چنانچه صنعت قطعه سازی در كشور متناسب با تكنولوژي هاي روز دنيا ارتقاء يابد، قطعا منجر به توليد باكيفيت قطعات خودرو و در نهايت خودروي با كيفيت داخلي خواهد شد و براي اين منظور نياز به بهبود فضای کسب و کار اين صنعت با حضور سرمایه گذاران خارجی در توسعه سهم داخلی سازی صنعت خودرو به ويژه در بخش قطعه سازی کشور هستيم.
قطعه سازي بيشترين نقش را در صنعت خودروسازي ايفا مي كند. صنعت خودرو در اقتصاد ایران عامل اصلي رونق بخشي به حدود۶۰ رشته و فعالیت کوچک و بزرگ صنعتی مانند: فولاد، پتروشیمی، لاستیک، آلومینیوم، شیشه، نساجی، رنگ و پوشش‌ها، مواد شیمیایی و غیره است که 3/6درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. این صنعت دارای ظرفیت بالفعل حدود ۲ میلیون دستگاه و دربرگیرنده بیش از ۹۷ درصد از تقاضای داخلی است. بیش از ۷۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در صنعت خودرو اشتغال دارند و ايران جزو ۱۰ کشور تولیدکننده خودرو در جهان است.
صنعت خودرو با اين ميزان تاثيرگذاري نيازمند افزايش بهره وري در صنايع مرتبط با آن به ويژه در بخش قطعه سازي است و چنانچه صنعت قطعه سازي در كشور متناسب با تكنولوژي هاي روز دنيا ارتقاء يابد، قطعا منجر به توليد باكيفيت قطعات خودرويي و در نهايت خودروي باكيفيت داخلي خواهد شد و براي اين منظور نياز به بهبود فضای کسب و کار اين صنعت با حضور سرمایه گذاران خارجی در توسعه سهم داخلی سازی صنعت خودرو به ويژه در بخش قطعه سازی کشور هستيم. جذب سرمایه گذار خارجی علاوه بر اينكه فضای کسب و کار در صنعت را بهبود مي بخشد، منجر به ارتقاي كيفيت قطعات خودرو خوهد شد و از اين رو ضرورت دارد كه مشکلات برای حضور سرمايه گذاران در بخش قطعه سازي مرتفع شود.
در سال هاي اخير توان قطعه سازان داخلي به جهت پرداخت سود بالای تسهیلات بانکی، مالیات ها و عدم پرداخت مطالبات معوق از سوي توليدكنندگان خودرو تضعیف شده که قطعا” با همواركردن مسیر سرمایه گذاری و آغاز همکاری ها و رفع موانع تولید، صنعت قطعه سازي تقویت خواهد شد.
بی شک تقویت توان مالی و تزریق نقدینگی به صنعت قطعه سازی کشور می تواند روح تازه ای به کالبد قطعه سازی کشور دمیده و موجب به روزسانی تجهیزات تولید و گسترش همکاری با خودروسازان برتر خارجی خواهد شد.
نيك مي دانيم كه وجود هرگونه ضعف در صنعت قطعه سازی کشور موجب عدم همکاری خودروسازان خارجی با قطعه سازان داخلی و تمایل به تامین قطعات از طريق قطعه سازان خارجی خواهد شد و مي طلبد كه خودروسازان با روش هاي مختلف نسبت به پرداخت بدهي ها به قطعه سازان اقدام كنند تا نقدينگي در قطعه سازان به گردش در آيد و كار و توليد و فعاليت آنان به روال عادي برگردد.
گروه خودروسازي سايپا در دوره ي جديد مديريتي خود با نگاه عدالت محوري در پرداخت ها و پرداخت بخش مهمي از بدهي هاي سايپا به قطعه سازان در روزهاي آغازين حضور مهندس محسن جهرودي به عنوان مديرعامل اين خودروساز، موجي از اميد و نشاط را در قطعه سازان زنده كرده و بي گمان با اين حركت پسنديده مديران ارشد سايپا، صنعت قطعه سازي در مسير پويايي و استقرار نوآوري در تكنولوژي هاي توليد قرار خواهد گرفت و با نمايش توان قطعه سازان داخلي، سرمايه گذاران خارجي هم رغبت بيشتري براي سرمايه گذاري در اين صنعت از خود نشان خواهند داد.
ضروري است دستگاه هاي سياستگزار در صنعت خودرو و همچنين قطعه سازان داخلي براي تعامل بيشتر با خودروسازان خارجي برنامه هاي مشخصي داشته باشند تا هرچه زودتر اين همكاري ها و مشاركت ها در توليد قطعات باكيفيت آغاز شود و به تبع آن صنعت خودروسازي داخلي نيز از حاصل اين همكاري ها در زمينه ارتقاي كيفيت و بهره وري، سود خواهد برد كه اين جريان در نهايت به نفع مردم و مصرف كنندگان داخلي صنعت خودرو خواهد بود.
بسیاری از خودروسازان خارجی تنها خواستار همکاری در مونتاژ و عرضه محصولات شان در بازار داخل بوده و کمتر حاضر به سرمایه گذاری مشترک در بخش قطعه سازي هستند كه بايد دولت در اين زمينه با ديپلماسي فعال اقتصادي باعث ارتقاي سطح تعاملات با خودروسازان برتر دنيا شود و همچنين با تدوين آيين نامه هاي حمايتي و تشويقي در راستاي اقتصاد مقاومتي از صنعت قطعه سازي داخلي حمايت بيشتري صورت دهد تا قطعه سازان براي ارتقاي سطح تكنولوژي هاي ساخت خطوط توليد قطعات متناسب با استانداردهاي روز دنيا اقدام كنند كه در نهايت به افزايش كيفيت توليدات قطعه سازان داخلي و ارتقاي كيفيت خودروهاي داخلي خواهد انجاميد.
از طرفي حضور قطعه‌سازان داخلي در چرخه تولید و تامین قطعات خودروهای جدید و مشترك با خودروسازان برتر دنيا، در صادرات قطعات خودرو نيز راهگشا خواهد بود و چنانچه بستر پیوستن قطعه سازان داخلي به زنجیره تامین صنعت خودروي جهان مهیا شود، بخشی از بازارهای بین‌المللی در اختیار قطعه‌سازان ایرانی قرار خواهد گرفت و این امر در صورتي محقق می‌شود كه خودروسازان داخلی با زنجیره تامین خود تعامل نزديكتري داشته باشند و صنعت قطعه سازي داخلي را در قراردادهای بین‌المللی شان در نظر بگيرند و قبل از نهايي شدن اين قراردادها، قطعه سازان داخلي را در فرايند مشاركت با خودروسازان خارجي دخيل نمايند.
بي گمان صادرات قطعات یکی از چشم‌اندازهای صنعت قطعه سازي است که علاوه بر افزايش بهره وري و ارتقاي كيفيت قطعه سازي، توليدكنندگان قطعات خودرو برای رونق و توسعه، بسیار به آن امید بسته‌اند.
