پشت صحنه عدم تاسيس بانك اصناف

به گزارش راه امروز: يدالله صادقي با اشاره به اينكه اصناف به جمع‌بندي كامل براي تاسيس اين بانك نرسيده‌اند، معتقد است بانك اصناف در صورتي راه‌اندازي خواهد شد كه براي بخش خصوصي مزايايي داشته باشد، از اين رو به نظر مي‌رسد تعلل اصناف نيز بر سر همين موضوع باشد. از سوي ديگر، متولي اصناف، تاسيس بانك اصناف را براي جامعه امروز‍‍ِ بخش خصوصي ضروري نمي‌داند؛ چراكه زيرساخت‌هاي لازم براي تاسيس اين بانك هنوز فراهم نشده است. از اين‌رو، علي فاضلي در گفت‌وگو با «تعادل»، راه‌اندازي بانك اصناف را يك شعار مي‌داند. از سوي ديگر، به گفته كارشناسان، اصناف در حالي از داشتن يك بانك براي سرمايه‌گذاري محروم هستند، كه نه تنها حدود 3ميليون واحد صنفي در كشور در حال فعاليت است؛ بلكه دو سوم گردش مالي كشور نيز در دست آنهاست. اگرچه دولت پيش از اين‌بارها براي تاسيس بانك اصناف حمايت خود را اعلام كرده، اما تاسيس اين بانك صرفا در حد حرف باقي مانده و خبري مبني بر عملياتي شدن آن به گوش نمي‌رسد. تحليل‌ها نشان مي‌دهد، تاسيس بانك اصناف با مشكلاتي چون «گستردگي واحدهاي صنفي و زمان‌بر بودن تامين سرمايه اوليه» دست به گريبان بوده و در حالي اين موضوع به سرانجام نرسيده كه 70درصد از زمينه‌هاي لازم احداث بانك اصناف فراهم شده است.

به گزارش «تعادل»، تيرماه سال 87 بود كه مسعود ميركاظمي، وزير وقت بازرگاني، از تشكيل بانك اصناف و اقدامات لازم براي اجراي آن خبرداد؛ پس از آن نيز چندين بار اصناف كشور براي راه‌اندازي اين بانك تلاش كردند؛ اما در دولت دهم، از راه‌اندازي اين بانك جلوگيري شد. پس از آن نيز قرار بر اين شد كه به پيشنهاد دولت، يكي از بانك‌هاي موجود كشور كه در حال خصوصي‌سازي است از سوي اصناف خريداري شود؛ از اين رو پيشنهاد خريد بانك صادرات به آنها داده شد؛ پيشنهادي كه بنا به دلايلي مورد استقبال اصناف نبود. كش و قوس‌ها بر سر راه‌اندازي بانك اصناف تا آنجا پيش رفت كه 2 سال پيش محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، ‌معدن و تجارت، با ضروري خواندن راه‌اندازي بانك اصناف، به بازوي بخش خصوصي هشدار داد، هرچه زودتر اين بانك را راه‌اندازي كنند.

از سوي ديگر، مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام فعلي وزير صنعت، معدن و تجارت، نيز راه‌اندازي اين بانك را در گرو داشتن اراده‌يي قوي دانست و با بيان اينكه بانك‌ها، تاسيس بانك اصناف را رقيبي براي خود مي‌دانند گفت: به نظر مي‌رسد تجميع سرمايه‌هاي اندك واحدهاي صنفي، ظرفيت مالي وسيعي را به وجود مي‌آورد تا اين بانك براي تامين مايحتاج مالي جامعه صنفي كشور راه‌اندازي شود. اما اينگونه كه خود اصناف مي‌گويند، در گذشته عزم جدي براي راه‌اندازي اين بانك از سوي سيستم بانكي كشور وجود نداشته است.

از سوي ديگر، ساير بانك‌ها تشكيل اين بانك را يك رقيب براي فعاليت‌هاي اقتصادي خود مي‌دانند؛ از اين رو، به راه‌اندازي آن، رغبت نشان نمي‌دهند؛ اما اگر اصناف مصمم باشند، دولت نيز در راه‌اندازي اين بانك ياري‌رسان آنها خواهد بود. گفته‌هاي خسروتاج در حالي بود كه اين موضوع همچنان در هاله‌يي از ابهام به سر مي‌برد و اعلام حمايت دولت از بخش خصوصي نيز نتيجه نداد؛ چراكه بخش خصوصي كشور خود نيز در تاسيس اين بانك دچار ترديد شده بودند.

گزارش‌ها نشان مي‌دهد، در نخستين اساسنامه بانك اصناف، ميزان سرمايه اوليه، ۲۰ ميليارد تومان و در اصلاحيه آن، ۲۵ ميليارد تومان سهم تعيين شد؛ اما با توجه به تعويق چند ساله تشكيل اين بانك، رقم سرمايه مورد نياز در مقاطع زماني مختلف، تا ۲۰۰ميليارد تومان، ۲۵۰ ميليارد تومان و ۳۷۵ميليارد تومان افزايش پيدا كرد و هم‌اكنون هم شوراي اصناف كشور اعلام مي‌كند كه تاسيس بانك اصناف نيازمند حداقل ۴۰۰ ميليارد تومان سرمايه اوليه است.

از اين رو، كارشناسان معتقد بودند كه راهكار اين مشكل، همكاري مراكز استان‌ها براي تاسيس اين بانك است؛ ‌چراكه اگر مراكز استان‌ها با پيشنهاد «تامين سرمايه اوليه بانك اصناف از واحدهاي صنفي» موافقت كنند، مذاكره با بانك مركزي براي راه‌اندازي بانك اصناف به جريان خواهد افتاد. بر اين اساس، هر واحد صنفي مي‌تواند تا ۱۰ سهم؛ يعني تا سقف يك ميليون تومان از سهام بانك اصناف را خريداري كند.

از سوي ديگر، كارشناسان معتقدند كه هدف از تاسيس بانك اصناف، اعطاي وام كم بهره براي بخش خصوصي كشور است تا از اين طريق، واحدهاي صنفي در تامين ماشين آلات و زيرساخت‌هاي لازم با مشكل مواجه نشوند. همچنين كارشناسان دومين هدف اين بانك را استفاده بهينه از توانمندي‌هاي بالقوه بخش خصوصي در جهت توسعه اقتصادي دانسته و معتقدند اين كار از طريق تجهيز پس‌اندازهاي كوچك و بزرگ و منابع مالي اصناف انجام مي‌شود.

از اين رو، در نخستين اساسنامه اين بانك، قيد شده بود كه سهم اصناف از فعاليت‌هاي بانك، ۵۱درصد باشد و ۴۹درصد باقي‌مانده نيز از طريق پذيره‌نويسي انجام شود كه اين امر مورد قبول اصناف واقع نشد و نمايندگان اصناف خواستار كسب ۱۰۰ درصدي سهم اصناف در بانك اصناف شدند. در نهايت نيز، ‌پس از تشكيل جلساتي مشترك ميان نمايندگان اصناف و وزارت بازرگاني سابق، قرار شد ۹۵درصد سهام بانك، سهم اصناف باشد و ۵درصد باقي‌مانده با پذيره‌نويسي تامين شود؛ اگرچه راه‌اندازي اين بانك در محاق ماند.

يدالله صادقي در گفت‌وگو با «تعادل» و با اشاره به تعدد بانك‌هاي خصوصي در كشور معتقد است كه بانك اصناف در صورت راه‌اندازي بايد مثل ساير بانك‌هاي خصوصي، تحت مقررات بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار فعاليت كند. به عنوان مثال نرخ پول، روند فعاليت و ذخاير، نسبت كفايت سرمايه و... بر اساس تصميم شوراي پول و اعتبار است به همين دليل به نظر مي‌رسد دليل اصلي عدم اجماع اصناف نيز همين موضوع باشد كه مزاياي اين بانك در مقايسه با ساير بانك‌ها تفاوتي ندارد.

گفته‌هاي صادقي در حالي است كه براساس اولويت‌بندي سرمايه‌گذاري از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در سال 1394 تدوين شده بود، راه‌اندازي بانك اصناف، پس از «ايجاد نمايشگاه‌هاي بين‌المللي» و «نمايشگاه دايمي فرش دستباف» در جايگاه سوم اولويت‌ها قرار دارد؛ اولويتي كه حالا به نظر مي‌رسد به دست فراموشي سپرده شده است.

از طرفي، ترديدها براي تاسيس بانك اصناف در حالي است كه به گفته كارشناسان راه‌اندازي اين بانك كه يكي از اهداف كمي وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت است، نقشي مهم در بخش سرمايه در گردش واحد‌هاي صنفي دارد. از اين رو از سر‌گيري تلاش‌ها براي راه‌اندازي آن، نيازمند اجماع از سوي اصناف است.

با اين حال، متولي اصناف معتقد است كه در شرايط حاضر جامعه اصناف هنور به جمع‌بندي لازم براي تاسيس بانك نرسيده؛ چراكه زيرساخت‌هاي لازم براي تاسيس اين بانك فراهم نشده است. يكي از مهم‌ترين اين زيرساخت‌ها، موضوع تامين سرمايه 400ميليارد توماني براي راه‌اندازي بانك است. علي فاضلي در گفت‌وگو با «تعادل»، يكي از آسيب‌هاي جدي اقتصاد ايران را تعددبانك‌ها در كشور مي‌داند و معتقد است كه اين موضوع باعث رواج بنگاه‌داري در اقتصاد كشور شده است از اين رو، تاسيس يك بانك جديد در كنار بانك‌هاي موجود به صلاح نيست. به گفته او، تاسيس بانك اصناف يك شعار بود كه به مرحله عمل نرسيد؛ چراكه زيرساخت‌ها و امكانات لازم براي عملياتي شدن آن وجود نداشت.

منبع: تعادل