بود، خصوصی محسوب می‌شدند؛ اما در نظام‌نامه اعتباری صندوق چنین مصوب شد که تنها به شرکت‌هایی که تا ۸۰ درصد سهام آن خصوصی باشد، تسهیلات پرداخت شود. اکنون برای آن دسته از شرکت‌هایی که ۲۰ درصد سهام آنها دولتی است نیز محدودیت‌هایی در نظرگرفته شده است؛ از جمله اینکه حکم مدیران آن نباید از سوی مقامات دولتی یا وزرا ابلاغ شده باشد. همچنین اعطای تسهیلات تکمیلی نیز ممنوع بود اما در جلسه مورخ سوم اردیبهشت ۹۸ توانستیم تا ۴۰ درصد تسهیلات تکمیلی را برای پروژه‌های بخش خصوصی به تصویب برسانیم.
شهیدزاده با بیان اینکه بخش خصوصی و بخش غیردولتی امکان سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل را نداشت، ادامه داد: بر اساس بند الف ماده ۵۲ قانون برنامه پنج ساله مصوب شد که بخش خصوصی بتواند در این مقوله نیز سرمایه‌گذاری کنند. در عین حال سرمایه در گردش در طرح‌های تولیدی، پیش از این ۵۰۰ میلیارد تومان برای یک سال بود که اکنون این اعتبار به ۲ هزار میلیارد تومان برای دو سال افزایش یافته تا با نرخ 11 درصد در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
او گفت که صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی در مناطق برخوردار با نرخ ۱۴ درصد سپرده‌گذاری می‌کند و این رقم برای مناطق محروم در بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری و دانش بنیان ۴ درصد کم شده است.
بخشودگی وجه التزام و امهال اصل و فرع برخی قراردادها به دلیل شرایط کرونا
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه به بخشودگی وجه التزام و امهال اصل و فرع برخی از قراردادهای سپرده‌گذاری ارزی و ریالی، اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی به دلیل شرایط موجود با مشکلاتی در بازپرداخت اقساط مواجه شد و بر این اساس از هیأت امنا مصوبه‌ای دریافت شد که با توجه به شرایط اقتصادی و شیوع کرونا، اگر بخش خصوصی نتوانست اقساط خود را بپردازد، وجه التزام آن مورد بخشش قرار گیرد.
شهیدزاده همچنین به محدود شدن سقف میزان دریافت تسهیلات مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه به منظور حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: در مجموع صندوق بیش از ۲۰ درصد از منابع ریالی و ارزی را به بخش عمومی غیردولتی مثل صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داده و 80 درصد باقیمانده برای بخش خصوصی است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از امکان پرداخت تسهیلات مجدد به فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: به دلیل مشکلات تحریم برخی از صادرکنندگان امکان صادرات نداشتند این در حالی است که صندوق به برخی پروژه‌ها، تسهیلات ارزی می‌پردازد که صادرات داشته باشند. اما با توجه به شرایط پیش آمده و محدودیت‌های تحمیل شده بر صادرات، ما با رئیس‌جمهور صحبت کردیم و او نامه‌ای به مقام معظم رهبری تقدیم کرد و پیرو این درخواست ایشان اجازه دادند تا کسانی که اقساط معوقه دارند و درآمد مکفی ریالی نیز دارند، به صورت ریالی اقساط خود را بپردازند. این موضوع به بانک‌ها ابلاغ شده و فعالان اقتصادی می‌توانند برای پرداخت اقساط معوق به بانک‌ها مراجعه کنند.
شهیدزاده افزود: صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و عمومی غیردولتی ۴۰ میلیارد دلار پروژه تصویب کرده است که بخش عمومی غیردولتی، تسهیلات خود را دریافت کرده و اکنون بخش خصوصی می‌تواند به میزان 60 میلیارد دلار برای دریافت تسهیلات پروژه تعریف کند.
او با اشاره به اینکه ۸۲ هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبار ریالی صورت گرفته و از این میزان ۵۱ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان در بخش خصوصی جذب شده است، ادامه داد: نظارت مقام معظم رهبری بر منابع و مصارف صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و دانش‌بنیان نعمت است و ایشان از بسیاری از نفوذها جلوگیری کرده‌اند. حتی در مواردی برخی که برای تسویه ارزی مشکلی نداشته‌اند اما می‌خواستند اقدام به تسویه ریالی کنند، مقام معظم رهبری چنین اجازه‌ای ندادند. اما تا زمانی که بخش خصوصی حضور بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشد، مقصود حاصل نمی‌شود.
در ادامه این جلسه، برخی اعضای هیات نمایندگان که به صورت حضوری و آنلاین در این جلسه حضور داشتند، پرسش هایی را در مورد فعالیت های صندوق توسعه ملی مطرح کردند. ابتدا حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، این درخواست را مطرح کرد که به نیروگاه‌های تجدیدپذیر و کوچک تسهیلات ریالی با بهره کمتر اعطا شود تا سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش توسعه پیدا کند. او گفت: کسانی که از محل تسهیلات بانکی اقدام به احداث نیروگاه کرده‌اند، سررسید اقساطشان اکنون به 380 میلیون یورو رسیده است. در حالی که درآمد این نیروگاه‌ها در اختیار خودشان قرار نمی‌گیرد و وزارت نیرو برق آنها را به قیمت 70 تومان برای هر کیلو وات ساعت خریداری می‌کند و با چند برابر قیمت به سایر کشورها صادر می‌کند.
در ادامه، این مساله نیز از سوی یکی از حضار مطرح شد که پروژه‌های عمرانی سهم بیشتری از منابع صندوق توسعه ملی به خود اختصاص می‌دهد و پروژه‌های نرم‌افزاری و دانش فنی از قابلیت چندانی برای اقناع نظام بانکی در اعطای تسهیلات برخوردار نیست.
بازپرداخت ریالی تسهیلات صندوق توسعه ملی عمومیت پیدا نکند
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی، محلی برای انباشت سرمایه‌های بین‌نسلی است، گفت: افرادی اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند و وقتی در می‌یابند که امکان بازپرداخت ارزی آن را ندارند، درخواست می‌کنند که این تسهیلات را به صورت ریالی بازگردانند. در چنین شرایطی، اگر بخش خصوصی واقعی با چنین مساله‌ای روبه‌رو می‌شود، انتظار این است که به صورت موردی با این افراد مساعدت صورت گیرد اما این تسهیلات نباید جنبه عمومی پیدا کند.
او عنوان کرد که کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در حال بررسی این موضوع است که چه کسانی از تسهیلات صندوق توسعه ملی بهره‌مند شده‌اند و به چه دلیل نتوانسته‌اند این تسهیلات را بازپرداخت کنند تا این اطلاعات را در اختیار نهادهای ذیربط قرار دهد.
پرسش‌های نمایندگان بخش خصوصی از عملکرد صندوق
عباس آرگون، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به برخی اخبار مربوط به برداشت دولت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و در این رابطه، خواستار توضیح شفاف رئیس این صندوق پیرامون واقعیت این‌گونه خبرها شد.
محمد اتابک، عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز با بیان اینکه طی دو سال اخیر میزان استهلاک در کشور از میزان سرمایه‌گذاری پیشی گرفته که این اتفاق، در درازمدت اثرات منفی بر کشور خواهد گذاشت، این پرسش را با شهیدزاده در میان گذاشت که صندوق توسعه ملی چه تدابیری برای حل این معضل اندیشیده است.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با بیان اینکه بانک‌ها غالباً علاقمند به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیستند، این پیشنهاد را مطرح کرد که منابعی که در بانک توسعه صادرات سررسید می‌شود، به طور خودکار برای صادرکنندگان متقاضی تمدید شود.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید نیز، این پیشنهاد را مطرح کرد که صندوق توسعه ملی برای طرح‌های صنعتی در داخل کشور که با استفاده از منابع مالی بنگاه‌ها عملیاتی شده و از خروج ارز جلوگیری می‌کند، در قالب بازگرداندن ارز به داخل، تلقی کرده و لحاظ کند.
برداشت‌های مجوزدار دولت از صندوق توسعه ملی
شهیدزاده در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، ابتدا به این موضوع اشاره کرد که صندوق توسعه ملی خارج از ضوابط و مقررات این نهاد، به دولت تسهیلاتی پرداخت نکرده و خبرهایی که در این باره گفته می‌شود فضاسازی سیاسی است و مواردی نیز که اتفاق افتاده، با مجوز شورای عالی امنیت ملی یا مجوز از سوی مقام معظم رهبری و نیز در موارد اخیر، با مصوبه شورای عالی سران قوا و به صورت خاص، پرداخت‌هایی صورت گرفته است.
وی در همین رابطه به مجوز مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای امحای آب‌های مرزی و نیز احیای اراضی استان سیستان و بلوچستان، اشاره کرد که به گفته وی در راستا خدمات‌رسانی دولت به مردم صورت گرفته‌است. شهیدزاده همچنین در رابطه با موضوع نیروگاه‌ها که از سوی حمیدرضا صالحی مطرح شد، گفت: به دنبال فشارهای چند سال گذشته از سوی دولت سابق آمریکا بر ایران و تحریم‌های سنگین دولت ترامپ، بازپرداخت‌ها مربوط به نیروگاه‌ها دچار اشکال و وقفه شد و با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر شد تا مابه‌التفاوت ارزی از محل تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی به این بخش‌ها در بودجه دولت لحاظ شود و طی بخشنامه‌ای که به تازگی ابلاغ شد، بانک‌های عامل می‌توانند در این خصوص پذیرش هم داشته باشند.
وی با این حال تصریح کرد که کلید حل مشکل نیروگاه‌ها در دست وزارت نیرو است. به گفته وی، بیشترین میزان معوقات که رقمی معادل 450 میلیون یورو است نیز متعلق به نیروگاه‌های بخش‌خصوصی است.
