به گزارش راه امروز: با اجرایی شدن مصوبه ستاد اقتصادی دولت، ترخیص کالا بدون کد رهگیری در دستور کار قرار گرفت. اما بانک مرکزی نسبت به این رویه ترخیص کالا منتقد بود و بارها در مخالفت با آن به اظهار نظرپرداخته بود. حال در تازه ترین اظهار نظر خود، مدعی شده است که ترخیص کالا از گمرک تسریع نشده است. این اعلام بانک مرکز با آماری که از سوی وزارت صمت و گمرک ایران اخیرا اعلام شده است هماهنگی ندارد، چراکه بانک مدعی شده تغییر محسوسی را در ترخیص کالاها با حذف کد رهگیری شاهد نیستیم، اما وزیر صمت و معاون فنی گمرک ایران در روزهای اخیر از ترخیص چهار میلیون تنی خبر داده اند.
اظهار نظر بانک مرکزی:
در ترخیص کالا تغییر محسوسی دیده نمی شود
حسین تاجیک کارشناس، ارزی بانک مرکزی در اظهاراتی در مورد کالاهای اساسی که گفته می‌شود در گمرک رسوب کرده، گفته است: «این توضیح ضروری است که براساس مصوبات در سال جاری مقرر شده بود، ۸ میلیارد دلار واردات انجام شود که از این میزان تاکنون حدود ۷ میلیارد دلار تأمین ارز از سوی بانک مرکزی انجام شده است و درخصوص تأمین ارز برای کالای اساسی مطابق مصوبه دولت عمل کرده‌ایم و مشکلی از این باب وجود ندارد.»
او در ادامه عنوان کرده که براساس مصوبه‌ای که ۱۲ آبان ماه سال جاری اعلام شد، هر واردکننده‌ای که به هر طریقی اقدام به تأمین ارز کرده است، می‌تواند کالای خود را ترخیص کند و عملاً در چنین فرایندی کد رهگیری کنار گذاشته شد. از این رو پس از مصوبه یاد شده انتظار می‌رفت، ترخیص کالا از اواسط آبان ماه با روند افزایشی همراه شود.
اما به گفته تاجیک و بر اساس نمودار «ارزش دلاری کالاها در پروانه‌های خروجی گمرک در ماه مختلف سال ۱۳۹۹» انتظار می‌رفت که پروانه‌های خروجی در گمرک از اواسط آبان ماه افزایش یابد اما همچنان این روند تغییری نکرده است.
پاسخ گمرک:
ترخیص کالاهای رسوبی، اثری بر نرخ ارز نداشته است
پس از باعلام چنین موضعی از سوی یانک مرکزی، معاون فنی گمرک به این موضوع واکنش نشان داد. مهرداد جمال ارونقی در اظهارات خود عنوان کرده که جریان تامین ارز و تعهدات این بانک و تاثیری که بر روند ترخیص کالا داشته و چرایی انباشت کالا و ترخیص چهار میلیون تن را نیز تشریح کرده است.
مهرداد جمال ارونقی در واکنش به اظهارنظر اخیر بانک مرکزی مبنی بر این که «حذف کد رهگیری بانک تأثیری در ترخیص کالاها از گمرک نداشت»، گفت: این مسئله را باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده و درخصوص کالاهای « اساسی» و «غیراساسی» بایستی قائل به تفکیک شد.
براساس آمار اعلامی معاون فنی گمرک، درحال حاضر، بیش از پنج میلیون و ۸۰۰ هزارتن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور موجود است که نسبت به زمان اجرای مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، این روند دپو افزایش پیدا کرده که دلیل آن به ورود کالاها بر می‌گردد؛ به طوری که در حال حاضر بیش از ۵۳ فروند شناور در حال پهلوگیری یا تخلیۀ این اقلام اساسی و ضروری هستند که خود دلیل محکمی بر این افزایش است.
ارونقی افزود: ارز کالاهای اساسی باید توسط بانک مرکزی و البته با منابع در اختیار آن مرجع تأمین شود و تا زمانی که این ارز تأمین نشود، اسناد مالکیت به خریدار داخلی منتقل نمی شود و علی الاصول، خریدار داخلی، هنوز صاحب کالا نشده است که بتواند کالای اساسی خود را به گمرک اظهار و ضمن انجام تشریفات گمرکی، از تسهیلات ارائه شده درخصوص حذف کد رهگیری استفاده کند.
او در ادامه گفت: همچنین در خصوص کالاهای اساسی که با اعتبار صاحب کالا خریداری و به بنادر و گمرکات کشور رسیده اند مادامیکه بانک مرکزی بصورت اعتباری، اعلامیۀ تأمین ارز صادر نکند و متعهد نشود تا در موعد مقرر ارز ترجیحی این کالاها را تأمین کند و به عبارت ساده تر، وضعیت تأمین ارز کالاهای اساسی مشخص نباشد یا تضمین نشود، هیچ صاحب کالایی مبادرت به خروج کالای خود از بندر یا گمرک تا تعیین تکلیف این موضوع نمی کند؛ بنابراین حذف کد رهگیری بانک، هیچ تأثیری بر روند ترخیص قطعی کالاهای اساسی ندارد.
معاون فنی گمرک درباره کالاهای غیراساسی، نیز گفت که باید به این نکته مهم توجه کرد که حذف کد رهگیری بانک صرفا برای کالاهای دارای قبض انبار ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹ و قبل از آن بوده است. ترتیبی که برای حذف کد رهگیری بانک ذکر شده ، یکبار در تیرماه و یکبار در مهر سالجاری نیز توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و مصوبات سفر معاون اول رییس جمهور مصوب و ابلاغ شده بود و با توجه به عدم موافقت بانک مرکزی و یا شرایط اتخاذ شده اجرایی نشده است.
او گفت: از سوی دیگر، پرواضح است که اگر ثبت سفارشی از تیرماه سال جاری در صف تخصیص یا تأمین ارز بانکی قرار گرفته بالاخره پس از چند ماه به مرحلۀ تأمین ارز و صدور کد رهگیری بانک رسیده باشد و صاحب کالا بدلیل تبعات بعدی و رفع تعهد ارزی نخواهد از تسهیلات حذف کد رهگیری بانک استفاده کند؛ سوم اینکه مصوبۀ آبان ماه ستاد تنظیم بازار به صاحبان کالا این مجوز را داده تا بتوانند ۹۰ درصد کالای خود را از گمرکات بصورت درصدی ترخیص کنند و صاحبان کالایی که با تودیع وثیقه در بانک عامل، در صف تخصیص یا تأمین ارز بودند ترجیح دادند تا نسبت به ترخیص درصدی کالای خود اقدام کنند تا متعاقبا با صدور کد رهگیری بانک، مابقی کالا را از گمرک خارج کنند. بنابراین این دلایل، بخوبی نشانگر این موضوع است که چرا علیرغم حذف کد رهگیری بانک، ترخیص کالاها بدون کد رهگیری تفاوت محسوسی نکرده است.
او گفت: آمار و ارقامی که توسط بانک مرکزی ارائه شده نشان می دهد در روند ترخیص کالاها نیز تفاوت محسوسی مشاهده نشده، اما ضمن بیان این موضوع که بعد از اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بیش از ۴ میلیون تن کالای اساسی و غیراساسی ترخیص شده است باید به نکاتی در این زمینه توجه کرد از جمله اینکه از اجرای مصوبات تاکنون یعنی ظرف این ۲۵ روز، میزان خروجی کالا بیش از ۵۰ درصد نسبت به ۲۵ روز قبل از اجرای مصوبه افزایش داشته است.
ارونقی با بیان اینکه بانک مرکزی در آمار خود به خروج کالا از محل مجوزهای خاص از جمله صدور حکم و درصدی توجه نداشته است، اظهار کرد: تعداد اظهارنامه های اظهار شده به گمرک نیز قریب به ۶۵ درصد افزایش داشته که این کالاها در حین انجام تشریفات گمرکی بوده و به زودی مراحل ترخیص این اقلام صورت خواهد پذیرفت.
او در ادامه گفت: انتظار از بانک مرکزی این است که نسبت به ارائه آمار زمان بندی صف تخصیص و تأمین کالاهای دارای ثبت سفارش نیز اقدام و شفاف سازی نماید فرآیند قرارگرفتن در صف تخصیص تا صدور کدرهگیری بانک برای کالاها چه مدت زمانی را برای خود اختصاص می دهد؟
معاون فنی گمرک همچنین تاکید کرد: باید توجه داشت ترخیص کالاهای موجود در گمرکات دقیقا وفق مفاد مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و درچارچوب کالاهای اساسی و ضروری و نهاده های تولید بوده و نسبت به ترخیص هیچ کالای غیر ضروری بدون رعایت کامل مقرات مربوطه اقدام نشده است. ضمنا طی صدور بخشنامه ای به دپوی احتمالی برخی کالاها به عمد از سوی صاحبان کالا هشدارهای لازم داده شده و این موضوع توسط گمرک ایران و سایر مراجع نظارتی در حال رصد لحظه ای است.
او با اشاره به دلایل عدم ترخیص کالاها بدون کد رهگیری بانک بیان کرد: با ابراز خرسندی از اعطای اختیارات گسترده به گمرک از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار در خصوص ترخیص درصدی کالاها، بایستی با استناد به اعلام نظر بانک مرکزی به این موضوع اذعان کرد که ترخیص کالاهای رسوبی و موجود در گمرکات هیچ تأثیری بر افزایش نرخ ارز نداشته و مانعی نیز بر کاهش نرخ ارز نبوده و از این جهت که دغدغه بانک مرکزی در این خصوص رفع شده جای خوشحالی دارد.
