بلاتکلیفی وضعیت بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران از افراد حقیقی و حقوقی، چه املاک مربوط به پرونده املاک نجومی و چه املاک واگذار شده به غیر به صورت استیجاری و رایگان باعث شده تا انتقادهای بسیاری متوجه مدیریت شهرداری تهران شود.
به گزارش راه امروز، به تازگی محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران در صحن علنی شورا از طولانی شدن رسیدگی به پرونده املاک نجومی سخن گفته و اعلام کرده، با وجود گذشت بیش از سه سال از طرح مساله املاک نجومی و گزارش سازمان بازرسی کل کشور از واگذاری تعداد قابل توجهی ملک به افراد مختلف، هنوز اقدامات لازم در مورد این پرونده انجام نشده است.
این تذکر میرلوحی رئیس کمیته اقتصادی شورا و همچنین یکی از اعضای اصلی کمیته تحقیق و تفحص سه‌گانه شورای شهر تهران، خطاب به شهردار تهران است.
وی از شهرداری تهران خواست تا گزارش اقدامات حقوقی و قضایی درباره بازپس‌گیری این املاک را به شورای شهر ارائه کند. این صحبت‌ها در حالیست که میرلوحی اواخر سال گذشته اعلام کرده بود که خبرهای خوبی درباره رسیدگی به پرونده املاک نجومی در راه است. اما گویا توفیق چندانی حاصل نشده و بین شورای شهر و شهرداری تهران بر سر این ماجرا اختلاف نظر بسیاری وجود دارد.
پرونده املاک نجومی ماجرایی مربوط به سال ۹۵ و در زمان شهرداری محمدباقر قالیباف در تهران است. آن زمان یک عضو شورای شهر تهران با همکاری یک خبرنگار، گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک و منازل مسکونی شهرداری تهران به برخی افراد خاص با تخفیف‌های ۵۰ درصدی و تقسیط بلندمدت را رسانه‌ای کرد.
براساس این گزارش، شهرداری تهران در واگذاری این املاک ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تخلف داده است. این در حالی بود که شهردار وقت تهران بارها مدعی شد که واگذاری این املاک و تخفیف‌های داده شده براساس مقررات بوده است.
اهمیت یافتن این پرونده نزد افکار عمومی باعث شد تا آبان‌ماه ۹۵ محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور از ارائه این پرونده به رئیس قوه قضائیه خبر دهد. منتظری همچنین در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که ۲۹ نفر افرادی که املاک به آنها داده شده از کارکنان و مدیران شهرداری نبوده‌اند و واگذاری املاک به آنها تخلف قطعی بوده است. براین اساس باید ۴۵ قرارداد واگذاری باطل و تخفیف‌های داده شده به ۱۵۰ نفر نیز باید بازگردانده شود.
تیرماه ۹۷ بود که دادستان وقت تهران از مختومه شدن پرونده املاک نجومی خبر داد. جعفری دولت‌آبادی گفت: برای بخش عمده پرونده‌های املاک نجومی قرار صادر و حدود ۴۰ قرارداد فسخ و برای کسانی که تا ۱۵ درصد قرار کارشناسی اختلاف قیمت داشتند، منع تعقیب صادر شده است. سه نفر از کارشناسان که اظهارات خلاف واقع داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها حکم حبس صادر شده است و حدود هفت میلیارد تومان به شهرداری برگشت و این پرونده در بخش املاک مختومه شده است.
به گفته وی، ۱۸۲ فقره قرار نهایی در این پرونده صادر شده، ۱۲ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و برای ۱۷۰ پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است. همچنین درباره ۱۰ تا ۱۱ نفر از مدیران درگیر این پرونده هنوز تصمیمی گرفته نشده و در دستور کار بازپرس پرونده است.
پرونده املاک نجومی همچنان پر ابهام
با وجود اعلام مختومه شدن این پرونده از سوی دادستان سابق تهران اما همچنان ابهام‌های فراوانی درباره این پرونده مطرح می‌شود که علاوه بر سرنوست نهایی پرونده درباره تعداد املاک پس گرفته شده نیز مطرح می‌شود. همان زمان میرلوحی اعلام کرد که هنوز اطلاعات دقیقی از سرنوشت پرونده و تعداد املاک پس گرفته شده وجود ندارد موضوعی که چند روز پیش بار دیگر در صحن علنی شواری شهر آن را تکرار کرد.
یاشار سلطانی خبرنگاری که افشاگری درباره پرونده املاک نجومی در وب سایت او اتفاق افتاد درباره آخرین اطلاعاتش از پرونده املاک نجومی به ایرناپلاس می‌گوید: این پرونده در دادسرای کارکنان دولت توسط بازپرس علیزاده رسیدگی شد. به‌طوری که همه افراد مرتبط با پرونده که ملکی دریافت کرده بود فراخوانده شده و توضیحات خود را ارائه کردند.یک‌بار با آقای علیزاده صحبت کردم که ایشان از محرز شدن برخی از تخلف‌ها صحبت کرد و همچنین از این موضوع که برخی از قیمت‌ها کارشناسی شده نبوده است. بعدها علیزاده به دلیل ارتباط داشتن با پرونده طبری دستگیر شد.
رویکرد شهرداری تهران نسبت به پرونده املاک نجومی
صادق کاشانی، وکیل دادگستری و فعال در حوزه مدیریت شهری در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید: به نظر می‌رسد شهرداری تهران می‌خواهد موضوع پیگیری پرونده املاک نجومی بی‌حاشیه و بدون رسانه‌ای کردن ابعاد مختلف آن طی شود. این در حالی است که اعضای شورای شهر و مردم انتظار دارند شهرداری تهران در مورد این پرونده و روند بازپس‌گیری املاک واگذار شده شفاف‌سازی کرده و اعلام کند چه کسانی تخلف کرده یا چه کسانی ملک غیرقانونی دریافت کرده‌اند.
کاشانی به موضوع واگذاری املاک شهرداری به مجموعه‌های مختلف بدون پرداخت اجاره‌بها اشاره و این پرسش را مطرح می‌کند که در شرایط کنونی قیمت مسکن و اجاره‌بها، چرا باید برخی از املاک شهرداری به صورت مجانی در اختیار غیر قرار گیرد؟
به اعتقاد وی اگر قرار است این واگذاری‌ها حتی به شرط تملیک شهرداری انجام شود باید به صورت شفاف و قانونی باشد.
شهرداری تهران استفاده کنندگان از املاک شهرداری را معرفی کند
کاشانی معتقد است گام نخست در این ماجرا این است که شهرداری تهران افراد و مجموعه‌هایی را که از املاک شهرداری استفاده می‌کنند معرفی کنند. چه این افراد جزو پرونده املاک نجومی باشند چه آنهایی که از ملک شهرداری به صورت رایگان استفاده می‌کنند.
پارسال بود که افشین حبیب‌زاده معاون نظارت شورای شهر تهران از واگذاری ۳ هزار ملک شهرداری به افراد غیر خبر داد و با گلایه از شهرداری تهران گفت: متاسفانه توجه و جدیت لازم برای باز پس‌گیری املاک وجود ندارد.
این غفلت شهرداری تهران در حالی ادامه دارد که بنا بر مصوبه شورای شهر تهران در سال ۹۶، واگذاری هرگونه ملک به اشخاص حقیقی و حقوقی باید به تصویب شورای شهر تهران برسد. در واقع بر اساس ماده واحده این مصوبه مقرر شد هرگونه واگذاری املاک اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به صورت حق بهره‌برداری به رایگان یا با شرایط معین به موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله موسسه‌های خیریه بیمارستان‌ها، مساجد، هیات‌ها و ... باید پس از ارایه لایحه توسط شهرداری تهران، به تصویب شورا برسد.
به همین دلیل مقرر شد پرونده همه املاک واگذار شده، به شورای شهر بیاید تا پس از بررسی، روند قانونی آن انجام شود و اگر این واگذاری در خدمت شهر و شهرداری نبود، پس‌گرفته شود. موضوعی که هنوز اجرایی نشده و اعضای شواری شهر گلایه‌های فروانی درباره این ماجرا از شهرداری تهران دارند.
باز پس‌گیری املاک و بی‌جواب ماندن پرسش‌ها
مهرماه پارسال شهربانو امانی عضو دیگر شورای شهر تهران گفت: براساس اطلاعاتی که در این زمینه دریافت کرده، همچنان تعداد زیادی از املاک شهرداری تهران در دست اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای مختلف قرار دارد و با گذشت حدود ۲ سال از این مصوبه و تذکرهای مکرر اعضای شورا، هنوز گزارشی در این خصوص به شورا ارسال نشده است.
با این حال همچنان شهرداری تهران سوال درباره روند باز پس‌گیری املاک و اراضی که خارج از ضابطه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده را بی‌جواب گذاشته است و معلوم نیست که چرا تاکنون اطلاعات املاک و زمین‌های واگذاری شده را در سامانه شفافیت بارگزاری نکرده است؟
منبع:ایرنا
