نقد بودجه 99 از سوي بخش خصوصي

چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره نهم صبح امروز برگزار شد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست با اشاره به دیدار اخیر فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری به ارائه نکاتی پرداخت. او همچنین در این نشست با اشاره به لایحه بودجه 99 و انتقاد از عدم مشورت خواهی از بخش خصوصی، تقویت تولید ملی و صادرات را مهم‌ترین راهبردهای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دانست.

در سخنرانی پیش از دستور این نشست، بهزاد حضرتی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به بیان مطالب خود پرداختند.

حضرتی با اشاره به دیدار فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری، تصریح کرد: همانطور که رهبری تاکید داشتند، در کارهای اقتصادی نهاد دولتی نیاید رقیب بخش خصوصی باشد. جایی که بخش خصوصی توان یا رغبت ندارد، نهاد دولتی می‌تواند ورود کند و به عبارتی جایی که تجاری‌سازی صورت نگرفته، نهادهای دولتی اجازه فعالیت دارد.

او افزود: بخش خصوصی در حوزه خدملت فنی و مهندسی از ۱۰۰ سال پیش پا به عرصه گذاشته و با سرمایه گذاری ملی توسعه یافته تا جایی که ظرفیت شرکت‌های مهندس و پیمانکار قادر است در بستری مناسب علاوه بر رفع نیارهای کشوری در عرصه اجرای پروژه‌های عمرانی بخش مهمی از ظرفیت‌های مازاد خود را صادرکند. در همین راستا نیازی به مشارکت نهادها و شرکت‌های دولتی نیست و بخش خصوصی فعال در صنعت احداث قادر است در حوزه‌های مدیریت، طراحی، ساخت، نصب و ... عهده‌دار وظایف محول شود.

حضرتی ادامه داد: بنابراین تا جایی که خود بخش خصوصی و تشکل‌های وابسته به آن اعلام نیاز نکرده‌اند، نهادهای دولتی نباید در فعالیت های آنها مداخله کنند. واگذاری اموال دولتی و سرمایه‌ گذاری هم از جمله مهم‌ترین حوزه‌هایی است که باید بر اساس این فرمان مقام معظم رهبری عمل شوند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پایان از از اعضای هیات رئیسه اتاق درخواست کرد تا کارگروهی به منظور نظارت و تحقق توصیه‌های مقام معظم رهبری تشکیل دهند.

در ادامه ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بخش خصوصی یاد کرد و گفت: اگر دولت آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را عملی می‌ساخت، مطمئنا قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌تواند فضای کسب و کار را بهبود بخشد.

به اعتقاد روغنی اجرایی کردن این قانون نقش مهمی در حفظ شان بخش خصوصی، منزلت واحدهای صنعتی، ایجاد اعتماد متقابل بین دولت و واحدهای صنعتی و کاهش بروکراسی دارد.

او در ادامه به راه‌اندازی سامانه بازدید نمایندگان و دستگاه‌های دولتی و اجرایی از واحدهای تولیدی اشاره کرد که بدون مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی راه‌اندازی شده و نسخه آزمایشی این سامانه مشکلات بسیاری را برای واحدهای صنعتی ایجاد کرده است.

دیدگاه خطاکارانه به واحد تولیدی و پیشداوری‌ها، تردید در حفظ محرمانگی اطلاعات واحدهای تولیدی، تعدد سازمانهای نظارتی و ناهمگونی جمع آوری اطلاعات، تعدد سامانه های دولتی، عدم بهره مندی از مدل های موفق سامانه سرکشی از واحدهای تولیدی، ابهام در اعتمادسازی برای واحدهای تولیدی، عدم آموزش کافی به نمایندگان مراجعه کننده به واحدهای تولیدی برای جمع آوری اطلاعات کافی و شایسته و بی توجهی به نحوه حضور شایسته و درخور نمایندگان مراجعه کننده به واحدهای تولیدی از مهم‌ترین آثار راه‌اندازی این سامانه است که رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به آنها پرداخت.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم با اشاره به دیدار اخیر رهبری با فعالان اقتصاد تاکید کرد: در شرایط خاص بازگرداندن اعتماد عمومی و اطمینان به جامعه از اولویت‌هایی است که باید در دستورکار حاکمیت قرار گیرد. در غیر این صورت هرگونه اقدام هر چند صحیح بی‌اثر خواهد بود.

رئیس اتاق ایران گفت: رهبری فرمودند مخاطب اصل 44 که چهارچوب آن تبیین شده شما هستید و این سیاست‌ها برای شما هم حق ایجاد می‌کند و هم تکلیف. ایشان با اشاره به سیاست‌های اصل 44 از جانب صاحب‌نظران اقتصادی در زمان ابلاغ آن فرمودند البته در اجرای این سیاست‌ها درست عمل نشد؛ زیرا واگذاری برخی از کارخانه‌ها به افراد سوء استفاده‌گر نه تنها موجب تقویت بخش خصوصی نشد بلکه عملکرد نادرست این افراد اندک، فضا را برای فعالان پرشمار و سالم بخش خصوصی نامساعد کرد. فعالان بخش خصوصی باید با استفاده از سیاست‌های اصل 44 با یک برنامه عملیاتی و نقشه راه، زنجیره‌ای تخصصی از تولید علم و طراحی و مهندسی تا تولید محصول و بازاریابی را تشکیل دهند.

شافعی افزود: ایشان در ادامه با تاکید بر جدیت در ادامه روند تولید فرمودند مسلح کردن انقلاب به سلاح و اراده تولید داخلی را علاج مشکلات برشمردند و افزودند تنها راه‌حل مسائل موجود این است که مسیر تقویت و رونق تولید داخلی را با جدیت ادامه دهیم و با تصمیمات صحیح و به موقع و به‌کارگیری اقدامات لازم موانع را برطرف کنیم.

به گفته رئیس اتاق ایران، رهبر انقلاب ظرفیت‌های داخلی را بی‌پایان خواندند و یادآوری کردند ظرفیت پیشرفت در کشور وجود دارد و باید موانع آن را رفع کرد. اگر ملت ایران و فعالان اقتصادی و اندیشمندان کشور بتوانند با تکیه بر توان داخلی تحریم‌ها را بی‌اثر کنند عامل تحریم نیز از ادامه تحریم‌ها دست برخواهد داشت. معنای سیاست‌های اصل 44 جایگزین شدن بخش خصوصی به جای بخش دولتی نیست. این دو باید به هم کمک کنند و مزاحم هم نباشند. برای مثال اگر بخش خصوصی می‌تواند کاری انجام دهد، بخش دولتی و نهادهای عمومی خود را رقیب بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعالیت دارند کنار بروند.

شافعی در ادامه گفت: همانطور هم که رهبری فرمودند دستگاه‌های حکومتی باید به جدیت به دنبال بهبود فضای کسب‌وکار و برطرف کردن قوانین مزاحم و اصلاح عملکردهای غلط باشند تا محیط مناسب تولید در کشور به وجود آید. باید قوانین مربوط به مسائل مالی، پولی، بانکی، گمرکی، بودجه و تأمین اجتماعی به نفع تولید تغییر کند و عرصه برای واردات و سفته‌بازی بسیار تنگ شود.

عمده مشکلات بخش تولید مربوط به مسائل بانکی و گمرکی است. در همین راستا ایشان مجلس و دولت را به اقدامات جدی برای برطرف کردن این مشکلات توجیه کردند. ایشان فرمودند احتمال بروز بعضی خطاها از جانب تولیدکنندگان وجود دارد اما همه خطاها در یک سطح نیستند و نباید بر هر خطایی دستگاه‌های نظارتی برای تولیدکنندگان مانع ایجاد کنند.

به گفته رئیس اتاق ایران مقام معظم رهبری همچنین در این دیدار حمایت از صادرات و حضور فعالان اقتصادی در کشورهای دیگر را مهم دانستند و فرمودند: می‌توانیم از ظرفیت دیپلماسی با همسایه‌ها و سایر کشورها ارتباطات خوبی برقرار کنیم. ایشان در پایان تولیدکنندگان را فرماندهان، پیشروان، خط‌شکنان و صفوف مقدم عرصه حیاتی تولید داخلی، رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی دانستند.

رئیس اتاق ایران با اشاره به برگزاری مراسم روز جهانی مبارزه با فساد، ضمن قدردانی از ریاست اتاق تهران و کمیسیون قضایی اتاق تهران خاطرنشان کرد: فساد پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. فساد می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را منحرف کند. تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، هزینه‌های معاملات تجاری و انحراف استعدادها و اولویت‌های اقتصادی تنها بخشی از آثار زیان‌بار فساد مالی به شمار می‌آید. فساد اعتماد عمومی را از بین می‌برد و سرمایه اجتماعی را نابود می‌کند.

به اعتقاد شافعی، از جمله آثار سوء فساد می‌توان به کاهش اعتماد، تضعیف روحیه افراد درستکار و بسیاری آثار خطرناک اجتماعی اشاره کرد. مطالعات مختلف جهانی نشان می‌دهد که فساد رشد سرانه تولید ناخالص داخلی را بین 1 تا 8 درصد کاهش می‌دهد. یک مطالعه در مورد اثر فساد بر روی تجارت دوجانبه کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه بین سال‌های 2002 تا 2008 نشان می‌دهد کاهش یک‌درصدی فساد در کشور مبدأ صادرات باعث افزایش 3.53 درصدی صادرات می‌شود. هم‌چنین بر سرمایه‌گذاری، آموزش، بهداشت، برابری درآمد، درامدهای مالیاتی و تورم اثرات منفی و مخرب به جای می‌گذارد. فساد موجب می‌شود تجمل‌گرایی به قاعده‌ای عمومی و اجتماعی تبدیل شود و فقر احساس در جامعه گسترش یابد و احساس فقر در جامعه خطرناک‌تر از فقر واقعی است.

او افزود: مادر زمان جنگ تحمیلی منابع کافی در اختیار نداشتیم. آن زمان نیز دچار تحریم بودیم اما شاهد نابرابری‌های این‌چنینی نبودیم و احساس امنیت مردم بهتر از امروز بود. احساس همبستگی بسیار بیشتر از امروز بود. باید این واقعیت را بپذیریم که تنها با اتکا به سرمایه‌های اجتماعی و انسانی جامعه است که می‌توانیم از شرایط و محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی فعلی خارج شویم. در شرایط خاص بازگرداندن اعتماد عمومی و اطمینان به جامعه از اولویت‌هایی است که باید در دستورکار حاکمیت قرار گیرد. در غیر این صورت هرگونه اقدام هر چند صحیح بی‌اثر خواهد بود.

شافعی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در طول سه دهه گذشته دائم در بیانات خود در مورد مبارزه با فساد تأکیدات ویژه‌ای داشته‌اند. به گونه‌ای که در سخنرانی‌های متعدد خود همواره فساد را به اژدهای هفت سر تشبیه کرده‌اند و علاوه بر آن فساد مالی را همانند خوره و سرطان می‌دانند که باید با آن مبارزه کرد. این کلام رهبری که فساد را به سرطان در اقتصاد کشور تشبیه می‌کنند بسیار حکیمانه است اگر بگذاریم این سرطان پیشرفته شودبه درد بی‌درمان تبدیل می‌شود. نگذاریم که دیر شود. تا زمینه‌های فساد زاد را شناسایی نکنیم و با علت‌ها برخورد نکنیم مبارزه با مفسدان ما را به هدف نخواهد رساند. شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، حذف موانع کسب‌وکار، بالا بردن هزینه فساد، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و گمرکی و حاکمیت قانون را باید جدی گرفت.

رئیس اتاق ایران در ادامه صحبت های خود با اشاره به لایحه بودجه 99، گفت: سند بودجه مهم‌ترین ابزار دولت برای تحقق اهداف و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی محسوب می‌سود و به طور کلی چشم‌انداز عملکرد یک‌ساله دولت و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی را برای کلیه بازیگران اقتصادی روشن می‌کند.

به باور او، سال پیش رو از لحاظ درآمدی، سال سختی برای دولت خواهد بود و تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت شرایط ویژه‌ای را برای دولت به همراه خواهد داشت.

شافعی تصریح کرد: در حال حاضر لایحه بودجه 99 با فرض فروش یک‌میلیون بشکه در روز تدوین شده است. از این محل و با در نظر گرفتن سهم 20 درصدی برای صندوق توسعه ملی، دولت در مجموع 78 هزار میلیارد تومان از منابع نفتی استفاده شده است. با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته پیش‌بینی می‌شود به طور میانگین صادرات نفت حدود سیصد هزار بشکه در روز باشد، بنابراین با فرض سهم 20 درصد برای صندوق توسعه ملی از این محل بودجه با 53 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود. با فروش 300 هزار بشکه نفت کل درامد ارزی 518 میلیارد دلار خواهد بود بنابراین منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی 10.5 میلیارد دلار اعلام‌شده توسط دولت با نرخ ارز 4200 تومان وجود ندارد. پیش‌بینی می‌شود دولت برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود 58 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد.

شافعی افزود: یکی از محل‌های تأمین منابع در لایحه بودجه، مولدسازی دارایی‌های دولت در نظر گرفته شده که رقمی حدود 49 هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی کرده‌اند با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال 98 و سال‌های گذشته به نظر نمی‌رسد این ردیف بودجه عملکرد قابل‌توجهی داشته باشد. در واقع این عدد تنها به عنوان یک رقم ترازکننده منابع و مصارف در بودجه درج شده است.

رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در مجموع برآوردهای اولیه حامی از وجود بیش از 200 میلیارد تومان کسری در منابع لایحه است. این رقم بدون در نظر گرفتن 80 هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه بودجه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در سایر منابع بودجه است. آنچه در مورد بودجه 99 ادعا شده رویکرد قطع وابستگی به درآمد نفت است، در این رویکرد به اصلاح نظام مالیاتی، ساماندهی به نظام یارانه‌ای و مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله جایگزین‌های درآمدی برای نفت اشاره شده است.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی یک پیام روشن برای حاکمیت داریم، بهترین راهبرد برای کاهش وابستگی به نفت تقویت تولید ملی و تقویت صادرات است. اگر تولید ملی تقویت شود و فضای کسب‌وکار به‌سرعت بهبود یابد هم اشتغال ایجاد خواهد شد و هم از مسیر ارزش‌آفرینی بخش خصوصی، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. باید مشخص شود این مبلغ مالیات از کجا وصول خواهد شد.

او همچنین با بیان اینکه علاوه بر موضوع افزایش درآمد، موضوع کنترل هزینه‌های دولت هم اهمیت دارد، گفت: انتظار می‌رود دولت به دنبال کاهش هزینه‌های غیرضرور خود نیز باشد و صرفاً به بخش تأمین درآمد تمرکز نکند، آثار حذف یارانه بنزین و افزایش قیمت را که فشاری است به اقشار پایین جامعه در ماه گذشته شاهد بودیم، لذا ضروری است دولت گام‌هایی در راستای کاهش هزینه‌های غیرضروری و انضباط مالی براساس برنامه‌های منظم و اولویت‌بندی هزینه‌های خود بردارد. تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی، بدون چابک سازی دولت محقق نخواهد شد.

به گفته شافعی براساس لایحه بودجه 1399 میزان 175 هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات قرار است تأمین شود. در سال 99 دولت ادعا کرده که بر مالیات بر عایدی سرمایه تمرکز خواهد کرد. چنانچه دولت بتواند این پایه مالیاتی را محقق سازد، می‌تواند هم‌زمان هم التهاب بازارها را مدیریت کند و هم درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد؛ اما اگر عزمی جدی در این خصوص صورت نگیرد، عدم تحقق‌بخشی از درآمد مالیاتی می‌تواند بر کسری بودجه بیفزاید.

رئیس اتاق ایران افزود: آنچه از لایحه بودجه 99 به دست می‌آید حدود 74 درصد بودجه کل کشور متعلق به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود 16 درصد افزایش نشان داده است. انتظار می‌رود زمانی که بیش از دوسوم بودجه کل کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است، بررسی‌های لازم هم توسط نمایندگان محترم مجلس در این خصوص صورت گیرد و تنها به بررسی بودجه عمومی منتهی نشود. بسیار از شرکت‌ها زیان‌ده دولتی، دارای راندمان پایین هستند اما تاکنون در بررسی لوایح بودجه سنواتی، هیچ‌گونه بررسی و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن‌ها صورت نگرفته است. لذا انتظار می‌رود در سال پیش‌رو این مهم در دست اقدام باشد.

شافعی در خصوص انتظارات بخش خصوصی درباره خصوصی سازی واقعی بیان کرد: رشد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه سال گذشته معادل 146 درصد است. باید توجه داشت که واگذاری شرکت‌های دولتی به نیت کسب درآمد، می‌تواند فرآیند خصوصی‌سازی را منحرف کند. خصوصی‌سازی واقعی نیازمند شناسایی خریدار دارای اهلیت، قیمت‌گذاری مناسب و نظارت‌های دقیق قبل و بعد از واگذاری‌ها است. ما موافق واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی هستیم به شرطی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

حذف یارانه های پنهان از دیگر مواردی بود که شافعی مورد توجه قرار داد و گفت: درخصوص حذف یارانه‌های پنهان انرژی و به‌ویژه بنزین متخصصان و اقتصاددانان در این مورد هشدارهایی را دادند، اما عدم توجه به نظرات کارشناسان در عمل مشکلات جدی ایجاد می‌کند. واکنش‌های اخیر که بیشتر از طرف قشر ضعیف جامعه هم بود نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها و شوک قیمتی بدون بسترسازی‌های لازم می‌تواند فشار بر جامعه را بیش ا زپیش وارد کند و فاصله بین جامعه و حاکمیت را افزایش دهد.

به گفته رئیس اتاق ایران، عدم پیش‌بینی‌ناپذیر و وجود نااطمینانی در اقتصاد یکی از مشخصه‌های اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بوده است. سیاست این‌چنینی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی عدم اطمینان را برای جامعه و فعالان اقتصادی افزایش می‌دهد.

او همچنین با تاکید بر فراهم سازی پیش شرط‌های اصلاح قیمت بنزین تاکید کرد: قیمت بنزین باید اصلاح می‌شد اما در بستری آماده، زمانی مناسب و توزیع درست منابع حاصل از آن، به‌نحوی‌که ضمن حمایت کافی از اقشار آسیب‌پذیر به توسعه اقتصادی کشور نیز کمک می‌کرد.

شافعی گفت: انتظاری که از دولت محترم و سران سه قوا می‌رود آن است در شرایطی که اقتصاد با انواع مشکلات و تنگناها همراه است موضوع اعتمادسازی رادر جامعه مورد توجه خاص قرار دهند و بستر لازم را برای تصمیمات سخت آماده سازند. اصلاح نظام یارانه‌ای و افزایش قیمت‌ها نیازمند بسترسازی‌هایی است که عدم توجه به آن‌ها می‌تواند شکست سیاست‌ها را به همراه داشته باشد یا صرفاً به افزایش هزینه‌ها و بالا رفتن سطح قیمت‌ها بیانجامد و هیچ‌یک از دستاوردهایی که سیاست‌گذاران از حذف یارانه انرژی وعده می‌دهند، محقق نشود. ضمن اینکه توزیع یارانه نقدی بین 60 میلیون نفر با توجه به تجربه‌های ناموفق قبلی جای تأمل دارد.

 در ادامه چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم، بیانیه مواضع اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران توسط مهدی برکچیان، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و مجری این طرح قرائت شد.

برکچیان، شکل­ دهی به یک دیدگاه سازگار و علمی برای مدیریت اقتصاد کشور در چارچوب روابط و مسائل بین بخش خصوصی با حاکمیت و ایجاد انسجام در مواضع و مطالبات اعضای اتاق بر مبنای آن را از مهم‌ترین اهداف تدوین بیانیه مواضع اقتصادی اتاق ایران اعلام کرد.

 این بیانیه در 13 سرفصل، ذیل دو عنوان کلی «فضای‌ کسب و کار» و «کلان و مالی»، و در 78 صفحه تنظیم شده است.

او با ارایه تصویری از مدیریت اقتصادی در چهار دهه گذشته، خاطرنشان کرد: متاسفانه در طول 40 سال اخیر مدام در حال آزمون و خطا هستیم  و وابستگی به درآمدهای نفتی هم اجازه نداده است که در طول این چهل سال درس بگیریم. از طرفی سیاست‌گذاری‌ها عمدتاً کوتاه مدت است و  همین موضوع سبب شده مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران لاینحل باقی بماند.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف در تشریح مهم‌ترین انتظارات از دولت و حاکمیت، افزود: انتظار می‌رود دستیابی به پیشرفت اقتصادی محور اصلی حکمرانی باشد و سیاست‌های داخلی و بین المللی بر اساس همین امر تنظیم شود.علاوه بر این، حاکمیت و بخش خصوصی دستیابی به اقتصادی آزاد رقابتی و دانش بنیان را باید به عنوان چارچوبی که پیش نیاز رشد اقتصادی است مورد نظر قرار دهند.

به باور او معضلات اقتصادی بخش خصوصی رقابتی، محیط نامناسب کسب و کارو بی ثبانی گسترده اقتصادی و روابط بین المللی است.

او در همین زمینه گفت: برخی از مهمترین عوامل تخریب فضای کسب و کار عبارت‌اند از: غلبه نگاه دولت محور، تورم قوانین و مقررات، بوروکراسی پیچیده و دست و پاگیر، عقب افتادگی فرآیندهای اداری، مداخلات گسترده دولت، بی ثباتی و تغییرات مکرر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، و فساد گسترده که مقررات زدایی، کوچک کردن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و نهادهای مدنی و توسعه دولت الکترونیک مهمترین پیشنهادهای بهبود محیط کسب و کار است.

برکچیان در  سرفصل جداگانه‌ای برای مقابله با فساد پیشنهاد داد تا حذف رانت‌ها، افزایش شفافیت‌ها و تدوین سازوکارهای مناسب به منظور حل موقعیت تعارض منافع در اولویت قرار گیرد.

او همچنین در خصوص رقابت و خصوصی سازی، تصویب قانون رقابت و تقویت جایگاه شورای رقابت را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین انتطارات بخش خصوص در سیاست کلان باید این باشد که دولت با پیگیری انضباط در سیاست‌های مالی و پولی تورم را در سطح کلان کنترل کند.

تامین مالی، اصلاحات نظام بانکی،سیاست‌های ارزی،اصلاح نظام بودجه‌ریزی،قیمت گذاری کالاها و خدمات،ثبات اقتصادی، ثبات روابط بین الملل، برونگرایی و ایجاد روابط بلندمدت و باثبات تجاری، اصلاح نظام بودجه ریزی بعنوان پیش شرط کنترل تورم از دیگر موضوعاتی بودند که برکچیان به انها پرداخت و در هر محور جداگانه، سیاست‌های پیشنهادی لازم را تشریح کرد.