رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: اگر نقشه راه معدن و صنایع معدنی و برنامه چهار ساله وزارت صمت به درستی و دقیق اجرایی شود، بدون شک بیش از ۸۰ درصد از مشکلات بخش معدن حل خواهد شد.
راه امروز - سوگند چاوشی: «خام فروش» یکی از معضلاتی است که در حوزه معدن و صنایع معدنی خودنمایی می کند. معضلی که در دوران تحریم ها می تواند به فرصتی تبدل شود تا با توسعه داخلی صنایع معدنی بتوان از آن جلوگیری کرد. در همین رابطه، اما رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران معتقد است که اگر نقشه راه معدن و صنایع معدنی و برنامه چهار ساله وزارت صمت به درستی و دقیق اجرایی شود، بدون شک بیش از ۸۰ درصد از مشکلات بخش معدن حل خواهد شد. حال از آنجایی که بخش معدن برای حرکت به سمت توسعه نیازمند سرمایه است، به گفته او، برای جذب سرمایه‌گذار در این بخش باید در وهله نخست باید مزیت‌های معدنی مناطق مختلف کشور شناسایی شود. در گام بعدی ضمن لحاظ کردن مشوق‌هایی برای سرمایه گذار، موانع جذب سرمایه در بخش معدن رصد و و در عین حال مرتفع شود. در این گفت وگو داریوش اسماعیلی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، از «موانع پیش‌روی توسعه معادن، چگونگی جذب سرمایه خارجی و ترغیب بخش خصوصی برای حضور در این بخش مهم اقتصادی» می گوید. مشروح این گفت و گو را در ادامه بخوانید:
به عنوان سوال نخست بفرمایید که موانع پیش‌روی توسعه معادن چیست؟
یکی از مشکلاتی که هم اکنون در سطح استان‌ها شاهد هستیم چالشی است که بین سازمان محیطزیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بخش معدن وجود دارد. همچنین مسائل مرتبط با مالکان اراضی محلی، مشکلاتی را ایجاد کرده که البته در نقشه راه معدن و صنایع معدنی راه حل تمام مشکلات پیش‌بینی شده است.
البته ذکر این نکته ضروروی است، سال گذشته عليرغم محدوديت¬هاي حاصل از بازگشت تحريم ها و مشكلاتي كه براي صنايع گوناگون پديد آمد، اما رشد توليد در بخش معدن حفظ شد؛ اين نشان مي دهد كه معادن مي توانند علاوه بر تامين مايحتاج ساير صنايع كشور، صادرات و ارزآوري را هم به ارمغان بياورند. به طوریکه سال گذشته ۱۳ ميليارد دلار از توليدات معادن در داخل كشور مصرف شد؛ كه اين موضوع نشان مي دهد، اگر معادن توان توليد نداشتند، همين مقدار را بايد به وسيله واردات تامين مي كرديم. با این حال اما اولويت وزارت صنعت در سال جاري بايد تقويت معادن باشد.
سال گذشته نقشه راه معدن و صنایع معدنی با هدف ارتقای وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد، اجرای این برنامه تا چه اندازه میتواند مشکلات بخش صنعت را حل کند؟
معتقدم اگر نقشه راه معدن و صنایع معدنی و برنامه چهارساله وزارت صمت به درستی و دقیق اجرایی شود بدون شک بیش از۸۰ درصد از مشکلات بخش معدن حل خواهد شد. در تدوین نقشه راه معدن و صنایع معدنی موضوعاتی چون توسعه اکتشاف و تامین پایدار اطلاعات پایه، بهبود فضای کسب و کار بخش معدن و صنایع معدنی و رشد تولید، توسعه بازار، صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات، سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت و جذب سرمایه‌گذاری و آموزش، توسعه پژوهش‌های کاربردی و ارتقای فناوری لحاظ شده است. به طور نمونه، با توجه به مشکلاتی که بین سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بخش معدن وجود دارد. در یکی از بندهای نقشه راه معدن و صنایع معدنی آورده شده، که بخشنامه‌های مشترکی در مورد بخش معدن بین معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با رئیس سازمان محیط زیست یا رئیس سازمان منابع طبیعی منعقد شود. حال چنانچه در بخشنامه صادر شده از سوی وزارت صمت اعلام شود، اگر تعداد درختان و بوته‌های خاص در یک منطقه‌ای به این میزان مشخص بود، اجازه اکتشاف در این منطقه وجود ندارد، ضرورت دارد که بخش نامه صادر شده از سوی سازمان محیط زیست و منابع طبیعی هم بر همین اساس باشد.
اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که از یک طرف بهره‌برداران معترض هستند که وزارت صمت حقوق دولتی را از آنها بالا می‌گیرد و از طرف دیگر هم سازمان برنامه و بودجه به وزارت صمت فشار وارد می‌کند که از بهره‌برداران حقوق دولتی را کم دریافت می‌کند. به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران معتقدم که هر دو طرف یعنی هم معدن‌کار و هم سازمان برنامه و بودجه درست می‌گویند. البته اخیرا شورای عالی معادن مصوب کرده است که سازمان نظام مهندسی معدن یک طرح و بررسی کاملی برروی این موضوع انجام دهد و ابعاد مختلف موضوع حقوق دولتی را لحاظ و محاسبه کند تا نه معدن‌کار معترض باشد و نه سازمان برنامه و بودجه کشور.
آیا برای پیشبرد برنامه های توسعه ای در بخش معدن در زمینه مقررات با چالشی روبرو هستید یا خیر؟
از حیث قوانین مشکلی در حوزه معدن نداریم، بلکه معتقدم بسیار قوانین مترقی و کارسازی داریم، اما اینکه این قوانین اجرایی شوند یا نشوند مهم است. اگر مشکلی در حوزه بخش معدن داشته باشیم مشکل اجرا نشدن قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است.
یکی از پیش شرط های توسعه معادن، جذب سرمایه است؛ برای جذب سرمایه چه برنامه‌هایی در دستور كار قرار گرفته است تا سرمایه گذار ترغیب شود سرمایه خود را از وراد این بخش مهم اقتصادی و توسعه ای کند؟
یکی از ۳۰ محور اصلی برنامه‌های سازمان نظام مهندسی معدن ایران تشویق به سرمایه‌گذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی است. به عبارتی، تلاش برای جذب حداقل بخشی از سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی در بازار به سمت بخش معدن است. در این راستا تفاهمنامه‌ای بین سازمان نظام مهندسی معدن ایران با ایمیدرو منعقد شده، که به زودی تبدیل به قرار داد خواهد شد تا حداقل بتواند عملکرد جامعی برای جذب بخشی از سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی در بازار به سمت بخش معدن انجام داد.
اما برای جذب سرمایه در این بخش، سه گام مهم باید برداشته شود، نخست مشخص شدن مزیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های معدنی در مناطق مختلف کشور است. به عبارتی مشخص شود که در کدام یک از مناطق استان‌های کشور ظرفیت و پتانسیل معدن و صنایع معدنی وجود دارد. این در حالی است که اگر بخش خصوصی بخواهد در بخش معدن یکی از استان‌های کشور سرمایه‌گذاری کند، متاسفانه هیچ نقشه و برنامه‌ای برای معرفی معادن آن استان و سایر استان‌های کشور وجود ندارد. برهمین اساس، مقرر شده تا در این زمینه هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی مجموعه اقداماتی انجام شود. در گام بعدی، باید مشوق‌هایی برای جذب سرمایه در بخش معدن لحاظ کرد که طی تشکیل جلسات متعدد و بررسی‌هایی که در سایر کشورها و الگوبرداری که از کشورهای مختلف خواهیم داشت باید مشخص شود که چه مشوق‌هایی می‌توان لحاظ کرد تا نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان به جای حرکت به سمت بازارهای موازی چون مسکن،خودرو، طلا و ارز به سمت بخش معدن حرکت کند.
موانع سد راه حضور بخش خصوصی و ورود سرمایه خارجی در توسعه معادن چیست؟
نبود یا وجود برخی قوانین میتواند یکی از موانع سد راه حضور بخش خصوصی و ورود سرمایه خارجی در بخش معادن باشد که هر چه سریعتر باید این موانع رفع شود به همین جهت ضرورت دارد تا با معدن‌کاران و بخش خصوصی علاقمند به سرمایه‌گذاری در بخش معدن تشکیل جلسه دهیم. اما برای جذب سرمایه گذار، علاوه دو مورد قبلی از جمله «شناسایی مزیت های منطقه ای و در نظر گرفتن یکسری مشق ها» که به آن اشاره شد، باید موانع جذب سرمایه هم رصد و برای رفع آن کوشش شود، که به زودی این موضوع را سازمان نظام مهندسی معدن ایران طی قراردادی با ایمیدرو عملیاتی خواهد کرد.
