رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران که ریاست دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران را نیز عهده‌دار است، گزارشی از فرآیند انتخاب صادرکنندگان ارائه و اشاره کرد که این فرآیند برای چهارمین سال متوالی به اتاق تهران به عنوان واگذار شده است.
به گزارش راه امروز؛او در ادامه از ریزش40 درصدی مشارکت‌کنندگان در آیین انتخاب صادرکنندگان نمونه خبر داد و گفت: در سال‌های گذشته به طور معمول 70 الی80 پرونده از سوی صادرکنندگان دریافت می‌کردیم که امسال به کمتر از 40 پرونده رسیده است. به عبارت دیگر امسال تنها 40 صادرکننده استانی برای حضور در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند و این بیانگر کاهش انگیزه و عدم رضایتمندی از شرایط است. گویی آنها ترجیح می‌دهند تلاش خود را بیشتر به دفع مشکلات تجاری معطوف کنند تا تمایل داشته باشند در چنین رویداد‌هایی که جنبه تشویقی دارد، شرکت کنند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به برگزاری جلسات کارشناسی برای بررسی پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: کار بررسی پرونده‌ها نهایی شده و 14 شرکت شایسته تقدیر شناخته شده است. بر این اساس، مراسم معرفی و تجلیل از این صادرکنندگان در روز دوشنبه چهارم اسفند ماه در سالن همایش‌های هتل ارم با حضور فیزیکی جمع محدودی برگزار می‌شود و بقیه حضار نیز به صورت آنلاین این مراسم را دنبال خواهند کرد.
او کاهش تمایل صادرکنندگان برای حضور در این رویداد را به عنوان یک نشانه مهم برای اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی و سیاستگذاران توصیف و عنوان کرد که این مساله ضرورت بازنگری در تصمیمات را نشان می‌دهد به طوری که مشکلات فعالان اقتصادی کاهش یافته و امید به سطح جامعه بازگردد.
لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ابلاغیه 177 دولت در مورد چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: از سال 1397 به دلیل خروج آمریکا از برجام، دولت برای مدیریت بازار ارز با مشکلات جدی روبه‌رو شد؛ از یک سو صادرات و دریافت وجوه ارزی با محدودیت مواجه شد و از سوی دیگر ضوابطی که دولت طی این سال‌ها برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مقرر می‌کرد، هزینه‌های بیشتری را به صادرکنندگان تحمیل کرد. چنانکه از سال 1397 تاکنون بیش از 100 بخشنامه صادر شده که بخشنامه قبلی خود را نقض یا تکمیل کرده است.
او در ادامه با بیان اینکه ابلاغیه 177 معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری بارقه‌های امید را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرد افزود: این ابلاغیه به دلیل آنکه بیشتر به دنبال رفع مشکلات واردات برای تامین مواد اولیه تولید بود، گویی موضوع صادرات را نادیده گرفته است. درحالی که تامین مالی واردات از محل صادرات صورت می‌گیرد. اما مشکلات ناشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنان پابرجاست.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به پیش‌نویسی که توسط کمیته ارزی سازمان توسعه تجارت تهیه شده گفت که این پیش‌نویس باید به وسیله کمیته ماده 2 ابلاغ شود. لاهوتی ادامه داد: این پیش‌نویس مساله صادرکنندگان در سال‌های 1397، 1398 و 1399 را مورد توجه قرار داده است. به همین سبب از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌کنیم که این پیش‌نویس را هر چه زودتر از تصویب بگذرانند تا علاوه بر رفع مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان، دولت نیز اطمینان حاصل کند که منابع ارزی در مسیر صحیح خود قرار می‌گیرد.
