نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، در نطق پیش از دستور نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به ضرورت الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی و اجرای مقررات اف‌ای‌تی‌اف (FATF) پرداخت.
به گزارش راه امروز؛ نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، در نطق پیش از دستور نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به ضرورت الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی و اجرای مقررات اف‌ای‌تی‌اف (FATF) پرداخت و گفت: امروزه گسترش موضوع جهانی شدن با توسعه روزافزون فناوری‌ها موجب ادغام بازارهای جهانی و کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و اقتصادی بین کشورها شده و روند رو به رشد حجم مبادلات کالاها و خدمات و تنوع آن موجب افزایش وابستگی کشورها به یکدیگر شده است. در این شرایط ایجاد سازمان‌های بین‌المللی برای نظارت بر روابط بانکی و نقل‌وانتقال پول به منظور ارتقا شفافیت، امری غیرقابل انکار است و در این مسیر تمامی کشورها موظف به همکاری با سازمان‌های بین المللی هستند.
عباس آرگون ادامه داد: در این راستا و برای جلوگیری از ورود منابع مالی نادرست به زنجیره اقتصاد در دنیا، گروه ویژه اقدام مالی که سازمان فرادولتی است در سال 1989میلادی شکل گرفت و هدف آن وضع استاندارد‌ها برای مقابله و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و شفاف کردن تراکنش‌های مالی کشور‌هاست. عضویت کشورها در این کارگروه به معنای شفاف بودن تراکنش‌های مالی آنهاست و این شفافیت اعتبار مالی و پولی این کشورها در جامعه بین‌الملل را بالا می‌برد.
آرگون سپس به آثار خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف اشاره کرد و «قرار گرفتن ایران در زنجیره اقتصاد جهانی»، «حفظ و توسعه راه‌های تجاری با سایر کشورها»، «خروج از انزوای سیاسی و اقتصادی» و «کاهش تنش‌زدایی در سیاست خارجی» را از مزایای خروج ایران از آن عنوان کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه سخنان خود به تبعات عدم پذیرش الزامات اف‌ای‌تی‌اف از سوی ایران پرداخت و عنوان کرد که در صورت، وضعیت تحریمی تشدید شده و فشارهای خارجی علیه کشور افزایش بیشتری خواهد داشت؛ همچنین روابط تجاری ایران با کشور‌های دوست که عضو این کنوانسیون هستند نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به گفته او، افزایش ایران‌هراسی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، عدم دسترسی به منابع و امتیازات جهانی، قرار گرفتن در مظان اتهام از منظر پولشویی و نبود شفافیت و ایجاد نوعی خودتحریمی از دیگر عوارض عدم پذیرش الزامات اف‌ای‌تی‌اف است.
آرگون با بیان اینکه تعامل با دنیا نیازمند پذیرش قواعد جهانی است، به دیگر پیامدهای عدم پذیرش این مقررات مالی بین‌المللی از جمله «دور ماندن از نظام مالی بین‌الملل و بازارهای جهانی»، «افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌های فراوان در زمینه مبادلات مالی»، «عدم دسترسی به تکنولوژی روز دنیا»، «ایجاد مشکلات بیشتر برای واردات و صادرات کالاها و خدمات»، «آسیب‌پذیری تولید ملی» و البته «ناامیدی فعالان اقتصادی و مردم از بهبود شرایط» اشاره کرد. او گفت: اکنون بررسی غیرسیاسی و کارشناسی و فنی موضوع پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام و و رعایت استانداردهای بین‌المللی با حفظ استقلال، منافع و مصالح ملی کشور و مردم بر هر مصلحتی در شرایط حاضر ارجحیت دارد.
