پشت صحنه حبس‌کالاهای وارداتی

به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس در مصاحبه ایی با معاون فنی گمرک ایران به بررسی پشت صحنه حبس کالاهای وارداتی پرداخته است. در مقدمه این مصاحبه آورده شده که  علت رسوب کالاها در بنادر وگمرکات کشور چیست؟ عوامل مداخله‌گر بر سرراه واردات وترخیص کالاهای دپو شده کدامند؟ معاون فنی و امورگمرکی گمرک ایران در گفت‌وگویی با روزنامه «تعادل» روایتی متفاوت از پشت صحنه رسوب کالاها دارد. مهرداد جمال ارونقی، در این گفت‌وگو به دلایل دپو، ایستایی، کندی انجام تشریفات گمرکی و رسوب و انباشته شدن کالاها می‌پردازد و مهم‌ترین دلیل ماندگاری کالاها را قبل از اظهار کالاها به گمرک «نداشتن مجوز ثبت سفارش وزارت صمت، انقضای تاریخ اعتبار ثبت سفارش و عدم تمایل برخی از صاحبان کالا جهت اظهار کالاهای وارده به گمرک» معرفی می‌کند. اما به گفته او، پس از اظهار کالاها به گمرک عدم‌امکان ترخیص کالاهای «در صف تخصیص ارز» و ترخیص درصدی کالاهای « درصف تأمین ارز» مهم‌ترین عامل اثر گذار بر ایستایی کالاها به شمار می‌رود. در سومین مقطع زمانی، یعنی پس از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا، «دپوی کالا در انبارهای صاحبان کالا داخل مناطق ویژه و آزاد یا اماکن گمرکی» و«عدم خروج کالا از انبارهای گمرکی به‌دلیل مقرون به صرفه بودن نگهداری در انبارهای بنادر و مناطق» را می‌توان علل اصلی رسوب کالاها برشمرد. در مرحله آخر یعنی پس از ترخیص کالا عامل مداخله‌گر مهم در ماندگاری کالاها «عدم تعیین تکلیف اقلام باقیمانده از ترخیص درصدی کالاهای گروه ١ و ٢ کالایی در گمرکات اجرایی» است. 

البته براساس آمار اعلامی ارونقی، میزان موجودی کالاهای اساسی در بنادر برابر با ۴ میلیون و ۲۶۶ هزارتن گزارش شده که شامل 8 قلم کالای اساسی «ذرت، جو، روغن خام، گندم، شکر، سویا، دانه‌های روغنی و برنج» است. همچنین میزان موجودی کالاهای غیراساسی غیرکانتینری در بنادر براساس تازه‌ترین آمارها، بالغ بر۳ میلیون و ۵۷۵ هزارتن برآورد شده که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد، بیش از 80درصد این کالاها، اقلام سرمایه‌ای و تولیدی هستند. معاون فنی گمرک اما دراین گفت‌وگو از تدوین یک بسته پیشنهادی 20‌بندی برای جلوگیری از رسوب کالاها خبر داد که جزییات آن در این مصاحبه آورده شده است. 

کالاهای اساسی در ۲۵ گروه کالایی تعریف شده‌اند که در مهم‌ترین بنادر و گمرکات کشور موجودند. رصد آمارها نشانگر این است که از یکم فروردین ماه ۹۸ تا پایان سال مذکور، میزان واردات کالاهای اساسی، ۲۵ میلیون و ۵۳ هزارتن به ارزش بیش از ۱۵میلیارد و ۴۲۷میلیون دلار بوده، که در مقایسه با سال ۹۷ که حجم آن ۲۰ میلیون و۷۴۹ هزارتن به ارزش بیش از ۱۳ میلیارد و ۳۸۶میلیون دلار بوده، به لحاظ وزنی رشد بیش از ۲۰ درصد و از نظر ارزشی رشد بیش از ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین مطابق آمارها، از تاریخ یکم فروردین ماه ۹۹ تا دهم خردادماه حجم واردات، ۵ میلیون و۶۰۳ هزارتن به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ که حجم این کالاها ۵ میلیون و ۲۴۳ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۴۲۱ میلیون دلار بوده، به لحاظ وزنی ۶.۸۸ درصد رشد داشته است.

مطابق آمار ارایه شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، میزان موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور در تاریخ هجدهم خردادماه ۹۹ برابر با ۴ میلیون و ۲۶۶ هزارتن گزارش شده، که موجودی کالاهای اساسی در بنادر «امام خمینی (ره) » ۳میلیون و ۶هزارتن، «امیرآباد» ۴۱۳ هزار و۶۷۲تن، «شهید رجایی» ۳۷۱ هزار و ۳۵۲تن، «نوشهر» ۱۶۶ هزار و ۱۱۶تن، «انزلی» ۱۴۱ هزار و۵۴۹ تن، «چابهار» ۸۲ هزارو ۳۵۲تن، «فریدونکنار» ۸۱ هزار و۳۴۱ تن، «شهید باهنر » ۲ هزار و۲۴۸تن، «بوشهر» یکهزار و ۴۳۴ تن و «خرمشهر» نیز ۹۳ تن بوده است.

موجودی این انبارها شامل ۸ قلم کالای اساسی از جمله «ذرت» ۲میلیون و۲۶۹ هزارتن، «جو» ۶۲۱هزار و۷۵۲ تن، «روغن خام» ۳۵۲ هزار و۵۲تن، «گندم» ۳۱۵ هزار و۵۲۶ تن، «شکر» ۲۳۴ هزار ۷۴۳ تن، «سویا» ۲۲۰ هزار و۲۹۸ تن، «دانه‌های روغنی» ۱۸۴هزار و۷۹۱ تن، و «برنج» ۶۷ هزار و۸۷۰تن است. البته رصد آمارها نشان می‌دهد، 15 فروند شناور حاوی ۵۵۲ هزار و ۱۶۵تن شامل«گندم، ذرت، شکر، دانه‌های روغنی، جو و روغن» در حال تخلیه در بنادر «امام خمینی (ره)، امیرآباد و انزلی» بوده و همچنین 18 فروند شناور حاوی ۷۴۶هزار و۱۶۹تن شامل « گندم، روغن، ذرت، شکر، دانه‌های روغنی و جو» در بنادر«امام خمینی (ره)، شهیدرجایی، انزلی، نوشهر و امیرآباد» منتظر پهلوگیری در لنگرگاه هستند. 

میزان موجودی کالاهای غیراساسی غیرکانتینری در بنادر کشور براساس آمار روز هجدهم خردادماه ۹۹ بالغ بر۳ میلیون و ۵۷۵ هزارتن برآورد شده که  شامل اقلامی چون «تجهیزات مربوط به پروژه‌های راهبردی، ماشین آلات سرمایه‌یی و تجهیزات مربوط به خط تولید، مواداولیه کارخانجات، ماشین آلات مورد استفاده در صنعت و اقلام مشابه» است. البته بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد، بیش از 80درصد این کالاها، اقلام سرمایه‌ای و تولیدی است. همچنین میزان موجودی اقلام اشاره شده در بندر «شهید رجایی» معادل ۲میلیون و ۶۶ هزارتن و در بندر «امام خمینی (ره) » در حدود یک میلیون و۳۱۲ هزارتن است که به ترتیب رتبه موجودی و دپوی کالاهای غیراساسی غیرکانتینری را به خود اختصاص داده‌اند. اما در مورد موجودی کالاهای کانتینری در بنادر، براساس آماری که سازمان بنادر در بازه زمانی یاد شده ارایه کرده، تعداد 93.082 (تی.ای.یو) کانتینر است، که 71.395 (تی.ای.یو) کانتینر در بندر «شهید رجایی»، 8.797 (تی.ای.یو) کانتینر در بندر «امام خمینی (ره) »، 5.176 (تی.ای.یو) کانتینر در بندر «بوشهر» و مابقی در سایر بنادر کشور دپو شده‌اند.

آمار احصاء شده نشان می‌دهد، تعداد کانتینرهای پُروارداتی کمتر از ۵۰ هزار (تی.ای .یو) است و به نظر می‌رسد آمار اعلام شده از سوی سازمان بنادر، موجودی کانتینرهای پر وخالی در رویه‌های مختلف واردات، صادرات و ترانزیت است، که باید آمار اعلام شده از سوی مرجع مزبور تصحیح شود. 

ببینید اساسا عوامل متعددی در زمینه دپو، ایستایی، کندی انجام تشریفات گمرکی و رسوب و انباشته شدن کالاها اثرگذار است و هنوز برخی نارسایی‌ها در این زمینه مشهود است که باید اقدامات لازم برای رفع این موانع صورت پذیرد. اما معمولا این اتفاق در روند ورود کالا به کشور در چهار مقطع زمانی یعنی «قبل از اظهار کالاها به گمرک»، «بعد از اظهار کالاها به گمرک و در حین انجام تشریفات گمرکی »، «بعد از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا» و در نهایت «پس از ترخیص کالا و تبعات به وجود آمده» رخ می‌دهد. به‌طور نمونه، طبق ماده 38 قانون امور گمرکی، خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است ومطابق ماده 39 قانون فوق الذکر، تشریفات گمرکی به استثناء مواردی که در قانون اشاره شده، منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به گمرک است. حال تا زمانی که کالا اظهار نشده، نمی‌توان در مورد و دلیل عدم اظهار کالا دخالت کرد. 

مهلت توقف کالاهای وارده به کلیه مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۲ماه تعیین شده و در صورت تایید بانک مرکزی مبنی بر عدم تبادل اسناد خرید و انتقال وجه به فروشنده، مهلت توقف کالا، حداکثر تا 2 ماه توسط گمرک و در مناطق، توسط سازمان مسوول منطقه قابل تمدید است. پس از این مدت، مراجع تحویل‌گیرنده کالاها مکلفند، مراتب را با رعایت سایر مقررات جهت انجام تشریفات متروکه به گمرک اعلام کنند. اما مهم‌ترین دلیل ماندگاری و انباشته شدن کالاها در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و گمرکات کشور قبل از اظهار کالا عبارتند از: «1. امکان ورودکالاهای فاقد ثبت سفارش وزارت صمت، ۲. عدم انتقال ارز به فروشنده کالا وعدم انتقال مالکیت به خریدار، ۳. انقضای تاریخ اعتبار ثبت سفارش وزارت صمت جهت اظهار کالا به گمرک، ۴. عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی و ۵. عدم تمایل برخی از صاحبان کالا جهت اظهار کالاهای وارده به گمرک.»

براساس مقرراتی که وضع شده، اساساً واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است. از این رو، بدون ثبت سفارش قبلی، نمی‌توان نسبت به واردات کالا اقدام کرد و هر مصوبه واقدامی که اطلاق آن، ثبت سفارش بعد از واردات کالا را به رسمیت بشناسد و یا تجویز کند، مغایر قانون و مقررات است. اما در پاسخ سوالتان باید بگویم؛ آنچه در بنادر کشور مشاهده میشود، این است که اقلام مختلف وارد این مناطق و دپو می‌شوند تا در فرصت مقتضی، صاحبان کالا اقدام به اخذ ثبت سفارش وزارت صمت کنند. به عبارتی، با توجه به اینکه ممنوعیت ورود کالا به کشور بدون ارایه ثبت سفارش، در مرزهای زمینی بررسی و رعایت می‌شود، کالاهای فاقد ثبت سفارش، از این مرزها قابلیت ورود به کشور نداشته اما کالاهای فاقد ثبت سفارش، به وفور در بنادر کشور دپو می‌شود؛ چون احراز ورود کالا با ثبت سفارش، در بنادر کشور اتفاق نمی‌افتد و برخی از مسوولان و صاحبنظران، اخذ ثبت سفارش برای ورود کالاها به بنادر را مغایر با فلسفه وجودی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری ‌‌- صنعتی می‌دانند. 

بله، اما درچنین مواقعی چون تمدید اعتبار زمانبر است، ایستایی کالاها بیشتر می‌شود؛ حال چنانچه با تمدید مجوز اشاره شده هم موافقت نشود، باز شاهد رسوب کالا در این اماکن هستیم. البته درصد کمی از کالاهای اظهارنشده دارای چنین مشکلی هستند. 

مهم‌ترین دلایل چنین اتفاقی را میتوان به مواردی چون«عدم امکان ترخیص کالاهای در صف تخصیص ارز بانکی وامکان ترخیص درصدی کالاهای در صف تأمین ارز بانکی»، «طولانی شدن صدور و ارسال سیستمی مجوزهای قانونی جهت ترخیص کالا»، «عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی»، «طولانی شدن فرایند رسیدگی به اظهارنامه‌ها توسط برخی از کارشناسان مجازی گمرکات اجرایی»، «طولانی شدن فرایند رسیدگی به ارزش اظهارنامه برخی از کالاهای وارداتی توسط گمرکات اجرایی یا گمرک ایران» و همچنین «قطعی سامانه‌های گمرک و سایر سازمان ها» ربط داد. 

البته در اینجا به گمرک اجازه داده شده نسبت به ترخیص درصدی از کالاهای دارای اولویت 1 و 2 گروه کالایی که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و در صف تامین ارز بانکی قرار گرفته‌اند، اقدام کند. بنابراین، گمرکات کشور درباره اقلامی که «در صف تامین ارز بانکی» هستند، اختیار ترخیص درصدی و در مورد کالاهایی که «در صف تخصیص ارز بانکی» هستند، هیچ اختیاری نداشته و این کالاها بعد از اظهار به گمرک تا ارایه کد رهگیری بانک دپو می‌شوند. به عنوان نمونه و مطابق آمار گمرک، میزان کالاهای اساسی «درجریان» که به صورت درصدی ترخیص شده تا تاریخ یازدهم خردادماه ۹۹ بیش از ۲۱۵ میلیون کیلوگرم به ارزش ۶۰ میلیون و۳۶ هزار دلار اعلام شده است. البته بنابرآمار سازمان بنادر، به میزان ۶۹ هزارتن «برنج» در بنادر و مناطق آزاد و ویژه کشور موجود است که بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد، موجودی «برنج» در بنادر کشور به بیش از 385 هزارتن می‌رسد که بدلیل عدم قرار گرفتن در صف تأمین ارز بانکی، امکان ترخیص درصدی نداشته و بدلیل عدم ارایه کد رهگیری بانک، امکان ترخیص کامل کالا وجود ندارد. 

متعلق به 54 شرکت بازرگانی واردکننده است که مطابق آمار وزارت صمت، میزان این برنج‌ها ۳۸۵ میلیون و۷۱۵ هزار کیلوگرم و به ارزش ۳۶۰ میلیون و ۵۱۳ هزار دلار معادل ۳۱۴ میلیون و۳۱۸ هزار یورو است.

بله؛ پس از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی، یکی از دلایل رسوب کالاها، «عدم خروج کالا از انبارهای گمرکی بدلیل مقرون به صرفه بودن نگهداری در انبارهای بنادر و مناطق آزاد و ویژه» است. یعنی نگهداری و دپوی کالاهای ترخیص شده، در انبارهای مرجع تحویل‌گیرنده کالا، به دلیل هزینه انبارداری کمتر از انبارهای خارج از محوطه بندر یا شهرستان است. بنابراین کالاهایی که تشریفات گمرکی آنها به اتمام رسیده، در فرصت مناسب مثلاً همزمان با افزایش قیمت بازار داخلی یا کمبود کالا در بازار، از انبارهای اشاره شده خارج و وارد بازارهای عرضه یا مصرف می‌شوند. 

وفق مفاد تبصره 2 ماده 24 قانون امور گمرکی، چنانچه ظرف یکماه، کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر شده، اما از انبارها خارج نشوند، مشمول مقررات متروکه می‌شود. 

برای کالاهایی که تشریفات گمرکی آنها به اتمام رسیده و برای آنها پروانه گمرکی صادر شده و به اصطلاح، کالاهای گمرک شده، اگر ظرف یکماه، از انبارهای مراجع تحویل‌گیرنده خارج نشوند باید بلافاصله مقررات متروکه اِعمال شود که در این خصوص توجه لازم به گمرکات اجرایی کشور داده شده است. 

سرعت بخشی به ترخیص کالاها همواره یکی از اولویت‌های اساسی سازمان گمرک بوده و همواره اقدامات اساسی در این راستا صورت گرفته است؛ به‌طور نمونه از دیماه ۹۷ تا خردادماه ۹۹ نزدیک به ۱۶۵ اقدام اساسی در زمینه‌های اشاره شده با همکاری سایر مراجع مرتبط و بیش از 120 مکاتبه، پیگیری و اقدام در دستور کار قرارگرفته که اشاره به این موارد دراین مصاحبه نمی‌گنجد. 

در این زمینه 20 پیشنهاد برای ارسال به مراجع تصمیم‌گیر تنظیم شده، که امیدواریم با توجه به این پیشنهادها و برنامه‌ریزی‌های لازم از سوی مراجع ذیربط و ذیصلاح، فرآیند خروج کالاها به ویژه کالاهای اساسی، ضروری، سرمایه‌ای و مورد نیاز واحدهای تولیدی از بنادر، مناطق ویژه، آزاد و گمرکات کشور، بیش از پیش سرعت گرفته تا از حجم انباشت کالاها در این اماکن کاسته شده و در هزینه‌های مربوط به صاحبان کالا و به تبع آن مردم، به عنوان مصرف کننده نهایی، صرفه جویی شود. 

۲۰ پیشنهاد ارایه شده شامل این موارد است: «۱. تشکیل کمیته‌ای به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای رفع مشکلات و ترخیص سریع کالاها با شرکت نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، صمت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک ایران، ۲. تصویب و ابلاغ مصوبه‌ای مبنی‌بر اینکه تاریخ ثبت سفارش وزارت صمت دارای شناسه رهگیری بانک مرکزی کالاهای وارده به قلمرو سیاسی کشور به منظور «واردات قطعی » قبل از تاریخ حمل کالای مورد ثبت سفارش باشد، ۳.تعیین مهلت حداکثر 7 روز کاری برای افتتاح مجوز ثبت سفارش کالاهای وارداتی پس از ارایه درخواست سیستمی واردکنندگان کالا به صورت تجاری، ۴. اختصاص شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات منشأ ارز توسط بانک مرکزی، بلافاصله (حداکثر ظرف 72 ساعت) و در زمینه کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا موردنیاز فوری، حداکثر ظرف 24 ساعت، ۵. ارسال اطلاعات ثبت سفارش‌های وزارت صمت دارای شناسه رهگیری بانک مرکزی ‌‌- با دو امضای مجاز الکترونیکی - از طریق سامانه به گمرک جهت اظهار کالا در گمرک، ۶. تأمین ارز کالاهای اساسی در حداقل زمان ممکن جهت عدم ایستایی احتمالی، ۷. ترخیص کامل کالاهای اساسی در صف تخصیص ارز بانک مرکزی به تشخیص وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی و یا با صدور اعلامیه تأمین ارز بانک مرکزی به صورت اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، ۸. تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و گمرکات که تاریخ اعتبار ثبت سفارش آنها منقضی شده با اولویت اقلام سرمایه‌ای و مواد اولیه مرتبط با خطوط تولید، ۹. بازنگری شرایط اخذ حقوق ورودی در ابتدای پروسه اظهار کالا به گمرک و اجازه اخذ حقوق ورودی برخی کالاها در انتهای تشریفات گمرکی، ۱۰. اعمال مقررات متروکه برای کالاهایی که ظرف مهلت مقرر قانونی، صاحبان کالا برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا مراجعه کنند، ۱۱. تفویض اختیار به گمرک درزمینه ترخیص درصدی کالاهای گروه 1 و 2 که در «صف تخصیص ارز بانکی » بوده و مشکل مالکیت ندارند، ۱۲. ترخیص قطعی و کامل کالاهای اساسی و ضروری گروه 1 کالایی که « درصف تأمین ارز بانکی»هستندو اعلام آمار کالاهای ترخیص قطعی شده به بانک مرکزی، ۱۳.الزام کلیه دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای قانونی به صدور مجوزهای مربوطه ظرف حداکثر 7 روز کاری و ارسال سیستمی به گمرک، ۱۴. امکان تودیع حقوق ورودی مربوط به اظهارنامه‌های وارداتی بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا تعهد ذیحسابی مسوولان مالی سازمان مربوطه و یا ترخیص کالاها بصورت نسیه، ۱۵. قرارگیری اظهارنامه‌های اقلام اساسی و ضروری در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و ترخیص فوری از گمرک با اخذ و ارایه مجوزهای قانونی مربوطه، ۱۶. قرارگیری اظهارنامه‌های واحدهای تولیدی که کالاهای مرتبط با پروانه بهره‌برداری خود را وارد می‌کنند در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و بررسی سایر اظهارنامه‌های واحدهای تولیدی و همچنین واحدهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی، توسط کارشناسان مجازی گمرک محل اظهار (محل وجود کالای اظهاری)، ۱۷. ارتقاء سامانه بررسی و تعیین ارزش گمرک (TSC) و استفاده از این سامانه جهت تعیین دامنه حداقلی و حداکثری برای ارزش کالاهای وارداتی و به روزرسانی رکوردهای موجود در سامانه ارزش به کمک مراجع ذیربط و اتاق بازرگانی، ۱۸. اعمال فوری مقررات متروکه جهت کالاهایی که برای آنها سند ترخیص قطعی صادر شده و علیرغم عدم وجود هیچ مشکلی، ظرف یکماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی، از انبارهای مربوطه خارج نشوند، ۱۹. ضابطه مند کردن کامنت‌های مرتبط با بانک در اظهارنامه‌های گمرکی از نظر اعلام بیش بود ارزش و کسرتخلیه، همچنین کنترل اطلاعات ثبت سفارش، اظهار و اعلامیه تأمین ارز با قفل سیستمی در مراحل اظهار کالا به گمرک و صدور پروانه گمرکی، ۲۰. صدور حکم و اجازه خروج کالا در موارد استثناء و در مورد کالاهای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی با تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا موسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه مشروط براینکه مالکیت کالا برای گمرک احراز شده باشد.» 

هنوز تصمیمی در رابطه با تمدید زمان ترخیص خودروهای دپویی اتخاذ وابلاغ نشده است. اما از تعداد ۵۱۰۸ دستگاهی که باقی مانده بود و باید طی مصوبه بهمن ماه ترخیص می‌شدند ۱۳۸۹ دستگاه ترخیص شده و ۳۷۱۹ دستگاه باقی مانده است که از بین خودروهای باقی مانده ۲۴۷۱ دستگاه هیچ نیازی به تمدید زمان مصوبه برای ترخیص ندارند و با طی تشریفات قانونی قابل ترخیص از گمرک است. همچنین از ۱۲۴۸ دستگاه دیگر که برای ترخیص نیازمند تمدید زمان از سوی هیات دولت است، تعداد ۱۱۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش است و اگر وزارت صمت تصمیمی برای افتتاح ثبت سفارش این خودروها اتخاذ نکند درخواست تمدید زمانی، عملاً برای ترخیص کمتر از ۱۴۸دستگاه خودرو سواری است و باز هم خودروهای فاقد ثبت سفارش رسوبی در گمرک و بنادر ترخیص نخواهد شد.

منبع: تعادل