در ادامه این نشست و در دستورکار دوم جلسه نمایندگان بخش خصوصی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی پشت تریبون قرار گرفت تا توضیحاتی در مورد عملکرد این صندوق و وضعیت اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بخش خصوصی ارائه کند. مرتضی شهیدزاده با بیان اینکه صندوق توسعه ملی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی ایجاد شده است، ادامه داد: در هیات امنای صندوق همان‌طور که دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حضور دارند، دو نماینده از اتاق ایران و اتاق تعاون نیز حاضر هستند.
به گزارش راه امروز؛او در ادامه گفت: پیش از این، شرکت‌هایی که ۵۱ درصد سهام آنها غیردولتی بود، خصوصی محسوب می‌شدند؛ اما در نظام‌نامه اعتباری صندوق چنین مصوب شد که تنها به شرکت‌هایی که تا ۸۰ درصد سهام آن خصوصی باشد، تسهیلات پرداخت شود. اکنون برای آن دسته از شرکت‌هایی که ۲۰ درصد سهام آنها دولتی است نیز محدودیت‌هایی در نظرگرفته شده است؛ از جمله اینکه حکم مدیران آن نباید از سوی مقامات دولتی یا وزرا ابلاغ شده باشد. همچنین اعطای تسهیلات تکمیلی نیز ممنوع بود اما در جلسه مورخ سوم اردیبهشت ۹۸ توانستیم تا ۴۰ درصد تسهیلات تکمیلی را برای پروژه‌های بخش خصوصی به تصویب برسانیم.
شهیدزاده با بیان اینکه بخش خصوصی و بخش غیردولتی امکان سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل را نداشت، ادامه داد: بر اساس بند الف ماده ۵۲ قانون برنامه پنج ساله مصوب شد که بخش خصوصی بتواند در این مقوله نیز سرمایه‌گذاری کنند. در عین حال سرمایه در گردش در طرح‌های تولیدی، پیش از این ۵۰۰ میلیارد تومان برای یک سال بود که اکنون این اعتبار به ۲ هزار میلیارد تومان برای دو سال افزایش یافته تا با نرخ 11 درصد در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
او گفت که صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی در مناطق برخوردار با نرخ ۱۴ درصد سپرده‌گذاری می‌کند و این رقم برای مناطق محروم در بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری و دانش بنیان ۴ درصد کم شده است.
بخشودگی وجه التزام و امهال اصل و فرع برخی قراردادها به دلیل شرایط کرونا
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه به بخشودگی وجه التزام و امهال اصل و فرع برخی از قراردادهای سپرده‌گذاری ارزی و ریالی، اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی به دلیل شرایط موجود با مشکلاتی در بازپرداخت اقساط مواجه شد و بر این اساس از هیأت امنا مصوبه‌ای دریافت شد که با توجه به شرایط اقتصادی و شیوع کرونا، اگر بخش خصوصی نتوانست اقساط خود را بپردازد، وجه التزام آن مورد بخشش قرار گیرد.
شهیدزاده همچنین به محدود شدن سقف میزان دریافت تسهیلات مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه به منظور حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: در مجموع صندوق بیش از ۲۰ درصد از منابع ریالی و ارزی را به بخش عمومی غیردولتی مثل صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داده و 80 درصد باقیمانده برای بخش خصوصی است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از امکان پرداخت تسهیلات مجدد به فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: به دلیل مشکلات تحریم برخی از صادرکنندگان امکان صادرات نداشتند این در حالی است که صندوق به برخی پروژه‌ها، تسهیلات ارزی می‌پردازد که صادرات داشته باشند. اما با توجه به شرایط پیش آمده و محدودیت‌های تحمیل شده بر صادرات، ما با رئیس‌جمهور صحبت کردیم و او نامه‌ای به مقام معظم رهبری تقدیم کرد و پیرو این درخواست ایشان اجازه دادند تا کسانی که اقساط معوقه دارند و درآمد مکفی ریالی نیز دارند، به صورت ریالی اقساط خود را بپردازند. این موضوع به بانک‌ها ابلاغ شده و فعالان اقتصادی می‌توانند برای پرداخت اقساط معوق به بانک‌ها مراجعه کنند.
شهیدزاده افزود: صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و عمومی غیردولتی ۴۰ میلیارد دلار پروژه تصویب کرده است که بخش عمومی غیردولتی، تسهیلات خود را دریافت کرده و اکنون بخش خصوصی می‌تواند به میزان 60 میلیارد دلار برای دریافت تسهیلات پروژه تعریف کند.
او با اشاره به اینکه ۸۲ هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبار ریالی صورت گرفته و از این میزان ۵۱ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان در بخش خصوصی جذب شده است، ادامه داد: نظارت مقام معظم رهبری بر منابع و مصارف صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی و دانش‌بنیان نعمت است و ایشان از بسیاری از نفوذها جلوگیری کرده‌اند. حتی در مواردی برخی که برای تسویه ارزی مشکلی نداشته‌اند اما می‌خواستند اقدام به تسویه ریالی کنند، مقام معظم رهبری چنین اجازه‌ای ندادند. اما تا زمانی که بخش خصوصی حضور بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشد، مقصود حاصل نمی‌شود.
