ایرادهای قانونی به عوارض صادرات معدنی

به گزارش راه امروز: «وضع عوارض صادراتی بر روی مواد معدنی» که وزارت صمت با تصویب کمیته تخصصی شورای سران ابلاغ و اجرا کرد، یکی از موضوعات مهمی بود که بخش معدن و صنایع معدنی کشور را در سه ماهه دوم سال 1398 تحت تأثیر قرار داد. از دلایل اصلی وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی، صادرات حدود 8 میلیون تن انواع «سنگ آهن، کنسانتره و گندله » در 5 ماه نخست سال 1398 بوده که به دلیل شکاف قیمتی ایجاد شده میان قیمت‌های داخلی و قیمت‌های جهانی و تولید «کنسانتره و گندله» مازاد بر نیاز داخلی بوده است. این امر موجب کاهش موجودی انبارهای فولادسازان و نگرانی دولت از صادرات بی‌رویه این مواد معدنی شد. بر همین اساس دولت بر روی 12 کد تعرفه گمرکی عوارض صادراتی از 10 تا 30 درصد وضع کرد و این عوارض از مهرماه 1389 به مدت 6 ماه اجرایی شد. اما بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، به چند ایراد قانونی در زمینه عوارض وضع شده برای انواع مختلف مواد معدنی پرداخته است. بررسی کارشناسی این مرکز نشان می‌دهد که از میان 12 کد تعرفه گمرکی، 6 کد تعرفه نیاز به بررسی مجدد و بازنگری در عوارض صادراتی با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود و مشورت با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی دارد. از میان کد تعرفه‌هایی که برای آنها عوارض صادراتی وضع شده، عوارض صادراتی موادی چون « انواع سنگ آهن، کنسانتره و گندله، سنگ سرب، روی و کنسانتره‌های آنها (به خصوص کنسانتره سولفیدی)، سنگ کروم و کنسانتره‌های آن و انواع سنگ‌های ساختمانی و تزئینی» نیاز به بررسی کارشناسی و بازنگری دارد.

براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، تولید عمده محصولات معدنی و فلزی کشور در 6 ماهه نخست سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال 1396 با رشد همراه بوده است. تولید شمش فولاد رشد 5 درصدی، محصولات فولادی رشد 7 درصدی، آهن اسفنجی رشد 9 درصدی و کاتد مس رشد 15 درصدی داشته است. میزان تولید شمش آلومینیوم کشور در مقایسه با سال گذشته حدود 32 درصد کاهش داشته که عمدتا به دلیل مشکلات فنی و ابطال واگذاری واحدهای آلومینیوم «المهدی و هرمزال» بوده است. با بررسی روند تولید شمش فولاد در 6 ماهه نخست سال 1398 پیش‌بینی می‌شود که میزان تولید فولاد کشور در سال جاری به بیش از 27 میلیون تن خواهد رسید و جایگاه ایران در جمع 10 کشور بزرگ تولیدکننده فولاد دنیا تثبیت خواهد شد.

همچنین براساس آمار گمرک، میزان صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی کشور در 5 ماهه نخست سال 1398 بالغ بر 3.7 میلیارد دلار بوده است. در میان مواد معدنی و فلزی، «فولاد و محصولات فولادی، انواع سنگ آهن، کنستانتره و گندله، کاتد مس و محصولات مسی، سیمان، روی و محصولات روی» بخش عمده صادرات این حوزه را به خود اختصاص داده‌اند.

قیمت یارانه‌ای حامل‌های انرژی در کشور و همچنین سرکوب قیمت مواد معدنی و فلزی در داخل کشور به دلیل سیاست‌های مداخله‌ای دولت، شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمت مواد معدنی در داخل کشور با قیمت‌های جهانی ایجاد کرده است و کاهش ارزش ریال در سال 1397، صادرات مواد معدنی و فلزی را برای تولیدکنندگان و تجار جذاب کرده است.

بر همین اساس روند صادرات «سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره و گندله سنگ آهن» در 5 ماهه نخست سال 1398 برابر با 7.9 میلیون تن بوده که بیش از 40 درصد آن مربوط به صادرات کنسانتره است. میزان صادرات این مواد معدنی در 5 ماهه نخست سال 1397 حدود 5.5 میلیون تن بود که در سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 43 درصدی داشته است. افزایش قیمت «سنگ آهن و کنسانتره» در دنیا و وجود شکاف قیمتی قابل توجه میان قیمت‌های صادراتی و داخلی، جذابیت صادرات سنگ آهن و کنسانتره را افزایش داد و در تابستان سال 1398، شرکت‌های فولادی با کاهش قابل توجه موجودی انبارهای مواد اولیه خود مواجه شدند. همین مساله موجب شد تا دولت اقدام به وضع عوارض 10 تا 30 درصدی برای صادرات انواع مختلف مواد معدنی کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اخذ مصوبه شورای سران برای وضع عوارض صادراتی بر روی مواد معدنی خام و فراوری شده، این عوارض را به شرح ذیل در شهریورماه 1398 وضع و از مهرماه و به مدت 6 ماه برای اجرا ابلاغ کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس بخشنامه اخیر وزارت صمت را دارای ایرادهای قانونی دانسته و به مواردی از آنها به شرح زیر اشاره کرده است:

1- براساس تبصره «11 » ماده (35) قانون رفع موانع تولید، مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره «8» این ماده، با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌شود.

2- همچنین ماده (37) قانون رفع موانع تولید، به دولت اجازه داده می‌شود برای فراوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق‌های لازم استفاده کند. بر این اساس، وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه‌ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فراوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است. از طرفی، میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بینجامد.

عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه‌های سنواتی منظور می‌شود.  براساس گزارش این مرکز پژوهشی، دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل 3 ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.

3- همچنین براساس تبصره «3 »ماده (5) آیین نامه اجرایی ماده (37) قانون رفع موانع تولید، عوارض صادراتی موضوع این آیین نامه به مدت 5 سال قابل تغییر نیست، مگر اینکه حداقل یکی از بندهای ماده (2) نقض شود که در این‌صورت پس از تأیید کارگروه، موضوع در شورای اقتصاد قابل طرح است.

4- همچنین مطابق ماده (2) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذیربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.

5- ماده (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.

همان‌طور که از متن قانون و مقررات مربوطه مشخص است، نخست اینکه مصادیق مواد معدنی خام باید به تصویب شورای اقتصاد رسیده و ابلاغ شود. دوم اینکه وضع عوارض بر روی کالاهای با ارزش افزوده پایین، مواد خام مازاد بر نیاز داخلی یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فراوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی ممنوع است. مورد سوم اینکه، عوارض صادراتی باید پس از تصویب شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی، پس از حداقل 3 ماه اجرایی شود. چهارم اینکه عوارض صادراتی به مدت 5 سال قابل تغییر نیست مگر اینکه حداقل یکی از بندهای ماده (2) آیین‌نامه ماده (37) نقض شود و این در حالی است که در اوایل سال 1397، شورای اقتصاد وضع عوارض بر روی مواد معدنی را مصوب کرد که این عوارض به صورت پلکانی در مدت 3 سال تا 10 درصد افزایش می‌یابد. مورد پنجم اینکه، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی توسط دولت باید نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط استعلام شود، که این مشورت با بخش خصوصی انجام نشده است.

 البته ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اینکه ابلاغیه عوارض صادراتی مواد معدنی دارای مصوبه شورای سران است، نمی‌توان آن را غیرقانونی تلقی کرد، اما بررسی کارشناسی عوارض وضع شده برای برخی مواد معدنی و همچنین بررسی شرایط عرضه و تقاضای محصولات معدنی و فلزی در کشور می‌تواند دلیل ایجاد چنین وضعیتی را روشن کند.

 سه مساله زیر از دلایل ریشه‌ای »وضع عوارض صادراتی» است: 1- عرضه حامل‌های انرژی با قیمت یارانه‌ای به واحدهای معدنی و صنایع معدنی، 2- شکاف قابل توجه قیمت داخلی مواد معدنی و فلزی با قیمت‌های جهانی وایجاد جذابیت صادرات، 3- کاهش ارزش ریال در برابر ارز و افزایش جذابیت صادرات. برهمین اساس، تا زمانی که دلایل ریشه‌ای این مساله رفع نشود، هر اقدامی به عنوان اقدام «کوتاه‌مدت» و «مقطعی» خواهد بود.

بررسی اجمالی آمار صادرات و واردات محصولات معدنی نشان می‌دهد که عوارض صادراتی وضع شده بر روی کد تعرفه‌های 2601 (سنگ‌آهن، کنستانتره و گندله)، 2607 (انواع سنگ سرب و کنستانتره)، 2608 (انواع سنگ روی و کنستانتره)، 2610 (انواع سنگ کروم و کنستانتره)، 2515 (مرمر، تراورتن و...) و 2516 (سنگ خارا، رخام و...) نیاز به بررسی کارشناسی بیشتر و تجدید نظر در عوارض صادراتی دارد، زیرا در این کد تعرفه‌ها عموما مازاد نیاز داخلی به این کالاها وجود دارد یا برخی نیازمند تجدیدنظر در عوارض صادراتی وضع شده هستند. با توجه به نیاز کشور به محصولات با کد تعرفه‌های 2602 (انواع سنگ منگنز وکنستانتره)، 2603 (انواع سنگ مس وکنستانتره)، 2821 (انواع اکسید و هیدرواکسید آهن)، 2519 (منیزیت) و 2529 (انواع فلوئور کلسیم) یا وجود پتانسیل احداث واحدهای فرآوری، عوارض صادراتی وضع شده برای این کالاها در شرایط فعلی منطقی به نظر می‌رسد.

این مرکز پژوهشی همچنین توصیه می‌کند که برای برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت برای تنظیم بازار محصولات معدنی و فلزی، وضع عوارض صادراتی تنها اقدام موثر نخواهد بود. بنابراین دولت باید ضمن تدوین برنامه‌ای جامع برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی براساس ظرفیت و تاب‌آوری صنایع معدنی، از مداخله قیمتی در بازار خودداری کند تا شکاف قیمتی ایجاد شده میان قیمت‌های داخلی و صادراتی کاهش یابد. همچنین دولت می‌تواند از بستر بورس کالا برای تعمیق بازار محصولات معدنی و فلزی استفاده کند. پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها، وضع عوارض صادراتی، تنها در مواردی که صنایع داخلی کشور به آن نیاز دارد و محدودیت منابع در کشور وجود دارد، قابل توجیه است که باید ضمن کار کارشناسی و مشورت با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و براساس قوانین و مقررات کشور وضع شود.

منبع: تعادل