در حالی اصلاح طلبان اعتراضات قانونی رئیسی به عملکرد ضعیف وزارت کشور را زیر سوال می برند که یادشان رفته ۸ سال پیش چگونه ماهها کشور را با بحران روبه رو کردند.
راه امروز: در حالی اصلاح طلبان اعتراضات قانونی رئیسی به عملکرد ضعیف وزارت کشور را زیر سوال می برند که یادشان رفته ۸ سال پیش چگونه ماهها کشور را با بحران روبه رو کردند.
انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم پر حاشیه و پر ابهام برگزار شد و به پایان رسید. ابهاماتی که عملکرد ضعیف وزارت کشور، حول کمبود تعرفه و حتی نبود تعرفه در برخی شعب و در نتیجه معطل ماندن مردم و منصرف شدن تعداد زیادی از آن ها از رای دادن تنها گوشه ای از آن بود؛ به گونه ای که آمارهای ضد و نقیضی میان مسئولین دولتی مبنی بر جاماندگان از مشارکت در انتخابات ارائه شد. برخی جاماندگان را ۳ میلیون و برخی دیگر ۱ میلیون نفر تخمین زدند و البته رقم ۴ میلیون هم گفته شد!
در این میان، حجت الاسلام رئیسی و ستاد انتخاباتی وی، از همان روز انتخابات تلاش کردند با ارائه اعتراض و شکایت خود به مجاری قانونی، حقوق تضییع شده مردم را پیگیری کنند. جالب این جاست که رسانه ها و شخصیت های ذی نفع در جریان اصلاحات به این کنش گری متمدنانه و هم سو با موازین قانونی، اعتراض کردند؛ ایشان ادعا داشتند که رئیسی و جریان حامیان وی، درصدد لوث کردن آرای مردم و زدن زیر میز بازی انتخابات هستند؛ در حالیکه رئیسی و حتی محمد باقر قالیباف، همزمان با اعلام نتایج انتخابات طی پیام هایی جداگانه، پیروزی منتخب مردم در انتخابات را به وی تبریک و حتی آمادگی خود برای کمک به دولت آینده را اعلام کردند اما این مساله را نافی پیگیری حق خود از طرق ابزارهای قانونی نظیر وزارت کشور و شورای نگهبان ندانستند.
اصلاح طلبان در روزهای پس از انتخابات در حالی توپخانه رسانه ای خود را به سوی رئیسی و هواداران وی نشانه رفته اند که گویا یادشان رفته همین ۸ سال قبل و حتی پیش از از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، با توسل به بدوی ترین رفتارهای شهروندی نظیر به آتش کشیدن اماکن عمومی، اعتبار نظام اسلامی را در انظار بین المللی زیر سوال بردند.
امروز بر خلاف ۸ سال پیش نه سطل زباله ای دود شده و نه شیشه بانکی پایین آمده است. جرم ابراهیم رئیسی و طیف همراهان وی از دید اصلاح طلبان، تنها و تنها ابراز شکایت و پیگیری حقوق مخدوش شده ملت به وسیله اهرم های قانونی است. این را هم باید متذکر شد که اختلاف آرای نفر دوم در انتخابات اخیر با نفر اول، ۷ میلیون رای بود در حالیکه در انتخابات ۸۸ این تعداد به ۱۱ میلیون رای می رسید و البته تعداد حامیان نامزد دوم این انتخابات قریب به ۳ میلیون از نفر دوم سال ۸۸ بیشتر است و اگر روال بر اعتراض باشد، رئیسی و حامیان وی محق تر از معترضان کف خیابانی در سال ۸۸ هستند؛ اما آن اعتراض کجا و این اعتراض کجا!
در همین حال ستاد رئیسی چند بار طی بیانیه هایی شایعه های مربوط به قرار تجمع اعتراضی هوادارانش در اقصی نقاط کشور را رد و بر پیگیری مسالمت جویانه و قانونی شکایات تاکید کرد. اصلاح طلبانی که امروز رگ دموکراسی خواهی و احترام به حقوق اکثریت شان متورم شده، گویا فراموش کرده اند یا خود را به فراموشی زده اند که در سال ۸۸ حتی پس از بیانات فصل الخطاب رهبری انقلاب در تاریخ ۲۹ خرداد، ماشین بیانیه نگاری نامزد مورد حمایت شان از کار نیفتاد و به بهانه های مختلف نظیر راهپیمایی روز دانش آموز و روز دانشجو، مردم را به حضور در کف خیابان و زیر سوال بردن اصول نظام و انقلاب ترغیب و تشویق کرد.
یقینا افکار عمومی قضاوت خواهد کرد چه کسانی به رای و نظر مردم احترام می گذارند؛ اصلاح طلبانی که از دموکراسی تنها سایه اش را یدک می کشند یا اصولگرایانی که در عمل به آن پایبند بوده اند؛ چه امروز در انتخابات ۹۶ و چه دیروز در انتخابات ۹۲ که نفر نخست، تنها چند ده هزار رای بیشتر از میزان لازم داشت اما رقیب نتیجه نهایی را پذیرفت. باشد که تاریخ درباره ما نظر بدهد.
از سوی دیگر اصلاح طلبان در هفته اخیر با انتشار مقالات و نوشتارهایی، استراتژی خود مبنی بر ضریب دادن به اعتراضات و پیگیری های قانونی رئیسی جهت کتمان حقایق فتنه ۸۸ و نقش شان در بحران آفرینی های آن سال را هویدا ساختند. مساله ای که قطعا در میان مردم خریداری نخواهد داشت؛ مردم یقینا میان لشکرکشی خیابانی و پیگیری های قانونی تفاوت قائل خواهند شد.
در هر صورت، امروز موعد اعلام نظر شورای نگهبان پیرامون تخلفات انتخاباتی است. رئیسی در سخنرانی اخیرش در مشهد اعلام کرد که نظر این شورا هر چه باشد، تمکین می کند.
منبع: مهر
