چرا ايران پايگاه صادارتي خود در بازارهاي جهاني را طي اين سال‌ها از دست داده و نتوانسته از فرصت‌هاي به وجود آمده در عرصه تجارت خارجي به نفع تجار خود بهره‌برداري اقتصادي كند؟ اين در شرايطي است كه كشورهاي همسايه ايران ازجمله امارات متحده عربي به تنهايي توانسته نقش مهمي در منطقه بازي كند و گوي سبقت را از ايران بربايد؛ حال با توجه به اينكه متوليان تجاري، تمركز خود را بر افزايش صادرات غيرنفتي و توسعه بازارهاي هدف گذاشته‌اند بايد ضمن بررسي چالش‌هاي صادراتي، راه نفوذ در بازارها را نيز مد نظر قرار دهند. در عين حال تجار ايراني نيز بر اين باورند، تجارت يك جاده دو طرفه است كه صادرات نقش اصلي را در تجارت بازي مي‌كند و آنها بر اين باورند كه توسعه در صادرات نقش مهمي در افزايش توليد، اشتغال‌زايي و ارزآوري دارد. اما سوال اينجاست، تجار ايراني چگونه مي‌توانند در بازارهاي جهاني نفوذ كرده و پايگاه‌هاي صادراتي خود را پس بگيرند. تجار ايراني در تحليل اين موضوع از دو دسته موانع اقتصادي و سياسي براي عقب‌ماندگي ايران در تجارت جهاني نام مي‌برند. به گفته آنها تنش‌هاي سياسي بين ايران و برخي از كشورهاي منطقه و جهان موجب شده، صادركنندگان و تجار ايراني به راحتي نتوانند كالاهاي خود را در عرصه جهاني به نمايش بگذارند. از سوي ديگر «عدم الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني» مانعي بزرگ ديگري است كه كار را براي تجارت ايران سخت كرده است؛ چراكه ورود ايران به اين نهاد مهم بين‌المللي شرايط را براي حضور تجار در عرصه تجارت جهاني فراهم خواهد كرد. حال براي واكاوي اين موضوع، تعادل در گفت‌وگو با فعالان اقتصادي از مهم‌ترين راه‌هاي نفوذ به بازارهاي جهاني و توسعه صادرات پرده‌برداري كرده است. از ديد آنها راه نفوذ تجار در بازار جهاني مواردي چون «اعزام رايزن‌هاي بازرگاني، ايجاد كميسيون اقتصادي در سفارتخانه‌ها، كاهش نرخ سود بانكي، تك نرخي كردن ارز، كيفيت بالا و قيمت رقابتي توليد داخل، تامين منابع مالي مورد نياز بنگاه‌هاي توليدي با قيمت مناسب، تسهيل قوانين گمركي در جهت واردات مواد اوليه و صادرات محصول، تنوع كالايي بالا و حل معضلات سياسي» است.
واكاوي چالش‌هاي صادراتي
اينكه چرا ايران جايگاه تجاري خود را در منطقه از دست داده و بازار را به كشورهاي عربي واگذار كرده و از سوي ديگر با توجه به گشايش‌هاي به وجود آمده، تجار ايراني آن طور كه بايد قادر نبودند در بازارهاي جهاني نفوذ كنند، چالش بسيار مهمي در عرصه تجارت خارجي كشور به شمار مي‌رود؛ كه فعالان اقتصادي و كارشناسان در تحليل اين موضوع موارد متعددي را متذكر مي‌شوند. از يك سو در عرصه تجارت منطقه‌يي مي‌بينيم كشورهايي چون «امارات متحده عربي، بحرين، عربستان سعودي، عمان، قطر و كويت» از سال‌هاي دور جزو شركاي تجاري طبيعي ايران و بازار مناسبي براي صادرات كالاهاي ايراني محسوب مي‌شدند اما اكنون ديگر جزو شركاي تجاري اصلي ما به‌شمار نمي‌روند به‌طوري كه امارات متحده عربي به تنهايي توانسته نقش مهمي در منطقه بازي كند و گوي سبقت را از ايران بربايد؛ از سوي ديگر اختلافات سياسي بين ايران و عربستان نيز اين روند را تشديد كرده است. زيرا نفوذ و تاثيرپذيري كشورهايي چون بحرين، قطر و كويت از رفتار عربستان سعودي، صادرات ايران را با چالش مواجه كرده است. حال با وجود چنين چالش‌هايي، دولتمردان و متوليان تجارت كشور تمركز خود را بر توسعه صادرات غيرنفتي و تصاحب بازارهاي جهاني گذاشته‌اند كه وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي كاهش يابد.
از طرفي چشم‌انداز تجارت خارجي براساس سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستيابي به 86 ميليارد دلار صادرات كالا عنوان شده است. اين درحالي است كه قرار بود صادارت غيرنفتي در سال 95 به 50 ميليارد دلار برسد اما مطابق آمارها اين امر محقق نشد. متوليان سازمان توسعه تجارت در تشريح اين موضوع با اشاره به تمامي اقدامات صورت گرفته، عنوان كردند كه صادرات كشور همچنان با 16چالش عمده ازجمله «كاهش شديد قيمت كالاهاي عمده صادراتي ايران، تضعيف روابط تجاري با برخي كشورها به دلايل سياسي و نيز بالا بودن تعرفه با ساير كشورها، عدم برقراري روابط كارگزاري بانكي با كشورهاي هدف، عدم عضويت در سازمان تجارت جهاني، وجود رقابت‌هاي منفي و مخرب بين بنگاه‌هاي داخلي در بازارهاي هدف و عدم شكل‌گيري شركت‌هاي بزرگ و تخصصي صادراتي» روبه‌رو بوده است. چالش‌هاي كه تجار ايراني نيز بر آن صحه گذاشته و خواهان رفع آنها از سوي دولتمردان هستند. از اين رو بايد ديد در سال جاري نسخه صادرات كشور براي تصاحب بازارهاي منطقه‌يي و جهاني چگونه پيچيده خواهد شد.
گزارش پيش رو نظر تجار ايراني درخصوص تصاحب بازارهاي صادراتي را جويا شده است. برخي از تجار ايراني «كيفيت و قيمت» را دو فاكتور اساسي براي ورود كالاهاي توليد داخل به بازارهاي جهاني عنوان مي‌كنند. به گفته آنها دولتمردان بايد مشكلات زيرساختي حوزه توليد را برطرف كنند و به سطح استاندارد بين‌المللي ارتقا دهند. محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: براي اينكه بتوانيم در بازارهاي خارجي نفوذ داشته باشيم بايد توليد را حمايت و به سمت بهبودسازي محيط كسب وكار گام برداريم. به واقع توليد رقابتي در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه بتوانيم در فضاي شفاف و غيررانتي فعاليت كنيم و از سوي ديگر با رايزن‌هاي قوي وارد فاز مذاكرات شويم. او بر اين باور است تا زماني كه كالاي ساخته شده با كيفيت براي عرضه نداريم و كالاها را به طور نيمه‌ساخته به ديگر كشورهاي توسعه يافته صادر مي‌كنيم، وضعيت حوزه صنعت و صادرات ما به اين منوال خواهد بود.
از سوي ديگر محمدحسين برخوردار فعال اقتصادي نيز با تاكيد بر كيفي‌سازي و رقابتي كردن محصولات توليد داخل به «تعادل» مي‌گويد: يكي از وظايف دولتمردان، ايجاد كميسيون اقتصادي در سفارتخانه‌هاست. به گفته او اگرچه كميسيون اقتصادي در سفارتخانه‌ها تاسيس شده‌اند اما اين نوع كميسيون‌ها قابليت اجراي بسياري از برنامه‌ها را ندارد و به طور منفعلانه برخورد مي‌كنند. «گسترش تعداد رايزن‌هاي بازرگاني در ديگر كشورها» يكي ديگر از مهم‌ترين راه‌هاي نفوذ ايران در بازارهاي جهاني به شمار مي‌رود؛ چراكه رايزن‌ها مي‌توانند به خوبي به معرفي ظرفيت‌ها، پتانسيل‌ها و كالاهاي توليد ايراني بپردازند و راه را براي نفوذ تجار ايراني باز كنند.
بهره‌گيري از ظرفيت رايزنان
رييس كميسيون رقابت، خصوصي‌سازي و سلامت اداري اتاق ايران در اين باره معتقد است در دنيا سفارتخانه‌ها مهم‌ترين عامل در نفوذ به بازارهاي صادراتي منطقه‌يي و جهاني به شمار مي‌روند؛ يعني رايزن‌هاي اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه و توسعه‌يافته نقش مهمي در اخذ و تصاحب بازارهاي بين‌المللي ايفا مي‌كنند. به گفته او رايزن‌هاي ايراني در زمينه به دست آوردن بازارهاي منطقه‌يي و جهان بسيار ضعيف و بدون استراتژي خاصي فعاليت مي‌كنند. يلدا راهدار تصريح مي‌كند: سازمان توسعه تجارت به عنوان نهادي دولتي تا به امروز نتوانسته خدمات ارزنده‌يي در راستاي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ارائه دهد. اين در شرايطي است كه يكي از فاكتورهاي نفوذ به بازارهاي جهاني، افزايش كيفيت كالاهاي توليدي داخل، هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي با يكديگر و ايجاد شركت‌هاي توسعه صادرات است تا به اين شكل بتوانيم شريك تجاري را براي كالاهاي ساخت داخل مهيا كنيم. او بر اين باور است، شركت‌هايي كه با هدف توسعه صادرات‌محور تشكيل شده‌اند، وظايف ذاتي خود را فراموش كرده‌اند و به نوعي تورهاي تجاري را برگزار مي‌كنند و عملا در بخش نمايشگاه‌هاي بين‌المللي خروجي خاصي ندارند. راهدار، پيشنهاد مي‌دهد بايد به فكر تاسيس شركت‌هايي باشيم كه بتوانند براي توليدكنندگان ايراني بازارسازي و در زمان افتتاح نمايشگاه‌هاي بين‌المللي نقش‌آفريني كنند.
دبير شوراي بازرگاني ايران و تركيه هم، فقدان رايزن‌هاي بازرگاني ايراني در ديگر كشورها را يكي از ضعف‌هاي ايران در حوزه تجارت خارجي عنوان مي‌كند. به گفته جلال ابراهيمي، تركيه براي هر كشور 2 يا 3 رايزن بازرگاني دارد كه به‌طور ضابطه‌مند در جلسه‌هاي مختلف داخلي و خارجي حضور دارند و به فكر راهي براي نفوذ به بازارهاي منطقه‌يي و بين‌المللي هستند. حتي ترك‌ها به فكر بهره‌برداري از بازار سوريه هستند و در آخرين گزارش‌ها اعلام كردند كه در سال 2017 حدود 15 ميليون تن سيمان را در بازار سيمان به فروش برسانند. او تصريح مي‌كند: ايران داراي مزيت‌هاي فراواني در صدور كالاهاي غيرنفتي است و مي‌تواند براي بازارهايي همچون روسيه، سوريه، عراق و افغانستان چشم‌اندازهاي مشخصي را تعريف و در نظر بگيرد. ما بايد به دنبال صادرات كالاهاي فرآوري شده با فناوري روز دنيا باشيم و از فروش كالاهاي خام ممانعت كنيم.
راه‌هاي پيشنهادي
در عين حال، تجار، توجه دولتمردان به تشكل‌هاي صادراتي را به عنوان يكي از راه‌هاي نفوذ به بازارهاي صادراتي جلب مي‌كنند. آنها بر اين باورند كه ارائه تسهيلات و مشوق‌هاي صادراتي مي‌تواند، راهي براي نفوذ تجار در بازارهاي جهاني باشد. البته آنها اين نقد را به دولتمردان نيز وارد مي‌كنند كه همه ساله نمايندگان دولتي وعده امتيازاتي را به صادركنندگان مي‌دهند، اما هيچ‌گاه اين وعده‌ها در عمل محقق نمي‌شود. به گفته آنها، دولتمردان بايد نظر تشكل‌هاي صادراتي را براي ارائه امتيازها و مشوق‌هاي صادراتي جويا شوند. از سوي ديگر «خروج بانك‌ها از بحران‌هاي مالي، رفع مناقشات بين‌المللي، توسعه مناسبات سياسي، تك نرخي كردن ارز، ارائه يارانه‌هاي غيرمستقيم براي حمل و نقل صادراتي، كاهش نرخ بهره‌هاي بانكي و... » نقش مهمي را در توسعه بازارهاي صادراتي ايران بازي مي‌كنند و چنانچه اين موانع صادراتي رفع نشود، نمي‌توان به توسعه صادرات اميدوار بود. از نگاه رضي آقاميري، رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران، با برطرف كردن اين موانع گام مهمي در توسعه صادرات كشور برداشته خواهد شد. به گفته او هنوز صادركنندگان ايراني در زمينه نقل و انتقال پول با ساير كشورها با مشكل مواجه هستند. اگرچه در تعامل با برخي كشورها اين معضلات حل شده، اما در امريكا به دليل مشكلات سياسي فيمابين، اين معضلات هنوز پابرجاست. از ديگر مواردي كه صادركنندگان به عنوان يك مانع مهم در عرصه تجارت كشور از آن نام مي‌برند، بحث قيمت‌گذاري نرخ ارز است، آنها بر اين باورند كه دولت نبايد دخالتي در تعيين قيمت نرخ ارز داشته باشد، زيرا در صورت ادامه اين روند، امكان حضور در بازارهاي جهاني وجود نخواهد داشت.
پرويز حسابي عضو اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران نيز توجه به كيفيت، رعايت قوانين بين‌المللي بسته‌بندي مطلوب در كالاها و... را جزو فاكتورهاي اثرگذار براي تصاحب بازارهاي صادراتي عنوان مي‌كند. نايب‌رييس اتاق ايران و چين هم در گفت‌وگو با «تعادل» نخستين راه براي ورود كالاهاي داخلي به بازار جهاني را بالا بردن كيفيت و قيمت رقابتي كالاهاي داخلي عنوان مي‌كند. دومين راه نفوذ تجار در بازارهاي جهاني، رفع چالش‌هاي سياسي با كشورهاست؛ زيرا حل معضلات سياسي، راه ورود ايران به سازمان تجارت جهاني را هموار خواهد كرد. به گمان بسياري از فعالان اقتصادي، الحاق ايران به WTO، به عنوان يك بازيگر اصلي در تجارت خارجي، نقش مهمي در گسترش تجارت خارجي ايران خواهد داشت.
مجيدرضا حريري در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: بايد راه‌حلي براي ورود به WTO (سازمان تجارت جهاني) بيابيم؛ اين موضوع‌ها در حالي است كه سياست‌گذاران داخلي ما عزمي براي الحاق به اين سازمان جهاني ندارند. او در عين حال بر اين باور است كه با وجود موانع موجود بر سر راه توليد، نمي‌توان چشم‌انداز روشني را براي حضور كالاهاي توليدي داخل به بازارهاي منطقه‌يي و جهاني متصور بود. به گفته حريري، ديوار تعرفه‌ها بايد كوتاه شود و ميزان تعرفه‌ها براي صادرات كالاهاي داخلي كاهش يابد.
2 ديدگاه
در اين بين به نظر مي‌رسد، شاهد دو ديدگاه تقريبا متفاوت نسبت به توسعه صادرات و جذب بازارهاي خارجي باشيم؛ در ديدگاه نخست، برخي تجار نگاهي سخت‌گيرانه‌تري به رويكرد دولتمردان براي توسعه بازارهاي صادراتي ايران دارند. آنها معتقدند، چالش‌هايي كه در عرصه تجارت خارجي وجود دارد، بيشتر از هموار بودن راه است. از اين‌رو باوجود چنين معضلاتي نمي‌توان به برنامه‌هاي صادراتي كه براي آينده تعيين و ترسيم شده خوشبين بود. اما در مقابل برخي ديگر از فعالان اقتصادي براين باورند، با وجود گام‌هاي مثبتي كه طي 4 سال اخير در عرصه تجارت خارجي كشور برداشته شده، صادرات ايران در مسير رونق و توسعه قرار دارد. بر اين اساس، رشد صادراتي مورد انتظار در نيمه دوم سال 96 محقق خواهد شد. نايب‌رييس كنفدراسيون صادرات نيز بر اين امر صحه مي‌گذارد و به «تعادل» مي‌گويد: براي رشد صادرات و راهيابي به بازارهاي جهاني و منطقه‌يي، بخشي از معضلات مربوط به گمرك و سيستم بانكي برطرف شده است. محمدرضا مرتضوي معتقد است؛ هنوز مشكلاتي زيرساختي وجود دارد و ما بايد به سمت تجهيز مناطق دريايي و بنادر گام‌برداريم؛ چراكه طي ساليان گذشته بنادر ما بيشتر واردات‌محور بود. سيدرضا نوراني عضو ديگر كنفدراسيون صادرات نيز به «تعادل» مي‌گويد: براي راهيابي كالاي توليد داخل با مزيت صادراتي، ابتدا بايد زيرساخت‌هاي صادراتي فراهم شود. به گفته او، در شرايط فعلي كشتيراني‌هاي داخلي حركت صادراتي از كويت، بحرين، قطر و عربستان نداشته‌اند، درحقيقت مسيرهاي صادراتي از اين كشورها تعطيل شده است. بنابراين هزينه‌ها براي صادرات گران و مسير نيز طولاني شده است. از اين‌رو بايد در اين زمينه تدابير لازم اتخاذ شود.
