پس از تصويب ساز و كار توليد ارز ديجيتال در كميسيون اقتصادي دولت و جدي شدن اعمال قوانين و مقررات مرتبط با استخراج «بيت كوين»، روز گذشته نشست مشتركي با حضور دستگاه‌هاي مرتبط با اين موضوع در كميسيون اقتصادي مجلس برگزار شد.
در اين نشست علاوه بر وزراي نيرو، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي، نمايندگان بانك مركزي، وزارت اطلاعات و بخش خصوصي نيز حضور داشتند. الياس حضرتي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در تشريح نتايج اين نشست گفت: كميسيون اقتصادي مجلس پس از پيگيري‌هاي اقشار مختلف مردم، فعالان اقتصادي و نمايندگان مجلس درباره شفاف سازي موضوع توليد ارز ديجيتال و بيت كوين و با توجه به اينكه جوانان در اين حوزه فعال هستند و از سوي ديگر قوه قضاييه با آنها برخورد مي‌كند، تصميم گرفت نشستي برگزار كند تا موضوع توسعه ارز ديجيتال در كشور تعيين تكليف شود. او با بيان اينكه در حوزه ارز ديجيتال قانوني وجود ندارد، افزود: كميسيون اقتصادي دولت از چند ماه قبل بررسي‌ها در حوزه توليد ارز ديجيتال را آغاز كرده و پيش‌نويسي در اين حوزه تدوين كرده بود، اما هيات دولت ايراداتي نسبت به آن مطرح كرد كه مجددا اين طرح به كميسيون اقتصادي دولت بازگشت و در هفته جاري مصوب شد.
ارز ديجيتال به رسميت شناخته شده است
حضرتي با تاكيد بر اينكه كميسيون اقتصادي دولت ارز ديجيتال را به عنوان يك صنعت به رسميت شناخته است، تاكيد كرد: دولت طرحي را تدوين كرده كه بر اساس آن مضرات استفاده از ارز ديجيتال كمتر و فوايد آن بيشتر شود و همچنين التزامي وجود داشته باشد كه مردم بتوانند با سهولت نسبت به اخذ مجوز در اين حوزه از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام كنند.
قيمت برق مصرفي
مهم‌ترين موضوع مورد بحث در اين نشست، قيمت برق مصرفي دستگاه‌هاي ماينر «بيت كوين» بوده است. در اين نشست نرخ برق مصرفي براي استخراج ارز ديجيتالي، قيمت ميانگين برق صادراتي مطرح شده است. يعني 7 تا 8 سنت براي هر كيلووات ساعت. نرخي كه با مخالفت كميسيون اقتصادي مجلس روبه‌رو شده است. اعضاي اين كميسيون عنوان مي‌كنند كه اين نرخ، امكان صرفه اقتصادي فعاليت بخش خصوصي در حوزه استخراج ارزهاي ديجيتالي را از بين مي‌برد. استدلال آنها نيز به ذخاير گازي ايران و ارزان بودن انرژي و هدررفت منابع گاز است كه مي‌توان با يك چرخش مناسب و توليد برق ارزان، ارزش افزوده ايجاد كرد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره توضيح داد: بر اساس مصوبه كميسيون اقتصادي دولت مقرر شده نرخ برق توليد ارز ديجيتال به قيمت مناسب محاسبه شود. همچنين مقرر شده در ساعات پيك مصرف برق دولت بايد ساز و كاري طراحي كند كه مردم با مشكل روبه‌رو نشوند، لذا بر اين اساس دستگاه‌هاي سه زمانه در اختيار توليدكنندگان ارز ديجيتال قرار مي‌گيرد كه در ساعت پيك مصرف، برق اين دستگاه‌ها خاموش مي‌شود. حضرتي همچنين از تشكيل كميته‌اي در كميسيون اقتصادي مجلس در حوزه توليد ارز ديجيتال خبر داد و گفت: اين كميته مواردي كه در طرح دولت لحاظ نشده را جمع‌بندي و در اختيار قوه مجريه قرار مي‌دهد.
حضرتي گفت: مساله ارز ديجيتال و آن چيزي كه اين روزها به عنوان استخراج قانوني بيت كوين مطرح است يك واقعيت تكنولوژيك است كه مانند تمام تكنولوژي‌هاي نوظهور با موافقان و مخالفاني در داخل كشور مواجه است. او افزود: ايران در برابر فناوري‌هاي جديد هميشه يك مقاومتي داشته است كه تجربه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد بايد در اين حوزه به يك اشتراك نظر دست يافت. حضرتي اضافه كرد: ارزهاي ديجيتالي و ورود آنها به چرخه اقتصادي با مزايا و معايبي همراه هستند كه هر يك در جاي خود قابل بررسي است. اما برخورد فيزيكي و حذف مزارع استخراج بيت كوين، راه‌حل مناسبي براي روبه‌رو شدن با اين موضوع نيست. اما آنچه هم‌اكنون دنبال آن هستيم قانونمند كردن و چارچوب ضابطه‌مند استفاده از اين فرصت اقتصادي است.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: علاوه بر مزاياي موجود براي ارزهاي ديجيتالي، بانك مركزي نيز هم‌اكنون معايبي براي استخراج اين ارزها برشمرده است كه كاهش ارزش پول ملي، خروج ارز، به رسميت شناختن برخي سرمايه‌گذاران و البته تاثيرپذيري از نوسانات قيمت ارز از آن جمله هستند.
وزارت «صمت» مسوول صدور مجوز شد
در نشست كميسيون اقتصادي مجلس همچنين تصميم گرفته شده كه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول صدور مجوز براي توليد ارز ديجيتال باشد. رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت در اين باره عنوان كرد: توليد رمزارزها همانند توليد يك كالا هستند كه الزامات خود را دارد و بر اين اساس كميسيون اقتصادي دولت رمزارزها را به عنوان يك صنعت به رسميت شناخته كه توليد آن نيز بايد به عنوان يك كالا محسوب شود. رحماني با اشاره به اينكه با ورود راديو به كشور هر فردي براي خريد اين كالا بايد از كلانتري مجوز اخذ مي‌كرد، تصريح كرد: اگر در برابر فناوري جديد به صورت مديريت شده تصميم‌گيري نشود همانند يك سيل ممكن است ويرانگر باشد. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: كميسيون اقتصادي دولت رمزارزها را به عنوان يك صنعت به رسميت شناخته و وزارت صمت نيز مسوول صدور مجوز براي توليد ارز ديجيتال شده است.
ديگر ممنوع نيست
شوراي عالي مبارزه با پولشويي نيمه دوم سال 96 فعاليت در حوزه ارز ديجيتال را ممنوع كرد و گمركات نيز مانع از ورود پردازشگرهاي بلاكچين به كشور شدند، اما با توجه به اينكه ماينينگ ارز ديجيتال با پردازشگر برق تفاوت چنداني نداشت، عملا اين دستگاه‌ها وارد كشور شد. به گفته فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي بر اساس مصوبه كميسيون اقتصادي دولت ماينينگ رمرز ارزها را به عنوان يك صنعت شناخته شده است و بر اساس مصوبه اين كميسيون دولت پديده ارز ديجيتال را به رسميت مي‌شناسد و براي واردات دستگاه‌هاي ماينينگ ديگر ممنوعيتي وجود نخواهد داشت. دژپسند افزود: بر اساس مصوبه كميسيون اقتصادي دولت، بانك مركزي مكلف است ظرف 3 ماه مقدمات توليد رمزارز در كشور را فراهم كند؛ بر اين اساس از رمزارزها در حوزه تجارت و اقتصاد بين‌الملل استفاده مي‌شود كه ساز و كار اين اقدام بايد با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود. وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه ماينرها بايد بر اساس استانداردهاي در نظر گرفته شده براي تجهيزات وارد كشور شوند، ادامه داد: مقرر شده سازمان استاندارد و وزارت نيرو در همكاري با يكديگر استاندارد مورد نياز براي واردات ماينينگ را تعيين كنند. دژپسند با بيان اينكه بايد در زمان تحريم‌ها به خوبي از ارز ديجيتال استفاده شود، افزود: سازماندهي رمز ارزها بايد به گونه‌اي انجام شود كه از فوايد و فرصت‌هاي ارز ديجيتال حداكثر استفاده صورت گيرد و از معايب آن جلوگيري و در واقع در اين حوزه انتظام‌بخشي لازم انجام شود.
