لایحه اصلاح قانون تجارت در حالی به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد که همچنان کارشناسان حقوقی و فعالان اقتصادی بر متن و روند تصویب این لایحه اعتراض دارند.
به گزارش راه امروز به نقل از تعادل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این لایحه مواد ۲۷۲، ۲۹۳، ۳۰۹، ۳۱۹ و ۳۲۰ را در قسمت قراردادهای تجارتی را اصلاح کردند. این در حالی است که نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی همچنان تاکید دارند که لایحه قانون تجارت از جامع‌نگری کافی برخوردار نیست و مجلس باید فرصت اظهارنظر درباره اصلاح لایحه قانون تجارت را به بخش خصوصی بدهد. از سوی دیگر، قضاتی که کار پژوهشی و علمی می‌کنند، مهر تایید بر لایحه تجارت نمی‌زنند؛ چراکه به گفته آنها، این قانون در برخی ماده‌ها به حدی به هم‌ریختگی، بی‌نظمی و استفاده نادرست از ادبیات حقوقی دارد که می‌توان گفت قانونی بدتر از این قانون وجود ندارد.
لایحه تجارت در بوته نقد
قانون تجارت که در سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده و بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه توسط مجلس شورای ملی تهیه و تصویب شده است، مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران به شمار می‌رود که اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را شامل می‌شود. کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصه‌های جدید تجارت جهانی، چند پارگی، قوانین پراکنده و از آن مهم‌تر امکان تفسیر این قانون از جمله مهمترین مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی بخش خصوصی در قالب نقد مطرح شده و پس از اینکه مجلس به یک‌باره این لایحه اصلاحی این قانون را مجددا در دستور کار قرار داد، نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تاکید کردند که لایحه قانون تجارت از جامع‌نگری کافی برخوردار نیست و مجلس باید فرصت اظهارنظر درباره اصلاح لایحه قانون تجارت را به بخش خصوصی دهد.
فعالان اقتصادی بر این باورند که روند اصلاح قانون تجارت که از حدود ۱۵ سال پیش آغاز شده، در طول این مدت انتظار می‌رفت که این طولانی شدن، به غنای کامل پیش‌نویس قانون کمک کند. اما در بخش مهمی از این ۱۵سال، موضوع اصلاح قانون تجارت مسکوت ماند. از این رو شاهد تبدیل «زمان تدوین» به «کیفیت بی‌نظیر» نیستیم. به گفته محمدرضا پاسبان، حقوقدان لایحه اصلاح قانون فعلی تجارت پر از ایراد و ابهام و پیچیدگی است. آنچه در لایحه اصلاح قانون تجارت فعلی دیده می‌شود، تلفیق دیدگاه‌های فقهی- سنتی با تحولات روز تجاری است که متاسفانه موفق هم عمل نشده است.
همچنین سیدعباس موسوی، قاضی دیوان عالی کشور در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر با انتقاد از بی‌اطلاعی تدوین‌کنندگان لایحه تجارت از آخرین تحولات حقوق گفت: آن دسته از قضاتی که کار پژوهشی و علمی می‌کنند مهر تایید بر لایحه تجارت نزده‌اند. او درباره آخرین وضعیت لایحه تجارت، گفت: لایحه تجارت هنوز رویه قانونی خود را بطور کامل طی نکرده و به تایید شورای نگهبان نرسیده است. اما تصویب ۳۳۱ ماده آن در مجلس موجب شد تا موجی از نگرانی در بین فعالان حقوقی و بازرگانان ایجاد شود. موسوی معتقد است که اگر عنوان این لایحه را بیان نمی‌کردند، من به عنوان قاضی متوجه نمی‌شدم که متن قانون تجارت پیش روی من است؛ چرا که به حدی به هم‌ریختگی، بی‌نظمی و استفاده نادرست از ادبیات حقوقی در این ۳۳۱ ماده دیده می‌شود که اگر شما بخواهید قانونی بدتر از این قانون پیدا کنید باید سخت به تکاپو بیفتد. من شخصا قانونی بدتر از لایحه تجارت ندیده‌ام. این قاضی دیوان عالی کشور می‌گوید: قانونگذار در وضع قوانین عوامل مختلفی از جمله دغدغه فعالان آن بخش و پیش بینی تدوین مجموعه متناسب وهماهنگ با آن دغدغه‌ها را در نظر می‌گیرد.
اما بنظر می‌رسد در لایحه تجارت چون احساس کرده، که قانون تجارت قدیمی است و بسیاری از تحولاتی که بعد از سال ۱۳۱۱ رخ داده در قانون تجارت مغفول مانده است؛ به سوی تغییر قانون تجارت حرکت کرده است در شرایطی که این عامل به تنهایی کافی نیست. به گفته او قانونگذار فقط یک عامل تغییر قانون را در نظر گرفته است اما برای اصلاح قانون تجارتی که عمر ۸۰ ساله دارد و اثر زیادی بر فعالیت‌های تجاری دارد نیاز است تا برنامه‌ای مدون برای جمع‌آوری اطلاعات از رشته‌های مختلف تجاری و حقوقی و همچنین استفاده مفید از داده‌های حاصل از رویه قضایی را در نظر داشته باشیم. پیش از این نیز محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر اقتصاد نیز گفته بودکه اگر به جزییات قانون توجه نشود قطعا لایحه تجارت می‌تواند باعث تبدیل اختلافات بین تجار به پرونده‌های قضایی طولانی مدت شود. موادی از لایحه تجارت ابهام دارد و مسائل به صورت غیرقطعی بیان شده است، مثلا از مفاهیمی همچون «ظن متعارف» و «تلقی» سخن به میان آمده است در حالی که معلوم نیست چه کسی متعارف بودن را تشخیص می‌دهد؛ ضمن اینکه ممکن است چیزی از نظر فردی متعارف و از نظر فرد دیگری غیر متعارف باشد.
دغدغه فعالان اقتصادی چیست؟
همچنین بخش خصوصی نیز بر این باور است که به‌روز شدن قانون تجارت، خواسته اصلی بخش خصوصی طی سال‌های گذشته بوده، اما آنچه باید در روند بررسی و تدوین قانون جدید مدنظر قرار گیرد این است که قانون تجارت باید در وهله اول شفاف باشد تا امکان ارایه تفسیرهای متفاوت از آن سلب شود و در وهله دوم فعالیت تجار و بازرگانان را تضمین کند.
دغدغه این روزهای بخش خصوصی درباره لایحه اصلاح قانون تجارت به دو اشکال در محتوا و فرآیند تدوین این قانون مربوط می‌شود. به لحاظ شکلی، برای تغییر و پیشنهاد هر قانونی که اثرات عمومی و جمعی و ماندگار دارد باید فرآیند تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای باشد که نظرات کلیه ذی‌نفعان لحاظ شود که متاسفانه در بحث قانون تجارت به لحاظ شکلی این اتفاق نیفتاده است. در برخی بندهای این قانون حداقل نظرخواهی از بخش خصوصی شده است. باید بپذیریم که امروز مهمترین اصل در تجارت، پیوند قوانین و مقررات داخلی با قوانین بین‌المللی است. شاید در دهه‌های آینده موضوع اول ایران بحث جدی عضویت و الحاق به سازمان تجارت جهانی باشد و در این خصوص ضروری است تا شیوه پیوستن ایران و نحوه بسترسازی و رفع موانع باشد؛ لازمه تحقق این هدف این است که تدوین قانون تجارت جدید جامع باشد، نه اینکه عرف را مبنای تدوین قانون قرار دهیم. به عبارتی یکی از مهمترین شروط موفقیت قانون جدید تجارت این است که این قانون با قوانین دنیا تطبیق داده شود و ملاحظات تجاری آینده و درازمدت را در تدوین این قانون مد نظر قرار دهیم. اما پیشنهاد مشخص بخش خصوصی این است که روند بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس هرچه سریع‌تر متوقف شود و اتاق ایران که از چند سال گذشته جلسات کارشناسی شده و کارگروه‌های تخصصی را موظف به تدوین قانون تجارت جدید کرده است، وارد میدان شود.
اصلاح لایحه تجارت
با تمام این تفاسیر اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان مواد ۲۷۲، ۲۹۳، ۳۰۹، ۳۱۹ و ۳۲۰ لایحه تجارت در قسمت قراردادهای تجارتی را اصلاح کردند. بر اساس این اصلاحیه یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۷۹ لایحه تجارت الحاق شد: «بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطای تسهیلات خود را به نحوی منعقد نمایند که در صورت عدم پرداخت دین وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه‌های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه‌های مدیون از ضامن و سایر وثیقه‌های دین مطالبه گردد.» همچنین یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۹۳ این لایحه الحاق شد. «رابطه حقوقی منشأ صدور یا انتقال ضمانتنامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن تعهد پایه نام دارد.» ماده ۳۱۹ این لایحه به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد: «هر شخص بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) طبق این قانون خود را منتسب به شبکه کسب و کار نموده یا اقداماتی انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه ۴ محکوم خواهد شد.»
براساس تبصره الحاقی شبکه کسب و کار در این قانون به مجموعه‌ای از کسب و کارهایی که با نام و علامت یکسان تحت نظارت امتیاز‌دهنده‌ای معین در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) فعالیت می‌کنند اطلاق می‌گردد. بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده ۳۰۹ این لایحه صادر‌کننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذی‌نفع خودداری می‌کند: «۱. چنانچه اسناد ارایه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد. ۲. چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد. ۳. چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد. مانند مواردی از قبیل واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذی‌نفع در برابر آن صادر شده است مسلما رخ نداده باشد، تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد، تعهد پایه بدون تعدیل با رضایت ذی‌نفع اجرا شده باشد یا به تشخیص دادگاه تقصیر ذی‌نفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد. در مورد ضمانتنامه متقابل هر گاه ذی نفع ضمانتنامه‌ای متقابل به عنوان صادر‌کننده ضمانتنامه مستقل مربوط وجه آن را با سوء نیت پرداخته باشد. براساس تبصره الحاقی به این ماده متقاضی ضمانتنامه می‌تواند در موارد مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده از دادگاه صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا نماید.»
براساس اصلاحات انجام شده در ماده ۳۲۰ این لایحه امتیاز‌دهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز قرار دهد:
«۱. اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن ۲. حق مالکیت فکری مرتبط و هر گونه دعوای طرح شده در خصوص آن ۳. دعاوی مطرح علیه امتیاز‌دهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت پنج سال اخیر ۴. سابقه ورشکستگی یا توقف در پنج سال اخیر ۵. مشخصات امتیاز گیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی ۶. اطلاعات امتیاز گیرندگان که در پنج سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده‌اند با بیان علت قطع همکاری، بر اساس تبصره الحاقی به این ماده هر گونه توافقی بر خلاف این ماده کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارایه اطلاعات یا ارایه اطلاعات خلاف واقع امتیاز‌دهنده مسوول جبران خسارت طرف مقابل است. علاوه بر این امتیاز‌گیرنده ناآگاه می‌تواند قرارداد را فسخ کند.»
