تصویر حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد، بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. نخستین‌بار در سال ۸۷ اسم و تصویر حسین زارع دهنوی که به قاضی حداد مشهور بود منتشر شد.
به گزارش راه امروز: پس از چند روز انتشار اخبار تأییدنشده از درگذشت حسن زارع دهنوی، معروف به قاضی حداد در شبکه‌های اجتماعی، وکیل او این خبر را تأیید کرد.
محمد اصلانی در گفتگو با ایلنا گفته است که (حسن زارع دهنوی )قاضی حداد دو روز پیش بر اثر بیماری کرونا در بیمارستان گاندی تهران درگذشت و قرار است امروز «با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به خاک سپرده شود».
حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد هنگام فوت ۶۴ ساله بود. این قاضی یزدی‌تبار از دهه ۶۰ در دستگاه قضایی ایران مشغول به فعالیت بود که بخش مهمی از آن مرتبط با زندان اوین و «پرونده‌های امنیتی» بود.
نقش قاضی حداد در سال‌های پس از انتخابات سال ۸۸ که او به همکار اصلی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران تبدیل شده بود، برجسته‌تر شد و او در مقام معاون امنیت دادستانی تهران یکی از کسانی بود که در ماجرای پرونده بازداشتگاه کهریزک نامش سر زبان‌ها افتاد. در بازداشتگاه کهریزک تهران، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر کشته شدند و در همان زمان گزارش‌های متعددی درباره بدرفتاری با زندانیان در کهریزک منتشر شد.
پرونده کهریزک و انفصال از خدمت
در این پرونده، پس از شکایت عبدالحسین روح الامینی، علی کامرانی و علی جوادی فر، پدران سه تن از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک، قاضی حداد به همراه سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر (قاضی دادگاه انقلاب) از سمت خود برکنار شدند.
شکایت خانواده‌ها منجر به تشکیل پرونده قضایی برای این سه نفر شد، ولی قاضی حداد در جلسات دادگاه شرکت نکرد و در نهایت به اتهام «مشارکت غیرقانونی در بازداشت‌ها»، به انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
در همین حال اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۰، ۳۲ مقام ایرانی از جمله قاضی حداد را از ورود به کشور‌های این اتحادیه محروم کرد و دستور توقیف کلیه دارایی‌های او را در اروپا را صادر کرد.
پس از انتشار خبر درگذشت او به علت بیماری کرونا، برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی که قاضی حسن زارع هنوی ملقب به قاضی حداد، قضاوت پرونده‌های آنها را بر عهده داشته، در واکنش به درگذشت حسن زارع دهنوی در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان دادند.
فرید مدرسی، روزنامه‌نگار توئیت کرده که حداد در سال ۸۲ تنها بدلیل اینکه این روزنامه‌نگار، «وکیل» داشته، برای او حکم بریده و خودش اعتراف کرده که «و الا در پرونده‌ات چیزی نیست».
