وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پرداخت منابع ریالی به تعاونی‌هایی که ۶۰ درصد پیشرفت دارند با استفاده از ظرفیت بانک توسعه تعاون موافقت کرد.
به گزارش روز سه شنبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمد شریعتمداری» در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با قوه قضاییه در حوزه تعاونی‌ها با تاکید بر نقش گسترده تعاونی‌ها در اقتصاد کشور، گفت: این تفاهم نامه می‌تواند نمونه‌ای برای بخشی از تعاونی‌های کشور باشد تا بتوانیم قدم بزرگی در جهت بازگرداندن فرهنگ تعاون به اقتصاد کشور برداریم .
وی به تاکیدات مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت بخش تعاون اشاره کرد و گفت: با وجود سند بخش تعاون، این بخش هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده و سهم آن در اقتصاد همچنان محدود است.
وزیر تعاون علت عدم اقبال مردم به تعاونی‌ها در سال‌های گذشته را عدم نظارت و خروج شفافیت از بخش تعاون دانست و گفت: خوشنامی که بخش تعاون به ویژه در اوایل پیروزی انقلاب داشت بسیاری از مردم، حتی کارگران و کارفرمایان را بر آن داشت تا درصدد تشکیل تعاونی‌ها باشند.
وی افزود: در گذشته فرهنگ تعاونی و فرهنگ اسلامی توانست ارتباط وسیعی بین مردم به وجود آورد و معتقدم عدالتی که در رابطه با اقتصاد تعاونی وجود دارد در اقتصاد خصوصی نیست.
شریعتمداری بر تقویت تعاونی‌ها با پیگیری سند توسعه و اصلاح قانون بخش تعاون بعنوان دو گام اساسی تاکید و بیان کرد: باید اعتماد به بخش تعاون بازگردانده شود، به همین منظور در وزارتخانه، سامانه جامع بخش تعاون تاسیس شده و تمام اطلاعات تعاونی‌ها اعم از بخشنامه‌ها، جلسات هیات مدیره، سامانه هوش تجاری، مصوبات تعاونی‌ها و ... در آن به روز رسانی می‌شود و همه اعضا کاملا به تمامی امور واقف هستند.
وی اظهارداشت: سهولت در ثبت شرکت‌های تعاونی، هیات مقرارت زدایی از کسب و کار و بهبود فضای کسب و کار از برکات این سامانه است.
وزیر تعاون ادامه داد: برقرای پیوند بین سامانه ثبت شرکت‌ها و سامانه تعاون کار با ارزشی است و به پیشبرد اهداف شفافیت کمک و مدخل ورود فساد را نا امن می‌کند.
