نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تعیین شرایط عمومی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری با عدم محکومیت قطعی موثر کیفری و جرائم اقتصادی موافقت کردند.
به گزارش راه امروز به نقل ازایرنا، بررسی گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در دستور کار روز چهارشنبه مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۱۷۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه با جزء‌های ۵، ۶ و ۷ این طرح موافقت کردند.
در ماده یک این طرح آمده است؛ ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب پنجم تیرماه ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح می‌شود و داوطلبان ریاست‌جمهوری باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی ذیل باشند:
جزء ۵؛ عدم محکومیت قطعی موثر کیفری
جزء ۶؛ عدم محکومیت به جرائم اقتصادی موضوع بندهای تبصره ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوبه یکم اردیبهشت ۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و جرائم انتخاباتی موضوع قوانین انتخاباتی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی.
جزء ۷؛ فقدان سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی براساس اعلام وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
بر اساس تبصره این جزء؛ منظور از گروه‌های غیرقانونی، احزاب، گروه‌ها، تشکل‌ها و یا مجموعه‌هایی که تشکیل و فعالیت آنها منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران نبوده یا با نظر مراجع قانونی ذی صلاح غیرقانونی بودن آن ها اعلام شده باشد.
