واحدهاي صنفي ايران 7 برابر نرم جهاني

به گزارش راه امروز به نقل از تعادل: متولي اصناف كشور نيز در همين رابطه به «تعادل» مي‌گويد: به ازاي هر هفت خانوار ايراني يك بنگاه صنفي وجود دارد، اين در شرايطي است كه براساس استانداردهاي جهاني به ازاي 37 تا 42 خانوار يك بنگاه صنفي وجود دارد. از اين منظر انتقادهاي زيادي به وضعيت رشد قارچ‌گونه واحدهاي صنفي در كشور مطرح مي‌شود. به گفته تحليلگران، صنوف كشور به‌طور عادي و منطقي رشد نكرده و به همين دليل با افزايش اين همه واحدهاي صنفي كه بيشتر خدماتي و توزيعي هستند، به يك جامعه مصرف‌گرا تبديل شده‌ايم. از سوي ديگر اين موضوع نيز مطرح مي‌شود كه با رشد روزافزون اين نوع واحدهاي صنفي، نه تنها واحدهاي توليدي رشد نمي‌كنند، بلكه تغيير كاربري داده يا تعطيل مي‌شوند؛ زيرا مادامي كه صرفه اقتصادي و قدرت رقابت نداشته باشند، به سمت واسطه‌گري و توزيع سوق داده مي‌شوند. صاحب‌نظران و كارشناسان نيز «افزايش دلالي، سفته‌بازي و واسطه‌گري، افزايش امكان فرار مالياتي، افزايش قيمت‌ها به دليل كثرت مغازه‌ها، افزايش تخلفات اقتصادي و هزينه كنترل واحدهاي صنفي، كاهش قدرت انتخاب مصرف‌كنندگان به دليل فراهم نبودن امكان ارائه انواع مختلف از يك كالا، نگهداري از كالاها در شرايط غيراستاندارد، افزايش حجم ترافيك در شهرها و... » را جزو مهم‌ترين آثار منفي افزايش واحدهاي صنفي بر اقتصاد كشور ارزيابي مي‌كنند. البته در عين حال به گفته متوليان صنفي، راه مقابله با افزايش خطرات گسترش تعداد واحدهاي صنفي، اصلاح قانون نظام صنفي، ادغام واحدهاي صنفي و چابك‌سازي آنها، اقدامات لازم براي استقرار واحدهاي صنفي در شهرك‌هاي صنعتي و شهرك‌هاي صنفي تخصصي ويژه اصناف و مواردي از اين قبيل است.

تارنماي اصناف كشور نشان مي‌دهد كه حدود  3ميليون واحد صنفي مجاز در كشور وجود دارد. از سوي ديگر آمار 11 ماهه منتهي به بهمن سال 1395، كه از سوي وزارت صنعت، معدن وتجارت منتشر شده، نشان مي‌دهد، تعداد پروانه‌هاي صادر شده براي كل واحدهاي صنفي از نوع توليدي، توزيعي و خدماتي 251هزار و 675 بوده است كه از اين تعداد سهم واحدهاي صنفي توليدي، 53 هزار و 162 مورد گزارش شده است، اما پروانه‌هاي صادر شده براي واحدهاي صنفي توزيعي در همين مدت 160هزار و 944هزار و تعداد پروانه‌هاي صادر شده براي واحدهاي صنفي خدماتي 37 هزار و 569 بوده است. همچنين آمار منتشر شده در 11 ماهه منتهي به بهمن سال 1395، نشان از رشد 41درصدي، صدور پروانه صنفي در سه بخش توليدي، خدماتي و توزيعي نسبت به مدت مشابه سال 1394 دارد. اين در حالي است كه سهم صادرات كالا در واحدهاي صنفي فقط 500 ميليون دلار ارزيابي مي‌شود كه به نسبت اين تعداد واحد صنفي رقم بسيار ناچيزي است. از سوي ديگر فعاليت تعداد زيادي بنگاه كوچك صنفي غيراستاندارد، آثار منفي زيادي در اقتصاد كشور و به خصوص مصرف‌كنندگان دارد، ضمن آنكه از ابعاد ديگري نيز ضرورت اصلاح نظام بازرگاني هر روز بيشتر مي‌شود.

در همين رابطه رييس اتاق اصناف كشور در گفت‌وگو با «تعادل» از وجود ۸۰۰هزار واحد صنفي بدون پروانه در ميان 3هزار واحد موجود خبر داد و گفت: حدود ۳ميليون واحد صنفي در كشور فعاليت مي‌كنند كه حدود ۸۰۰هزار واحد آن فاقد پروانه است. علي فاضلي با بيان اينكه تعداد واحدهاي صنفي ايراني از ميانگين جهاني بيشتر است، اظهار كرد: واحدهاي صنفي حاضر در كشور هفت‌برابر از ميانگين جهاني بيشتر است؛ زيرا در اين استاندارد به ازاي 37 تا 42 خانوار يك واحد تجاري وجود دارد اما در ايران به ازاي هر هفت خانوار يك بنگاه صنفي است. وي با تاكيد بر اينكه شناسايي واحدهاي صنفي فاقد پروانه و شناسنامه، همچنان يكي از برنامه‌هاي اتاق اصناف است كه روند اجراي آن طي مي‌شود، تصريح كرد كه يكي از اقداماتي كه در اين زمينه مي‌تواند به كمك ما بيايد، اجرايي شدن اصلاح قانون نظام صنفي است. فاضلي با اشاره به تهيه پيش‌نويس لايحه اصلاحيه قانون نظام صنفي گفت: يكي از مشكلات فعالان اقتصادي كشور تعدد قوانين، همتراز و بعضا تضاد آنها با يكديگر است، بنابراين مركز امور اصناف و دبيرخانه هيات عالي نظارت در راستاي رفع قوانين مخل كسب و كار در حوزه اصناف، اقدام به بازنگري قانون نظام صنفي و تهيه پيش‌نويس لايحه اصلاحيه آن كرده كه از طريق مبادي ذي‌ربط به مجلس ارائه و اميدواريم كه سريع اين قانون تصويب شود.

به گفته او، افزايش واحدهاي صنفي در كشور بايد ميزان و حد داشته باشد كه در اين خصوص نيز بايد قوانين مجلس اجازه عملكرد به ما بدهد. فاضلي با اشاره به اينكه فعاليت بيشتر اين نوع واحدهاي صنفي، واسطه‌گري است تا توليد، علاوه بر اينكه جامعه را به سمت مصرف گرايي سوق مي‌دهد، عملا توليد را به ورطه نابودي مي‌برد و زمينه افزايش قاچاق را نيز در كشور فراهم مي‌كند. او تاكيد كرد كه بايد با برنامه‌ريزي صحيح و منطقي واحدهاي بدون مجوز و پروانه را تعطيل كرد.

 از سوي ديگر نايب‌رييس اتاق اصناف تهران نيز با اشاره به اينكه تعداد تاسيس واحدهاي صنفي ما هفت‌برابر نرم جهاني است به «تعادل» گفت: واحدهاي صنفي ايران به‌طور سنتي اداره مي‌شوند و تا مدرنيته شدن اين واحدها زمان زيادي طول خواهد كشيد. عليرضا راسي افزود: براي كاهش ميزان فعاليت واحدهاي صنفي وسنتي بايد به‌طور مرحله‌يي و آهسته پيش‌ رويم؛ چراكه امروز ما به عنوان نماينده‌هاي فعالان صنفي  و سنتي بايد به اداره امور نظام صنفي پاسخگو باشيم و از فعاليت آنها در عرصه‌هاي اقتصادي دفاع كنيم. او بر اين باور است كه در اين شرايط زماني مايحتاج مردم از فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي و مجازي تامين مي‌شود و اقبال مردم نيز به اين سمت بيشتر است، اما اين نوع اقدامات به معناي حذف واحدهاي صنفي و سنتي نيست. نايب‌رييس اتاق اصناف تهران با اشاره به ادغام اتحاديه‌هاي صنفي اظهار كرد: سال گذشته براي ساماندهي اتحاديه‌هاي صنفي بحث ادغام‌ها در دستور كار قرار گرفت اما به دليل انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي شهر، اين مصوبه هيات عالي نظارت به تعويق افتاد.

در همين رابطه رييس مركز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در گفت‌وگو با شاتا عنوان كرد كه 3ميليون واحد صنفي و 8 هزار اتحاديه صنفي در كشور وجود دارد كه با احتساب سرانه 5.2 نفر اشتغال براي هر واحد صنفي، بيش از 6ميليون نفر در اين حوزه شاغل هستند و درحال حاضر حدود 71 الي 91درصد توليد ناخالص داخلي توسط اصناف تامين مي‌شود. همچنين از كل ارزش افزوده بخش بازرگاني حدود 98 درصد آن توسط اصناف تامين مي‌شود. به گفته سيد علي امانت، اصناف كشور نقش موثر و زيربنايي در رسيدن كشور به «رشد اقتصادي فقرزدا» و «كاهش ضريب جيني» دارند و تعداد قابل توجهي از اصناف به ويژه اصناف توليدي در زنجيره تامين نيازهاي واحدهاي صنعتي و برخي واحدهاي صنفي ديگر قرار دارند كه كاركرد نامناسب آنها مي‌تواند زنجيره‌هاي تامين را دچار اختلال كند. امانت با اشاره به نقش اصناف در ساماندهي نظام توزيع گفت: اصناف نقش قابل توجه و اثر بخشي در شفاف و روان‌سازي نظام توزيع و نظام قيمت‌گذاري و همچنين اصلاح و نوين‌سازي شبكه‌هاي توزيع دارند.

اين اظهارات در شرايطي بيان مي‌شود كه برخي تحليلگران معتقدند كه با افتتاح يك فروشگاه ۲ واحد صنفي توليدي تعطيل مي‌شود و حتي ايجاد يك واحد صنفي نمي‌تواند به مفهوم ايجاد اشتغال باشد. زيرا فضاي كسب و كار در واحدهاي صنفي توزيعي در سراسر كشور كاملا اشباع شده و نه صرفه اقتصادي دارد و نه فرصت شغلي ايجاد مي‌كند. از اين رو مادامي كه واحدهايي توليدي تعطيل شد درخواست براي كالاهاي قاچاق خارجي زياد مي‌شود، چراكه تعداد فروشگاه‌ها بسيار زياد است و تقاضا براي فروش افزايش مي‌يابد.

از سوي ديگر اين مقام دولتي به بيان اقداماتي كه در راستاي فعاليت بهينه واحدهاي صنفي در دستور كار بخش دولتي و متوليان اصناف قرار گرفته نيز اشاره كرد و گفت: يكي از مشكلات حوزه ساماندهي اصناف در نظام توزيع كالا و خدمات در كشور، وجود تعداد قابل ملاحظه‌يي واحد فاقد پروانه كسب است. بر حسب تكليفي كه طبق مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتي و قانون نظام صنفي كشور مشخص و ابلاغ شده و اين مركز پروژه‌يي را در اين باره تدوين كرده تا با همكاري سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و ديگر سازمان‌هاي صنفي شناسايي واحدهاي مذكور انجام شود تا به اين شكل نسبت به تعيين تكليف و ساماندهي آنها اقدام كند.

توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي از حدود 519 در سال 29 به حدود 2هزار و 008 در سال 59 افزايش داشته كه قرار است تا پايان برنامه ششم توسعه اين واحدها انجام شود. معرفي محصولات توليدي داخلي به شبكه‌هاي توزيع داخلي براي ارتقاي توان توليد داخلي، مبادله هيات‌هاي تجاري صنفي و مشاركت واحدهاي صنفي داراي مزيت در هيات‌ها و برگزاري تورهاي تجاري اعزامي به كشورهاي هدف از جمله برنامه‌هاي مركز اصناف و بازرگانان به شمار مي‌رود. همچنين در ارتباط با ساماندهي اصناف، اقدامات لازم براي استقرار واحدهاي صنفي در شهرك‌هاي صنعتي، شهرك‌هاي صنفي تخصصي ويژه اصناف نيز از ديگر برنامه‌هاست كه در حال حاضر حدود 59شهرك صنفي يا شهرك صنعتي تخصصي ويژه اصناف ايجاد شده و همچنين پيگيري ساماندهي نظام تجاري شهرها با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني طرح‌هاي جامع با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور در اين ارتباط صورت گرفته است.

به گفته امانت، براي پيگيري امور مربوط به قاچاق كالا در سطح عرضه هماهنگي‌هايي را با سازمان‌هاي صنفي نيز صورت گرفته است. همچنين براي مبارزه با قاچاق كالا و واردات غيررسمي براساس اولويت‌ها گروه‌هاي كالايي اعلام شده كه از جمله مي‌توان به ساماندهي برندهاي خارجي پوشاك در بازار ايران اشاره كرد. به واقع هر برند پوشاك كه بخواهد در ايران نمايندگي داير كند، بايد حداقل معادل 03درصد واردات خود را توليد داخل داشته باشد. وي در ارتباط با چابك‌سازي اتحاديه‌هاي صنفي نيز اظهار كرد كه بيش از 8هزار اتحاديه صنفي در كل كشور فعال بوده و در برخي موارد در رسته‌هاي با فعاليت مشابه همگن به جاي تشكيل يك اتحاديه واحد، چند اتحاديه ايجاد شده و مشكلات متعددي از جمله سردرگمي متقاضيان احداث واحدهاي صنفي را به دنبال داشته است. بنابراين مركز اصناف و دبيرخانه هيات عالي نظارت موضوع ساماندهي اتحاديه‌هاي صنفي را در هيات عالي نظارت مطرح و حسب مصوبه هيات مذكور مقدمات ساماندهي و ادغام اتحاديه‌هاي صنفي با فعاليت مشابه و همگن در سراسر كشور فراهم شده است.