سید مرتضی افقه معتقد است اصلاحیه جدید قانونی مالیاتی به شکلی نسبتاً جامع و مطلوب نگارش یافته و در صورت خوب اجرا شدن احتمالاً بتواند گامی در جهت اهداف تعیین شده بردارد.
سید مرتضی افقه اقتصاددان در گفت وگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه کمبود شدید درآمدهای دولت ناشی از تحریم های نفتی باعث به جریان انداختن این ماده اصلاحی از قانون است که ظاهرا از چهار سال پیش تا کنون اجرائی شده است، گفت: از بدو انقلاب تا کنون قوانین و بخشنامه های بسیار زیادی در همه زمینه ها در بعضاً در تخصصی ترین وجه توسط مجلس یا دولت تدوین و تصویب و ابلاغ شده است که به دلایل مختلف یا اجرا نشده یا به صورت ناقص و پرهزینه و با نتایجی بعضاً معکوس اجرا شدهاند.
او در ادامه به بیان برخی از این دلایل پرداخت. «تقلید قوانین از جوامع دیگر به خصوص کشورهای پیشرفته» یکی از دلایلی است اینجا قابل طرح است؛ چراکه در هر حال چون این قوانین تقلیدی بومی نشده و سازگاری لازم با ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداری کشور نداشته اند اصولاً قابل اجرا نبوده یا ناقص و با تحمیل هزینه به جامعه اجرا شده اند.
البته به گفته افقه، قوانین خوب نیاز به مجریان خوب دارد. اما به دلیل اینکه نظام اداری و اجرائی کشور در همه قوا و نهادهای مصرف کننده ی بودجه عمومی کشور، نه براساس ضوابط یا شایستگی و تخصص، بلکه براساس روابط سیاسی، فرهنگی، مذهبی و قومی و فامیلی شکل گرفته است، الزاماً ساختاری کارآمد ندارند. مدیران اجرائی و به تبع آن کارکنان بخش ها و دستگاه های ارتزاق کننده از بودجه عمومی اغلب (قریب به اتفاق) بر اساس همین شیوه استخدام شده اند. بنابراین نباید انتظار داشت که حتی بهترین قوانین هم قابلیت اجرائی و اثربخشی لازم را داشته باشند.
بنابه اظهارات این اقتصاددان، دلیل دیگری که می تواند اجرای کامل این قانون را با ناکامی مواجه کند، وجود فساد اداری و اقتصادی در بسیاری از دستگاه ها و ادارات دولتی و غیردولتی است. بدیهی است سهم قابل توجهی از فرار مالیاتی موجود ناشی از همین بده بستان های احتمالی و فسادآلود است.
او در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد: از جمله قوانینی که در طی سه دهه گذشته مکرر در حال اصلاح و ترمیم بوده، همین قانون مالیات ها است که بعد از گذشت این همه زمان، نه تنها نتوانسته است تمام یا لااقل، بخش قابل توجهی از ظرفیت های موجود مالیاتی را پوشش دهد بلکه گامی جدی هم در اصلاح و بهبود توزیع درآمد و عدالت اقتصادی – اجتماعی بردارد.
او با بیان ین مقدمات گفت: اصلاحیه جدید قانونی مالیاتی هم به شکلی نسبتاً جامع و مطلوب نگارش یافته و در صورت خوب اجرا شدن احتمالاً بتواند گامی در جهت اهداف تعیین شده بردارد .
افقه ادامه داد: با این وصف، به دلیل مشکلات شدید موجود در درآمدهای بودجه، مجلس و دولت تلاش خواهند نمود که به هر شکل ممکن بخش هائی از این قانون را که بخشی از کسری بودجه ناشی از عدم فروش نفت را تأمین خواهد نمود را باجدیت تصویب و اجرا کنند حتی اگر بخش های مرتبط با بهبود توزیع درآمد به خوبی اجرا نشود.
در همین حال، نکته ی دیگر در ارتباط با این اصلاحیه از نگاه افقه، موادی است که به افزایش درآمدهای ناگهانی دارائی ها مربوط می شود. اگر دولت بتواند این چنین منابع را شناسائی و اخذ کند گامی جدی در جهت کاهش فاصله ی طبقاتی ایجاد شده در جامعه برداشته است.
همچنین به گفته این اقتصاددان، در بحث اخذ مالیات از سود سپرده های مردم در بانک که در متن این اصلاحیه ذکر شده، احتمالاً با تبعات منفی و خروج این منابع از بانک ها و سرازیر شدنشان به بازارهای جایگزین مثل ارز و طلا و مسکن خواهد شد که تبعات منفی آن به مراتب بیش از آثار مثبت آن باشد مگر آنکه با تدبیر کامل همراه باشد.
اما نکته بعدی در ارتباط با ساختار فعلی حاکم بر نظام مالیاتی کشور است. براساس اظهارات افقه، در ساختار فعلی، عمده پرداخت مالیات ها توسط مصرف کنندگان، حقوق بگیران و گروه مولدانی انجام می شود که شناسائی و دسترسی به آن ها بسیار آسان است. این دو گروه اغلب در حد ممکن به ظرفیت پرداخت مالیاتی خود رسیده اند و فشار بیشتر چه بر مصرف کنندگان (کارکنان دولتی و غیردولتی که به صورت خودکار مالیاتشان کسر می شود) و چه تولید کنندگان (که هم به تولید ملی و هم به اشتغال کشور کمک می کنند)، تأثیری عکس بر شاخص های اقتصادی کشور دارد و به رکود و بیکاری بیشتر در کشور دامن می زند.
او افزود: هنر این قانون که در متن، بر آن تأکید شده است، آن است که بتواند پایه های جدید مالیاتی که عمدتاً در بخش های غیرمولد یا نهادهای ثروتمند اما معاف از متمرکز هستند، را شناسائی کنند و فرار یا معافیت آن ها را مانع شده یا لغو کند. اگر افزایش درآمد مالیاتی از اینگونه منابع و پایه های جدید مالیاتی باشد، هم شایستهی تقدیر است و هم بخش قابل توجهی از کسری بودجه ی موجود را جبران می کند.
از این رو، افقه بر این باور است که در صورت وجود بهترین قوانین و بهترین مجریان، اجرای آن وقتی با موفقیت کامل همراه خواهد بود که مردم و مؤدیان هم با حداقل با میل و رغبت یا حداقل بدون اکراه در پرداخت مالیات مشارکت کنند. این امر اما وقتی محقق خواهد شد که مردم بدانند پرداخت هایشان به دولت به بهترین وجه صرف خدمات رسانی و رفاه جامعه خواهد شد.
این اقتصاددان ادامه داد: وقتی مردم رغبت به پرداخت مالیات دارند که دولت و نمایندگان مجلس به صورت دموکراتیک و با نظر اکثریت انتخاب شوند تا در صورت نارضایتی از نحوه هزینه کرد مالیات هایشان، بتوانند از طریق نمایندگان واقعی شان، دولت را استیضاح یا تغییر دهند. در مقابل نمایندگان و دولتی که با نظر اکثریت انتخاب شده باشند تلاش می کنند درآمدهای دریافتی از مردم را صرف خدماتی کند که مردم خواهان آنند و رضایت آن ها را کسب می کند.
البته افقه در اینجا این موضوع را مورد اشاره قرارد داد که متأسفانه ساختار سیاسی حاکم بر کشور به گونه ای نیست که مردم بتوانند بهترین ها را چه برای مجلس و چه در قوه مجریه انتخاب کنند و به همین دلیل نه دولت و نه نمایندگان مجلس در مقابل عملکرد خود، چندان به مردم پاسخگو نیستند و بنابراین بخش های قابل توجهی از بودجه دولت در مسیر خواست و تمایل مردم صرف نمی شود.
به گفته او، در واقع هزینه های زیادی صرف اموری می شود که حاکمیت (نه مردم) تصور می کند صلاح مردم در آنست. وجود چنین ساختار و فضائی بر نظام بودجه ریزی مانع از آن خواهد شد تا مردم همچون بسیاری کشورهای پیشرفته با رغبت بیشتری رد پرداخت حقوق دولت مشارکت کنند.
