با اشاره به جزئیاتی از مطالبات این صندوق از طرفهای داخلی و خارجی و وصول بیش از ۹۰ میلیارد تومان از این مطالبات، از عدم وصول مطالبات از برخی کشورها از جمله جیبوتی که ساختمان پارلمان آن توسط پیمانکار ایرانی ساخته شده خبر داد.
افروز بهرامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به خدمات ارائه شده در صندوق ضمانت در دو بخش داخلی و خارجی اظهار کرد: خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران را در یک طبقه بندی کلی می توان به پوششهای اعتبار صادراتی داخلی و خارجی دسته بندی کرد. در پوششهای داخلی که عمدتا برای تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید کالای صادراتی ارائه می شود، صندوق، نقش ضامن صادرکننده را نزد سیستم بانکی ایفا می کند و در پوششهای اعتبار صادراتی خارجی، ریسک عدم بازپرداخت خریداران خارجی برای صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی بیمه می‌شود.
رئیس صندوق ضمانت صادرات درباره مطالبات این صندوق نیز گفت: در بخش اول که این صندوق در نقش ضامن، نزد سیستم بانکی ایفای نقش می‌کند، در صورت عدم ایفای تعهدات توسط صادرکننده، صندوق پس از پرداخت خسارت به بانک، برای وصول مطالباتش وارد تعامل با صادرکننده می‌شود و در صورت عدم همکاری مناسب مدیون، عملیات حقوقی برای بازیافت مطالبات را پیگیری می‌کند.
وی ادامه داد: در بخش دوم و در پوششهای اعتبار صادراتی خارجی که به شکل بیمه، ریسک صادرات را پوشش می‌دهد، عمده مطالبات ما در این بخش، متوجه دولت‌ها و بخش‌های عمومی خارجی و یا بخش خصوصی خارجی است که مربوط به طرفهای خارجی در صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورمان و صادرات کالاهای ایرانی است.
بهرامی با بیان اینکه حدود 20 الی 30 درصد فعالیت صندوق در هر سال معطوف به پوششهای اعتباری داخلی می شود، افزود: با توجه به این آمار، حدود 70 % مطالبات وصول نشده صندوق ضمانت صادرات، مربوط به خریداران خارجی و عمدتا دولت های خارجی می‌شود که بدلیل تبعات سیاسی تلاش می‌شود با راهکار مذاکره و دیپلماسی با طرفهای خارجی، این مطالبات بازیافت شود. به عنوان مثال در سال‌های اخیر مبالغ قابل توجهی از دولتهای سربلانکا، سودان، کوبا و زیمبابوه وصول شده و در عین حال بعضی دولت‌ها مثل جیبوتی که ساختمان پارلمان آن توسط پیمانکار ایرانی و با فاینانس ایران ساخته شد، وصول نشده باقی مانده است.
رئیس صندوق ضمانت صادرات گفت: بخش کمتری از بدهکاران این صندوق را صادرکنندگان کشور تشکیل می‌دهند، که پس از تعامل و اعطای مهلت، در صورت عدم همکاری، اقدامات قانونی برای وصول مطالبات آغاز می‌شود؛ البته با توجه به شرایط خاص کشور و تاکید دولت خصوصا وزیر صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر بسته نشدن واحدهای تولیدی، صندوق تلاش دارد در عین همراهی با صادرکنندگانی که بطور موجه و به دنبال عوامل خارج از اراده‌شان، قصور داشته‌اند آنها را از افرادی که از نام صادرات سوء استفاده می‌کنند متمایز کند و در مقابل حداکثر ظرفیت خود را برای وصول مطالبات از این گروه بدهکاران به عمل آورد.
وی با بیان اینکه تا به امروز 90 میلیارد تومان از مطالبات صندوق ضمانت به صورت نقدی وصول شده است گفت: علاوه بر این، تعدادی از املاک در داخل کشور نیز به عنوان وصول مطالبات به تملک صندوق ضمانت صادرات درآمده است.
بهرامی درباره کل مطالبات این صندوق از طرفهای داخلی و خارجی گفت: هم اکنون کل مطالبات صندوق ضمانت صادرات از بانک‌های دولتی خارجی و شرکت‌ها و دولتهای خارجی و صادر کنندگان ایرانی حدود هزار میلیارد تومان است.
رئیس صندوق ضمانت صادرات با تاکید بر اینکه مطالبات صندوق ضمانت به نسبت کل پوششهای این صندوق، بسیار کمتر از معوقات بانک‌ها و سیستم بانکی کشور است، اضافه کرد: این یعنی نسبت معوقات این صندوق به کل پوششهای آن، معادل نیمی از NPL در سیستم بانکی است و در سال‌های اخیر با افزایش دقت مدلهای اعتبارسنجی، مدیریت ریسک در این صندوق ارتقاء یافته است.
