«نوسانات ارزی، ثبات اقتصادی، ثبات در قوانین و مقررات، اصلاح سیستم نظام بانکی و سیاست‌های مالی، تقویت شبکه توزیع و برندسازی» از نگاه فعالان بخش خصوصی جزو عوامل مزاحم تولید شناسایی شدند.
عوامل مزاحم تولید و راهکارهای رفع آنها کدامند؟ تولیدکنندگان در پاسخ به این پرسش معتقدند که برای ثبات اقتصادی و حمایت از تولید داخلی چند پیش شرط لازم است. آنها می‌گویند که بخش خصوصی باید دورنمایی داشته باشد تا بتواند به فعالیت‌های خود ادامه دهد. این در حالی است که با نوسانات ارزی، تولید داخلی نمی‌تواند توسعه پیدا کند. باید ثبات اقتصادی را با تک‌نرخی کردن ارز ایجاد کنیم. اما موارد دیگری که به گفته آنها باید مدتوجه قرار گیرد، «ثبات اقتصادی، ثبات در قوانین و مقررات، اصلاح سیستم نظام بانکی و سیاست‌های مالی، تقویت شبکه توزیع و برندسازی» است. در اختیار گذاشتن تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها به منظور حمایت از تولید نیز از دیگر مباحثی است که به احیای فضای کسب‌وکار کشور کمک می‌کند. برهمین اساس، باید نظام بانکی همسو با تولیدکننده داخلی و حمایت از تولید ایرانی باشد. تسهیلات بلاعوض یا با نرخ بهره پایین می‌تواند رونق را به تولید بازگرداند.
اصلاح ساختارها
دبیرکل اتاق اصناف ایران می‌گوید: بخشی از منابع مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خدماتی کاهش یافته است و بنگاه‌ها قطعا نیازمند حمایت برای جبران و بازسازی آن هستند. علی عوض‌پور، با بیان اینکه در بسیاری از بخش‌های اقتصادی پیشرفت‌ها و اقدامات مناسبی انجام شده و کالاهای تولیدشده نه‌تنها توانایی رقابت با مشابه خارجی خود را دارند، بلکه در بازارهای صادراتی نیز شناخته شده‌اند، می‌گوید: ایران در بخش صنایع غذایی، پوشاک، شیرینی و شکلات و ده‌ها صنعت دیگر در زمینه تولید کالاها و محصولات باکیفیت پیشرو است و این محصولات در بازارهای صادراتی و خارجی به فروش می‌رسند و ارزآوری خوبی هم دارند.
این فعال اقتصادی درباره نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در رونق تولید گفت: وزارت صمت با اعتماد هرچه بیشتر به توانایی‌‌های بخش خصوصی و با حمایت‌های مالی و معنوی می‌تواند برای تولیدکننده داخلی پشتوانه ایجاد کند و به عنوان متولی اصلی اگر به اصناف و واحدهای صنفی که سهم بالایی در تولید داخلی و اشتغالزایی دارند اعتماد کافی داشته باشد، اقتصاد رونق می‌گیرد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن وتجارت، عوض‌پور با بیان اینکه 84 درصد اشتغال در بخش خصوصی است و تنها 16 درصد در بخش دولتی اتفاق می‌افتد، می‌گوید: برای خروج از رکود و تحقق رونق اقتصادی باید به بخش خصوصی اعتقاد داشته باشیم. همچنین برای ثبات اقتصادی و حمایت از تولید داخلی لازم است ارز تک‌نرخی را داشته باشیم. بخش خصوصی باید دورنمایی داشته باشد تا بتواند به فعالیت‌های خود ادامه دهد. با این شرایط و نوسانات ارزی، تولید داخلی نمی‌تواند توسعه پیدا کند. باید ثبات اقتصادی را با تک‌نرخی کردن ارز ایجاد کنیم. ثبات نرخ ارز امکان برنامه‌ریزی روند تولید و عرضه کالا را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. وی ادامه داد: نوسانات ارزی چند وقت گذشته مانع از این هدف‌گذاری شده است. نقش تامین ارز تولیدکننده‌های صنفی در کاهش هزینه‌های تولید قابل تامل است.
کمبود بخشی از مواد اولیه و واسطه‌ای سبب به‌هم‌ریختگی در وضعیت این بخش شده است.دبیرکل اتاق اصناف ایران درباره انتظار بخش خصوصی از دولت و وزارت صمت می‌گوید: ثبات اقتصادی و ثبات در قوانین و مقررات لازم است. همچنین اصلاح سیاست‌های مالی در سال جاری برای تحقق هدف‌گذاری انجام‌شده برای حمایت از تولید کالای داخلی می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.
وی ادامه داد: همچنین در سال جاری از جمله اولویت‌های کاری باید تقویت شبکه توزیع باشد. تولید را باید به سمت برندسازی هدایت کنیم. یکی از مهمترین عوامل رونق تولید، اصلاح ساختار شبکه توزیع است. رونق شبکه توزیع نیازمند اصلاح زیرساخت‌ها و ایجاد یک متولی واحد است. بیشترین حجم توزیع به شبکه مویرگی اصناف باز می‌گردد و اتاق‌های اصناف قادرند در این حوزه نقش‌آفرین باشند؛ اما باید ساختار شبکه توزیع اصلاح شود و رونق تولید در کنار آن تحقق پیدا کند. دولت برای رشد تولید ملی ضمن توسعه زیرساخت‌ها باید به بازنگری و اصلاح قوانین، بهبود فضای کسب و کار، ارایه تسهیلات ارزان‌قیمت و مواردی از این دست بپردازد تا رونق تولید را رقم بزند. سرمایه‌گذار بخش خصوصی باید بدون دغدغه کار اقتصادی انجام دهد و دولت هم به عنوان متولی باید زیرساخت‌ها را فراهم کند.
یکی از موانع رشد تولید قوانین زائد است
از سوی دیگر، جلال‌الدین‌محمد شکریه، نایب‌رییس اتاق اصناف ایران معتقد است یکی از موانع رشد تولید داخلی، قوانین زائدی است که سد راه تولید شده است. وی با بیان اینکه از وزارت صمت به عنوان اصلی‌ترین متولی این امر درخواست کرده‌ایم که برای حل این مشکل چاره‌اندیشی کند، ادامه داد: قوانین ومقررات بسیاری وجود دارد که برای تولید داخلی و تولیدکننده ایرانی دردسرساز شده‌اند و از این بابت باید صدای تولیدکننده را به گوش متولیان رساند.
نایب‌رییس اتاق اصناف تاکید کرد: تولید داخلی می‌تواند کشور را در مسیر توسعه قرار دهد. برخی از قوانین فعلی در روند تولید و اشتغال اخلال ایجاد کرده‌اند و تلاشی برای تغییر و اصلاح آنها وجود ندارد. تولید ایرانی از لحاظ پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های انسانی که دارد می‌تواند عنوان و جایگاه شایسته‌ای را در داخل و خارج از کشور از آن خود کند. در حال حاضر جایگاه فعلی درخور نام ایران نیست. تولیدکننده داخلی هرچقدر تلاش می‌کند در برابر رقبای خارجی خود نمی‌تواند خودی نشان دهد. تمام عوامل دست به دست هم داده‌اند تا در مقابل تولید داخلی بایستند؛ اما متولیان باید راهکارهایی را در نظر بگیرند تا با تمام توانی که وجود دارد به حمایت از تولید بپردازند. از وزارت صمت انتظار داریم برای رفع این معضلات سریعاً چاره‌اندیشی کند.
وی ادامه داد: حمایت از تولید و رونق آن به ارتقای توان اقتصادی کشور کمک می‌کند. افزایش میزان درآمد سرانه ملی مردم، اشتغال و مقوله‌هایی نظیر اینکه ریشه در مباحث کلان اقتصادی کشور دارند با تحقق رونق تولید، نمود پیدا خواهند کرد. افزایش درآمد سرانه ملی موجب افزایش قدرت خرید و توان اقتصادی خواهد شد. شکریه با بیان اینکه امروز اقتصاد در جایگاه مناسبی قرار ندارد و با وجود تلاش‌های بسیاری که در سال‌های گذشته تا به امروز انجام شده هنوز به رشد اقتصادی مناسب دست پیدا نکرده‌ایم، گفت: رونق تولید کلید حل مشکلات اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری است. امروز یکی از دغدغه‌ها بحران بیکاری است؛ این در حالی است که با رونق تولید اشتغالزایی ایجاد می‌شود و نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت. واحدهای صنفی و بطور کلی اصناف به عنوان بنگاه‌های اقتصادی کوچک و خرد قادر هستند نقش بسیار بزرگی در زمینه رونق تولید و اشتغالزایی ایفا کنند.
ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی
شکریه تغییر قوانین و اصلاح سیستم نظام بانکی کشور را یکی از پیش‌نیازهای اساسی رونق تولید دانست و گفت: در اختیار گذاشتن تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها به منظور حمایت از تولید نیز از دیگر مباحثی است که به احیای فضای کسب‌وکار کشور کمک می‌کند. باید نظام بانکی همسو با تولیدکننده داخلی و حمایت از تولید ایرانی باشد. تسهیلات بلاعوض یا با نرخ بهره پایین می‌تواند رونق را به تولید بازگرداند.
نایب‌رییس اتاق اصناف با بیان اینکه علاوه بر موارد ذکرشده یکسری موانع و مشکلات دیگری نیز در مسیر فعالیت‌های اقتصادی تولیدکنندگان و اصناف اخلال ایجاد می‌کنند، گفت: قانون کار، پرداخت قدرالسهم کارفرما در نظام تامین اجتماعی و عدم همراهی سیستم بانکی از جمله این معضلات است و انتظار می‌رود وزارتخانه مربوطه و متولیان این حوزه به آن رسیدگی کنند.
وی کاهش هزینه‌های چرخه تولید را موجب افزایش سطح کیفی محصول تولیدشده دانست و گفت: کاهش هزینه‌های تولید موجب می‌شود قدرت رقابت کالای تولیدکننده ایرانی در برابر محصولات تولیدی و برند سایر کشورها افزایش یابد و این موضوع چیزی است که باید در جهت حمایت از کالای ایرانی مورد توجه قرار گیرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: با تمام این تفاسیر روی دیگری نیز برای رونق تولید وجود دارد. تولیدکنندگان ایرانی نیز باید کیفیت محصولات را افزایش دهند تا محصول آنها در سبد خانوارها قرار گیرد.
