به گزارش راه امروز: کمبود شدید درآمدهای دولت ناشی از تحریم های نفتی باعث به جریان انداختن این ماده اصلاحی از قانون است که ظاهرا از چهار سال پیش تا کنون اجرائی شده است. اصلاحیه جدید قانونی مالیاتی هم به شکلی نسبتاً جامع و مطلوب نگارش یافته و در صورت خوب اجرا شدن احتمالاً بتواند گامی در جهت اهداف تعیین شده بردارد؟ اما با توجه به وجود فساد یا ساختارهای ناکارآمد اداری و اجرائی، بعید است این ماده قانونی هم مثل موارد پیشین به خوبی اجرا شود. با این وصف، به دلیل مشکلات شدید موجود در درآمدهای بودجه، مجلس و دولت تلاش خواهند نمود که به هر شکل ممکن بخش هائی از این قانون را که بخشی از کسری بودجه ناشی از عدم فروش نفت را تأمین خواهد نمود را باجدیت تصویب و اجرا کنند حتی اگر بخش های مرتبط با بهبود توزیع درآمد به خوبی اجرا نشود.
در همین حال، نکته ی دیگر در ارتباط با این اصلاحیه موادی است که به افزایش درآمدهای ناگهانی دارائی ها مربوط می شود. اگر دولت بتواند این چنین منابع را شناسائی و اخذ کند گامی جدی در جهت کاهش فاصله ی طبقاتی ایجاد شده در جامعه برداشته است. همچنین در بحث اخذ مالیات از سود سپرده های مردم در بانک که در متن این اصلاحیه ذکر شده، احتمالاً با تبعات منفی و خروج این منابع از بانک ها و سرازیر شدنشان به بازارهای جایگزین مثل ارز و طلا و مسکن خواهد شد که تبعات منفی آن به مراتب بیش از آثار مثبت آن باشد مگر آنکه با تدبیر کامل همراه باشد. اما نکته بعدی در ارتباط با ساختار فعلی حاکم بر نظام مالیاتی کشور است. در ساختار فعلی، عمده پرداخت مالیات ها توسط مصرف کنندگان، حقوق بگیران و گروه مولدانی انجام می شود که شناسائی و دسترسی به آن ها بسیار آسان است. این دو گروه اغلب در حد ممکن به ظرفیت پرداخت مالیاتی خود رسیده اند و فشار بیشتر چه بر مصرف کنندگان (کارکنان دولتی و غیردولتی که به صورت خودکار مالیاتشان کسر می شود) و چه تولید کنندگان (که هم به تولید ملی و هم به اشتغال کشور کمک می کنند)، تأثیری عکس بر شاخص های اقتصادی کشور دارد و به رکود و بیکاری بیشتر در کشور دامن می زند.
برهمین اساس، هنر این قانون که در متن، بر آن تأکید شده است، آن است که بتواند پایه های جدید مالیاتی که عمدتاً در بخش های غیرمولد یا نهادهای ثروتمند اما معاف از متمرکز هستند، را شناسائی کنند و فرار یا معافیت آن ها را مانع شده یا لغو کند. اگر افزایش درآمد مالیاتی از اینگونه منابع و پایه های جدید مالیاتی باشد، هم شایسته¬ی تقدیر است و هم بخش قابل توجهی از کسری بودجه ی موجود را جبران می کند.
موضوع مهم تر اما اینجاست که ساختار سیاسی حاکم بر کشور به گونه ای نیست که مردم بتوانند بهترین ها را چه برای مجلس و چه در قوه مجریه انتخاب کنند و به همین دلیل نه دولت و نه نمایندگان مجلس در مقابل عملکرد خود، چندان به مردم پاسخگو نیستند و بنابراین بخش های قابل توجهی از بودجه دولت در مسیر خواست و تمایل مردم صرف نمی شود. در واقع هزینه های زیادی صرف اموری می شود که حاکمیت (نه مردم) تصور می کند صلاح مردم در آنست. وجود چنین ساختار و فضائی بر نظام بودجه ریزی مانع از آن خواهد شد تا مردم همچون بسیاری کشورهای پیشرفته با رغبت بیشتری در پرداخت حقوق دولت مشارکت کنند.
