در این کنوانسیون حقوقی دریای خزر بحث سهم مطرح نیست. بحث منافع ایران مطرح است که متاسفانه به دلیل شرایط تحریم ظالمانه علیه ایران امکان دفاع از این منافع در شرایط فعلی وجود ندارد. به طور طبیعی این منافع را رقبای ما در این عرصه به خود اختصاص خواهند داد.
سخنگوی وزرات خارجه ایران گمانه‌زنی‌ها درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را نادرست می‌داند. پس از حضور ظریف در مجلس برای پاسخ به نگرانی‌های نمایندگان، هنوز بحث‌ها در مورد تصویب این کنواسیون در مجلس ادامه دارد.
الهه کولایی، مدیرگروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل اورآسیا در گفتگو با فرارو اظهار داشت نباید این موضوع پیچیده را ساده فرض کرد و به نمایندگان مجلس توصیه کرد الان وقت نهایی کردن چنین توافقی به شکل یک سند بین المللی نیست. هفته پیش وزیر امور خارجه ایران گفته بود اگر این کنوانسیون مورد پذیرش مجلس قرار نگیرد ما به ۴ کشور دیگر اعلام می‌کنیم که ایران کنوانسیون را نپذیرفته است، اما شرایط خوبی برای کشور نخواهد بود.
به گزارش فرارو، روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را "نادرست" توصیف کرد و گفت تحول تازه‌ای در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر صورت نگرفته است و بحث‌ها از سطح همکاری کشور‌ها و مذاکرات فراتر نرفته است. به گفته او دریای خزر پیچیدگی‌ها و ویژگی‌های خاص خود را دارد، به همین دلیل تاکنون بحث رژیم حقوقی آن نهایی نشده است.
هفته گذشته ظریف برای پاسخ به سوال نمایندگان در در خصوص سهم ایران از بستر و زیر بستر دریای خزر و رژیم حقوقی ایران در دریای خزر به مجلس رفت و به دفاع از این کنوانسیون پرداخت. عبدالکریم حسین زاده، نماینده مخالف و نایب رییس فراکسیون امید خطاب به ظریف گفت: «پیرامون مشاع بودن و حق حاکمیتی ما باید ابهام‌زدایی بشود تا این تلقی صورت نگیرد که ما به دنبال امتیاز دادن به روسیه هستیم و مردم ما به آنها بدبین هستن خصوصا در عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای».
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: مذاکرات کنوانسیون در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ که در زمانی که جمهوری اسلامی ایران در اوج قدرت بود نهایی شد. او همچنین در مورد سهم ایران از دریای خزر هم اعلام کرد «هیچ کنوانسیونی حق ۵۰ درصدی از دریای خزر را به هیچ کشوری نداده است». ظریف در مجلس اعلام کرد تاکنون هر تصمیمی در خصوص کنوانسیون حقوقی دریای خزر با اجازه شورای عالی امنیت ملی و امضای مقام معظم رهبری انجام شده است و پس از طی شدن مراحل کامل آن برای تصمیم نهایی به مجلس خواهد آمد.
مجلس و تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر
پس از پاسخ‌های ظریف به به نمایندگان شخصیت‌های مختلف سیاسی در داخل و خارج به این کنوانسیون واکنش نشان دادند و این واکنش‌ها همچنان ادامه دارد. شاید در شرایط فعلی و با توجه به سخنان صریح ظریف، نکته مهم اینجاست که بار مسئولیت بر عهده مجلسی گذاشته شده است که نمایندگان موافق و مخالف این کنوانسیون در کنار هم حضور دارند. به گفته ظریف اینکه تاکنون این کنوانسیون به مجلس نیامده است به این خاطر است که منتظر هستیم تا خط مبدا در دریای خزر ترسیم شود. ظریف افزود: «تصمیم گیری در مورد کنوانسیون حقوقی "در نهایت" برعهده مجلس است».
دکتر الهه کولایی استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه خزر به نمایندگان مجلس توصیه می‌کند این کنوانسیون را تصویب نکنند.
این استاد علوم سیاسی در این زمینه به فرارو گفت: امیدوارم مجلس این کنوانسیون را به دولت برگرداند. امیدوارم مجلس این کنوانسیون را تایید و تصویب نکند. قبلا هم در این زمینه با توجه به سوابق مربوط به تحولات در مورد رژیم حقوقی دریای خزر این را نوشته ام و گفته ام که الان وقت نهایی کردن چنین توافقی به شکل یک سند بین المللی نیست.
کولایی افزود: ما متاسفانه به دلیل نبود اولویت لازم در پیگیری منافع ایران در حوزه دریای خزر در طول سال‌های گذشته شاهد از دست رفتن فرصت‌های بسیاری در دفاع از منافع کشور بوده ایم.
این کارشناس مسائل اوراسیا افزود: امروز مجلس نباید این روند را با تصویب خود صحه بگذارد و انتظار می‌رود مجلس بر اساس یک مطالعه کارشناسی با گردآوردن متخصصان و کارشناسان وظیفه ملی خود را در دفاع از مرز‌های ملی و منافع ایران به درستی انجام دهد.
کولایی در مورد سهم واقعی ایران از دریای خزر گفت: در این کنوانسیون بحث سهم مطرح نیست. بحث منافع ایران مطرح است که متاسفانه به دلیل شرایط تحریم ظالمانه علیه ایران امکان دفاع از این منافع در شرایط فعلی وجود ندارد. به طور طبیعی این منافع را رقبای ما در این عرصه به خود اختصاص خواهند داد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در این شرایط بحث سهم مطرح نیست بحث منافع ایران مطرح است و دفاع مناسب و بهینه از منافع ایران مطرح است. نباید این موضوع پیچیده را سهل و ساده کرد و از ابعاد مختلف آن چشم پوشی کرد.
کولایی در پایان گفت: وظیفه مجلس مطالعه علمی، کارشناسی و تخصصی این کنوانسون با جمع کردن متخصصان و کارشناسان است و نباید چنین مساله‌ای به سادگی مورد رای گیری نشست و برخاست و عدد شماری نمایندگان قرار گیرد.
