هيات دولت در مصوبه‌يي، آيين‌نامه چگونگي بيمه‌نامه‌هاي پوشش نوسانات نرخ ارز صادرات را اصلاح و نرخ كارمزد آن را هم ابلاغ كرد. هدف از ابلاغ اين مصوبه، تسهيل تامين مالي يا پوشش ريسك پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري براي صادرات كالاها و خدمات به نفع اعتباردهندگان داخلي و خارجي يا ساير ذي‌نفعان پروژه است.
شكاف عمده در بازار نرخ ارز مرجع و بازار آزاد در سال‌هاي اخير به اندازه‌يي بود كه دولتمردان را بر آن داشت، براي حمايت از صادركنندگان و براي تقويت توليد داخل، نوسانات نرخ ارز را تحت پوشش بيمه ارزي قرار دهند تا ضرر و زيان ارزي فعالان اقتصادي تا حدي جبران شود، چراكه ريسك نوسانات نرخ ارز صادركنندگان را نگران مي‌كند كه به دليل نوسان‌هاي ارزي دچار خسارت شوند اما با در نظر گرفتن پوشش بيمه‌يي نوسانات نرخ ارز اين دغدغه صادركنندگان برطرف مي‌شود تا بتوانند با شرايط بهتري كار خود را انجام دهند.
از ديگر مزيت‌هاي مصوبه پوشش بيمه‌يي نوسانات نرخ ارز اين است كه ريسك‌هاي اعتباري يعني عدم بازپرداخت براي خريداران و صادركنندگان مدنظر قرار گرفته و اگر نتوانند در سررسيد تعيين شده پول خود را دريافت كنند، صندوق ضمانت صادرات جبران خسارت مي‌كند.
اين مصوبه در واقع دو هدف مهم را دنبال مي‌كند؛ يك «پوشش نوسانات نرخ ارز» است كه بر اساس الحاقيه بيمه‌نامه بين 3 تا 35 درصد تغيير و نوسانات نرخ ارز در مقابل ريال تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد با اين حال افزايش نرخ ارز مشمول اين طرح نمي‌شود، چراكه به گفته كارشناسان، صادركنندگان از كاهش قيمت ارز دچار ضرر و زيان مي‌شوند نه از افزايش نرخ ارز. بنابراين تلاش و تصميم دولت بر حمايت از صادركنندگان در زمان خسارت در بازارهاي جهاني است.
هدف دوم اين است كه دولت تلاش دارد تا با اجراي اين مصوبه، روند جذب سرمايه را در سال‌هاي آينده افزايش دهد. از سوي ديگر، فعالان اقتصادي با انتقاد از تصويب اين نوع طرح‌ها بر اين باورند كه دولت بايد به جاي اين نوع طرح‌هاي حمايتي، يكسان‌سازي نرخ ارز را در دستور كار خود قرار دهد. به گفته آنها اينكه دولت بخواهد خسارت نوسانات نرخ ارز را جبران كند، چندان منطقي نيست.
جزئيات مصوبه جديد صادراتي
نرخ برابري ارز به عنوان متغيري تاثيرگذار در اقتصاد ملي از اهميت درخور توجهي برخوردار است و نوسانات نرخ ارز از منابع مهم ريسك به ويژه براي فعاليت‌هاي بين‌المللي اقتصادي محسوب مي‌شود. بازار ارز ايران نيز در ساليان گذشته شاهد نوسانات شديدي بوده است كه با توجه به شكل سنتي مبادلات ارزي و عدم استفاده از ابزارهاي مشتقه ارزي، بنگاه‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاران را در معرض ريسك نوسان نرخ ارز قرار داده و ابزاري نيز براي پوشش اين ريسك در اختيارشان قرار نداده است.
به عبارتي ديگر، نوسانات نرخ ارز از مسائلي است كه تصميمات فعالان بازار به‌ويژه در بخش صادرات و واردات را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و يكي از مسائل مهم و تعيين‌كننده در هزينه تمام شده واحدهاي صنعتي نرخ ارز و نوسانات آن است؛ نوساناتي كه امكان برنامه‌ريزي را از اين واحدها خصوصا واحدهاي صادر‌كننده گرفته و در اكثر مواقع باعث بالا رفتن هزينه توليد و در نتيجه پايين آمدن توان رقابتي آنها مي‌شود.
نوسانات نرخ ارز مهم‌ترين مساله تعيين‌كننده در هزينه تمام‌شده طرح‌هاي ايجادي، صادرات و واردات بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي صنعتي است.
ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز از جمله دغدغه‌هاي فعالان بخش‌هاي اقتصادي، دريافت‌‌كنندگان وام‌هاي ارزي (دلار، يورو و...) توليد‌كنندگان و افرادي كه با فعاليت‌هاي صادراتي و وارداتي ارتباط دارند، است. اين عامل در بلندمدت ممكن است براي رشد اقتصادي جامعه مساله‌ساز باشد. نوسانات نرخ ارز از دو كانال تقاضاي كل (خالص صادرات) و عرضه كل (هزينه‌هاي واسطه‌يي صادراتي) توليد كالا و خدمات را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.
در همين راستا هيات دولت در مصوبه‌يي، آيين‌نامه چگونگي بيمه‌نامه‌هاي پوشش نوسانات نرخ ارز را براي صادرات اصلاح و نرخ كارمزد آن ابلاغ كرد.
بر اساس اين ابلاغيه، هيات وزيران در جلسه هفدهم ارديبهشت ماه سال جاري، به پيشنهاد مجمع عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران و به استناد ماده ۷ قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران، مصوب ۱۳۷۵ تصويب كرد كه تصويبنامه سال 1394 به شرح زير اصلاح شود: بر اساس بند يك اين مصوبه يعني بيمه‌نامه پوشش نوسان نرخ ارز جهت صادرات، اين بيمه‌نامه با دوره اعتبار حداكثر 6ماهه، كاهش
3 تا 35 درصدي نرخ ارز مربوط به كالاهاي صادراتي را پوشش مي‌دهد. همچنين بند ديگري كه به اين مصوبه اضافه شده، ضمانتنامه/بيمه‌نامه اعتباري خاص پروژه‌هاي صادرات محور است كه با هدف تسهيل تامين مالي يا پوشش ريسك پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري براي صادرات كالاها و خدمات به نفع اعتباردهندگان داخلي و خارجي يا ساير ذي‌نفعان پروژه صادر مي‌شود.
از سوي ديگر، سه حالت كارمزد در مصوبه جديد نيز لحاظ شده كه هدف از آن اصلاح كارمزدهاي گذشته در امر صادرات است كه در حالت اول: مبلغ كارمزد ۱۰۰يورو، در حالت دوم: مبلغ كارمزد ۷۰يورو و در نهايت در حالت سوم: مبلغ كارمزد ۵۰يورو است. همچنين بر اساس بند سوم اين مصوبه جديد، نرخ حق بيمه بيمه‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز جهت صادرات بر مبناي دوره اعتبار يك‌ماهه، ۰.۱۱درصد، براي دوره اعتبار دو ماهه، ۰.۱۷درصد و براي دوره اعتبار 3 تا 6ماهه: ۰.۲۵درصد تعيين شده است.
از سوي ديگر، بر اساس تبصره ۵ بند 4 اين مصوبه، نرخ كارمزد تصويبنامه/ بيمه‌نامه اعتباري خاص پروژه‌هاي صادرات محور بر مبناي گروه ريسك كشوري دو براي ايران ميان مدت و بلندمدت محاسبه و تعيين مي‌شود. به گفته آرش شهرآييني، عضو هيات‌مديره صندوق ضمانت صادرات ايران، اين نرخ هم مانند نرخ خدمات صندوق بر اساس گروه ريسك كشوري دو عمل شود، زيرا بر اساس ارزيابي‌هاي صورت گرفته از سوي نهادهاي بين‌المللي، كشورها از لحاظ ريسك تجاري به 7گروه تقسيم مي‌شوند كه گروه يك شامل كشورهاي با ريسك كم و جزو كم ريسك‌ترين كشورها در تجارت
هستند.
در مقابل گروه 7، پرريسك‌ترين كشورها را در بر مي‌گيرد. حال بر اساس اين مصوبه، نرخ كارمزد براي تجارت با كشورهايي چون چين كه در گروه دوم و كم ريسك قرار دارد، بر اساس نرخ صندوق ضمانت صادرات است. از اين رو، چنانچه تجار ايراني و صادركنندگان ايراني بخواهند، با اين كشورها مراودات تجاري داشته باشند، بايد بر اساس نرخ مصوب صندوق ضمانت صادرات اقدام كنند.
2 هدف مهم
در عين حال، مصوبه جديد هيات دولت، دو هدف بسيار مهم در صادرات را شامل مي‌شود؛ هدف اول «پوشش نوسانات نرخ ارز» است كه بر اساس الحاقيه بيمه‌نامه بين 3 تا 35 درصد تغيير و نوسانات نرخ ارز در مقابل ريال تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد با اين حال افزايش نرخ ارز مشمول اين طرح نمي‌شود.
شهرآييني در توضيح اين موضوع به «تعادل» مي‌گويد: اين مساله به اين دليل است كه صادركنندگان از كاهش قيمت ارز دچار ضرر مي‌شوند نه از افزايش آن. بنابراين تلاش و تصميم دولت بر حمايت از صادركنندگان در زمان خسارت در بازارهاي جهاني است. بر همين اساس فرانشيز 3درصدي براي حمايت از صادرات در نظر گرفته شده تا بخشي از اين خسارت‌ها را جبران كند.
هدف دوم اين است كه دولت تلاش دارد تا با اجراي اين مصوبه، روند جذب سرمايه را در سال‌هاي آينده افزايش دهد كه در بخشي از اين مصوبه نيز به اين موضوع اشاره شده است. در واقع، صندوق توسعه صادرات در نظر دارد تا ضمانتنامه‌هاي خاصي را براي پروژه‌هاي صادرات‌محور در نظر بگيرد تا حجم سرمايه‌گذاري در سال‌هاي آينده افزايش يابد.
البته در اين بين كارشناسان، نظرات متفاوتي نسبت به اين مصوبه حمايتي از صادرات مطرح مي‌كنند، برخي كارشناسان با انتقاد از روند دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي به ويژه در حوزه صادرات معتقدند كه بايد به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز حركت كنيم. به اعتقاد آنها دولت به جاي اجراي اين طرح‌ها، به سمت تك نرخي شدن ارز حركت كند؛ زيرا در آن صورت، مشكل نوسانات ارزي نيز حل خواهد شد و ديگر نيازي نخواهد بود كه دولت هزينه‌يي هم براي بيمه نوسانات ارزي بپردازد. اينكه دولت بخواهد خسارت نوسانات نرخ ارز را جبران كند، چندان منطقي نيست.
اما در مقابل اجراي اين نوع طرح‌ها، را يك چتر حمايتي براي صادرات كشور و در نظر گرفتن ريسك تجار در بازارهاي جهاني عنوان مي‌كنند.
اين موضوعات در حالي مطرح مي‌شود كه محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت به تازگي با اشاره به اينكه يكسان‌سازي نرخ ارز با نوسانات مقطعي امكان‌پذير نيست، عنوان كرده كه دولت تلاش مي‌كند تا بازار ارز را به ثبات برساند و يكسان‌سازي ارز را اجرا كند.
اما به دليل وارد شدن شوك به بازار ارز اين بازار براي مدتي از ثبات خارج شد و اما دولت و بانك مركزي موفق به برگرداندن ثبات و آرامش به اين بازار شدند. با اين حال يكسان‌سازي نرخ ارز بايد زماني اجرا شود، كه ثبات نسبي در بازار ايجاد شده باشد و نتايج آن براي جامعه ملموس شود.
