به گزارش
راه مردم به نقل ازایسنا، علی طیب نیا در مراسم معارفه رییس جدید سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: از اوایل دهه 70 برای نخستین بار در ایران بحث واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی مورد نظر پژوهشگران و کارشناسان این حوزه قرار گرفت. اقتصاد ایران از سال‌های قبل از انقلاب و با توجه به استراتژی توسعه صنعتی به شدت به منابع دولتی واگذار شده بود که این مسئله در سال‌های نخستین پس ازانقلاب شدت بیشتری گرفت.
وی افزود: در سال های اخیر نیز یک سیاست دوگانه بوجود آمده است که از یک طرف نقش دولت در بنگاه‌داری افزایش یافته و از طرف دیگر نقش دولت در پیگیری وظایف حاکمیتی خود به شدت کاهش یافته است. این مسئله در حالی بوجود آمده که باید برای ایجاد یک توسعه پایدار دقیقا عکس آن اتفاق می افتاد. یعنی دولت بنگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار و وظایف حاکمیتی خود از قبیل توجه به بهداشت، امنیت و تامین اجتماعی را پیگیری می‌کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که سهم وظیفه حاکمیتی دولت در بودجه عمومی کشور از 50 درصد اوایل انقلاب در سال‌های اخیر به حدود 30 درصد رسیده است اظهار کرد: در این عرصه که یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت به شمار می‌آید بسیار نیاز به توجه و پیگیری است تا این که این راه که از دهه 70 استارت خورد و در سال 1380 با آغاز به کار سازمان خصوصی سازی کل کشور وارد مرحله جدیدی شد.
طیب نیا با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در سال‌های 1384 و 1385 عنوان کرد: با توجه به این ابلاغ زمینه بیشتری برای واگذاری به وجود آمد و به این ترتیب سازمان خصوصی سازی توانست نقش موثرتری ایفا کند. در طول این سال‌ها حدود 150 هزار میلیارد تومان از بنگاه‌های تحت هدایت دولت با روش‌های گوناگون واگذار شده که چیزی در حدود 50 درصد از کل بنگاه‌های تحت مدیریت دولت را شامل می‌شود.
وی با بیان این‌که با وجود تمامی این اقدامات هنوز درصد بسیاری از اهداف خصوصی سازی در کشور محقق نشده است، گفت: هدف ما از پیگیری خصوصی سازی تنها جابه جایی در مدیریت‌ها نبود بلکه به دنبال این بودیم که در اقتصاد ایران به افزایش کارآیی، نرخ بالای بهره وری و حضور و مداخله موثر بخش خصوصی برسیم.
او با بیان این‌که هدف رقابتی کردن اقتصاد بود که متاسفانه به درستی عملیاتی نشد افزود: در این راه برخی از سیاست‌های نادرست و همچنین برداشت‌های غلط از قوانین در کنار محدودیت‌ها و پیچیدگی‌هایی که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است شرایطی را به وجود آورد که اهداف مورد نظر در خصوصی سازی به طور کامل برآورده نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که مدیریت بنگاه‌های ما نیاز به تغییر و تحول دارد، گفت: تا زمانی که مدیریت‌ها در دستان بخش دولتی بود حداقل نوعی از شفافیت و نظارت قابل انجام است اما در سال‌های گذشته با توجه به عدم واگذاری بخش زیادی از بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی این مساله کمرنگ شده و ما نه تنها در تغییر مدیریت‌ها موفق نبودیم که اهرم‌های نظارتی خود را نیز روی این بنگاه‌ها تا حدی از دست دادیم. بخش عمده‌ای از خصوصی سازی‌ها به بخش شبه دولتی واگذار شده که می توان آنها را خصولتی نامید.
طیب‌نیا اضافه کرد: البته منظور من از بیان این حرف‌ها متهم کردن کسی نیست بلکه شاید ما نیز مجبور شویم با توجه به شرایطی که در آینده پیش می آید به برخی از این مسائل تن بدهیم. این مسائل به این دلیل مطرح می‌شود که بتوانیم ارزیابی درستی از شرایط بر نتایج خصوصی سازی در طول سال‌های اخیر داشته باشیم.
وی به بحث سهام عدالت نیز اشاره کرد و توضیح داد: در سال‌های اخیر بخش زیادی از اهداف خصوصی سازی در جریان این طرح پیگیری شد. سهام عدالت هدف مقدسی داشت اما متاسفانه شیوه اجرای آن به گونه‌ای بود که نه بنگاه های اقتصادی و نه مردم آن طور که باید منتفع نشدند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حال حاضر سهام مردم قابل فروش نیست و سود سهام عدالت نیز جزو یکی دو مقطع کوتاه دیگر داده نشد. مدیریت بنگاه‌ها نیز در جریان سهام عدالت نه تنها به بخش خصوصی واگذار نشد بلکه با نگاهی غیر تخصصی نیز مواجه شد که این امر قطعا نیاز به اصلاح دارد و ما معتقدیم با واگذاری درست مدیریت‌ها به بخش خصوصی مسائل قابل حل است.
طیب‌نیا در بخش پایانی صحبت خود به اهداف وزارتخانه متبوعش در حوزه خصوصی سازی نیز پرداخت و گفت: ما در وهله اول به دنبال رسیدن به یک ارزیابی مناسب از عملکرد و نوع واگذاری‌ها در سال‌های گذشته هستیم تا با یک آسیب شناسی مناسب بتوانیم خصوصی سازی را به مسیر مناسب خود رهنمون کنیم. در کنار آن بهبود فضای کسب و کار نیز از اهداف اصلی دولت است که می تواند در این جریان پیگیری شود. همچنین باید با پی ریزی ساختاری مناسب و روشی صحیح خصوصی سازی‌ها را از طریق بورس و فرابورس به بخش خصوصی واقعی بسپاریم زیرا که معتقدم اگر بناست سازمان به دستان مردم نرسد اگر دولتی بماند خیلی بهتر است.
وی خاطرنشان کرد: باید در حوزه‌هایی از خصوصی سازی مانند بحث سهام عدالت ارزیابی و آسیب شناسی مناسب صورت گیرد تا این مسئله مهم با بازنگری و مهندسی مجدد در زمانی کوتاه به مسیر واقعی خود برسد. در این راستا اعمال نظارت مناسب در اولویت‌های دولت است و ما تلاش می کنیم شرکت‌های گروه یک را در راستای خصوصی سازی آماده واگذاری کنیم که البته بنده به محقق شدن این اهداف بسیار امیدوارم و با توجه به تجاربی که آقای پورحسینی دراین حوزه دارند امیدوارم اهداف طبق پیش بینی‌ها محقق و اجرایی شود.
